با برگزاری دور ششم مذاکراتِ دستیابی به توافق جامع در شهر وین و نزدیک‌شدن به روزهای پایانی ضرب‌الاجل 20 ژوئیه، بار دیگر لابی‌های تأثیرگذار صهیونیستی تلاش خود را در راستای حداکثرسازی مطالبات غربی‌ها و زیرپاگذاشتن خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
از ابتدای شکل‌گیری توافق ژنو تا به امروز بارها شاهد بودیم که کنگرة آمریکا؛ یعنی مجموع مجلس نمایندگان و مجلس سنا که به‌شدت متأثر از لابی‌های صهیونیستی است، بارها با ارسال نامه‌های متعدد و یا با طرح پیش‌نویس در کنگره، به‌دنبال افزایش نقش کنگره در توافق احتمالیِ اتمیِ آمریکا با ایران بوده‌اند. در صورتی که توافقی صورت گیرد، از آنجا که از منظر آمریکا این توافق یک «معاهدة اجرایی» می‌باشد و بر اساس قانون اساسی فدرال آمریکا نیازمند تصویب در کنگره نمی‌باشد، لذا کنگره‌ای که بیشترین نقش را در تصویب تحریم‌های ضد ایرانی داشته‌است، هیچ‌گونه نقشی در توافقی که قطعاً یکی از بندهای آن باید رفع کامل تحریم‌هایِ هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده باشد، نخواهد داشت. بر همین اساس مرتباً شاهد تلاش کنگره برای افزایش نقش خود در توافق احتمالی هستیم که آخرین نمونة آن ارسال نامة 342 نفر از مجموع 435 نفر نمایندة مجلس نمایندگان آمریکا به رئیس‌جمهور این کشور در همین زمینه هستیم.
ایالات متحده آمریکا برای برداشته‌شدن کامل تحریم‌های ضد ایرانی در زمینة هسته‌ای (که البته تفکیک هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای بودن برخی تحریم‌ها دشوار است) طبیعتاً نیازمند جلب رضایت کنگره می‌باشد، چون برداشته‌شدن کامل بخشی از تحریم‌ها خارج از اختیارات ریاست جمهوری است و حتما نیازمند مجوز کنگره می‌باشد.کنگرة آمریکا در برخی موارد امکان لغو تحریم‌ها توسط رییس‌جمهور را پیش‌بینی می‌کند و بر این اساس رییس‌جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات خود درخصوص لغو تحریم‌ها علیه بعضی از کشورها همچون پاکستان و برمه اقدام کرده‌است. در بعضی موارد رییس‌جمهور پس از گزارش به کمیته‌های خاص می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند و در بعضی از موارد صرف تایید رییس‌جمهور مبنی بر حصول نتیجة مورد نظر، تحریم‌ها لغو می‌شود؛ یعنی رئیس جمهور رأسا می‌تواند برخی تحریم‌ها را لغو کند، ولی برای لغو برخی دیگر از تحریم‌ها نیازمند مجوز کنگره است. البته دستة دوم تحریم‌ها؛ یعنی آن‌هایی که لغو آن‌ها نیازمند مجوز کنگره است را نیز رئیس جمهور می‌تواند موقتا و برای یک بازه زمانی خاص تعلیق نماید که اصطلاحا به آن “waiver” می گویند، ولی لغو نیازمند تصویب کنگره است.
حال مسئله اینجاست که تیم مذاکره‌کنندة آمریکایی که از طرف دولت آمریکا در مذاکرات شرکت می‌کند، چه تضمینی به طرف ایرانی خواهد داد که همراهی کنگره را در فرایند لغو تحریم‌های ضد ایرانی با خود داشته‌باشد و یا اینکه چه تضمینی می‌دهد که کنگره اقدام به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در طول مدت دورة توافق جامع نکند، چرا که همانطور که شاهد بودیم، پس از توافق ژنو علی‌رغم تعهد طرف‌های غربی مبنی‌بر عدم تصویب تحریم جدید در طول دورة توافق موقت، مجلس سنای آمریکا پیش‌نویس تحریم ضد ایرانی را تا مرز تصویب پیش برد. هر چند رئیس‌جمهور آمریکا تهدید به وتو کرد، ولی خود او نیز می‌دانست که در صورتی که 59 امضایی که سناتورها جمع کرده‌بودند تبدیل به 63 امضا می‌شد، امکان وتوی مصوبه توسط رئیس‌جمهور از بین می‌رفت.
این تنها یک مسئله از مجموع مسائلی است که در زمینة برداشته‌شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا وجود دارد. مسائل مختلف دیگری هنوز هست که تاکنون هیچ توضیحی دربارة آن‌ها از سوی مذاکره‌کنندگان داده نشده است از جمله اینکه: آیا طرف مقابل تضمین می‌دهد که در طول دورة توافق جامع، لیست‌های تحریمی خود را به روز نکند یا اینکه مانند دورة توافق موقت، این اقدام مرتباً از سوی وزارت خزانه‌داری صورت می‌گیرد؟ در کنار مسئلة برداشته‌شدن تحریم‌ها، بحث مهم دیگر مسئلة استرداد دارایی‌های بلوکه شدة ایران است که در این باره باید مشخص شود که نحوة بازگشت این دارایی‌ها که براساس تخمین‌ها تا قبل از توافق ژنو حدود صد میلیارد دلار بوده است، به چه نحوی است؟ آیا باز هم شاهد کارشکنی ها و موانعی در مسیر انتقال این دارائی‌ها به ایران به مانند اقساط هشت‌گانه دورة توافق موقت هستیم؟ دولت آمریکا و طرف ایرانی چه پیشنهاداتی در زمینة جدول پیشنهادی لغو تحریم‌ها دارند؟ هر چند در این زمینه اشتباه راهبردی تیم ایرانی، عقب‌نشینی از برداشته‌شدن دفعی و یکبارة تحریم‌ها به برداشته‌شدن تدریجی و زمان‌بندی‌شدة تحریم‌ها بود، اما چارچوب این جدول زمان‌بندی‌شده نیز نامشخص است.
ده‌ها سؤال و مسائل دیگر نیز وجود دارد که حصول یک توافق متوازن و عادلانه را با ابهام جدی مواجه می‌نماید.
