تناقضات ایران: نظام محافظه‌کار و جامعه باز^[1]

ایران عکس‌العمل‌های دوگانه‌ی خود را در قبال اعراب، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی افزایش داد؛ در ابتدا ترس بر این بود که ایران انقلابش را به کشورهای عربی صادر کند؛ این ترس به جنگ ایران و عراق منجر شد؛ مسئله‌ای که به‌نوبه‌ی خود باعث ورشکستگی سیاسی و مالی صدام شد و برای جبران این خسارت‌ها دست به حمله‌ی انتحاری به کویت زد؛ این حمله باعث وضع تحریم‌های سخت علیه عراق شد؛ زیرا جنگ 1991 مقدمه‌ای برای جنگ 2003 آمریکا بر ضد عراق بود. این‌گونه بود که از سال 1979 عکس‌العمل‌های رسمی اعراب نسبت به ایران شکل گرفت؛ با سقوط تعدادی از دولت‌های عربی که قربانی سوء اداره و شکست سیاسی و بی‌فکری و استبداد بود و در سایه‌ی نبود حقوق بشر و گسترش بی‌عدالتی، ایران به فکر پر کردن این جای خالی افتاد و این شروع کشمکش‌هایی بود که اخیراً رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته است، حال آنکه در اصل کشمکشی سیاسی بود. توافق هسته‌ای با آمریکا باعث به وجود آمدن ترس در بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس شده است؛ اما واقعیت این است که نمی‌توان ایران را منحصر به حکومت آن یا گروهی در آن و یا منحصر به رهبر آن و یا سلاح هسته‌ای و مداخله نظامی کرد.

جای بحث و بررسی است که در تمام جهان عرب مرکز مطالعات راهبردی که به ایران بپردازد پیدا نمی‌شود؛ مرکزی که به شناخت ایران باوجود تمام پیچیدگی‌هایش اشتغال داشته و مقاله‌ها و علومی که نتیجه‌ی تعامل با پژوهشگران ایرانی داخل و خارج باشد نیز مشاهده نمی‌شود. اخیراً در دانشگاه هاروارد برنامه‌ی جامعی به نام «پروژه‌ی ایران» در دست انجام است که پژوهشگر جوان ایرانی به نام «پیام محسنی» مسئولیت آن را بر عهده دارد؛ اما در کشورهای عربی باوجود تمام بدبختی‌ها و جنگ‌های مرتبط با ایران، کسی نیست که به مطالعه‌ی ایران و تعمق در سیاست‌های آن و بررسی آینده‌ی این کشور بپردازد.

ایران دارای جنبه‌های متناقض و مختلفی است که بعضی از آن‌ها مثبت و بعضی از آن‌ها منفی است؛ آیا ایران دولتی است که روزبه‌روز بر قدرت و نفوذش افزوده می‌شود؟ یا دولتی در حال افول است که آثار افول نیز در آن ظاهرشده است؟ با بررسی این قضیه درمی‌یابیم که ایران به دو صورت بالا نیست؛ ایدئولوژی ایران در بعضی ابعاد همچون سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌ی نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران، شبیه اتحاد جماهیر شوروی سابق است؛ در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های محدودی برای توسعه‌ی اقتصادی خویش در نظر گرفته است. از جهت دیگر به سود ایران است که کشوری نهادگراست؛ این به خاطر وجود مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی است که بین آن‌ها توازن و هماهنگی وجود دارد؛ در این میان رهبر ایران بین مصالح مختلف و نهادهای گوناگون توازن ایجاد می‌کند، اما تصمیم‌هایش به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نزدیک‌تر است. نظام ایران از نظام‌های عربی که دارای نهادهای کمتر و شخصیت‌های بیشتر است پیچیده‌تر است.

می‌توان نتیجه گرفت که اگر فشار اقتصادی و تورم شدید در ایران نبود، این کشور حاضر به امضای توافق هسته‌ای نمی‌شد. توافق هسته‌ای گامی بزرگ در جهت منافع ایران به‌حساب می‌آید. ایران به‌واسطه‌ی توافق توانست بر سر بعضی از موضوعات اساسی معامله کند اما کار ایران با توافق هسته‌ای به پایان نمی‌رسد؛ این توافق جرعه‌ای آب زندگی به ایران بخشید و در جامعه‌ی ایران موجی از خوش‌بینی نسبت به روابط با غرب و سرمایه‌گذاری‌ کشورهای غربی راه افتاد. واقعیت این است که ایران در برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده نیاز به 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد تا به 3 درصد رشد اقتصادی موردنظر خود برسد، اما حکومت ایران فقط قادر به تأمین 25 میلیارد دلار است و بدون سرمایه‌گذاری خارجی قادر به تأمین باقیمانده‌ی این سرمایه‌گذاری نخواهد بود. ایران نیاز به 300 هواپیمای مسافربری جدید برای تکمیل خطوط حمل‌ونقل هوایی خود دارد و 100 میلیارد دلار نیز برای نوسازی پالایشگاه‌های نفت خود نیاز دارد؛ این در حالی است که ایران 7 میلیارد دلار صرف هزینه‌ی جنگ در 2 سال اخیر در کشورهای جهان عرب کرده است.

بااینکه ایران در سطوح مختلف نتیجه برداشتن تحریم‌ها را مشاهده خواهد کرد؛ اما بااین‌وجود به عقیده‌ی بعضی از سیاسیون، ایران نمی‌تواند درهای اقتصاد خود را به‌طور کامل به روی اقتصاد دنیا باز کند و این به عدم اعتماد ایران به آمریکا و همچنین مشروعیت نظام ایران از جانب مردم آن و مخالفت‌های ایران باسیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه‌ی خاورمیانه برمی‌گردد. تغییر در سیاست‌های بالا در آینده‌ی نزدیک مسئله‌ای ناممکن است.

برخلاف همه‌ی این‌ها ایران قدرتی عمل‌گراست که خواهان باقی ماندن در عرصه‌هاست و هنگامی‌که احساس خطر می‌کند برای حفظ خود تلاش می‌کند؛ توافق هسته‌ای نمونه بارز این راهبرد ایران است.

این مشخصات ایران را به دولتی تبدیل کرده که از رابطه با آمریکا امتناع می‌ورزد. ایران از پروژه‌ی طولانی‌مدت آمریکایی-اسرائیلی برای تغییر نظام حاکم نگران است؛ به همین خاطر همچنان افق‌های کشمکش و توافق، نقاط اختلاف و تفاهم بین ایران و آمریکا به قوت خود باقی خواهد ماند و باعث وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خواهد شد که مرتبط با نقش ایران در منطقه خواهد بود.

اما قدرت بزرگ‌تر ایران مربوط به ملت آن است که از نظام خود آزادی‌خواه‌تر است و خواهان باز بودن بیشتر فضای این کشور است، همچنین نباید فراموش کرد که ایران دارای تمدنی کهن است. درعین‌حال جامعه‌ایست که از تمام جوامع عربی سکولارتر است و جامعه‌ای جوان است که خواستار اصلاح و تغییر تدریجی است و دولتی شفاف و توانا به اداره‌ی حکیمانه‌ی کشور را که ایدئولوژی کمتری دارد می‌خواهند.

بنابراین ایران در وضعیتی است که تناقض آشکاری بین ایدئولوژی دینی نیرومند و مرتبط با بروکراسی ناتوان و وضعیت معیشتی سخت مردم و توسعه‌ی اقتصادی محدود آن و خیابان‌های ایران که میل به آزادی و باز بودن درهای کشور دارند وجود دارد؛ ایران مستعد اصلاحات بزرگ در داخل است، اما مستعد به وجود آمدن انقلابی همچون انقلاب 1979 نیست. هنگامی‌که به بررسی افکار فرزندان بزرگان نظام می‌پردازیم که در میان آن‌ها فرزندان امام خمینی هم وجود دارند، ملاحظه می‌کنیم که اکثر آن‌ها از فکر انقلاب به فکر اصلاح روی آورده‌اند و از نظام امنیتی انقلابی روی‌گردان شده‌اند. از علامت‌های ترس نظام در این مرحله شیوه‌ی تعامل با دو رئیس‌جمهور گذشته یعنی آقایان خاتمی و رفسنجانی است. هاشمی رفسنجانی که زمانی دومین شخص مملکت بعد از رهبر به‌حساب می‌آمد، از مدت‌ها پیش مورد هجمه‌ی شدید قرار گرفته است. سید محمد خاتمی نیز اجازه سفر به خارج را ندارد و از پخش بیانات او در رسانه‌ی ایران جلوگیری می‌شود.

آمریکا همچنان خواهان تغییر در نظام ایران است، هرچند این اتفاق با سرعت کم و آرام و در طولانی‌مدت صورت پذیرد. در مقابل رهبر ایران نمی‌تواند کشور را تبدیل به بازاری برای کشورهای دیگر کند و بر اساس الگوی چین به خصوصی‌سازی بپردازد. این به خاطر نقش سپاه پاسداران و دیگر نهادهای رسمی مسلط بر اقتصاد ایران است. اصلاحات در ایران درگرو میل شدید ملت به دولتی جدید و جامعه‌ای آزادتر بدون دست کشیدن از آموزه‌های اسلامی است و در همین حال بستگی به میزان قدرت کسی دارد که بعد از رهبر ایران جایگزین او می‌شود.

در مجموع باید گفت، ایران در کوتاه‌مدت پیشرفت کرده است، در میان‌مدت نیز دچار سختی‌هایی خواهد شد که بر مسیر حرکت این کشور تأثیر می‌گذارد؛ اما آینده‌ی آن صددرصد با جهت‌گیری مردم آن و تغییر موضع آن‌ها ارتباط دارد.

انتخابات مجدد ترکیه: دلایل پیروزی «عدالت و توسعه» و پیامدهای آن^[2]

حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات مجدد ترکیه، پیروزی غیرمنتظره‌ای را رقم زد. می‌توان گفت که پیش‌بینی رهبران این حزب و «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، مبنی بر پیروزی در انتخابات زودهنگام کاملاً درست بوده است. این امر درنتیجه گرایش مردم ترکیه برای صیانت از کشورشان از طریق تقویت کانون قدرت متمرکز سیاسی بوده است. شهروند ترکیه در این انتخابات، سایر احزاب را به دلیل عملکرد تفرقه‌افکنانه‌شان تنبیه کرده است. بدون فهم فضای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه در طول پنج ماه گذشته، فهمیدن نتایج انتخابات اول نوامبر امکان‌پذیر نیست. بعد از انتخابات تابستان، اولین تلاش‌ها در ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کرد. ازآنجاکه حزب «عدالت و توسعه» بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را از آن خودکرده بود، طبیعی بود که اقدام به تشکیل یک دولت ائتلافی کند اما واکنش‌های سایر احزاب در این راستا مساعد نبود. حزب «حرکت ملی» از مشارکت در یک ائتلاف دولتی خودداری و با اجرای انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت موقت مخالفت کرد. حزب «دموکراتیک خلق‌ها» نیز رویه مشابهی در پیش گرفت. از سوی دیگر، حزب «جمهوری‌خواه خلق» صاحب دومین فراکسیون پارلمانی و مخالف اصلی حزب «عدالت و توسعه»، علی‌رغم مذاکره با حزب عدالت و توسعه، تلاش کرد با مطرح کردن درخواست‌هایی درباره تغییر سیاست خارجی و آموزشی، مسیر را به بن‌بست بکشاند.

طبیعی بود که فضای نگرانی و عدم قطعیت در امور سیاسی بر وضعیت مالی و اقتصادی ترکیه تأثیر بگذارد. لیره ترکیه علیرغم اقدامات بانک مرکزی، ارزش خود را در مقابل دلار و یورو از دست داد و شاخص‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پایین آمد؛ اما مسئله خطرناک به امنیت کشور مربوط می‌شد. پس از سه سال صلح با حزب «کارگران کردستان» مجدداً درگیری‌ها بین کردها و ترکیه آغاز شد؛ به‌عبارت‌دیگر، ملت ترکیه در طول پنج ماه گذشته دچار نگرانی بودند. احزاب سیاسی منافع سیاسی کوتاه‌مدت خود را بر منافع ترکیه ترجیح دادند. اوضاع مالی و اقتصادی نیز وخیم شد. «داعش» و حزب «کارگران کردستان» امنیت ترکیه را به چالش کشیدند. این عوامل همگی بر رأی‌دهندگان ترکیه تأثیر مستقیمی گذاشتند.

بر اساس نتایج اولیه، حزب «عدالت و توسعه» 5/49 درصد آرا را از آن خود کرد، درحالی‌که در انتخابات گذشته 41 درصد آرا را کسب کرده بود. این نتیجه به حزب مزبور برای تصاحب 316 کرسی پارلمان کمک شایانی خواهد کرد. به‌طورکلی در 81 استان ترکیه، «عدالت و توسعه» در 63 استان ازجمله مناطق کردنشین پیروز بود. بدین ترتیب این حزب مجدداً تأکید می‌کند که او تنها حزبی است که در تمام مناطق ترکیه محبوبیت دارد. این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته شاهد حضور پرشور مردم بود. 86 درصد از 57 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی، در انتخابات شرکت کردند. «عدالت و توسعه» نسبت به انتخابات گذشته 4 میلیون رأی بیشتر آورد.

تحولات پنج ماه گذشته بین دو انتخابات، به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی تأثیرات بزرگ و مستقیمی بر پیوستن 4 میلیون نفر به حزب «عدالت و توسعه» داشته است. این تحولات را می‌توان در گرایش به ثبات خلاصه کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، شهروندان ترکیه در طی پنج ماه گذشته، دچار احساس عدم ثبات شدند بنابراین برای بازگشت ثبات، بایستی حزب «عدالت و توسعه» به قدرت بازمی‌گشت. آن دسته از احزابی که در بی‌ثباتی ترکیه، نقش مستقیمی داشته‌اند، از سوی مردم شدیداً مورد تنبیه قرار گرفتند. حزب «حرکت ملی» که بعد از انتخابات گذشته به‌صورت غیر توافقی عمل کرد و تمام گزینه‌های پیشنهادی را رد کرد، دچار شکست مفتضحی شده است. به حزب «دمکراتیک خلق‌ها» نیز فرصت داده شد که مرزبندی مشخصی بین خود و بخش مسلح «کارگران کردستان» ایجاد کند اما این حزب از این فرصت استفاده نکرد. اکثر رأی‌هایی که دو حزب ملی‌گرا از دست داد، نصیب حزب «عدالت و توسعه» شد.

یکی از دلایل اصلی پیروزی حزب «عدالت و توسعه»، گرایش مردم برای تقویت کانون قدرت سیاسی جهت جلوگیری از تفرقه و عدم وحدت بود. علاوه بر این دو مسئله دیگر در پیروزی حزب مزبور مؤثر بود که نباید ازنظر دور داشت. اول: برنامه انتخاباتی جدید و مفصل. به‌گونه‌ای که تمام شهروندان فهمیدند که در صورت پیروزی این حزب، چه سیاست‌هایی در پیش‌گرفته خواهد شد. دوم: شرایط خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی. شهروند ترکیه به‌ویژه در بحران سوریه مشاهده کرد که چگونه فضای نگرانی در ترکیه، برخی قدرت‌های منطقه‌ای را تشویق کرد که منافع این کشور را در معرض خطر قرار دهند.

اکنون مأموریت اول «داود اوغلو»، تشکیل دولتی است که مایه اطمینان خاطر ترک‌ها، هم‌پیمانان ترکیه و جهان باشد. از سوی دیگر؛ علیرغم سخنرانی رئیس دولت به مناسبت پیروزی در آنکارا و اشاره به نوشتن قانون اساسی جدید، اما باز جای تردید وجود دارد که دولت آینده بتواند قانون اساسی را تغییر و نظام را ریاستی کند. حزب «عدالت و توسعه» برای این کار به 330 کرسی پارلمان نیاز دارد.

در پایان شایان ذکر است که فهمیدن گرایش دولت ترکیه در ماه‌های اخیر به پاسخ نظامی خشن دادن به حزب «کارگران کردستانی» دشوار نیست. البته رهبران «عدالت و توسعه» و در رأس آن‌ها «احمد داود اوغلو» و «اردوغان» متوجه هستند که خشونت، هیچ راه‌حل نهایی برای مسئله کردی در ترکیه ارائه نخواهد کرد. آنچه منجر به حل این مسئله می‌شود، مذاکره سیاسی است. نگرانی سیاسی در اقلیم کردستان عراق و افزایش نقش کردها در بحران سوریه همگی اموری هستند که بازگشت به راه‌حل سیاسی برای مسئله کردهای ترکیه را حتمی می‌سازد.

عربستان و حسرت پیروزی در جنگ یمن^[3]

شعله‌های جنگ عربستان سعودی در یمن هم چنان در حال بالا گرفتن است و آمار کشته‌شدگان یمنی با تجاوز از مرز هزاران شهید خبر از نابودی این کشور می‌دهد. همزمان وزیر امور خارجه عربستان سعودی فقط قادر است از افزایش کشته‌شدگان این جنگ خبر دهد و تأکید کند سلاح‌های جنگی عربستان بسیار دقیق است و خطای شلیک بسیار کمی دارند. در حالی تعداد کشته‌شدگان و شهروندان یمنی در حال افزایش است که نیروهای ائتلاف عربی حمایت خود را از حملات افزایش داده‌اند  و به‌خوبی روشن است که جنگ عربستان سعودی در یمن منجر به ویرانی‌های گسترده‌تری خواهد شد لذا هر چه زودتر باید متوقف گردد.

پس از گذشت شش ماه از ورود نظامی عربستان در یمن علی‌رغم پیروزی‌های اعلام‌شده در عدن و سایر مناطق جنوبی، این کشور به بن‌بستی برای عربستان تبدیل شده درحالی‌که رمز این ائتلاف جنگی بازگرداندن رئیس‌جمهور مستعفی یمن منصور هادی عنوان شده بود. جنگ عربستان در یمن جنگی در راستای دفاع از تمامیت ارضی این کشور در برابر ورود حوثی‌ها به اراضی خود نبود بلکه آغازی برای پرده‌برداری از رویکرد تهاجمی سیاست خارجی بود.

افزایش کشته‌شدگان و شهروندان یمنی در حالی رخ‌داده است که نیروهای اتحاد عربی علیه یمن به‌ویژه عربستان در حال تجربه موج جدیدی از خسارت‌های جنگی در عربستان هستند. بعد از صدور بیانیه‌هایی راجع به کشته شدن افسران نظامی امارات و عربستان در پی شلیک‌های انتقام‌جویانه حوثی‌ها هم‌اکنون وقت آن رسیده است که در مورد توانایی‌های عربستان در مورد خاتمه دادن به نفوذ حوثی‌ها و حامیان منطقه‌ای آن‌ها (یعنی ایران ) پرسش‌هایی را مطرح کرد.

عربستان سعودی برای توجیه حملات خود ضد یمن این حرکات را پیشگیری از گسترش حوثی‌ها و جزئی از برنامه‌های تبلیغاتی  خود (حتی قبل از آغاز حمله به یمن) عنوان کرده بود، حال‌آنکه عربستان اکنون متهم به کشتار مردم در داخل این کشور است. ائتلاف عربستانی در این جنگ منطقه‌ای نابرابر ضربات هوایی شدیدی را به یمن وارد ساخته است و در مقابل تعداد محدودی از نیروهای زمینی و ‌نظامیان یمنی در حال جنگیدن هستند که  پیروزی برای مجاهدین مردمی بسیار نزدیک است.

ائتلاف جنگی عربستان علیه یمن در حالی امیدواری فداکاری از سوی کشورهای ائتلاف را دارد که این ائتلاف به اتحاد سعودی_اماراتی محدود شده است و این تنها امارات است که  حمایت همه‌جانبه خود را اعلام کرده و تا آخر در کنار عربستان ایستاده است اما در مقابل سایر کشورهای عضو ائتلاف  در حال شانه خالی کردن از پیامدهای این جنگ هستند.

در این میان عمان تنها کشوری بود که از ابتدا ورود به این جنگ را نپذیرفت، قطر و کویت نیز تنها حمایت خود را با حملات زمینی اعلام داشتند. بحرین نیز که درگیر اوضاع داخلی خود است و با دریافت حمایت‌های کامل عربستان، اهتمام خود را به اتهام زنی به ایران معطوف داشته، عملاً خود را وارد این معرکه نکرده است.

وقتی می‌توان پیروزی قطعی و فوری عربستان در جنگ با یمن را اعلام کرد که  هدف اصلی عربستان از آغاز جنگ یعنی خارج کردن شهر صنعا از دست حوثی‌ها و بازگرداندن منصور هادی به قصر ریاست جمهوری محقق شده باشد. سعودی‌ها شاید درباره آینده سیاسی صنعا و آیا اینکه خواهند توانست کنترل صنعا را از دست حوثی‌ها خارج کنند مطمئن نباشند اما آن‌ها تنها امیدوارند که یک دولت وفادار به خاندان سلطنتی عربستان را در یمن جایگزین سازند که  قادر باشد حوثی‌ها را تحت کنترل خود درآورد.

بدترین گزینه انتخابی عربستان می‌تواند تداوم درگیری‌های نظامی با یمن برای طولانی‌مدت باشد. بدون تردید این تصمیم ذخایر مالی عربستان را کاهش خواهد داد و اهداف داخلی عربستان از جنگ از جمله تحکیم جایگاه سلطنت ملک سلمان و نمایش اقتدار نظامی عربستان و خاموش کردن اهداف داخلی اسلام‌گرایان افراطی (سلفیان) را به شکست خواهد کشاند.

خطرات جنگ طولانی‌مدت علاوه بر این‌که به حاکمیت عربستان ضربه میزند با افزایش تعداد کشته‌های عربستان زمام حکومت را از دست سعودی‌ها خارج می‌کند و سلفیان داخلی با از دست دادن صبر خود دیگر تحمل این اوضاع را نخواهند داشت  و بازگشت به اوضاع قبلی را خواستار می‌شوند. برخی از این افراد به دلیل حمایت‌های خود از پادشاه در برابر بلندپروازی‌هایش خواستار امتیازات ویژه‌ای می‌شوند و ممکن است پادشاه به دلیل حمایت از افراط‌گرایان تحت‌فشار منتقدان نیز قرار گیرد.

برای عربستان فرقی ندارد که حاکمیت این کشور بر یمن از طریق القاعده تأمین گردد یا داعش. هردوی آن‌ها می‌توانند حاکمیت عربستان را بر بخش‌هایی از یمن تأمین کنند. تعامل آینده عربستان با شبه‌نظامیانی که کنترل بخش‌هایی از یمن را به دست گرفته‌اند به‌خوبی مشخص نیست و هیچ برنامه‌ای از سوی عربستان برای نیروهایی که در یمن در جهت منافع عربستان می‌جنگند، مشخص نشده است. علاوه بر فقر یمن، نیروهای چندملیتی در این کشور همواره در حال درگیری با دولت هستند و با به نمایش گذاشتن توانایی‌هایشان در مناطق وسیعی از یمن جولان می‌دهند.

اما سناریوی دوم که احتمال عملی شدن آن می‌رود آن است که با تداوم جنگ یمن تجزیه غیررسمی یمن به تجزیه رسمی تغییر کند، یعنی تقسیم‌بندی‌ها در یمن دیگر مبتنی بر مرزهای شمال یا جنوب نخواهد بود بلکه یمن بین بازیگران حاضر که هرکدام کنترل بخشی از کشور را بر عهده ‌دارند تقسیم گردد و یمن میان نیروهای حوثی، رئیس‌جمهور مخلوع یمن منصور هادی، جدایی‌طلبان جنوبی، القاعده و داعش تقسیم گردد. هرکدام از این نیروها در پی کسب حامیان خارجی جهت تحکیم سلطه خود در مناطق تحت نفوذشان برخواهند آمد. آن گروه‌هایی که به دنبال حمایت عربستان هستند بدون آنکه هیچ افق روشن پیروزی برایشان وجود داشته باشد، باعث از دست رفتن منابع کشور شده و سلطه نیروهای خارجی رقیب بر یمن را رقم خواهند زد. این راهبرد در یمن غیرعادی به‌حساب نمی‌آید و قبلا نیز وجود داشته است.

رئیس‌جمهور مخلوع یمن علی عبدالله صالح که سال‌ها برای عربستان نقش یک رئیس‌جمهور وفادار را بازی کرده بود هم‌اکنون با تغییر رویه خود به یکی از حامیان حوثی‌ها تبدیل شده است. اگر جنگ یمن طولانی‌مدت شود بدون شک مشکلاتی برای این همکاری در سیاست داخلی یمن به وجود خواهد آمد.

طولانی شدن جنگ، پیچیدگی اوضاع داخلی یمن و بازیگران متعدد در آن موجب شده است تا در توانایی عربستان بر کنترل اوضاع و داعیه رهبری‌اش بر جهان عرب ابهامات و تردیدهای جدی مطرح شود. به نظر می‌رسد جنگ تبدیل به یک ماجراجویی بزرگ برای عربستان شده است و نتیجه‌ای جز ویرانی برای یمن و شکست برای عربستان به همراه نخواهد داشت.

گروه رصد