با افزایش تحریم های یک جانبه نظام سلطه در سالهای اخیر و بویژه از سال 2012 به بعد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است. از طرفی به دلیل کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمد نفتی در عین وابستگی به آن با مشکل مواجه شده ایم و از طرفی به دلیل تحریم شدن بسیاری از کالاها و خدمات، هزینه‌های کشور افزایش چشمگیری داشته است. این شرایط دشوار اقتصادی که به کشور تحمیل شده است در زمانی در حال وقوع است که در بسیاری از کشورهای عربی، انقلاب های مردمی‌ای شکل گرفته است و با سرنگونی رژیم های سابق، مردم به دنبال نمونه ای برای مدیریت جامعه هستند و این فرصت بی نظیری برای جمهوری اسلامی جهت الگو شدن در منطقه است. لذا ضروری است با فهم درست و دقیق از شرایط فعلی و با نگاه جامع و بلندمدت به مسأله‌ی تحریم به نحوی برنامه ریزی و مدیریت کنیم که تهدید تحریم‌ها را به فرصتی برای مهندسی مجدد ساختارهای معیوب اقتصادی تبدیل کنیم و از این رهگذر نه تنها به مقابله جدی و  دائمی با تحریم ها بپردازیم بلکه به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی و بیش از آن نایل شویم. همه این مسائل لزوم پرداختن هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی را روشنتر میکند. لازم است تا ابتدا اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی شناسایی شود و پس از آن در همه شئون برنامه ریزی و اجرای کشور نه به نحو شعارگونه و تبلیغاتی بلکه به طور واقعی اجرا شود.

یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی در همه کشورها قانون بودجه سالانه است که مشخص کننده درآمدهای کشور و نحوه توزیع و اکتساب آنها و همچنین هزینه های کشور و توزیع آن در بخش های مختلف است . لذا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پرداختن به مسائل اقتصاد مقاومتی در آن بسیاری ضروری و کارگشاست.

در واقع نمای کلی قانون بودجه در ایران به صورت زیر است که در هر بخش اهم موارد آن ذکر شده است:

در حال حاضر و در چند سال اخیر، در بخش منابع بیش از 40% درآمدها معطوف به فروش نفت بوده است و حدود 25% آن هم از مسیر مالیات به دست آمده است و اما در بخش مصارف، هزینه های جاری تقریباً سهم 60درصدی دارند و سرمایه گذاری های عمرانی هم کمتر از 30% هزینه ها را به خود اختصاص داده اند. این بدین معناست که درآمدهای جاری حتی کفاف هزینه های جاری دولت را هم نمی‌دهد و لاجرم مابقی هزینه های جاری از محل دیگر درآمدها مانند فروش نفت تأمین می‌شود.

در ادامه به برخی از اصولی که لازم است تا در نگارش قوانین بودجه رعایت شود اشاره می‌کنیم:

لزوم متنوع سازی درآمدهای کشور

در حال حاضر سهم اصلی از سبد درآمدی کشور همچنان از مسیر فروش نفت تأمین می‌شود ، این درحالی است که سالهاست داریم بر طبل کاهش وابستگی به نفت می‌کوبیم و در همه برنامه‌ها از جمله برنامه پنجم توسعه بدان اشاره شده است و تا کنون توفیق چندانی نداشته ایم. این درحالی است که به دلیل کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمدها در حال حاضر دیگر چاره ای به جز ایجاد مسیرهای درآمدی دیگر نداریم.

در واقع تنوع بخشی و ایجاد تکثر در همه زمینه ها به ویژه حوزه هایی که انحصار موجود موجبات وابستگی کشور را فراهم آورده است و نقطه ضعف بالقوه نظام است یکی از مهم ترین راهبرهای اقتصاد مقاومتی است.

وابستگی به درآمد نفت قطعاً بزرگترین وابستگی و نقطه ضعف نظام اقتصادی کشور است که باید هرچه سریعتر با ایجاد درآمدهای دیگر از شدت آن کاست. برخی از درآمدهایی که باید جایگزین درآمدهای نفتی شوند عبارتند از:

     1)  افزایش درآمدهای مالیاتی:

در کشورهای توسعه یافته 70 تا 80 درصد از بودجه عمومی کشور از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. این عدد برای آمریکا به 97 درصد و در کشورهای اتحادیه اروپا به 93 درصد می‌رسد. این درحالی است که فقط 25 درصد از بودجه کشور ما از محل مالیات تأمین می‌شود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی لزوماً به معنای افزایش نرخ مالیات نیست و می‌توان با توسعه پایه مالیات هم بدان دست یافت. برای مثال مالیات بر عائدی سرمایه ([CGT [1)، مالیات بر ارزش زمین([LVT [2) ، مالیات بر معاملات مکرر ، مالیات بر خرید کالاهای لوکس و مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌هایی هستند که در کشورهایی دیگر اخذ می‌شوند ولی ما تاکنون توفیق چندانی در استفاده از آنها نداشته ایم. هدف از این مالیات ها صرفاً درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه این مالیات نقش هدایتگری و تنظیمی دارد که چه بسا از نقش درآمدی آن مهمتر باشد.با وضع چنین مالیات هایی می‌توان از حرکت جریان سرمایه ها به سمت بازارهای موازی تولید مانند زمین و مسکن و طلا و… جلوگیری کرد و موجب رونق تولید شد.

     2)  ارتقای وضعیت ترانزیتی کشور:

ایران از موقعیت ژئوپلتیک ویژه ای برخوردار است. دسترسی به آب های آزاد در جنوب و دریای خزر در شمال و همچنین قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی شرق آسیا به اروپا و…این فرصت را برای ایران بوجود آورده است. ضمناً برخی همسایه های ما مانند روسیه به شدت نیازمند استفاده از ظرفیت ترانزیتی ما هستند. در سالهای گذشته مسأله ترانزیت و احیای جایگاه جاده ابریشم مغفول بوده است و جایی مثل دبی که مزیت کمتری نسبت به ما دارد گوی سبقت را دزدیده و هاب ترانزیتی منطقه شده است. ما می‌توانیم با فعال سازی بنادر جنوب کشور و افزایش ظرفیت آنها و همچنین کامل کردن کریدور شمالی جنوبی حمل و نقل ریلی، موقعیت مناسبی را ایجاد کنیم و درآمدهای بسیاری کسب کنیم. مضاف بر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی، توسعه حمل و نقل زمینی و در پس آن توسعه صنعتی را هم در مسیر کریدور به همراه خواهد داشت و ضمن ایجاد اشتغال گسترده، درآمد زیادی هم خواهد داشت.

مزیت دیگری که با توسعه ترانزیت نصیب کشور می‌شود وابسته شدن کشورهای منطقه به ایران است. این وابستگی موجب می‌شود که این کشورها امنیت ایران را امنیت خود بدانند و برای آن تلاش کنند. وابسته سازی کشورهای منطقه و کشورهای همسو بوسیله همگرا کردن منافع، یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

     3)  توسعه و حمایت از فعالیت های دانش بنیان:

یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. صنایع دانش بنیان به دلیل برخورداری از فناوری های پیشرفته از ارزش افزوده‌ی بالایی برخوردارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند. مسأله دیگری که پرداختن به صنایع دانش بنیان را ضروری می‌کند این است که بسیاری از حوزه های نیازهای ضروری و استراتژیک کشور مانند دارو، انرژی و صنایع نظامی و … نیازمند فعالیت های دانش بنیان هستند و لازمه مقاوم سازی اقتصاد که به معنایی خود اتکایی در تأمین نیازهای ضروری است، پرداختن به این فعالیت های دانش بنیان است. علاوه بر این دستیابی به محصولاتی با فناوری پیشرفته و صادرات آن به کشورهای منطقه می‌تواند موجبات وابستگی هرچه بیشتر آنها به ما را فراهم آورد.

لزوم کوچک شدن دولت و کاهش هزینه های جاری

در حال حاضر بدنه دولت به شدت بزرگ است و بخش زیادی از نیروی کار ، کارمند دولت است. در ادارات دولتی هم عموماً بازدهی کارها به شدت پایین است. همچنین دولت در بسیاری از حوزه ها ورود می‌کند که لزومی ندارد، برای مثال بسیاری از پروژه های عمرانی که در حال حاضر توسط دولت اجرا می‌شوند را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و صرفاً آنها را به عنوان منبع درآمد دولت در نظر گرفت. لذا نیازمند آن هستیم که دولت غول پیکر و دچار رخوت فعلی را به یک دولت کوچک و چابک که عمده هم و غم آن سیاست‌گذاری و قاعده گذاریست و جز به ضرورت به اجرا ورود نمی‌کند تبدیل کنیم تا ضمن کاهش هزینه‌ها شاهد افزایش بازدهی باشیم.

لزوم مردمی کردن اقتصاد

مسیر اصلی مبارزه اقتصادی، همچون تجربه دفاع مقدس در بسیج بدنه مردمی، فعال­سازی توان عمومی مردم در فعالیت­های اقتصادی است. همانگونه كه در دوره دفاع مقدس، بسيج توده‌هاي مردمي و تجهيز و توانمندسازي آحاد مردم در قالب جهاد سازندگی، بسيج، سپاه و… توانست كشور را از خطر تهاجم نظامي نجات دهد، در برهه كنوني و در مواجهه با جنگ اقتصادي نيز بايستي مردم وارد صحنه شده و نقش اصلي را برعهده بگيرند. پررنگ شدن عاملیت مردم در فعالیت های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد چرا که اقتصاد مبتنی بر مزیت عوامل انسانی اساسا تحریم شدنی نیست. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی سازی های انجام شده هم در همین راستا بوده است که البته مشکلاتی داشته است که باید برطرف شود.

ورود بدنه مردم به اقتصاد الزاماتی دارد که در ذیل می‌آید:

توانمندسازی بخش خصوصی

در حالا حاضر در کشور کمتر بخش خصوصی قدرتمندی مشاهده می‌شود و عمدتاً همه، بنگاه ها خرد هستند. نیازمند اقداماتی برای تقویت این بنگاهها برای ایفای نقش در آینده اقتصاد هستیم.این اقدامات میتواند از جنس حمایت های مالی و… باشد. نیازمند هستیم تا نهادهای مالی  و روش های تامین مالی برای کمک به این بنگاه‌ها توسعه پیدا کند. برخی اقدامات دیگر می‌تواند شبکه کردن بنگاهها برای همکاری بهتر، تجمیع خرید مواد اولیه، استفاده از امکانات یکدیگر و… باشد.

تسهیل فضای کسب و کار

لازمه ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی بهره‌ور، بهبود فضای کسب و کار است که در شرایط فعلی مانعی بزرگ بر سر راه فعالان اقتصادی است، برخی از این مشکلات عبارتند از: دشواری اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی بنگاه ، نبود نهادهای متنوع تأمین مالی ، مشکلات نظام حقوقی، مشکلات قانون کار، هزینه های بالای بیمه کارگران، بروکراسی اداری، انتشار ناعادلانه اطلاعات، عدم محترم شمرده شدن مالکیت فکری، عدم ثبات در تصمیمات دولت و به تبع آن فضای کلان اقتصاد و… .در صورتی که دولت فضای کسب وکار را مهیا کند بخش خصوصی به صحنه خواهد آمد و شاهد شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی خواهیم بود.

لزوم تبدیل انحصارات به تکثر

همانطور که اشاره شد تنوع بخشی و تکثر زایی در مسیرهای تأمین نیازهای ضروری کشور  از مهم ترین اصول اقتصاد مقاومتی است. در موارد بسیار استراتژیک که منجر به وابستگی شده است حتی راه حل جایگزین کردن منبع فعلی با منبع جایگزین مطمئن تر است. برای مثال در حوزه های زیر نیازمند ایجاد تکثر هستیم:

     1)  رفع انحصار شرکت ملی نفت بر فروش نفت:

در حال حاضر شرکت ملی نفت تنها فروشنده نفت خام ایران است که با تشدید تحریم ها مشکلات زیادی پیدا کرده است و عملاً قادر به فروش مناسب نفت نیست. این مسأله علاوه بر ایجاد عدم شفافیت در مبادلات نفتی زمینه ساز تحریم ها هم شده است. این در صورتی است در صورت تکثر در فروشندگان نفت قدرت کشور برای فروش نفت افزایش می‌یابد. بورس نفت هم می‌تواند بستر مناسبی برای خرید و فروش نفت باشد که تا حد زیادی شفافیت ایجاد می‌کند.

     2)  ایجاد تنوع در زیرساخت های ارتباطی:

در سالهای گذشته همه مبادلات بانکی کشور مبتنی بر شبکه سوییفت بود که این موسسه ایران را تحریم کرد، پس از آن تلاش هایی در کشور برای ایجاد شبکه جایگزین انجام شده است. در آینده چنین مشکلاتی ممکن است برای شبکه فارکس و اینترنت هم ایجاد شود که باید بسترهای موازی کنار آنها ایجاد کرد

3)  کاهش وابستگی به ارزهای جهان روا:

دلار و یورو ارزهای جهان روایی هستند که  استفاده از آنها برای ما محدود یا تحریم شده است. نیازمند جایگزینی روش هایی برای مقابله با این تحریم ها هستیم. برای مثال طرح هایی نظیر عقد قرارداد حذف ارز واسط بین شرکای تجاری و ایران، تسویه ارزی طرفین و خرید تهاتری قابل توصیه است.

رهبری انقلاب اسلامی با نگاه حکیمانه‌ی خود خط مشی های هوشمندانه ای را مشخص می‌کنند که از مهم ترین آن‌ها در سالهای اخیر اقتصاد مقاومتی است. ولی متأسفانه در بسیاری موارد برخورد مسئولین با این خطوط کلی برخوردی شعارگونه است و صرفاً در انتهای سال گزارش های عملکردی داده می‌شود که عائدی چندانی هم نداشته است. امیدواریم با توجه به شرایط ویژه کشور مسئولین همت کنند و اقتصاد مقاومتی را بصورت جدی برنامه کاری خود قرار دهند تا انشاالله شاهد برکات آن در سالهای آینده باشیم.

اندیشکده راهبردی تبیین