اندیشکده راهبردی تبیین – اولین تحریم‌های اقتصادی در فاصله‌ی جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰ رخ داده است؛ یعنی در طول دوره‌ای نزدیک به ۷۵ سال، مجموعاً ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد.[۱] که به طور متوسط برابر با ۱٫۵ تحریم در سال است. اما از سال ۱۹۹۰، تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله‌ی ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ کشورهای جهان ۶۶ تحریم اقتصادی را تجربه کردند[۲]. به عبارت دیگر، میانگین سالانه‌ی تعداد تحریم‌ها تقریباً ۵ برابر شد، یعنی از ۱٫۵ تحریم در سال طی دوره‌ی ۱۹۱۸-۱۹۹۰ به ۶٫۶ تحریم در سال طی دوره‌ی ۱۹۹۰-۱۹۹۹ رسید. به باور بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این افزایش خیره‌کننده را می‌بایست در فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد جست.

دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دو سوم تحریم‌های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است[۳]. تنها در دوره‌ی اول ریاست جمهوری آقای کلینتون، دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی علیه ۳۵ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر ۲٫۳ میلیارد نفر، یعنی ۴۲% کل جمعیت جهان و ۷۹۰ میلیارد دلار صادرات، یعنی ۱۹% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف گوناگون این تحریم‌ها عبارت بودند از: ۲۲ مورد جلوگیری از نقض حقوق بشر، ۱۴ مورد مبارزه با تروریسم بین‌المللی، ۹ مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ۶ مورد حمایت از حقوق کارگران، ۳ مورد حفظ محیط زیست و ۷ مورد جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ‌های داخلی.

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگان‌گیری در سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم، قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، دارایی‌های ایران را مصادره و کلیه‌ی مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه ایران سازمان‌دهی نمود، هدف اصلی آن‌ها جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ با عراق بود. پس از پایان جنگ ایران – عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره‌ی بازسازی، تحریم‌ها همچنان بر جای خود باقی ماند[۴]. ولی پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله‌ی آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی بر عراق، دولت آمریکا با تصویب قانون منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق در سال ۱۹۹۲، مجدداً اقدام به تنگ‌تر کردن حلقه‌ی تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود؛ متعاقباً دولت کلینتون قطع‌نامه‌ی دیگری تحت عنوان «مهار دوجانبه» تصویب کرد. هدف سیاست مهار دوجانبه علی‌رغم نام آن، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن در منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران و عراق را به نفع ایران بر هم زده بود. در این دوره تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به تصویب رسید، از موارد مهم آن می‌توان به تحریم کلیه‌ی مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه‌ی صنعت نفت ایران (در مه‌ی ۱۹۹۶) و تصویب قانون تحریم ایران و لیبی در آگوست ۱۹۹۶ اشاره کرد که طبق آن‌ها دولت آمریکا تمام شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت را از سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران منع کرد، به گونه‌ای که در صورت تخلف از این قانون، با تحریم و مجازات امریکا مواجه خواهند شد. با آغاز ریاست‌جمهوری جورج بوش (پسر) روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفت. پس از واقعه‌ی ۱۱ سپتامبر، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین‌المللی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عملکرد کشورهای عراق و جمهوری اسلامی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در ژانویه‌ی ۲۰۰۲ جرج بوش (پسر) در سخنرانی خود در کنگره خطاب به اعضای کنگره و مردم آمریکا گفت: «ایران، عراق و کره‌ی شمالی «محورهای اهریمنی» می‌باشند.» بالاخره در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند و حکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین، صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی از طرف امریکا به موضوعی حساس تبدیل شد و مسئله‌ی تحریم اقتصادی ایران شدت بی‌سابقه‌ای یافت. حال دیگر در محور اهریمنی، ایران و کره‌ی شمالی باقی مانده بودند!

با تصویب قطع‌نامه‌ی ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم دسامبر سال ۲۰۰۶م.، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله‌ی کاملاً متفاوتی گشت. طبق این قطع‌نامه که براساس ماده‌ی ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم و تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا ظرف ۶۰ روز کلیه‌ی فعالیت‌های بازفرآوری، غنی‌سازی و تمامی پروژه‌های مربوط به آب سنگین و تحقیق و توسعه‌ی خود را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر، قطع‌نامه‌ی ۱۷۳۷، کلیه‌ی کشورهای عضو را موظف می‌سازد تا از فروش، نقل و انتقال کالا و فن‌آوری مرتبط با انرژی اتمی و غنی‌سازی به ایران، جلوگیری کنند و حساب‌ها و دارایی سازمان‌ها، مؤسسات و افراد فعال در برنامه‌ی هسته‌ای ایران را مسدود نمایند. تا پیش از قطع‌نامه‌ی فوق، تحریم‌های ایران اکثراً یک‌جانبه بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها، به ویژه اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن، از موفقیت محدودی برخوردار بوده‌اند. اما به‌دلیل آنکه قطع‌نامه‌ی فوق، براساس ماده‌ی ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم و تصویب شده بود، کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اجرای قطع‌نامه می‌نمود؛ بنابراین برنامه‌ی تحریم اقتصادی ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد که از سوی کشورهای دیگر (علاوه بر امریکا) نیز مورد حمایت قرار گرفت[۵].

به موازات قطع‌نامه‌ی فوق، غرب، به رهبری آمریکا برنامه‌ی گسترده‌ای را برای تحریم مالی ایران آغاز کرده است که موارد مهم آن عبارتند از:

* کاهش همکاری ۷ بانک بزرگ (یو‌بی‌اس و کردیت سویس، آ‌ب‌ان امرو هلند، اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلی انگلیس و سوسیته جنرال و کردیت لیونز فرانسه) با جمهوری اسلامی ایران در مه‌ی ۲۰۰۶٫
* توقف کلیه‌ی مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) مؤسسات آمریکایی با بانک صادرات در سپتامبر ۲۰۰۶٫
* توقف کلیه‌ی مبادلات سه بانک ژاپنی با بانک صادرات در سپتامبر ۲۰۰۶[۶].
* توقف کلیه‌ی مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) مؤسسات آمریکایی با بانک سپه در ژانویه‌ی ۲۰۰۷٫
* توقف همکاری‌های تجاری بانک کامرس آلمان با جمهوری اسلامی در ژانویه‌ی ۲۰۰۷٫
* بلوکه شدن دارایی‌های ١٠ شرکت و ١٢ مقام ایرانی در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران توسط دولت ژاپن در فوریه‌ی ۲۰۰۷ و اقدام برای جلوگیری از انتقال سرمایه‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران.
* بررسی اعمال تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه‌ی اروپا.
* قرار دادن نام سه شرکت ایرانی «کالا الکتریک»، «کاوشیار» و «صنایع انرژی پیشگام» در لیست شرکت‌های مرتبط با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توسط وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در فوریه‌ی ۲۰۰۷ و اقدام برای مسدود کردن تمامی اموال این شرکت‌ها در آمریکا.
* تنظیم پیش‌نویس یک قطع‌نامه توسط شورای حکام برای کاهش کمک‌های فنی این نهاد به ایران و قرار دادن قطع‌نامه‌‎ی پیشنهادی در دستور کار اجلاس شورای حکام در اوایل ماه مارس ۲۰۰۷٫
* تصویب طرحی برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه‌های مالی، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از مشارکت در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. این مصوبه همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع‌شده‌ی ایران را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، دولت آمریکا کشورهای مختلف مانند ژاپن، مالزی، چین و روسیه را شدیداً تحت فشار قرار داد تا سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های خود در ایران را به حالت تعلیق درآورند.

تحریم اقتصادی ایران کاملاً ناموفق نبوده و هدف آن احتمالاً بلندپروازانه‌تر از میانگین کل تحریم‌ها بوده است. بنابراین اگر فرض کنیم که میانگین هزینه‌ی تحریم ایران برابر با ۲% تولید ناخالص ملی کشور باشد، تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران نتوانست جریان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ی نفتی ایران را متوقف سازد، همچنین این موضوع بر روی توسعه‌ی میدان‌های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه تاثیر گذاشت که با درایت جمهوری اسلامی به حداقل ممکن کاهش یافته است. در مجموع، تحریم اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به بازار سرمایه و تکنولوژی‌های پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرد اما هرگز جمهوری اسلامی اجازه‌ی توقف را به آن نداده است[۷].

تحریم اقتصادی ایران، برای آمریکا نیز دارای هزینه‌های قابل توجهی بوده است. قبل از تصویب قانون تحریم ایران، بازاریابی، انتقال و فروش حدود یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود. تحریم ایران سبب شد شرکت‌های نفتی آمریکا نزدیک به ۲ میلیارد دلار سودی را که می‌توانستند از خرید و فروش نفت ایران در فاصله ۱۹۹۵ – ۲۰۰۰ کسب کنند از دست بدهند. افزون بر این، طی این دوره آمریکا می‌توانست نزدیک به ۲ میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. بنابراین تحریم اقتصادی سبب شد آمریکا این بازار را از دست دهد. مهم‌تر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده‌اند که برای منافع بلند مدت آن‌ها دارای پیامدهای پرهزینه‌ای می‌باشد. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰، ایران نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار پروژه را به مزایده گذاشت، که تنها در زمینه‌ی نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. در نبود تحریم‌های اقتصادی، اولاً حجم و دامنه‌ی این فعالیت‌ها می‌توانست بسیار گسترده‌تر باشد، ثانیاً احتمال این که بخش قابل توجهی از قراردادهای مذکور نصیب شرکت‌های آمریکایی شود بسیار بالا بود. بر اساس آن‌چه تاکنون بیان شد، هزینه‌ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آن‌ها بسیار دشوار است.

در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت با توجه به اهمیت مسئله‌ی انرژی و افزایش احتمال بحران انرژی در کشورهای هم‌پیمان امریکا، با وجود این تحریم‌ها، فلج کامل کشورهای اروپایی در اثر تلفیق بحران انرژی و بحران اقتصادی دور از ذهن نمی‌باشد. ویلیام هیگ (وزیر امور خارجه‌ی انگلیس) در جواب پیش‌نویس قطع‌نامه‌ی جدید سناتورهای امریکایی مبنی بر تحریم ایران در استفاده از یورو توسط بانک‌های حوزه یورو گفت: اتحادیه‌ی اروپا باید به جای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در حال حاضر بر اجرای تحریم‌های فعلی علیه این کشور متمرکز شود.

یک روز پس از آن که جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا خواستار شکیبایی سناتورهای آمریکایی در خصوص اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد، ویلیام هیگ تاکید کرد که «فشار اقتصادی بر اروپا، به لطف تحریم‌های شدید بانک و صنعت ایران در سال گذشته‌ی میلادی در حال افزایش است.» وی پس از دیدار با وزیران امور خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت: «ما باید فشار تحریم‌های (فعلی) را حفظ کنیم نه اینکه تحریم‌های جدید پیشنهاد دهیم.»[۸]

این در حالی است که چند روز پیش از برگزاری دومین دور مذاکرات در آلماتی، ۳۵ نفر از سناتورهای کنگره‌ی آمریکا طرح تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار داده بودند؛ طرحی که مشترکاً توسط جمعی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات برای اعمال تحریم‌های شدیدتر تهیه شده است. پیش‌نویس طرح ارایه شده در سنا، تمام شرکت‌های خارجی را که با هر شرکت ایرانی تحت کنترل دولت تبادل تجاری داشته باشند، تحریم می‌کند. همچنین ایران برای خرید چیزی جز غذا و دارو نمی‌تواند از درآمدهای ناشی از صنعت نفت استفاده کند.

این پیش‌نویس، دسترسی ایران به ارزهای رایج از جمله یورو را قطع و استفاده از مؤسسات تبادل ارز توسط ایران را محدود می‌کند؛ شرکت‌هایی که خدمات بیمه‌ای به ایران ارائه می‌دهند مجازات و نیز شرکت‌هایی را که در انتقال کشتی به کشتی نفت ایران مشارکت دارند، تحریم می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد هر ۶۰ روز یک بار گزارش دهد که ایران با تولید اورانیوم تسلیحاتی چقدر فاصله دارد و رئیس‌جمهور نیز باید درباره‌ی کارآمدی تحریم‌های آمریکا گزارش دهد[۹].

در همین حال، ۳۵ نفر از کارشناسان و دیپلمات‌های سابق آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با انتشار گزارشی، از سیاست‌های دولت اوباما در مواجهه با ایران انتقاد کردند و اعمال فشار به ایران برای توقف برنامه‌ی هسته‌ای این کشور را بی‌نتیجه دانستند. در بخشی از این گزارشِ فراحزبی که با عنوان «گزارشی از پروژه‌ی ایران» به کاخ سفید ارائه شده، آمده است: «ایالات متحده‌ی آمریکا در حال حاضر باید برای انجام گفت‌وگوی مستقیم با تهران به‌‌‌منظور‌ منزوی کردن ایران و تحت فشار قرار دادن این کشور برای انجام مذاکره با جامعه‌ی بین‌المللی، انرژی و خلاقیت صرف نماید[۱۰]؛ زیرا او [امریکا] از طریق شبکه‌های اطلاعاتی خود و هم‌پیمانانش به خوبی می‌داند که برنامه‌ی هسته‌ای ایران به گونه‌ای طراحی نشده است که به سوی تسلیحات پیش رود، بلکه ایران فقط در راستای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای گام بر می‌دارد؛ با گذشت زمان این موضوع هر چه بیشتر بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افکار عمومی آشکار می‌گردد، اما با سیاه‌نمایی، شایعه‌پراکنی، مدرک‌سازی جعلی و ارائه‌ی آن‌ها به آژانس، شاهد کندتر شدن این روند از سوی ایالات متحده هستیم.»

به اعتقاد این کارشناسان، سیاست فشار بر ایران نتیجه‌ی معکوس داشته و با واکنش متقابل این کشور روبه‌رو شده و همچنین به روابط آینده‌ی دو کشور لطمه وارد کرده است. یکی از این دیپلمات‌ها (توماس آر. پیکرینگ) گفته است: «در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، تعادل بین تحریم و دیپلماسی به هم خورده است. اوباما باید در سیاست خود در مقابل ایران بازنگری کرده و به حمایت از اقداماتی مانند خراب‌کاری در تأسیسات هسته‌ای این کشور با هدف خرید زمان بیشتر، پایان دهد.» او در مصاحبه‌ای افزود: «اوباما باید در برنامه‌ی مخفی علیه ایران که شامل خراب‌کاری رایانه‌ای در تأسیسات هسته‌ای می‌باشد، تجدید نظر نماید.» وی گفت که «این کار برای ما زمان نمی‌خرد.» اما، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا (جن پساکی)، در بیانیه‌ای گفت که «دولت به رویکردش معتقد است»[۱۱]. این تضاد به خوبی در سخنان مقامات امریکایی مشهود است.

در خبری از کمیته‌ی روابط خارجی سنا اعلام شد که اعضای کنگره‌ی آمریکا برای حمایت از اسرائیل، در زمانی که مجبور شوند، به آنچه اقدام نظامی علیه ایران «برای دفاع از قلمرو، مردم و موجودیتش» می‌نامیدند، کمک دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خواهند کرد. اما جان کری، یک روز پس از انتشار این خبر، در کمیته‌ی روابط خارجی سنا حاضر و خواستار صبر کنگره در تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد (این اولین باری بود که کری پس از عهده‌دار شدن ریاست وزارت امور خارجه در برابر کمیته‌ای توضیحات ارائه می‌داد که پیش‌تر ریاست آن را خود به عهده داشت). وزیر امور خارجه‌ی کابینه‌ی دوم اوباما، دلیل این درخواست خود را به شرایط ایران نسبت داد و از نزدیکی انتخابات سخن گفت. او تاکید کرد: «دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری در ایران باقی است و اوضاع در این کشور مشخص نیست.» جان کری در پاسخ به سوال سناتور «رابرت منندز»، رئیس جدید این کمیته که به جای جان کری بر این سمت نشسته است، گفت: «ما می‌دانیم که شرایط در اینجا، شش‌ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه است؛ پس می‌توانید تصور نمایید، آن‌ها دو ماه قبل از انتخابات خودشان چه شرایطی دارند؛ به نظر من باید قدری صبور باشیم و شرایط را زیر نظر داشته باشیم»[۱۲]. اما بر خلاف این سخنان، او و دیگر همکارانش که نامه‌ی عدم تحریم‌های جدید علیه ایران را برای رئیس‌جمهور تنظیم نمودند، می‌دانند احتمالاً فشار از طریق تحریم‌ها، اقتصاد ایران را ضعیف کرده یا روند توسعه‌ی برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را کندتر نموده است؛ اما دستاوردی نظیر یک مصالحه یا کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران را به همراه نداشته است. بنابراین با روشی به نام «بترسان و پای میز مذاکره بنشان»، می‌خواهند جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره آورده و خواست‌های نامشروع خود را به جمهوری اسلامی تحمیل نمایند.

این در حالی است که تا پیش از این، جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها، مبادلات تجاری خود را با سایر ارزهای رایج، طلا و یورو انجام می‌داد و از آن‌جایی که این اقدامِ دولت‌های غربی را پیش‌بینی کرده بود، سهم قابل توجهی از تجارت بین‌المللی خود را از دلار و یورو به سایر روش‌های ارزی و ارزهای رایج منتقل نموده بود.

راه حل منطقی همان است که قبل از این در پیش گرفته‌ایم؛ باید در مقابل این تحریم‌ها، وابستگی به حوزه‌ی اقتصادی غرب در کنار وابستگی اقتصاد به نفت، کاهش یابد و تلاش شود مبادلات پولی از حوزه‌ی دلار و یورو خارج شود.

از سوی دیگر همان طور که اشاره شد کشورهای غربی و هم‌پیمانان امریکا همچنان با مشکلات تامین انرژی روبرو هستند. عربستان و اردن نیز نتوانستند کمبود نفت ایران را جبران نمایند؛ با رسیدن فصل سرما، افزایش نرخ پایه‌ی نفت اوپک و افزایش تقاضا، این مشکلات دو چندان خواهد شد. آنچنان که شاهد بودیم، در زمستان سال گذشته برخی از این کشورها کمبود انرژی خود را از طریق غیر رسمی تامین نمودند. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا، علی‌رغم تحمیل هزینه‌ی اقتصادی سنگین بر ایران، در عرصه‌ی تاثیرگذاری بر ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی و نیل به اهداف تعیین‌شده‌ی خود، ناموفق بوده است. همچنین در عرصه‌ی سیاست خارجی، تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی را در انزوا نگاه دارد؛ برای نمونه مخالفت با اسرائیل و برنامه‌ی صلح خاورمیانه تغییر نکرده است. در زمینه‌ی سیاست داخلی نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا فاقد تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار دولت ایران بوده است. در زمینه‌ی فناوری هسته‌ای، تاکنون نتوانسته است تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای دست‌یابی به فناوری هسته‌ای را متوقف سازند، و بالاخره، با وجود اینکه تحریم‌ها مشکلات فراوانی را بر اقتصاد ایران تحمیل نموده‌اند، جمهوری اسلامی ایران توانسته به رشد اقتصادی، به همراه خودکفایی در بسیاری از موضوعات تحریم، دست یابد.

اما موضوع کره‌ی شمالی را می توان یک مثال خوب از منظر امریکایی‌ها برای ایران و یک موضوع استراتژیک غیر همگن از منظر ایران برای امریکا، دانست. چرا که امریکا از چند سال قبل خطر تسلیحات هسته‌ای کره‌ی شمالی را گوشزد نموده بود و با آزمایشات اخیر تسلیحات هسته‌ای، تهدید پیونگ یانگ را به جامعه‌ی جهانی و افکار عمومی القا نمود و اظهار داشت که عدم کنترل محور اهریمنی توسط ایالات متحده و هم‌پیمانانش، باعث اقدامات جبران ناپذیر انسانی خواهد شد که این خود علت اصلی حضور تمام‌عیار نظامی امریکا در کشورهای متحدش در جنوب شرق آسیا (کره‌ی جنوبی، ژاپن و…) می‌باشد.

و اما در پایان می‌توان گفت: در صورت بروز نزاع در این منطقه، امریکا و هم‌پیمانانش توانایی جنگ در دو جبهه را نداشته و با اعمال مرحله‌ی تکمیلی تحریم‌ها، دیگر بابی برای مذاکره با ایران باقی نخواهد ماند و عملاً خاورمیانه، خاور دور و جامعه‌ی جهانی با بحرانی اسف‌بار روبرو خواهد شد. شاید امریکا شروع‌کننده‌ی این نزاع باشد، اما پایان آن به عوامل متعدد و پیچیده‌ای بستگی خواهد داشت.

با این رویکرد است که جمعی از کارشناسان خبره و بازنشسته از ارگان‌های قانون‌گذاری، امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی امریکا، از تشدید تحریم‌ها ناخرسند می‌باشند و با وجود بحران کره، احتمال راهی برگشت‌ناپذیر برای ایالات متحده را دور از نظر نمی‌دانند.

سجاد ابراهیم پور/ کارشناس مسائل سیاسی