حضور انگلیس در منطقهی خلیج فارس پیشینهی چشمگیری دارد که با استعمار و استثمار گره خورده است. خروج انگلیس از خلیج فارس در سال 1971م بیشتر بُعد ظاهری داشته و سیاستهای پنهان این کشور برای حفظ نفوذ خود در این منطقه همواره ادامه داشته است (1). یکی از گزینه های انگلیس برای این منظور (در کنار نفوذ سیاسی بر حاکمان و سیاستهای کشورهای منطقه)، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای عربیِ حوزهی خلیج فارس میباشد.
طی سالهای اخیر، روابط اقتصادی و بازرگانی انگلیس و کشورهای خلیج فارس افزایش چشمگیری داشته است. عربستان بزرگترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه است و این کشور بزرگترین سرمایهگذار خارجی در عربستان نیز به شمار میرود. بر این اساس نگاه اقتصادی انگلیس به منطقهی خلیج فارس و گره خوردن آن با مسائل سیاسی، نیازمند نگاه جامع است و تحلیلی چندمتغیره را طلب مینماید.
1) سیاستهای کلی انگلیس در خلیج فارس
اوایل قرن هیجدهم میلادی، انگلیس مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص را در سراسر جهان بازشناسی نمود و زمینه را برای حضور نظامی و امنیتینمودن مسائل فراهم ساخت. یکی از مناطق مهم در سیاستهای بریتانیای کبیر، خلیج فارس بوده است که منطقهی حائلی برای دفاع از مستعمرهی اصلی این کشور؛ یعنی هند به شمار میرفت. کشف نفت و اهمیت آن در مباحث انرژی برای چرخ صنعت بریتانیا، نفوذ انگلیس را در قرن بیستم در منطقهی خلیج فارس بیش از پیش کرد. خروج نظامیِ اجباری انگلیس از خلیج فارس (1971م)، این کشور را جهت حفظ منافع خود به سوی نفوذ سیاسی بیشتر میان حاکمان منطقه و گسترش روابط اقتصادی با آنها سوق داد.
حاکمان انگلیس به خوبی میدانستند که حضور نظامیِ مستقیم با وجود ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی و ایران به عنوان قدرت منطقهای، هزینهی زیادی را بر این کشور تحمیل خواهد کرد. بر این اساس این کشور همچنان نگاه استعماری و استثماری خود مبتنی بر تأمین منافع، تحت هر شرایطی را حفظ نموده است. بنابراین افزایش روابط تجاری و اقتصادی انگلیس با کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس را باید در سه بُعد سیاسی (عمدتا برای نفوذ حداکثری در منطقه و حفظ جای پا)، اقتصادی (بیشتر برای کسب منافع از طریق فروش تسلیحات و استفاده از منابع سرشار انرژی) و فرهنگی (عمدتا برای نفوذ فرهنگی برای تأثیر بر مدیریت سیاسی جهان اسلام) که به یکدیگر مرتبط هستند، نگریست.
2) حجم روابط تجاری انگلیس و شورای همکاری خلیج فارس
منطقهی خلیج فارس در کنار ویژگیهای ژئوپولتیک خاص، از موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فردی نیز در نظام جهانی برخوردار است (بهطور اخص به خاطر ذخایر و تولید نفت و گاز). رشد چشمگیر اقتصادی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر (بهطور میانگین بین 5 تا 8 درصد)، این منطقه را به یکی از مرفهترین مناطق در جهان تبدیل کرده است. بر این اساس انگلیس به دنبال اهداف بلندپروازانهی اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میباشد. بخشی از اهداف در شرایط حاضر پیگیری میشود و بخشی از سیاستهای اقتصادی انگلیس برای دههی بعدی میلادی هدفگذاری شده است.
انگلیس تلاش میکند تا حجم مبادلات تجاریِ خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2015م به 31 میلیارد پوند استرلینگ افزایش دهد. بر اساس هدفگذاری انگلیس برای دههی آینده (2020 تا 2030م) که بر اساس اهداف بلندپروازانه و آرمانهای حاکمان و مردمان کشورهای عربی چینش شده است، این کشور به دنبال تجارت و سرمایهگذاری به میزان 2 تریلیون دلار در این منطقه میباشد. فعاليتهاي تجاري انگلیس در کشورهای عربیِ منطقه، اکثراً در قالب دو شركت بيپي (بريتيش پتروليوم) و شركت صنايع دفاعي و هوايي؛ «بي آي. اي»، دنبال میشود، گرچه در سالهای اخیر سایر شرکتها نیز به دنبال استفاده از بازار تجملاتی و لوکس مردمان این منطقه بودهاند. سران انگلیس عمیقاً معتقدند که موفقیتهای اقتصادی این کشور در پس موفقیتهای سیاست خارجی قرار دارد. سیاستهای انگلیس هم در قالب همکاری با شورای همکاری خلیج فارس دنبال میشود و هم به روابط دوسویه و مستقل تجاری با کشورهای عضو متمایل است.
2-1) روابط با عربستان
روابط انگلیس و عربستان سعودی از همان زمان شکلگیریِ جریان وهابیت و جدا شدن از امپراتوری عثمانی رابطهای مبتنی بر دِین تاریخی بوده است. بریتانیا در حال حاضر برای کسب و حفظ منافع خود در عربستان، یک سفارت در «ریاض»، یک کنسولگری در «جده» و یک دفتر تجاری در «آل اخبار» دارد.
روابط تجاری و سرمایهایِ انگلیس با عربستان، سهم بالایی از تجارت با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل میدهد. بیش از 200 سرمایهگذاریِ مشترک با ارزش بیش از 5/17 میلیارد دلار میان شرکتهای دو کشور وجود دارد و بیش از 30 هزار نفر از اتباع بریتانیا در عربستان زندگی و کار میکنند. با توجه به این مقدار از حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، باید اذعان نمود که عربستان اصلیترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه محسوب میشود. همچنین بیش از شش هزار شرکت انگلیسی محصولات خود را به عربستان صادر مینمایند. صادرات برتر انگلیس (علاوه بر تسلیحات نظامی) در سال 2013م به عربستان عبارتند از:
– تجهیزات مربوط به حمل و نقل
– ماشینآلات و تجهیزات تولید برق
– محصولات پزشکی و دارویی
– ماشینآلات صنعتی عمومی
– ابزارهای علمی و حرفهای
به طور کلی هم عربستان در سیاستهای اقتصادی انگلیس نقش و جایگاه مهمی دارد و هم انگلیس موقعیت ویژهای را برای سعودی دارا میباشد که این امر یک تجارت و سرمایهگذاری دو سویه را رقم زده است. عربستان سعودی یک منبع مهم سرمایهگذاری در انگلیس به شمار میآید که مبلغ سرمایهگذاری این کشور در انگلیس در سال 2013م به بیش از 62 میلیارد پوند بالغ شده است.
2-2) روابط با بحرین
روابط اقتصادی و تجاری بحرین و انگلیس در سالهای اخیر شرایط ویژهای یافته است و بعضاً تحت تأثیر تحولات اعتراضی مردم بحرین علیه حاکمان و نقض حقوق شهروندی قرار داشته است. این تحولات در سال 2011م برخی تردیدها را در سرمایهگذاری و افزایش تجارت بین دو کشور ایجاد نمود. با این وجود بحرین کوچکترین و در عین حال پررشدترین بازار صادراتی انگلیس را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است. بین سالهای 2009 تا 2014م تجارت دوجانبهی کالا و خدمات بین دو کشور حدود 40% رشد داشته است. مقامات بحرینی نیز بهطور متقابل درصدد ترقیب انگلیسیها برای سرمایهگذاری و کسبوکار بیشتر در کشورشان میباشند.
در هدفگذاری انگلیس، بحرین بهعنوان بازار کلیدی صادرات اسلحه تا پیش از سال 2011م بوده است، اما بعد از وقوع تحولات در این کشور، برخی مجوزهای صدور تجهیزات نظامی به این کشور مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود انگلیس دست آخر حاضر به از دست دادن منافع خود در بحرین نبوده است.
2-3) روابط با امارات متحدهی عربی
سیاستهای انگلیس در امارات متحدهی عربی بهطور بسیار بلندپروازانهای دنبال میشود و در سالهای اخیر (به ویژه 6 سال اخیر) افزایش 60 درصدی در تجارت دو کشور رخ داده و انگلیس رسیدن تجارت دو کشور به 12 میلیارد پوند استرلینگ را در سال 2015 هدفگذاری نموده است. امارت متحدهی عربی نیز مانند سایر کشورهای عربی عضو شورا، هیچگونه اعتراض و انتقادی را نسبت به ساختار حاکمیتی و مواجهه با مخالفان از سوی انگلیس برنمیتابد و در مقابل آن واکنش نشان میدهد. برای نمونه، امارات اعتراضات پارلمان انگلیس نسبت به حکومت امارات را در برخورد نامناسب این کشور با گروههای اسلامی، با کنار گذاشتن شرکت بیپی از رقابتهای نفتی در امارات پاسخ داد. وزارت امور خارجهی انگلیس نیز با مبنا قرار دادن «منافع» این کشور، بر روابط مستحکم با امارات تأکید نمود.
2-4) روابط با قطر
قطر نیز همچون همسایهی خود؛ امارات از حاکمانی جاهطلب برای تبدیل این کشور به مرکز ثروت و تجارت برخوردار است و دولتمردان انگلیس درصدد بهرهبرداریِ حداکثری از این جاهطلبی هستند. در سال 2013م، قطر حدود 2 میلیارد دلار کالا و خدمات از انگلستان وارد نموده و حجم تجارت بین دو کشور حدود 2/5 میلیارد دلار بوده است. حدود 80 شرکت بریتانیایی در قطر به انواع فعالیتهای اقتصادی مشغولند. قطر دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی میباشد و در طی دههی گذشته، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی دو برابر شده است. انگلیس نیز سهم بالایی برای مصرف گاز طبیعی دارد و شرکتهای انگلیسی برای حضور در این بخش، توافقاتی را با قطریها داشتهاند. قطر در حال حاضر جزو 20 کشور برتر جهان از نظر سرانهی تولید ناخالص داخلی قرار دارد که میتواند در چند سال آینده، این کشور را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل نماید. از این رو انگلیسیها برای جذب سرمایهگذاری از قطر حساب ویژهای باز کردهاند.
روزنامه گاردین در گزارش ۲۷ اکتبر 2014م خود نوشت: «وزرای دولت انگلیس، قطر را به عنوان «بازار اولویت» برای فروش سلاحهای آن کشور دانستند و با فروش تسلیحات بیشتر به این کشور موافقت کردند». در این گزارش آمده است: «انگلیس مجوز صادرات اسلحه به قطر از جمله تفنگ و مسلسل را صادر کرده است. ارزش صادرات تسلیحاتی انگلیس به قطر از سال ۲۰۰۸م بیش از ۲۳ میلیون دلار بوده است. بیشتر این سلاحها در ۱۲ ماه گذشته به قطر فروخته شدهاند». (2)
2-5) روابط با عمان
روابط انگلیس و عمان بیش از آنکه در بُعد اقتصادی و تجاری اهمیت داشته باشد، در بُعد نظامی و استراتژیک دارای اهمیت است. بر این اساس عمان یک قرارداد تسلیحاتی با ارزش بالا را برای خرید تعدادی هواپیمای جنگی «یوروفایتر تایفون» (Eurofighter Typhoon jets) و جتهای آموزشی «هاواک بی.اِی.ای» (BAE Systems Hawk) از انگلیس امضا نموده است. همچنین تجارت دو طرفه میان عمان و انگلیس در سال 2013م، حدود 771 میلیون پوند بوده است که از این میان 555 میلیون پوند، صادرات انگلیس به عمان بوده است. در حال حاضر سیاستهای اقتصادی انگلیس در عمان با جدیت بیشتری توسط کارکنان این کشور در حال پیگیری است.
انگلیس در سالهای اخیر با حمایت بانکهای چندملیتی و شرکت خدمات مالی بریتانیا (HSBC) توانسته است که زمینهی ادغام عملیاتهای بانکی عمان را با بانک بینالمللی عمان برای تبدیل شدن به دومین بانک بزرگ این کشور فراهم نماید. این امر موجب شده است تا مراودات مالی با HSBC به عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان و بانک بینالمللی عمان؛ دومین بانک بزرگ این کشور با سهولت انجام پذیرد.
2-6) روابط با کویت
روابط دیپلماتیک کویت و انگلیس از سال 1961م آغاز شده است و در برهههای زمانی مختلف فرازونشیبهایی داشته است. در سالهای اخیر، نگاه مقامات انگلیسی به کویت، به عنوان مرکز ثروت و سرمایه تغییر یافته است و درصدد بالا بردن حجم مبادلات اقتصادی، تجاری و سرمایهای با این کشور میباشند. گسترش روابط با کویت نیز در سیاستهای ویژهی انگلیس در بالا بردن روابط اقتصادی و جذب سرمایه از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسی است. مقامات دو کشور با هدفگذاری دو برابر کردن تجارت در سال 2014م نسبت به 2013، درصدد دستیابی به تجارت 4 میلیارد دلاری میباشند.
3) حفظ منافع انگلیس به هر قیمت
تحولات اخیر در جهان عرب که بخشی از کشورهای منطقه خلیج فارس را نیز درگیر نموده، سیاستهای دوگانه و غیراستاندارد کشور انگلیس را به وضوح در برخورد با مسائل یکسان نشان داده است. در حالی که حاکمان عربستان و بحرین به شدت نقض حقوق بشر را در اعتراضات مردمی انجام دادهاند، انگلیس تنها بیانیههایِ غیررسمیِ گروههای حقوق بشری فعال در این کشور را در حمایت از معترضین پوشش داد و تصمیمهای نهادهای حکومتی چندان مبنای عملیاتی نیافت.
برای نمونه در یک مورد مهم، بدنهی دولت انگلستان در برابر تصمیم کمیتهی روابط خارجیِ پارلمان این کشور در تعلیق قراردادهای تجاریِ امضا شده میان انگلیس و عربستان، واکنشی جدی نشان داد و عربستان را شریک و همپیمان انگلیس در منطقه دانست. مقامات انگلیسی بارها اعلام نمودهاند که کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس برای امنیت بریتانیا ضروری هستند و درصدد بالا بردن روابط با این کشورها در ابعاد مختلف بهویژه اقتصادی میباشند.
نتیجه گیری
طبق آمار ارائهشده توسط وزارت امور خارجهی بریتانیا، صادرات بریتانیا به شش کشور شورای همکاری خلیج (عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت)، حدود 18% رشد داشته و این روند رشد صادرات برای سالهای آینده نیز پیشبینی شده است. انگلیس برنامهی خاصی را برای تقویت و آیندهی زیرساختهای بریتانیا در نظر دارد که شامل زیرساختهای هوشمند و پایدار (در بخشهای انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و غیره) میگردد و نیازمند 250 میلیارد پوند سرمایهگذاری میباشد. بدین منظور، انگلیس حساب ویژهای روی سوقدادن سرمایههای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این سمت باز کرده است.
—————————————-
پینوشتها:
1) برای اطلاع بیشتر مراجعه نمایید به موضعگیریهای ادوارد هیث (Edward Heath)؛ نخستوزیر وقت انگلستان 1974-1970م.
2) http://www.presstv.ir/farsi/detail/1393/08/06/7039/UK-hike-arms-sales-Qatar/
