در حالی که تنشها بین کاخ سفید و مخالفان «برجام» در آمریکا ادامه دارد، یک روزنامه وابسته به جمهوریخواهان می‌گوید که کنگره می‌تواند توافق هسته‌ای ایران را بازنویسی کند.
به دنبال پایان مذاکرات هسته‌ای وین و اعلام توافق طرفین گفتگوها با «برجام»، دولت آمریکا برای همراه کردن جمهوریخواهان و آغاز روند اجرایی آن، برنامه جامع اقدام مشترک را در اختیار کنگره این کشور قرار داد. جمهوریخواهان که همواره مخالف نحوه عملکرد مذاکرات هسته‌ای دولت باراک اوباما بوده‌اند، مخالفتها و انتقادات شدید خودشان را از «برجام» هم اعلام کرده‌اند.
در این بین روزنامه «وال استریت ژورنال» در مطلبی در صفحه نظرات خود مطلبی با این عنوان نوشت: «کنگره آمریکا می‌تواند توافق هسته‌ای ایران را بازنویسی کند».
در این مطلب نوشته شده در روزنامه وابسته به جمهوریخواهان می‌خوانیم: «این موضوع(بازنویسی توافق هسته‌ای) چیز عجیب و غیرمعمولی نیست و سنا در بیش از ۲۰۰ معاهده تقدیم شده به آن و پیش از آنکه تایید خود را نسبت به آنها اعلام کند، تغییراتی در آنها اعمال کرده است».
در این مطلب با انتقاد از اظهارات اوباما و جان کری درباره از دست رفتن اعتبار آمریکا در صورت از بین رفتن توافق هسته‌ای ایران به واسطه مخالفت کنگره آمده است: « با این وجود کنگره حداقل ۱۳۰ بار در تاریخ آمریکا با توافقات بین‌المللی که توسط شاخه اجرایی(دولت) امضا شده،مخالفت کرده است. به ۲۲ معاهده رای مخالف داده شد و براساس گزارشهای سالهای ۱۹۸۷ و ۲۰۰۱ سرویس تحقیقات کنگره، سنا با عدم برگزاری رای گیری مسیر حداقل ۱۰۸ معاهده دیگر را مسدود کرده است».
وال استریت می‌نویسد:«بر اساس گزارش مرگز تحقیقات کنگره در سال ۱۹۸۷،بیش از ۲۰۰ معاهده که مورد موافقت شاخه اجرایی قرار گرفته بود در نهایت با اعمال تغییرات سنا تعدیل و سپس مورد موافقت این مجلس قرار گرفت و در نهایت اجرایی شد».
در این مطلب می‌خوانیم: «لایحه بازبینی توافق هسته‌ای ایران که آقای اوباما در ماه می آن را امضا کرد، شامل ماده‌ای برای تصویب آن(در کنگره) نیست اما مخالفت با آن و یا یک طرح جایگزین سنا می‌تواند تصریح کند به منظور تایید کنگره چه تغییراتی مورد نیاز است. بر اساس قانون، چون کنگره حق رد کردن توافق هسته‌ای را دارد،ایران و شرکای مذاکره‌ای ما نباید شگفت زده شوند اگر کنگره به بازگرداندن آن به رئیس‌جمهور جهت مذاکره مجدد اقدام بکند».
روزنامه وابسته به جمهوریخواهان ادامه می‌دهد: «توافق ایران که رسما برنامه جامع اقدام مشترک نام دارد امضا نشده و از نظر قانونی اجباری و الزام آور نیست. آقای کری بارها آن را به عنوان “توافق سیاسی” خوانده است. توافقات سیاسی غیرالزام آور و امضا نشده بازدارندگی کمتری دارند و در قیاس با معاهدات یا دیگر توافقات بین‌المللی قانونی الزام آور، از انعاف بیشتری برخوردار بوده و منعطف‌تر هستند. کنگره باید در ارسال آن برای مذاکره مجدد در موقعیت بهتر و راحت‌تری قرار داشته باشد».
وال استریت ژورنال تاکید می‌کند: «خود دولت اوباما هم حداقل یک بار در پاسخ به مخالفت کنگره در قبال یک توافق بین‌المللی مذاکره مجدد کرد. در ژانویه سال ۲۰۰۹ وزرای خارجه آمریکا و امارات متحده عربی توافق همکاری هسته‌ای امضا کردند. برخی در کنگره این توافق را رد کرده و با بیان اینکه این توافق اطمینان حاصل نکرده امارات اقدامات ایران در مشغول شدن به غنی سازی اورانیوم و فرایند چرخه سوخت را تکرار نکند».
روزنامه آمریکایی ادامه می‌دهد: «دولت اوباما مذاکرات را از سر گرفت و در ماه می ۲۰۰۹ از امارات متحده عربی این مساله را کسب کرد که تعهد و الزام قانونی برای عدم مشغول شدن به غنی سازی و بازفراوری بدهد. این توافق تعدیل شده و اصلاح شده به زودی اجرایی می‌شود».
***
منبع: خبرگزاری موسسه مطالعات آمریکا
