مقدمه

پس از ورود واژه‌‌های پولشویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین ‌المللی برای مبارزه با این پدیده‌های اقتصادی تصویب شد و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با آن شدند. اعضای گروه «هفت» هسته اصلی این نهاد را تشکیل می‌دهند، که با گذشت زمان کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه (FATF) اضافه شدند و هم اکنون بیش از ۳۰ کشور عضو این کارگروه هستند.

بر طبق ادعای این کار گروه ویژه، مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه حامیان مالی تروریسم از مهمترین وظایف FATF است؛ این کارگروه ویژه میزان اعتماد به یک کشور در جهت سرمایه‌ گذاری سایر کشور‌ها را مشخص می‌کند. تصمیمات این نهاد سیاسی و عموما در جهت تأمین منافع اعضای اصلی است که بر اساس قدرت و نفوذ خود سایر کشورها را مجبور به رعایت این قوانین می‌کنند. بر اساس گزارش 2016 کارگروه اقدام مالی و پولشویی (FATF)، پس از اجرای برجام، دو کشور ایران (به بهانه حمایت از تروریسم) و کره شمالی (اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی) در بالاترین درجه ریسک مالی مربوط به پولشویی قرار دارند، این گزارش به تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با این دو کشور وارد معامله می‌شوند، هشدار می‌دهد و سیاست‌های مقابله‌ای از جمله اعمال تحریم‌های مالی علیه آن‌ها را اتخاذ می‌کند (1).

عدم شفافیت، عدم یکپارچگی و ضعف‌ سیستم بانکی و مالی، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. وجود 38 میلیون حساب بی نام و نشان و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و فعال که 20 تا 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند، از واقعیت‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در چنین شرایطی امکان رشد مجموعه‌های فسادزا، چرخه‌های تولید قدرت و ثروت، قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

پولشویی و فساد اقتصادی

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده‌ای می‌شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می‌کند.

‌از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می‌گذارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقوله پولشویی است. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

میزان و اثرات پولشویی

با توجه به غیر قانونی بودن معاملات مربوط به پولشویی، آمار دقیقی از میزان آن‌ وجود ندارد، اما بر اساس مطالعه اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل، در سال 2009 درآمد حاصل از این نوع از جرایم معادل 3.6 درصد تولید ناخالص جهان تخمین زده شده است که، 2.7 درصد آن (معادل 1.6 تریلیون دلار) تمیز شده است، این رقم معادل تولید ناخالص داخلی کشوری همچون اسپانیا است (2). پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

وضعیت پولشویی در ایران

ایران با امضاء کنواسیون ۱۹۸۸ ملزم به وضع قانون ضد پولشویی در قوانین خود شده است. بر همین اساس قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. تجربه قانون گذاری در کشور نشان می‌دهد، که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. ثروت‌های باد آورده، بی‌انگیزه ساختن تولید گنندگان، ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است. بر طبق برآورده‌های صورت گرفته 20 الی 25 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار دارد (3)، همچنین، بیش از 38 میلیون شماره حساب فاقد کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند (4)، که گفته می‌شود در برخی از این حساب‌ها 120 هزار میلیارد ریال پول قاچاق مواد مخدر به گردش درآمده است (5). در ایران تمامی عواملی که می‌تواند زمینه ساز گسترش پولشویی باشد، وجود دارد. این عوامل عبارتند از:

1. وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی

2. عدم کنترل لازم نهادهای دولتی و امور اقتصادی

3. وجود نظام اداری ناکارا، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای (فیزیکی، فنی، انسانی)

FATF و توصیه‌های آن

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمايندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. این گروه که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند، مدعی تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است.

این گروه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذيربط و با هدف (به گفته خود) حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده‌ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار می‌دهند. توصیه‌های گروه ویژه، چارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه‌ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به اجرا گذارند.

اولین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال 1990 میلادی به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند منتشر شد. در سال 1996 توصیه‌های مزبور از عواید حاصل از پولشویی قاچاق مواد مخدر فراتر رفت و مورد بازنگری قرار گرفت. بعد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، در اکتبر همان سال این گروه مسائل مرتبط با تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی را گسترش داد. که در سال 2003 نیز مورد بازنگری قرار گرفت. این توصیه‌ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین اللملی به استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.

در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه ويژه و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه‌ها را بازنگری و به روز كرد. اصلاحات انجام شده  با حفظ يكپارچگي و الزامات قبلي  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر شدند. در نسخه ارائه شده در ژوئن 2016 نیز تغییرات بسیار جزئی از جمله نظارت بیشتر بر فعالیت موسسات غیر انتفاعی و افزایش شفافیت و بررسی ریسک این نوع از موسسات مورد تاکید قرار گرفته است. توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آن‌ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند (6):

1. سیاست‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛

1) ارزیابی ریسک‌ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک

2) همکاری و هماهنگی ملی

(این توصیه پیشنهاد می‌دهد که کشورها باید مرجعی رسمی برای افزایش هماهنگی‌ها بین تمامی موسسات مالی با مراجع اعمال قانون، واحد اطلاعات مالی، سیاست‌گذاران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و عملیاتی تأسیس نمایند.)

2. پولشویی و مصادره؛

3) جرم پولشویی

(بر اساس این توصیه، کشورها باید در قانون اساسی خود پولشویی را جرم انگاری نمایند، تا گسترش دامنه آن به منشأ جرایم، تمامی سطوح آن را دربرگیرد.)

4) مصادره و اقدامات موقت

3. تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛

5) جرم تامین مالی ترویسم

6) تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی آن

7) تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی

8) سازمان‌های غیر انتفاعی

4. اقدامات پیشگیرانه؛

9) قوانین ناظر بر رازداری در موسسات مالی

• شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق

10) شناسایی کافی مشتریان

11) نگهداری سوابق

• اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت‌های خاص

12) اشخاص دارای ریسک سیاسی

13) کارگزاری بانکی

14) خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

15) فناوری‌های جدید

16) نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه

• اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه‌های مالی

17) اتکاء با اقدامات اشخاص ثالث

18) کنترل‌های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج

19) کشورهای دارای ریسک بیشتر

(این توصیه موسسات مالی را ملزم می‌‌نماید، در روابط کاری و معامله با افراد حقیقی و حقوقی کشورهایی که توسط این گروه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان با شدت بیشتری اجرا شوند.)

• گزارش دهی معاملات مشکوک

20) گزارش دهی معاملات مشکوک

21)  ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری

• مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین

22) مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: شناسایی کافی مشتریان

(الزامات مقرر در توصیه‌های 17، 15، 12، 11، 10 برای شناسایی کافی مشتریان و سوابق در وضیعت‌های زیر نسبت به مشاغل و حرفه‌های غیر مالی معین اعمال می‌شوند، این مشاغل عبارتند از؛ الف)قمارخانه‌ها- ب) بنگاه‌های معاملات ملکی- ج)معامله‌گران فلزات و سنگ‌های گران‌بها- د)وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران- ه)ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست )

23) مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: سایر تدابیر و اقدامات

5. شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی

24) شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

25) شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختار‌های ترتیبات حقوقی

6. اختیارات و مسئولیت‌های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی

• وضع مقررات و اعمال نظارت

26) وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

27) اختیارات ناظران

28) وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه‌های غیر مالی معین

• واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

29) واحدهای اطلاعات مالی

30) مسئولیت‌های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

31) اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

32) حمل کنندگان پول نقد

• الزامات کلی

33) آمار

34) راهنمایی و بازخورد

• مجازات‌ها

35) مجازات‌ها

7. همکاری‌های بین المللی

36) اسناد بین المللی

37) معاضدت قضایی

38) معاضدت قضایی: توقیف و مصادره

39) استرداد

40) سایر اشکال همکاری بین المللی

تهدیدات FATF

تا قبل سال 2001، عموم قوانین و مقررات مصوب توسط این سازمان حول قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بوده است، قاچاق مواد مخدر همواره به عنوان تهدید بین المللی و مشترک بین تمامی کشور‌ها مطرح بوده است. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، و نشست اضطراری این نهاد تمامی نگاه‌ها به سمت مبارزه با تروریسم و قطع منابع تأمین مالی این گروه‌های تروریستی معطوف شد.

1. توصیه‌های FATF اساساً بر مبنای منافع کشورهای G7 و در ادامه G20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور‌های غیر عضو، منافع این گروه‌ها را تهدید کند، می‌توانند اقدامات خصمانه‌ای را نسبت به آن داشته باشند. بر همین اساس تلاش برای پیوستن به این نهاد و انجام تمامی توصیه‌های آن به علت تضاد منافع، سودی برای کشور نخواهد داشت.

2. اعضای FATF موفقیت‌های مناسبی در خصوص شناسایی گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌ها علیه‌ افراد و سازمان‌هایی حامی آن‌ها به دست آورده‌اند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که، مبنای تعریف از تروریسم و حمایت کنندگان از آن‌ها کاملا منطبق بر منافع کشور‌های غربی است، هدف از این برنامه‌ریزی‌ها و ملزم سازی‌ بر رعایت این توصیه‌ها، تأمین منافع اعضای اصلی این نهاد است(7).

3. این نهاد ادعا می‌کند، کشورها بر اساس ملاحظات خود محکومیت و جرایم مرتبط با پولشویی، تروریسم و مواد مخدر برخورد کنند، اما همیشه به دنبال یکسان سازی نحوه برخوردها و تحمیل قوانین مورد نظر اعضای ویژه به سایر کشورها بوده‌اند.

4. با توجه به اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای این توصیه‌ها، امکان اعمال تحریم‌های هوشمندانه‌تر در آینده وجود خواهد داشت. همچنین امکان سوء استفاده از اطلاعات مانند فروش یا افشاء آن‌ها به شرکت‌ها یا کشور‌های دیگر که با ایران وارد معامله می‌شوند وجود خواهد داشت.

5. خودتحریمی، از طریق الزام کردن موسسات مالی داخلی در عدم ارائه خدمات به افراد، نهاد‌ها یا موسساتی که در لیست تحریم OFAC قرار دارند. همچنین در اختیار قرار دادن اطلاعات این نهاد‌ها و نیز فراهم شدن زمینه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه آن‌ها.

6. توصیه‌های FATF تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود بلکه بیشتر نهاد‌های نظامی، قضایی مستقل از دولت را نیز شامل می‌گردد؛ بنابراین تصمیم برای تصویب و اجرای آن باید توسط تمامی نهاد‌های درگیر در آن گرفته شود.

7. شناسایی و اطلاع از تراکنش‌های مالی برای FATF تنها محدود به دولت و سازمان‌های انتفاعی نمی‌باشد، بلکه سازمان‌های غیر انتفاعی نیز زیر ذره بین این نهاد قرار می‌گیرند.

8. شناسایی و ارائه گزارشات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موسسات مالی مختصص اتباع داخلی نیست، و بایستی همین تدابیر علیه افراد و شرکت‌های خارجی نیز اجرا شود؛ که این امر خود می‌تواند در برخی موارد مخالف اصول و امنیت ملی باشد.

9. بر اساس توصیه‌ شماره 1 این نهاد، شناسایی و بررسی ریسک‌های کشورهای مختلف در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید می‌کند، اما این سوال همیشه مطرح خواهد بود که، این ریسک‌ها بر چه مبنایی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت؟

10. بر اساس توصیه شماره 21، FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوء ظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. این توصیه نشان می‌دهد، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست و زمینه‌های جاسوسی فراهم و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را آسان می‌کند.

11. این توصیه نامه، قدرت و نفوذ بسیاری به ناظران خود داده است، به طوری که ناظران می‌توانند به بسیاری از اسناد و مدارک محرمانه دسترسی داشته باشند، این ناظران تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه‌های مصوب نظارت نمی‌کنند، بلکه از قدرت اعمال مجازات‌های انضباطی و مالی از جمله حق لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسات مالی را در اختیار دارند. که اجرای کامل این بند می‌تواند استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار می‌دهد.

12. توصیه شماره 31 به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار انجام عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده است، که این امر نقض استقلال و امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت.

13. در حالی که سیستم بانکی و مالی خود با هزاران محدودیت قانونی و غیر قانونی در خصوص ارائه آمارها رو به رو است، اما براساس توصیه‌های FATF مجبور است بر حسب درخواست این نهاد اقدام به تهیه و ارائه آمار‌های مربوطه باشد. چرا که عدم تمکین به این قوانین مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

14. بر اساس FATF کشورها باید در رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط با موارد یاد شده، در گسترده‌ترین سطح ممکن معاضدت‌های قضایی را اجرا کنند، و در صورتی که از مبانی و بسترهای حقوقی کافی بر خوردار نیستند، دریافت معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیر منطقی مانند؛ محرمانه بودن اطلاعات مالی علیه آن‌، اعمال نکنند. این مورد دارای ابهام است چرا که ظرفیت‌های دستگاه قضایی کشور در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها محدود می‌باشد، لذا از همین طریق امکان ورود به سیستم فضایی کشور و دسترسی به ساختار و دخالت در امور‌ آن ممکن خواهد بود. چرا که این متن بیان می‌کند که «کشورها هنگام دریافت معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند».

نتیجه‌گیری

قاچاق مواد مخدر، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی مهمترین بهانه‌ کشور‌های غربی خصوصاً اعضای اصلی شورای امنیت بوده تا در جهت دخالت در امور کشور‌ها مورد استفاده قرار دهند. بهانه‌های حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه جنگی را باعث شده است که، هیچ پیش بینی در مورد آینده آن نمی‌توان انجام داد.

تأمین مالی و دسترسی تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به شبکه پیچیده بانکی، وضعیت غیر قابل کنترلی را به وجود آورده است که تنها با همکاری تمامی کشور‌ها امکان مبارزه با این پدیده مؤثر خواهد بود. چیزی که ابهامات زیادی را این خصوص مطرح می‌کند، برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با تروریسم است. تفکیک تروریسم به خوب و بد تمامی اقدامات در خصوص مبارزه علیه آن را به شکست می‌کشاند.

اجرای تمامی بندهای توصیه‌ای این نهاد می‌تواند از بعد امنیت ملی تهدیدی بالقوه باشد، که در بلند مدت آثار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی کشور، بر اساس تجربه مذاکرات هسته‌ای و سند برجام این احتمال وجود دارد که توافق صورت گرفته بین ایران و FATF متفاوت‌تر و یا فراتر از توصیه‌های اشاره شده باشد، لذا ممکن است الزامات اجرایی آن تاحدودی بیشتر باشد. بر همین اساس باید متن اصلی این توافق مورد بررسی کامل کارشناسان قرار گیرد. البته نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از توصیه‌های FATF مانند ایجاد «واحد اطلاعات مالی» در صورتی که زیر نظر نهادهای مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد کشور اجرایی شوند، می‌تواند کمک موثری به سیستم مالی و پولی در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در آن داشته باشد، اما FATF عموما به دنبال کنترل و نظارت بر این نهاد است.

——————————

منابع:

1. http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

2. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/October/illicit-money_-how-much-is-out-there.html

3. محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در مصاحبه با ایسنا

(http://www.isna.ir/news/95021810451/25/)

4. متن گزارش ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مورد حساب‌های بی نام و نشان

(http://www7.irna.ir/fa/News/81887516/)

5. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه گفتگوی ویژه خبری

(http://www.telewebion.com/#!/episode/1472449/)

6. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION. The FATF Recommendations 2012 Updated June 2016.

* کشورهای با ریسک بالای تعیین شده توسط FATF شامل؛ ایران، کره شمالی، سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لائوس، اوگاندا، گویانا و بوسنی و هزرگوین. لازم به ذکر است این نهاد ایران و کره شمالی را در لیست خواستار تقابل با آن‌ها قرار داده است.

* گروه هفت (G7) شامل کشورهای؛ کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در این گروه نماینده دارد.

* گروه بیست (G20) شامل کشورهای؛ آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، افریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا، آمریکا، نماینده اتحادیه اروپا.

نعمتی