افق­های اوج­گیری مبارزات مردمی فلسطین علیه اشغالگران اسرائیلی^[1]

در پی بی­حرمتی­های رژیم اشغالگر قدس ضد مقدسات و گسترش شهرک­سازی، جنب­و­جوش مردمی به سرزمین فلسطین بازگشته است. حال در این مقاله به این سؤال خواهیم پرداخت که آیا وضع سیاسی کنونی فلسطین شاهد نشانه‌های انتفاضه سوم است یا خیر؟ بر این اساس در دو بخش این سؤال را پاسخ‌ خواهیم داد: الف) علل مبارزات مردمی و عامل­های مشوق آن. ب) واکنش­ها در پی اوج­گیری مبارزات و بررسی احتمال رشد این واکنش­ها.

اولین عاملی که باعث رشد مبارزات شد، بسته بودن راه سیاسی است؛ ضمن اینکه این انسداد بواسطه دودستگی بین جنبش حماس و فتح افزایش یافت. این در حالی­ است که اگر فلسطینیان بخواهند به قراردادهایی که امضا کرده­اند پایبند بمانند حوزه­ی فعالیت­ها و اختیاراتشان بسیار محدود خواهد بود، لذا یک انتظار عمومی جهت لغو پیمان اسلو به وجود آمده و توقع اینست که حداقل به قطعنامه شورای مرکزی سازمان آزادی‌بخش فلسطین مبنی بر توقف همه‌ی انواع هماهنگی­های امنیتی با اسرائیل عمل کنند؛ اما در این میان بیانیه خوانده‌شده در سازمان ملل نه‌تنها حاکی از برآورده شدن انتظارات نبود بلکه از عباراتی ملتمسانه نیز استفاده‌شده بود. با آغاز شورش­ها در کرانه باختری نیز رسانه­‌های اسرائیلی از خبری پرده‌برداری کردند که محمود عباس در دیدار با مقامی اسرائیلی گفته که او مانع انتفاضه سوم خواهد شد. با این توضیح راه حل سیاسی بی‌فایده خواهد بود.

عامل دوم افزایش میزان حملات و هجمه­‌های شهرک­نشینان به شهرها و روستاهای کرانه باختری است که طی 8 ماه گذشته 282 تجاوز به ثبت رسیده است.

سومین عامل، استمرارِ «مقاومت فردی» است که گزارش راهبردی سالانه مرکز تحقیقات امنیت ملی اسرائیل از آن به «گرگ­های تنها» یادکرده است و با این تعبیر خواسته از خشم مردم مقاوم فلسطین پرده‌برداری کند. در مواجهه با این نوع فعالیت­ها حکومت اسرائیل قوانینی را وضع کرده که بارزترین آن سلب حق اقامت از ساکنینی در قدس است که ضد اسرائیل فعالیت­هایی را انجام داده­اند و در این قانون حق اقامت و حقوق اجتماعی از خانواده‌های این افراد نیز سلب شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از انتفاضه فلسطینیان صورت گرفته است این در حالی است که استمرار مقاومت فردی باعث تشویق مردم به عملیات­هایی ضد شهرک­نشینان در شهرهای فلسطینی در کرانه باختری شده است.

اما مسئله دوم واکنش­هایی است که صهیونیست­ها در مواجهه با اوج­گیری مقاومت از خود نشان می­دهند. آن‌ها سیاست تخریب منازل عملیات کنندگان را تسریع کرده‌اند و نیروهای زیادی را به قدس و محله‌­های آن تحت شعار «هیچ مصونیتی برای هیچ­کس در هیچ جا وجود ندارد» فرستاده‌اند. با اتخاذ این سیاست و ناامیدی از راه‌حل سیاسی، صحنه سیاسی فلسطین گزینه­‌هایی پیش‌روی خود دارد:

1) اعتراضات را گسترده‌تر کند تا یک جریان فراگیر در تمام سرزمین فلسطین شکل گیرد. در این صورت حاکمیت فلسطین دو سناریو را پیشرو خواهد داشت: الف) مواجهه با این حالت با هماهنگی امنیتی در سطح عالی با اسرائیل، همچنان که برخی مسئولین فلسطینی این گزینه را مطرح می­کنند. ب) سناریوی حمایت از انتفاضه همان‌طور که در سال 2000 این کار را انجام دادند. این گزینه اسرائیل را در برابر حقیقتی جدید قرار می­دهد و باعث می­شود جهان در مقابل اسرائیل برای پایان دادن به اشغالگری بایستد.

2) ناکام کردن حرکت اعتراضی مردم و عقب­نشینی در قبال وضعیت شدید امنیتی و وضع روش­های مجازات‌گونه از سوی اسرائیلی­ها ضد فلسطینیان.

3) استمرار شکل مقاومت فعلی و گسترش دامنه آن به شکل فعالیت­های فردی و درگیری­ با شهرک‌نشینان در نقاط تماس؛ اما به دلیل وضعیت حاکمیت فلسطین و نبود وحدت عمل میان فلسطینیان پیشرفت این نوع مبارزات و تبدیل آن به انتفاضه بعید به نظر می­رسد.

 به نظر می­رسد که گذر زمان قضیه را حل نمی­کند و مقاومت فلسطینی را دچار سستی نخواهد کرد اما شهرک­سازی اسرائیلی مانع از تبدیل تشکیلات فلسطینی به دولت خواهد بود و درعین‌حال این تشکیلات به‌عنوان جنبشی آزادی­بخش عمل نخواهد کرد و حتماً برنامه­‌های سیاسی جدیدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

مهاجرت غیرقانونی، بحران اروپا و مسائل امنیتی آینده^[2]

طی سال‌های متمادی با پدیده‌ی مهاجرت به اروپا، همانند سایر فعالیت‌های اجتماعی_اقتصادی رفتار می‌شد اما از دهه 70 میلادی به بعد این مسئله به‌تدریج به یک مسئله سیاسی-امنیتی تبدیل شد که با مفاهیم تروریسم و جرم ارتباط پیدا کرده است. در همین راستا اروپا با به‌کارگیری مکانیسم‌های امنیتی در جهت کنترل این پروژه وارد عمل شده است. مثلاً اتحادیه اروپا با تأسیس آژانس «فرونتکس» در جهت حفاظت از مرزها اقداماتی را انجام داده است و سالانه 90 میلیون یورو به‌عنوان بودجه برای این شرکت در نظر گرفته است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اروپا در تلاش است تا این قاره را به قلعه امنی تبدیل کند.

1. ابعاد این پدیده

با مطالعه اجمالی تاریخ مهاجرت غیرنظامی به اروپا می‌توان دریافت که مهاجرین ابتدا در پی بهشت اروپایی بودند اما مهاجرت­های اخیر به اروپا دارای ریشه‌های درگیری‌ و بحران‌های سیاسی است که مردم جهت درامان ماندن از پیامدهای آن اقدام به این مهاجرت‌ها می‌کنند. بر اساس گزارش موسسه آمار فرانسه تاکنون 29 هزار و 917 مهاجر در سفر خود به اروپا جان خود را ازدست‌داده‌اند و 22 هزار نفر تاکنون در دریا کشته‌شده‌اند اما این آمار درباره‌ی مهاجرت‌های قبل از سال 2015 جمع‌آوری‌شده بود که انتظار می‌رود نتایج آمارها افزایش داشته باشد. از سوی دیگر اروپا از پدیده تجارت و قاچاق اعضای بدن رنج می‌برد که از مواد مخدر، پرسودتر و بی‌دردسرتر است زیرا مسئولیت مهاجرینی که سوار بر قایق‌های مرگ می‌شوند بر عهده اتحادیه اروپا نیست. گسترش گروهک داعش و نزدیک شدنش به مرزهای اروپا عامل مضاعفی برای هراس از مهاجرین شده است، فاصله 350 کیلومتری لیبی تا ایتالیا فرصت خوبی را برای داعش جهت نفوذ به اروپا فراهم آورده است. علاوه بر این رئیس‌جمهور فرانسه در اواخر فوریه گذشته در سخنرانی خود گفت: آنچه نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد گزارش‌هایی است که از گسترش تروریسم در اروپا حکایت دارد.

2. ویژگی‌های مهاجران لیبیایی

مهاجرت غیرقانونی از چند کشور شمال آفریقایی در اواخر دهه 80 میلادی آغاز شد در همین زمان کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تا با بستن مرزهای خود و شرط گذاشتن برای ورود مهاجران با ویزا میزان ورود مهاجران را کاهش دهند اما هیچ‌گاه موفق نبودند. سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا در راستای ممانعت از ورود مهاجرین منجر به بسته شدن پیمان‌های امنیتی با دو دولت تونس و مغرب شد. به‌ناچار مهاجرین سواحل دورتری را برای مقصد سفر خود انتخاب می‌کردند که با دور شدن مسیر خود و انتخاب قایق‌های ضعیف تفریحی احتمال غرق شدن خود را افزایش می‌دادند. به‌عنوان‌مثال بعد از سقوط معمر قذافی دیکتاتور مخلوع لیبی – باوجود مسافت 300 کیلومتری لیبی به جزیره لامبیدوزا- این کشور به یکی از گذرگاه‌های مهم مهاجرت غیرقانونی برای کشورهای آفریقایی همچون مصر سودان، نیجریه، چاد، الجزایر و تونس تبدیل‌شده و سود سرشار آن حتی نظامیان را به طمع مهاجرت وارد این حرفه کرده است.

در رژیم دیکتاتور سابق لیبی مهاجرت به‌عنوان ابزاری برای قذافی جهت کنترل اروپا و فشار بر آن حساب می‌آمد. مثلاً قذافی سالانه 5 میلیارد یورو از ایتالیا برای حفاظت از مرزهای دریایی خود در مقابل مهاجرت غیرقانونی اتباع این کشور طلب می‌کرد همین امر موجب شده بود تا اقتصاد لیبی دگرگون شود زیرا بسیاری از مهاجرین آفریقایی قبل از مهاجرت خود ترجیح می‌دادند تا برای کسب مخارج سفر چندین سال در لیبی با شرایط سخت کار کنند. طبق سند رسمی دیگر مهاجرت به اروپا هزینه‌ای نزدیک به 600 تا 700 دلار دارد اما هزینه یک سفر دریایی عادی به اروپا پنج برابر این میزان است علاوه بر این نیروهای امنیتی طرابلس معتقدند روزانه 500 مهاجر از سواحل این کشور بدون گذرنامه و مدرک شناسایی راهی اروپا می‌شوند.

3. افق‌های پیش روی این پدیده

انتقادات شدیدی متوجه رفتارهای اتحادیه اروپا در مورد اوضاع پناه‌جویان به خصوص مسأله قاچاق انسان است. همیشه نمی‌توان مؤسسات غیردولتی را مقصر دانست بلکه در موارد بسیاری این انتقادات متوجه مقامات سیاسی اروپا است که پیامدهای قوانین بین‌المللی دامن‌گیر این افراد خواهد شد. مثلاً وزیر امنیت آلمان خواستار برخورد امنیتی از راه‌های اطلاعاتی با این گروه‌های قاچاق‌چی شده است هم‌چنین نمایندگان مجلس اروپا جهت مبارزه با گروه‌های قاچاق انسان خواستار واژگون کردن این قایق‌ها و مورد هدف قرار دادن آن‌ها شده‌اند.

اما در عرصه‌ی بین‌المللی اجرای مرحله دوم و سوم از سیاست‌های تدوینی اتحادیه اروپا که بر بازرسی کشتی‌ها و قایق‌ها، مبدأ حرکت آن‌ها و بازگرداندن این کشتی‌ها به مبدأشان دلالت دارد به دلیل امکان تعرض نظامی به مرزهای لیبی، اخذ مجوزهای لازم شورای امنیت سازمان ملل ضروری است؛ زیرا این اقدامات تحت فصل هفتم قرار خواهد گرفت و دردسرهایی برای اروپا ایجاد خواهد کرد.

فدریکا موگرینی وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت کوشید تا نگرانی افکار عمومی را دراین‌باره مرتفع سازد. وی در این دیدار تأکید کرد که عملیات بازگرداندن مهاجرین هیچ‌گاه به دنبال غرق کردن کشتی‌های پناه‌جویان و بازگرداندن آن‌ها از کشوری که آمده‌اند نبوده است بلکه در تلاش است پناه‌جویان را از خطر واژگونی قایق‌هایشان نجات دهد.

اما در این میان شکستن دیوار تضادهای بین‌المللی ساده به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، محافظه‌کاری‌های بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و مخالفت‌های روسیه با این طرح اتحادیه اروپا نیز بر حجم این مشکلات افزوده است. به‌عنوان‌مثال موگرینی سال گذشته برای راضی کردن مقامات چین و جلب موافقت آن‌ها با این طرح به این کشور سفر کرد. اما آنچه مهم‌تر جلوه می‌کند این است که به‌ناچار باید موافقت لیبی درباره ورود به مرزهای آبی، زمینی و دریایی‌اش جلب گردد. زیرا نماینده حکومت لیبی در سازمان ملل متحده حاتم عریبی با هرگونه اقدام علیه حاکمیت ملی لیبی و تجاوز به مرزهای این کشور مخالفت کرد و افزود: تا زمانی که اروپائیان با شبه‌نظامیان در سواحل لیبی در حال رقابت بر سر تصاحب مرزهای بیشتری هستند و با حکومت مرکزی همکاری نمی‌کنند لیبی اجازه صادر شدن بیانیه سازمان ملل را نخواهد داد.

به لحاظ امنیتی و نظامی باوجود گسترش عملیات نظامی در دریای مدیترانه انجام این عملیات می‌تواند منجر به ضربه زدن به گروهک‌ها و دزدان دریایی و حمایت از کشتی‌های تجاری گردد اما برقراری نظم در این دریای آشفته که انواع مختلفی از سلاح‌ها در آن به فروش می‌رسد ضربه مهلکی به گروه‌های قاچاق اسلحه وارد خواهد ساخت. در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند مبارزه با این گروه‌ها در دریای مدیترانه می‌تواند برانگیزاننده حملات جدی­ای بر گارد ساحلی اروپا باشد.

اتخاذ این سیاست‌های اروپا مجموعه‌ای از سؤالات را در ذهن‌ها درباره تأثیر این سیاست‌ها ایجاد می‌کند. بر همگان روشن است که رقابت‌های هوایی، دریایی و دخالت نظامی منجر به ایجاد خللی در جریان مهاجرت­های غیر­قانونی نمی‌شود و اروپایی‌ها قادر نیستند تا از ورود کشتی‌های پناه جویان به ساحل‌هایشان جلوگیری کنند. دوم آنکه کشتی‌هایی که به دست گارد ساحلی اروپا گرفتار می‌شوند آیا به لنگرگاه قبلی خود بازگردانده می‌شوند؟

اما در پایان بهتر است کشورهای اتحادیه اروپا سیاست‌هایی فراگیر جهت دربر گرفتن ابعاد کامل‌تری از این قضیه مدنظر قرار دهند. باید توجه داشت که تا زمانی که بحران در آسیای غربی وجود دارد بحران مهاجرت به اروپا نیز وجود خواهد داشت بنابراین تنها راه‌حل ریشه‌ای این بحران کمک به کشورهایی است که منبع و مصدر این مشکلات هستند اما اکنون اروپا در تلاش است تا راه‌حل‌هایی میان برد (نظامی_امنیتی) و با هزینه کمتر که موردپسند افکار عمومی است به کار گیرد.

آینده روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس^[3]

این مقاله به بررسی روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس می‌پردازد، از دیدگاه این مقاله، اقدامات مداخله‌جویانه ایران پس از توافق هسته‌ای در کشورهای عربی خلیج‌فارس افزایش‌یافته است. مهم‌ترین دلایل این دخالت، استفاده یک‌جانبه ایران از میدان مشترک نفتی «دره» با کویت و کشف مقدار زیاد مواد منفجره واردشده از ایران در بحرین است!. نگارنده مقاله معتقد است که رفتار مداخله‌جویانه ایران در بعضی از کشورهای عربی خلیج‌فارس نتیجه توافق هسته‌ای است؛ زیرا مذاکره غرب با ایران باعث حس برتری‌جویی ایران شده است.

در همین راستا و با توجه به تحولات منطقه‌ای کنونی، پژوهشگر، سه سناریو برای آینده روابط ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس پیش‌بینی می‌کند که شامل نزدیکی و گشایش، برخورد مستقیم و استمرار حالت جزر و مد کنونی است. آینده این روابط به میزان احترام حاکمیت ملی، رعایت حسن هم‌جواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، وابسته است. مجموعه عوامل ژئوپولتیک، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس تأثیر می‌گذارد. موقعیت جغرافیایی یکی از این عوامل است. ایران یکی از همسایه‌های مستقیم کشورهای عربی خلیج‌فارس به شمار می‌رود. به همین خاطر درباره ثروت‌های نفتی و گازی مشترک اختلافاتی وجود دارد. میدان مشترک نفتی «دره» که متعلق به ایران، کویت و عربستان سعودی است نمونه مهم در این زمینه است. عامل دوم، مسائل جمعیتی و اجتماعی می‌باشد. خانواده‌های زیادی در کشورهای بحرین، کویت و امارات زندگی می‌کنند که ایرانی‌الاصل هستند. روابط تجاری و اقتصادی را می‌توان عامل سوم حساب کرد. ایران شریک تجاری اول بعضی کشورهای خلیج‌فارس است. برای نمونه امارات شریک تجاری اول ایران است. گزارش‌ها حاکی از این است که حدود هشت هزار شرکت ایرانی در امارات مشغول فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند. در سال 2011 حدود 31 درصد از واردات ایران از امارات بوده است. بدین ترتیب ایران سومین بازار برای صادرات امارات بوده است. چهارمین عامل را می‌توان روابط مذهبی شیعی دانست. شیعیان تعدادی از کشورهای عربی خلیج‌فارس با ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور شیعی در جهان، روابط معنوی دارند.

تاریخچه روابط شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران

روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس در طول مدت‌های مختلف شاهد دوره‌های متفاوتی بوده است. این روابط در این دوره‌ها، بین درگیری و همکاری در نوسان بود. کشورهای عربی خلیج‌فارس تلاش کرده‌اند که با ایران بر اساس مبدأ حسن هم‌جواری و عدم دخالت در امور داخلی رفتار کنند. در سال 1981 کشورهای عربی خلیج‌فارس، شورای همکاری خلیج‌فارس را برای مقابله با انقلاب اسلامی و تهدیدهای عراق تأسیس کردند. روابط ایران با این شورا از سال 1979 تا 1988 شدیداً بحرانی بود اما پس از اشغال کویت توسط عراق، روابط ایران با شورای همکاری بهبود یافت. باقدرت گیری اصلاح‌طلبان و ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1997 روابط تهران با این شورا به‌ویژه ریاض بهبود قابل‌توجهی یافت؛ اما باقدرت گیری اصولگرایان و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مجدداً روابط بحرانی شد.

آینده روابط ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس

با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و پیچیدگی مسائل امکان پیش‌بینی دقیق آینده این روابط وجود ندارد، اما بااین‌وجود می‌توان دورنمای کلی روابط ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس در آینده را تا حدودی ترسیم کرد. در این رابطه سه سناریوی محتمل برای این روابط وجود دارد:

1- سناریوی نزدیکی و گشایش: این سناریو از دید کشورهای عربی بهترین است زیرا که مبتنی بر ایجاد گفتگوی جدی میان طرفین درباره مسائل مورد اختلاف است که در رأس این مسائل، مسئله رفتار مداخله‌جویانه ایران در امور داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس قرار دارد.

2- سناریوی درگیری مستقیم: این سناریو بر احتمال افزایش تنش، بحرانی شدن روابط کنونی و از بین رفتن توازن و درنتیجه درگیری مستقیم، استوار است. اگرچه این سناریو محتمل است اما احتمال وقوع آن پایین است؛ زیرا که شورای همکاری برای حل مشکلات خارجی خود، از زور استفاده نمی‌کند علاوه بر این‌یک سری موانع بین‌المللی برای وقوع درگیری وجود دارد به دلیل اینکه آمریکا متعهد است که امنیت خلیج‌فارس و گذرگاه‌های آبی منطقه را تأمین کند.

3- سناریوی «جزر و مد»: این سناریو درواقع استمرار روابط ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس در طول چهل سال گذشته است. در طول چهار دهه گذشته روابط این کشورها بین همکاری و تنش در نوسان بوده است. با توجه به اختلافات موجود درباره سوریه، یمن و عراق امکان تحقق این سناریو زیاد است.

پیشنهادی درباره نحوه تعامل شورای همکاری خلیج‌فارس با ایران

با توجه به استراتژیک و بلندمدت بودن رابطه با ایران، ضروری است که کشورهای شورای همکاری استراتژی خود درباره نحوه تعامل با ایران در تمام عرصه‌ها را مجدداً چارچوب‌بندی کنند. بدین ترتیب شایسته است که این چارچوب‌بندی بر اساس محورهای ذیل استوار باشد:

1- ایجاد عامل بازدارنده خلیجی در برابر ایران بر اساس مکانیسم‌هایی که کشورهای شورای همکاری دارند. این عامل نباید به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته باشد. در رأس این مکانیسم‌ها باید اتحادی خلیجی به‌ویژه در زمینه‌های دفاعی، نظامی و اقتصادی تسریع و تکمیل شود.

2- چارچوب‌بندی روابط کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با ایران بر اساس تعامل متحدانه به‌طوری‌که از تعامل منفرد کنونی با ایران عبور کنند.

3- تقویت روابط کشورهای شورای همکاری با آمریکا؛ زیرا که آمریکا می‌تواند به‌عنوان حریف برابر با ایران در خلیج‌فارس ایفای نقش کند.

دالان قاچاق: ایران چگونه از گروه‌های مسلح در غزه و سینا حمایت می کند؟^[4]

چگونه بازیگران غیر دولتی می توانند ساختار تسلیحاتی ایجاد کنند؟

چگونه برای بازیگران غیر دولتی منطقه ایجاد ساختار تسلیحاتی کامل امکانپذیر است؟ این سؤال زمانی مطرح شد که این سلاح‌ها به یکی از مشخصات وابزارهای اصلی قدرت برای این بازیگران تبدیل شد؛ اینجاست که اهمیت پژوهش “عیران زوهار”که دکترای علوم سیاسی خود را در دانشگاه “اوتاگو” نیوزلند گذرانده است، مشخص می شود. این پژوهش در قالب مقاله‌ای در مجله Australian Journal of International Affairs تحت عنوان “مسلح کردن بازیگران غیر دولتی در نوار غزه و شبه جزیره سینا” منتشر شد. نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند تا درباره ایران که ادعا می‌کند یکی از منابع تسلیح گروه‌ها در سینا و نوار غزه است، تحقیق کند.

اعتقاد ایران؛ مسلح کردن گروه‌های افراطی

برخلاف اینکه ایران پیوسته حمایت نظامی و تسلیحاتی از گروه‌های افراطی را انکار می‌کند، در خلال جنگ 2012 غزه به صورت آشکار از حمایت‌های نظامی، مالی و تکنولوژیکی به گروه‌های افراطی در نوار غزه صحبت کرد. در طول جنگ 2012، حماس و جنبش اسلامی برای اولین بار توانستند موشک‌های میان برد فجر، ساخت ایران را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کنند؛ موشک‌هایی که 75 کیلومتر برد داشت و به تل آویو هم رسید. در کنار این موشک‌های میان بردی نیز با پشتیبانی فنی ایران در داخل نوار غزه ساخته شد. این مساله‌ای بود که رهبران فلسطینی بر آن تاکید و از ایران به خاطر این حمایت ها قدردانی و در عین حال بر استقلال سیاسی حماس تاکید کردند. در طول جنگ 2014 نیز مسئولان ایرانی بارها در مورد مسلح کردن فلسطینی ها سخن گفتند.

پیداست که پایبندی ایران به مسلح کردن گروه‌های افراطی ریشه در اعتقاد سیاسی ایران دارد و ایران آماده کنار گذاشتن اختلافات دینی به منظور به دست آوردن جایگاهی بلند در منطقه و نفوذ گسترده در بین دولت‌های جهان اسلام است و این کمک‌ها فقط به گروه‌های شیعه اختصاص ندارد.

بر خلاف مسلح کردن حزب الله، مسلح نمودن بعضی از گروه‌های فلسطینی چالشی بزرگ برای ایران در سطوح امنیتی و لجستیکی به شمار می رود؛ این مساله به علت دوری نسبی ایران از نوار غزه و تدابیر امنیتی شدید صهیونیست‌ها در مرزها می‌باشد. قبل از شروع موج جدید انتفاضه‌های عربی، ایران در انتقال اسلحه از طریق خشکی و دریا موفق بود؛ عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مرزهای بین نوار غزه و مصر در سال 2005 و سیطره حماس بر نوار غزه در ژوئن سال 2007 نیز باعث آسان شدن قاچاق اسلحه به نوار غزه شد و مقادیر زیادی سلاح‌های سنگین مثل موشک‌های گراد 122 میلیمتری با برد 20 کیلومتر به نوار غزه انتقال داده شد. قسمتی از این سلاح‌ها نیز از طریق تونل‌های زیر زمینی قاچاق شد.

نقشه قاچاق اسلحه ایران

پژوهشگر در ادامه مقاله، مجموعه‌ای از عوامل قاچاق اسلحه ایران را مشخص کرده و مسئول ورود سلاح‌های ایران را هم مشخص نموده که به شرح زیر است:

1. سپاه قدس: براساس گزارشی که وزارت خارجه آمریکا در آوریل سال 2014 در مورد تروریسم  منتشر کرد، سپاه قدس تاثیر گذارترین نیرو در داخل نظام ایران می‌باشد که مسئول اصلی مسلح کردن گروه‌های افراطی در غزه و مصر را برعهده دارد. سپاه قدس یکی از 5 رکن سپاه جمهوری اسلامی ایران می باشد که قویترین گروه نظامی و امنیتی در ایران به حساب می‌آید و حامی اصلی حکومت نیز هست. نقش آفرینی سپاه قدس جمهوری اسلامی باعث شده که ایران بتواند مقابل دشمنان خارجیش مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هم پیمان با آمریکا بایستد. سپاه قدس توانست حزب الله لبنان را تبدیل به یکی از گروه‌های قدرتمند تسلیحاتی بکند. در ابتدای سال 2009 سپاه قدس با کمک حزب الله توانست پشتیبانیش از گروه‌های مقاومت در خاورمیانه را افزایش دهد. سپاه قدس اولین مسئول انتقال اسلحه به غزه و سینا از طریق سودان به صورت دریای و هوایی است. آنها از تکنیک‌های مختلفی برای سرپوش گذاشتن بر انتقال محموله‌های تسلیحاتی مثل اجاره کردن شرکت‌های هواپیمایی و یا به کار گرفتن کشتی‌هایی با پرچم شرکت‌های غیر ایرانی استفاده می‌کنند؛ به عنوان نمونه در سال 2009، ایران از شرکت هواپیمایی بدر سودان برای انتقال محموله های تسلیحاتی به سودان بهره برد و آنگونه که به نظر می‌رسید قاچاق اسلحه به نوار غزه از طریق قاچاقچی‌های داخلی سودان و مصر انجام گرفت.

2. سودان: به ادعای نویسنده مقاله، سودان یکی از دولت‌ها و مراکز لجستیکی مهم ایران برای انتقال سلاح به حساب می‌آید. از دهه 90، ایران به عنوان منبع اصلی تامین سلاح برای نظام عمر البشیر به شمار می رفت و از او در برابر گروه‌های شورشی در جنوب سودان و دارفور حمایت می‌کرد. در سال 2007 دو کشور قرارداد دفاعی مشترکی امضا کردند که شامل واردات اسلحه هایی مثل راکت اندازها و پهپادها می شد. “پروژه بررسی سلاح‌های کوچک” به موردی اشاره کرده است که سودان می‌تواند منبع مستقیمی برای تامین اسلحه برای عاملان ایران بشود و تنها معبری برای عبور سلاح نباشد.

3. قاچاقچیان سلاح: سپاه قدس قاچاقچی‌های سودانی ومصری را برای انتقال سلاح‌های ایران از سودان به نوار غزه و سینا، از طریق مصر به کار گرفته است. به ادعای نویسنده مقاله، قاچاقچی‌های سودانی که بعضی از آنها منتسب به قبیله “رشایده” هستند از طریق مناطق بیابانی ودور افتاده “نوبه” در شرق سودان اقدام به انتقال محموله‌های سلاح از ایران به غزه و سینا می‌کنند و از طریق قاچاقچی‌های مصری صحرای سینا که غالبا از قبیله “سوارکه” و “رمیلات” هستند، انتقال محموله‌های سلاح از طریق سواحل دریای سرخ و پس از آن کانال سوئز و جزیره سینا صورت می‌گیرد و از آنجا قاچاق محموله‌ها به رفح از راه تونل‌های زیر زمینی انجام می‌گیرد. به زعم نویسنده عملیات انتقال اسلحه از سینا به غزه با توجه به سود کلان آن افزایش یافته است. همچنین عدم وجود منابع درآمدزای جایگزین و نزدیک بودن جریان فکری گروه‌های افراطی در سینا و نوار غزه باعث شدت گرفتن این روند شده است. با توجه به بالا بودن تقاضای موشک در نوار غزه، قاچاقچی‌ها در سینا اقدام به کارهای زیربنایی برای ساخت این سلاح‌ها کرده‌اند. در نتیجه‌ی سرازیر شدن آسان اسلحه از سودان به مصر و غزه فعالیت گروه‌های جهادی زیرمجموعه “القاعده” و “جهاد العالمی” در مصر افزایش یافت و دردسرهایی برای مسئولان مصری ایجاد کردند.

4. تونل‌های رفح: همکاری تجاری بین پیمانکاران تونل‌ها و گروه‌های افراطی در دو طرف فلسطینی و رفح مصر جریان پیدا کرد، تا بتوانند از طریق تونل‌ها محموله‌های اسلحه ایران را به نوار غزه انتقال بدهند. در طول انتفاضه اول فلسطینی‌ها در 1987 تونل‌ها برای انتقال کسانی که تحت تعقیب رژیم صهیونیستی بودند به مصر مورد استفاده قرار می گرفت. بعد از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه در سال 2005 تونل‌ها برای انتقال اسلحه به کار گرفته شد. رفح صدها تونل فعال دارد که طول آنها از صدها متر تا چندین کیلومتر می‌رسد؛ حفر این تونل ها مدت زمان زیادی می‌برد و مهارتهای خاص نیز مورد نیاز است، علاوه بر آن میلیونها دلار پول مورد نیاز است. علاوه بر این سعی شده است این تونل‌ها به صورت مخفی باشد و معمولا ورودی آنها در منازل خاص و یا در انبارها در مزارع می‌باشد وبه هنگام عملیات قاچاق روی تونل‌ها چادر کشیده می شود، و پس از اتمام کار به شیوه های مختلف آن را می‌بندند.

قاچاق سلاح و انقلاب‌های عربی

موج انقلاب‌ها در ابتدای سال  2011تاثیر زیادی برعملیات قاچاق اسلحه از شمال شرق آفریقا به غزه و سینا داشت؛ با شعله ور شدن جنگ داخلی سوریه حماس از بشار اسد حمایت نکرد بلکه از گروه‌های معارض حمایت نمود که باعث به هم خوردن روابط ایران با حماس شد. در نتیجه رهبر حماس اعلام کرد ایران حمایتش را از این گروه قطع کرده است. اما مشخص نیست این محرومیت شامل حمایت‌های نظامی هم شده باشد؛ فرماندهی حماس مجبور به خروج از دمشق شد و بعضی از این فرماندهان به سمت مصر و قطر و غزه رفتند. بعضی از گزارش‌ها بیانگر این است که ایران به حمایت از جنبش حرکت اسلامی که در سوریه اعلام بی طرفی کرد، ادامه داده است. از سوی دیگر نویسنده بر این عقیده است که در پی سرنگونی مبارک در سال 2011 تسلط نیروهای امنیتی مصر بر سینا کاهش یافت وگروه‌های مسلح برای انتقال اسلحه و کالاهای غیرنظامی آزادی بیشتری پیدا کردند؛ در اواخر سال 2012 حماس توانست موشک‌های “302M” ساخت سوریه که برد آن به 150 کیلومتر می رسید را به نوار غزه انتقال دهد. حماس در طول عملیات” الجرف الصامد” در سال 2014 از این موشک‌ها استفاده کرد.

سقوط قذافی در اکتبر 2011 نیز باعث سرازیر شدن مقادیر زیادی اسلحه از راه‌های غیر قانونی به لیبی شد، که  حمایت افراطی‌هایی صورت گرفت که با گروه القاعده در شمال آفریقا و خاورمیانه در ارتباط بودند.

با توجه به اینکه لیبی در گذشته وارد کننده بزرگ اسلحه بود و مجموعه متنوعی از سیستم‌های نظامی در اختیار داشت، بیشتر این تسلیحات بعد از قذافی به دست گروه‌های شورشی افتاد. این تسلیحات شامل اسلحه‌های سبک، راکت اندازها، موشک‌ها، مواد منفجره و اسلحه‌های سبک ضد هواپیما و موشک‌های ضد تانک می‌شد. آنچه که در لیبی گذشت این کشور را به بازاری پر رونق برای اسلحه در منطقه تبدیل کرد و منبع جدیدی برای مسلح کردن گروه‌های جهادی به وجود آمد؛ به عنوان نمونه حماس نزدیک به صد موشک Sa-7 ضد هواپیما به دست آورد که از آن بر ضد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در طول عملیات “الجرف الصامد” استفاده کرد.

با توجه به شرایط سیاسی مصر و رانده شدن گروه اخوان المسلمین از حکومت، این گروه اکنون به عنوان دشمن نظام مصر تلقی می شود؛ و با توجه به روابط نزدیک حماس و گروه اخوان المسلمین، نظام مصر، حماس را یکی از تهدیدهای امنیت ملی مصر به شمار می آورد. بنابراین نظام مصر مشغول مبارزه با قاچاق اسلحه به نوار غزه شده است و صدها تونل را در منطقه رفح  بسته است.

باید گفت که تونل‌های رفح فقط برای قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه برای قاچاق کالا و محصولات غیر نظامی به غزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین در زمانی که بحران برق و سوخت ومواد غذایی به اوج خود رسیده، بستن آن به نتایج اقتصادی وخیمی برای ساکنان غزه منجر می‌شود. بعضی از گزارش‌ها حاکی از آن است که حماس سالانه پانصد هزار دلار از بستن تونل‌ها متضرر می‌شود. بسته شدن تونل‌ها باعث پایین آمدن توانایی نظامی بسیاری از گروه‌های مسلح در نوار غزه می شود، نابود شدن زیر ساخت‌های موشکی آنها توسط رژیم صهیونیستی نیز بر دشواری فعالیت این گروه‌ها افزوده است و این مساله‌ایست که رهبر ایران را بر آن داشته که بار دیگر بر تسلیح فلسطینی ها تاکید کند. در آخر پژوهشگر بر این عقیده است که عملیات قاچاق اسلحه از طریق سینا سخت و با چالش‌های زیادی مواجه شده است، مسلح شدن هدف اصلی گروه‌های افراطی است؛ به همین خاطر درگیری بین گروه‌ها و دولت ها در این مناطق ادامه خواهد داشت.

روشی مستقل: سیاست خارجی عمان در متحد ساختن کشورهای منطقه^[5]

سلطنت عمان، دولتی با ویژگی‌های بسیار بارز در دو عرصه اقلیمی (حوزه خلیج‌فارس و منطقه عربی) و بین‌المللی است. ویژگی‌های جغرافیایی و ژئواستراتژیک، اقتضاهای تاریخی، جنبه‌های با ارزش فرهنگی، خصوصیات اجتماعی و رهبری سیاسی با نگرش متفاوت و نظام سلطنتی پادشاهی وراثتی به شفافیت این ویژگی‌ها کمک می‌کند؛ بنابراین اصلاً جای تعجب نیست که در کشوری تا به این اندازه منحصربه‌فرد، سیاست‌ خارجی‌اش انعکاس مستقیمی از ویژگی‌های آن کشور باشد، به‌گونه‌ای که موجب گردیده است تا ازلحاظ نگرش، اقدامات، موضع‌گیری‌های سیاسی و مواضع استراتژیک به کشوری یکه و تنها تبدیل شود.

ساختار حاکمیت عمان در سطح جهان بسیار نادر است و به‌جرئت می‌توان گفت که در نوع خود بی‌نظیر است. عمان دارای نظامی سلطنتی – پادشاهی است که ولی عهد ندارد بلکه سلطنت به‌صورت وراثتی به فرد دیگر منتقل می‌شود. سلطان قابوس بن سعید نیز از سال 1970 بر تخت پادشاهی این کشور نشسته است. وی درعین‌حال که سلطان کشور است، سمت‌های دیگری چون نخست‌وزیری، وزارت دفاع، فرمانده نیروهای مسلح، وزیر دارایی، وزیر امور خارجه، رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی و رئیس بانک مرکزی است، بنابراین اغراق نیست اگر گفته شود که سیاست خارجی سلطنت عمان به‌طور خلاصه انعکاس‌دهنده نگرش سلطان قابوس و تصورات و اعتقادات و تجربه‌های شخصی اوست.

تحول در سیاست اقلیمی سلطنت عمان

تا قبل از سال 1970، سلطنت عمان دستگاهی به نام سیاست خارجه نداشت، حتی در آن زمان امکان نامیدن عمان به کشور با مفهومی امروزی وجود نداشت چراکه این کشور در آن دوره تاریخی، وارد جنگ‌ دولت‌های قدرتمند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقیانوس هند شده بود، به‌ویژه اینکه موقعیت جغرافیایی این کشور موجب گردیده بود تا صحنه بسیاری از درگیری‌های اقلیمی و توازن قوا در منطقه شود و شاهد آغاز استقلال بسیاری از کشورهای منطقه باشد که شروع مرحله جدیدی از تاریخ آن منطقه استراتژیک و مهم در اقلیم خاورمیانه شد.

سلطنت عمان در طی سال‌های 1970 تا 1975 تصمیم گرفت تا به بازیگری فعال در منطقه خلیج‌فارس تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف ابتدا می‌بایست تا امور داخلی کشور را ساماندهی می‌کرد به همین دلیل شروع به یکپارچه کردن جبهه داخلی کشور کرد. پس از کنترل امور داخلی کشور، نوبت به ورود به عرصه خارجی بود. مسقط پس از ورود به عرصه منطقه‌ای، سیاستی را برای خود تعریف کرد که عبارت بود از «سیاست بی‌طرفی مثبت».

در پی این سیاست سلطان قابوس تصمیم گرفت تا در عین ایفای نقش به‌عنوان هم‌پیمانی مورد اعتماد برای آمریکا، انگلستان و عضوی مؤثر در تأسیس شورای همکاری خلیج‌فارس، بتواند شریک اصلی ایران باشد و درعین‌حال، روابط اقتصادی – تجاری خود را با اتحادیه اروپا، قدرت‌های آسیای شرقی و در رأس آن‌ها چین و هند و پاکستان حفظ کند.

ورود عمان به عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور را ملزم به تعریف سیاست خارجی‌ای کرد که به شرح ذیل هست:

• حفظ روابط مستحکم با جمهوری اسلامی ایران

• ملحق نشدن به ائتلاف‌های منطقه‌ای

• میانجیگری بین ایران و قدرت‌های غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران

• حفظ اختلاف نگرش و موضع با شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس

• تلاش برای میانجیگری بین طرف‌های درگیر در یمن

ازنظر عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، کشور عمان همواره ساز مخالف نواخته و در راستای اقداماتی که کشورهای عربی انجام می‌دهند گامی بر‌نمی‌دارد.

سلطنت عمان برای خود در منطقه نقش میانجی گر را برعهده‌گرفته است تا بر طبق آن بتواند مشکلات موجود بین کشورهای منطقه را برطرف ساخته و درصدد متحد ساختن آنان برآید به همین دلیل سیاست گشودن درب‌های کشور به‌سوی دیگر کشورهای خلیج (فارس)، عربی، اسلامی، آسیایی، آفریقایی و غربی را اتخاذ کرده است تا بتواند به‌طور متوازن بین این کشورها هماهنگی و ارتباط ایجاد کند.

گروه رصد