در سال‌های گذشته شمار فراوانی از ناظران با مشاهده هرج‌ومرج‌های جهان عرب، با پرسش‌های گیج‌کننده پیرامون علل و پیامدهای آن برای آینده‌ای نامعلوم مواجه شدند. بدون تردید همچنان می توانیم با پاسخ‌های سرهم بندی شده، جستجوی مقصر در میان کشورهایی که در دامن زدن به این بحران ها از سوریه، لبنان و یمن تا عراق و بحرین دخالت دارند و یا بحث پیرامون تاکتیک‌هایی سیاسی و نظامی مقداری از بار این کنجکاوی‌های مشروع را بکاهیم اما بدین طریق کمتر توانسته‌ایم اسلوب‌ها و ساختارهای دنیای در حال دگرگونی مان که بر سرنوشت میلیون‌ها نفر حکمرانی می‌کند را تشخیص دهیم و به همان نسبت از تدوین استراتژی‌های دقیق‌تر و مطالعه شده که هدف آن بازگرداندن ثبات استراتژیک و تحت کنترل گرفتن رقابت‌های طبیعی قدرتی است نیز غافل خواهیم ماند. هزینه این اغماض را میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به ویژه در جهان اسلام پرداخت خواهند کرد. به راستی چگونه می‌توانیم ساختار آشوب‌های مورد بحث را درک کنیم؟ و چگونه می‌توانیم ماحصل این درک را برای سیاستگذاری به کار بگیریم؟
برای به نظم کشیدن اخبار و رویدادهای اغلب ضد و نقیضی که شاهدش هستیم راه‌های گوناگونی وجود دارد. احتمالا یک محقق یا سیاستمدار نکته سنج ترجیح خواهد داد، سرآغاز این تلاش‌ها را از یک زوایه دید میکروسکوپیک یا نگاه از پایین از درون ساختار تصمیم‌گیری سازمان‌های دولتی، گروه‌های ذی نفع، نقشه‌های قومی و مذهبی در پستوی ذهن نخبگان نظامی و اطلاعاتی کشورهای دخیل در بحران جستجو کند. البته که چنین برداشتی خواهد توانست داده‌های ارزشمندی درباره، خیال‌پردازی‌های استراتژیک، معایب تصمیم‌گیری و یا ارزوهای بلندپروازانه جاری در گروه‌های حاکم و یا سایر گروه‌های نفوذ در اختیار بگذارد اما معایب چنین برداشتی بسیار بیشتر از مزایای آن است زیرا مجهولات فراوانی (در اثر استنباط‌های غلط، اختلاف سلیقه میان تصمیم گیرندگان و یا نقص اطلاعات نسبت به جزییات و غیره) وجود دارند که برای مطالعه ساختار تصمیم‌گیری نقش منفی ایفا می‌کنند؛ در نهایت امر ممکن است آن محقق یا سیاستمدار چنان در چنبره اطلاعات پراکنده قرار بگیرد که ذهن او را از پیش نیز آشفته‌تر سازد.
راه دیگر عبارت است از زوایه نگاه از بالا، نگریستن به ساختارها و حرکت‌های بزرگ. به منظور تشخیص اهمیت این تفاوت به این مثال توجه کنید: برای یک زیست‌شناس تکاملی که می‌کوشد به ریشه‌های تنوع جانداران و گیاهان در جنگل‌های استوایی جزیره گینه نو پی ببرد دو روش بسیار ساده وجود دارد؛ نخست آنکه با ورود مستقیم به این جزیره مطالعه‌اش را آغاز کند و یکباره با صدها پرسش دشوار درباره چرایی توزیع خاص پوشش گیاهی، نابودی یک گروه از جانداران و ازدیاد گونه‌های دیگر پرندگان نادر مواجه شود. روش دوم این است که با پرواز بر فراز جزیره و مطالعه دوره‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی ناحیه و اتصالات و گسیختگی‌های جغرافیایی، برداشت کلی‌تری نسبت به آنچه ممکن است درون جزیره مشاهده کند، به دست آورد؛ او پس از فرود آمدن در جزیره پاسخ برخی معماها را می‌داند.
زوایه نگاه از بالا یا ماکروسکوپیک در جهان سیاست که مختص شیوه مطالعات و مباحث ژئوپولیتیکی است، دقیقا از چنین تفاوتی سخن می‌گوید. تمرکز ژئوپولیتیک به رویدادهای کلان در مقیاس‌های بزرگ مکان و زمان است. پیشرفت در شاخه‌های مختلف علوم انسانی (مانند مردم‌شناسی، روانشناسی سیاسی و مطالعات فرهنگی)، امکانات شایان توجهی برای توزیع این تمرکز بین دو بعد مادی رقابت‌های قدرتی (از جمله رقابت‌ها و همکاری‌های نظامی و اقتصادی) به هدف تسلط بر کنش‌ها در فضاهای جغرافیایی و بعد روانی و معنوی، یعنی تاثیرگذاری بر درک و استنباط سایر قدرت‌ها نسبت به مفاهیم حرکت دهنده به بعد مادی رقابت‌ها (از جمله توازن قدرت، برتری‌جویی، امنیت ملی و غیره) در اختیار می‌گذارد. همانطور که خواننده تیزبین متوجه شده است، بعد معنوی مطالعات ژئوپولیتیک ما را به نگرش‌های فرهنگی نزدیک‌تر می‌کند؛ زیرا درک هر کدام از مفاهیم مورد بحث در بسترها و تجربیات فرهنگی گوناگون مدلولات و نتایج متفاوتی را حاصل می‌کند.
یک مثال روشن از نتایج تفاوت فرهنگی در خصوص تفسیر امنیت در ژاپن در دوره ادو (1603-1867) و در دولت شوگون لمیتسو در 1639 است که به انزوای داوطلبانه از روابط خارجی بستن درهای تجارت و تبادلات فرهنگی با چین و اروپا تحت عنوان سیاست ساکوکو انجامید. این انزوا که تا زمان حمله ناخدای آمریکایی ویلیام پری برای گشودن درهای تجارت ژاپن در 1853 ادامه یافت، بدون تردید ناشی از درک ویژه ژاپن از امنیت بواسطه گسیختن راه‌های مواصلاتی جامعه ژاپنی با جهان بیرون بود.
یک مورد دیگر تفاوت سیاست‌های کره شمالی و کره جنوبی در دوران معاصر است. به‌رغم پیشینه فرهنگی مشترک شبه جزیره کره، حاکمیت ایدئولوژی کمونیسم در نیمه شمالی، پیونگ یانگ را به نتیجه رسانده است که حفظ امنیت آن مشروط به کناره‌گیری از جهان بیرونی است در حالی که حکومت لیبرال دموکراتیک نیمه جنوبی تحت تاثیر فرهنگ ترویج یافته همان ایدئولوژی کسب امنیت را در به حداکثر رساندن ارتباطات تجاری و دیپلماتیک با جهان خارج می‌جوید.
هنگامی که مفاهیم مورد مناقشه جنبه نظامی درون رقابت‌های قدرتی به خود بگیرد، در این صورت سخن از «فرهنگ استراتژیک» اجتناب ناپذیر خواهد بود. اگر این برداشت که فرهنگ استراتژیک در هدایت نقش‌آفرینی ژئوپولیتیک نقش موثر دارد، صحت داشته باشد، در این صورت این برداشت نیز درست خواهد بود که رقابت‌های قدرتی میان واحدهای سیاسی که با رژیم‌های سکولار و دموکراتیک اداره می‌شوند، با واحدهای سیاسی که تحت حکومت رژیم‌های دینی و تعابیر منحصر به فرد از دموکراسی قرار دارند، تفاوت خواهد داشت. به زبان ساده، هرکدام از آن‌ها از الگوهای رفتاری پیچیده و ناهمسانی تبعیت می‌کنند که تحت تاثیر مولفه‌های فرهنگی هژمون هدایت می‌شود. در این نقطه برای نزدیک شدن به اصل مبحث آشفتگی‌ها در جهان اسلامی- عربی باید دریچه‌ای دیگر را نیز در ارتباط با تفاوت‌های فرهنگی بگشاییم.
ساموئل هانتینگتون بیست سال پیش پایان نبردهای ایدئولوژیک و آغاز برخورد تمدن‌ها را پیش‌بینی کرد. در واقع آنچه او طراحی می‌کرد، بر پایه تفاسیر نادرستی از تمدن و پایان نبرد ایدئولوژی‌ها بنا شده بود. از دیدگاه هانتیگتون تمدن واقعیتی عینی، یکپارچه، انتزاعی و تاریخمند در جوامع انسانی است که مستقل از انسان قابل تشخیص و شناسایی می‌باشد. این اشتباه مرگبار او نه تنها مانع از شکل‌گیری فهم عمیق‌تری از منازعات آینده شد، بلکه این برداشت را نیز به تعویق می‌انداخت که این رقابت‌های ایدئولوژیک است که رسالت جهت‌دهی به ژئوپولیتیک را برعهده می‌گیرد. برخلاف برداشت هانتینگتون، تمدن یک مفهوم ایدئولوژیکی است بدین معنا که به جهان‌بینی یک کلان گروه هویتی نسبت به خود و دیگران مربوط می‌شود و یا طی مقایسه‌های زمانی که ضرورتا مستلزم وجود ذهنیتی از مراحل پیشرفت و تکامل مثلا در آداب و رسوم اجتماعی، مکانیزم حل اختلافات، تقسیم کار و غیره است، آشکار می‌گردد. این جهان‌بینی‌ها و مقایسه‌ها هرگز توسط افراد بی‌طرف صورت نمی‌گیرد بلکه نوعاً جانبدارانه است. بسته به آنکه چگونه فرد ناظر جامعه و تمدن خود را قضاوت می‌کند و چه انتظاری از سبک زندگی متمدنانه دارد، تمدن دیگران را طبقه‌بندی خواهد کرد.
برای مثال چند همسری را در نظر بگیرید. اینکه آیا چند همسری مرحله مترقیانه‌تری در مقایسه زندگی تک همسری است یا نه، در زمینه‌های فرهنگی مختلف پاسخ‌های مختلفی دارد. یک انسان غربی چند همسری را مرحله‌ای عقب‌تر و انسان مسلمان آن را مرحله پیشرفته‌تر در سیر تکامل تمدن خواهد شمرد.
از راه مقایسه‌هایی این چنین است که گسل‌های شناختی- فرهنگی تمایزهای تمدنی را روشن می‌سازد و از آنجایی که این تفاوت‌گذاری به شناخت، تجربیات و اعتقادات وابسته است، محصول نهایی یعنی حوزه‌های تمدنی را به یک مفهوم ایدئولوژیکی بدل می‌سازد. در اینجا قصد ندارم درباره تمدن صحبت کنم بلکه تلاش می‌کنم مثلث سه ضلعی مورد نیاز برای بحث آشفتگی‌های جهان عربی- اسلامی را تدارک ببینم؛ یعنی ژئوپولیتیک، فرهنگ استراتژیک و ایدئولوژی. فرهنگ استراتژیک کم و بیش مفهوم پیچیده‌تری است. کالین گری استراتژیست سرشناس بریتانیایی یک تعریف مفید از فرهنگ استراتژیک به دست داده است: «پافشاری اجتماعی ایده‌ها، گرایشات، سنت‌ها و عادات ذهنی و روش‌های مرجح عملیاتی که کم و بیش مختص جغرافیایی یک جامعه امنیتی است که ضرورتاً از تجربه تاریخی بی‌همتایی نیز برخوردار است.» تعریف ساده و شفاف‌تر می‌تواند اینگونه باشد: تاثیر داشته‌های فرهنگی، سرگذشت و تجربیات خاص اعضای یک گروه سیاسی پایدار بر نحوه نگرش به استفاده از ابزار زور در سیاست خارجی برای دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده.
بنابراین تعریف، فرهنگ استراتژیک نه تنها هنگام جنگ بلکه در زمان صلح نیز راهنمای عمل حکومت‌ها و ملت‌ها به منظور تضمین بقاست. فرهنگ استراتژیک می‌تواند ابزاری برای تدوین ایدئولوژی‌های حکومتی باشد یا ناخواسته بر روش حکمرانی، اولویت‌ها و انتخاب‌ها تاثیر بگذارد. فرهنگ استراتژیک به واسطه ایدئولوژی، برداشت منحصر به فردی از جایگاه یک کشور در سلسله مراتب قدرت، شایستگی‌ها و روش‌های مبارزه برای دست یافتن به آن‌ها را القا می‌کند و به این ترتیب بر روی ژئوپولیتیک یک کشور نقش‌آفرینی دارد.
دو بحران مشترک
تا بدین جا تلاش برای تعیین یک چارچوب تحلیلی کلان قرار گرفت. اکنون با توجه به آنچه که بالاتر گفته شد، چگونه می‌توانیم درک روشن‌تری از ساختار جهان و ماهیت بحران‌های جاری در آسیای غربی داشته باشیم؟ به وضوح با مطالعه رویدادهای هر گوشه‌ای از جهان در زوایه نگاه از بالا، دو بحران را می‌توانیم تشخیص دهیم: بحران حکمرانی و بحران نظام جهانی.
1. بحران حکمرانی
مقصود از بحران حکمرانی عدم تناسب میان انتظارات شهروندان با توانایی دولت‌ها در برآوردن آن انتظارات است. چرا باید انتظارات تا این اندازه افزایش یافته باشد و چرا دولت‌ها به جای آنکه با کمک تکنولوژی، سلطه اجتماعی بیشتری به دست آورده باشند، تضعیف شده‌اند؟ افزایش انتظارات به دلایل ساده‌تری رخ داده‌اند: افزایش طول عمر، آموزش بهتر و رفاه بیشتر به ویژه در نیم سده گذشته.
اگر بخواهیم کمی توضیح را تفصیل دهیم این جملات کافی است: افزایش طول عمر، موجب شده است نگرانی بیشتر مردم از بقا و زنده ماندن به کیفیت بهتر زندگی یا «بقای مطلوب» انتقال یابد و دولت بخش مهمی از این وظیفه را (از راه بیمه اجتماعی، اشتغال و تامین امنیت) بر عهده دارد. بهبود امکانات آموزشی، تعداد بیشتری از مردم را نسبت به هویت و حقوق خود و دیگران و استفاده از ابزارهای پیچیده‌تر آگاه ساخته است. حکومت کردن بر مردمی که نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند و یا حاکمان را قدر قدرت و غیرپاسخگو نمی‌پندارند، دشوارتر از حکومت بر مردمانی است که فاقد این مهارت‌های تحلیلی هستند و بالاخره گسترش تکنولوژی‌های رفاهی و ارتباطی که موجب بهینه شدن کیفیت زندگی و اطلاع یافتن مردم از شیوه زندگی مرفه مردمان جوامع دیگر به طول زنجیره انتظارات از دولت‌ها نسبت به تامین ملزومات زندگی مطلوب‌تر افزوده است.
بحران حکمرانی ناشی از این پارامترها، نه تنها چالشی برای حکومت هاست بلکه چالشی برای ایدئولوژی‌های سیاسی نیز هست. زیرا به راحتی ناکارآمد جلوه دادن ایدئولوژی‌های حاکم در ناتوانی حکومت‌ها در تامین شرایط زندگی مطلوب، میسر است و اغلب ساده‌ترین راه ممکن برای محکوم کردن حکومت‌ها و پرو بال دادن به مدعیان تازه ایدئولوژیکی است.
همانطور که گفتیم، بحران حکمرانی به معنای واقعی یک بحران جهانی است. تظاهرات ضد دولتی و یا مخالفت‌های عمومی با سیاست‌های دولتی از جنبش وال استریت در آمریکا تا ناآرامی‌های تایلند و هنگ‌کنگ در آسیای شرقی و یا تظاهرات ضد دولتی در اوکراین و کشورهای عربی شمال آفریقا و آسیای غربی تنها شماری از تعداد بیشتری از اینگونه حرکت‌های ضد دولتی در سرتاسر جهان در یک تا دو دهه گذشته است. در اینجا نخواهیم توانست تمامی این موارد را در جهان عرب بررسی کنیم؛ نیازی هم به آن نداریم. تا این اندازه که خوانندگان و سیاستگذاران به وجود بحران حکمرانی و نقش رقابت‌های ایدئولوژیک در راه اثبات بهترین شیوه حکومت مانند لیبرال دموکراسی، نظام اسلامی خلافت میان اهل تسنن و نظام مبتنی بر ولایت فقیه در دنیای تشیع به عنوان کانون پنهان کشمکش‌های فرقه‌ای و بین کشوری پی ببرند، کافی است.
گراهام فولر نویسنده کتاب «آینده اسلام سیاسی» تناقض موجود در جوامع اسلامی را اینگونه توضیح می‌دهد: «یکی از پروژه‌های اسلام‌گرایان امروز- آگاهانه یا ناآگاهانه- آشتی دادن میان فلسفه سنتی اسلام و رویه‌های کشورداری آن از یک سو و نهادهای غربی و رویه‌های غرب در پس زمینه از سوی دیگر است. استعمار، بسیاری از نهادهای کشورهای مدرن مسلمان را شکل داده است که به ندرت این نهادها با فرهنگ سیاسی، تجربیات و ساختار جامعه مسلمانان ارتباط دارد؛ در نتیجه در ترکیب با نهادهای غربی بسیار زمخت، چندپارچه، مصنوعی و موقتی از آب درآمده است.» در موارد نادری مانند ایران و مصر، کشور ملت مدرن کمترین اصطکاک را با اسلام سیاسی نشان داده و در مورد ایران، به طرز حیرت‌آوری اسلام سیاسی با مرزها، سنت‌ها و تجربیات ملی درهم آمیخته است (به ادامه بنگرید).
2. بحران نظام جهانی
دومین بحران عبارت است از بحران نظام جهانی ناشی از افول تدریجی ایالات متحده و یا وجود چنین تصوری (فارغ از صحت و سقم آن) میان قدرت‌هایی که می‌کوشند تا خلاء ژئوپولیتیکی پس از آن را با تجدید آرایش قوا جبران کنند.
با تمرکز بر جهان اسلام، به منظور ساده‌سازی و فهم راحت‌تر این دو بحران می‌توانیم از دو محور فرضی افقی که دربردارنده رقابت کشورهای اسلامی با مرکزیت چهار کشور ایران (نظام ولایت فقیه)، عربستان سعودی (قرائت سلفی یا اعاده خلافت اسلامی)، ترکیه (عثمانی‌گرایی جدید) و مصر (سکولاریزم سیاسی و اسلام اجتماعی) و محور عمودی شامل تلاش هرکدام از قدرت‌های منطقه‌ای اسلامی برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام، رقابت با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غرب و در نهایت کسب هژمونی منطقه‌ای برای ایفای نقشی بالاتر در هرم نظام جهانی، استفاده کنیم.
رقابت ایدئولوژیک در محور افقی به این معنا نیست که درون هر کدام از کشورهای چهارگانه گفتمان‌های رقیب که ایدئولوژی مسلط را به چالش می‌کشد، وجود ندارد و یا این برخوردها به صورت متناظر و قطعی در حال رخ دادن هستند. بلکه به این معناست که پویایی‌های جهان اسلام و سرنوشت اسلام سیاسی، خارج از چهار گفتمان مسلط فوق نیست. عمدتاً به دلیل ماهیت اسلام سیاسی و توزیع جغرافیایی فرقه‌ها احتمال آنکه همزیستی میان این گروه‌ها به لحاظ سیاسی ادامه یابد، بسیار اندک است. با این توصیفات چهار کشور فوق چگونه به بحران خاورمیانه می‌نگرند و چه استراتژی‌هایی را ممکن است دنبال کنند؟
مصر
بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب که برخلاف سایر کشورهای عربی تاریخی طولانی از کشورداری پیش از ظهور اسلام را تجربه کرده است، با برخورداری از بیش از 90 درصد جمعیت تحصیل کرده و کانون درخشانی از جنبش‌های فکری روشنفکران عرب در سده بیستم، موقعیت ممتاز جغرافیایی مصر به عنوان گذرگاه و پل سرزمینی میان آفریقا و آسیا، قرار گرفتن میان دو آبراه استراتژیک دریای مدیترانه و اقیانوس هند و نهایتا تعلق آن به سه حوزه مستقل اسلامی، عربی و آفریقایی، امکانات و استعداد نقش‌آفرینی منحصر به فردی دارد.
یک مصر قدرتمند مانند دوران حکومت جمال عبدالناصر با تکیه بر این امکانات می‌تواند نقش انکارناپذیری در حوزه‌های وسیع منازعات عربی- اسرائیلی، موازنه‌های منطقه‌ای خلیج فارس و مدیترانه برعهده بگیرد و در مواضع ضعف مانند سه دهه حکومت مبارک به نقطه ضعف جهان عرب در رویارویی با مشکلات جمعی تبدیل شود. تا جایی که به اسلام سیاسی مربوط می‌شود، کودتای جولای 2013 و به دنبال آن سرکوب گسترده اخوان‌المسلمین، جنبش اسلام‌گرای مصر را به انزوا فرو برد و دست کم در موازات اختلافات داخلی گروه‌های اسلام‌گرا در اداره حکومت، تا مدت‌ها ایده مشارکت سیاسی اسلام‌گرایان را در کشورداری به حاشیه کشاند. در عوض مصر تحت حکومت سیسی، تمایل خود را به اصلاحات اقتصادی و استراتژیک مانند کاهش سوبسید انرژی و توسعه پروژه کانال سوئز و همچنین تمرکز بر روابط با همسایگان از جمله سودان نشان داده است که اختلافات سرزمینی‌اش در نواحی شلاتین و حلایب با مصر، این رسیدگی را ضروری می‌سازد.
در روابط منطقه‌ای حمایت جریان‌های اسلام‌گرا در خاورمیانه به استثنای عربستان سعودی از اخوان‌المسلمین، مصر را به کناره‌گیری از کانون بحران‌های آسیای غربی که آشکارا با ایدئولوژی‌های اسلامی گره خورده، تشویق کرده است. خطرات برخاسته از موفقیت بنیادگرایی اسلامی در راه به دست گرفتن حکومت‌های اسلامی، قاهره را در انتخاب ویژه‌ای قرار داده است. در یک طرف این انتخاب، حکومت سکولار و نظامی مصر باید اهرم‌های نقش‌آفرینی در جهان اسلام را به خصوص دانشگاه الازهر که منبع موثقی برای فتاوی و جهت‌گیری‌های اهل تسنن است، در دست داشته باشد. احتمالا این انتخاب، مماشات حکومت با مراکز مشروع دینی را توجیه خواهد کرد. می‌دانیم که پس از سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش، علمای الازهر موضعی محافظه‌کارانه را در پیش گرفتند. هرچند احمد الطیب شیخ الازهر در مراسم معارفه ژنرال سیسی شرکت نکرد، اما پس از تشکیل دولت هیچ موردی از رویارویی با دولت نیز مشاهده نشده است. جایگاه الازهر به عنوان مرکز دینی و نه سیاسی در جهان تسنن به ویژه در دویست سال گذشته، این اعتماد به سایر گروه‌های اسلام‌گرا مانند اخوان المسلمین را نسبت به قبضه قدرت و ارائه قرائت‌هایی خلاف سنت‌های الازهر زایل می‌سازد. چنین هراسی است که سازگاری الازهر و جنبش‌های سیاسی اسلامی را دشوار نموده و در این مرحله از تاریخ مصر، همکاری با حکومت سکولار را در بستر به رسمیت شناختن متقابل اختیارات سیاسی دولت و امتناع آن از دخالت در اقتدار دینی الازهر ممکن می‌کند.
در طرف دیگر، حکومت مصر ناگزیر از مراقبت دائم در برابر حرکت‌های اسلام‌گرایان برای رسیدن به قله‌های قدرت سیاسی است. چنین احتمالی با نتایج نهایی درگیری‌های ایدئولوژی‌های اسلامی در آسیای جنوب غربی و شامات ارتباط نزدیک دارد. مصر تا فرارسیدن چنان روزی که ایدئولوژی‌های اسلام‌گرای هم‌سنخ با جنبش‌های اسلامی مصر، سیاست‌های داخلی مصر را به چالش بگیرد، بیشتر محتمل است که از دخالت در سیاست‌های جهان اسلام حتی درگیری اسرائیل و همسایگانش خودداری کند یا این دخالت‌ها را به موضع‌گیری‌های رسمی علمای الازهر محدود کند. از دیدگاه رهبران مصر، برقراری توازن میان دو کفه این ترازو مهمترین وظیفه سیاسی حکومت سیسی در سال‌های آینده است.
در بعد جهانی، با فاصله گرفتن آمریکا از دولت سیسی به اتهام صورت دادن کودتا علیه حکومت قانونی محمد مرسی که با تعلیق کمک‌های مالی آمریکا و رد دعوت باراک اوباما از سیسی برای سفر به امریکا به اوج رسید، مصر تمایل خود را به متنوع ساختن روابط خارجی خود نشان داد. دیدار وزیر خارجه چین از قاهره و 9 روز بعد سفر سیسی به مسکو این گمانه را که مصر ضمن حفظ حدود مناسباتش با ایالات متحده، خواهد کوشید تا استقلال عمل بیشتری در مقایسه با حکومت حسنی مبارک کسب کند، تقویت کرد. چنین موضع میانه‌ای نه تنها حکومت را از اتهام وابستگی به غرب مبری می‌کند بلکه در عمل، مصر را به موازنه‌گری موثر در روابط غرب و شرق در حلقه اتصالی شمال آفریقا و مدخل مدیترانه تبدیل خواهد کرد. در میان‌مدت، مصر می‌تواند از چنین پتانسیل چشمگیری برای تبدیل شدن به موتور محرکه رشد اقتصادی منطقه، مدیریت اتحادیه آفریقا، ایجاد ثبات در بال غربی جهان اسلام و فراتر از آن در ورودی جنوب اروپا بهره بگیرد.
عربستان سعودی
بدون تردید، مهمترین چالش استراتژیک عربستان سعودی، ظهور آرام و بی‌سروصدای ایران به منزله هژمون منطقه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به آن جایگاه فاصله زیادی دارد و پیش از آن باید با ناکارآمدی نظام اقتصادی‌اش که همچنان بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، دکترین‌های نامتناسب توسعه و عدم بهره‌برداری شایسته از نیروهای مادی پیش برنده اقتصاد مقابله کند. به لحاظ نظامی هژمونی منطقه‌ای ایران مستلزم بیرون راندن ایالات متحده از خلیج فارس است. در یک احتمال بعید، ممکن است ایران در سال‌های آینده این هدف را از راه متقاعد کردن واشنگتن به خروج از منطقه و سپردن مسئولیت‌های تامین امنیت کاریدورهای انرژی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور متحد به دست آورد. با وجود این نارسایی‌ها، ایران به واسطه شبه‌گروه‌های نظامی مرتبط به خود از عراق تا لبنان و از یمن تا فلسطین، تهدیدی برای رقبای منطقه‌ای خود به ویژه عربستان سعودی است.
همانطور پیشتر در جای دیگری پیرامون هراس عربستان از افزایش نفوذ و قدرت ایران گفتیم که «احیای شیعیان در کشورهای اسلامی که اغلب تاکنون در فضای سرکوب و خفقان حکومت‌های استبدادی زیسته‌اند، در نهایت عربستان سعودی را وادار به پذیرفتن نقش شیعیان هم در درون جامعه عربستان و هم در جهان اسلام خواهد کرد. همزمان با چنین پذیرشی از سوی علمای محافظه‌کار سعودی، تفسیر مضیق وهابیت از اسلام که پایه‌های مشروعیت حکومت سعودی را فراهم کرده، به یکباره فرو خواهد ریخت». به بیان کوتاه‌تر، بخش مهمی از ریشه اختلافات ایران و عربستان جدای از بسترهای تاریخی، به سیاست داخلی عربستان باز می‌گردد.
این مبارزه برای خاندان سعودی نزاعی برای بقاست. همانطور که الشرق الاوسط، نشریه نزدیک به عربستان سعودی، در سرمقاله شماره 13 اکتبر تشخیص داد؛ عربستان احساس می‌کند که در حال محاصره شدن از سوی ایران است. نه تنها تشیع بلکه هرگونه تفسیری از اسلام غیر از آنچه ایدئولوژی سعودی ارائه می‌دهد، تهدیدی برای عربستان شمرده می‌شود. آنگونه که از تجربه خصومت اسامه بن لادن و رهبران اخوان‌المسلمین در دنیای عرب نسبت به خاندان سعودی استنباط می‌شود، این احساس تهدید منشأ بیرونی و واقعی نیز دارد. جنگ 2001 در افغانستان سرآغاز فروپاشی اقمار عربستان و تلنگری به دیوارهای پوسیده‌ای بود که عربستان را در برابر امواج انقلابی مصون می‌داشت. حاکمیت شیعیان در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، تزریق جسارت به شیعیان در یمن، افغانستان، بحرین و عربستان، همزمان با افزایش برد نفوذ ایران در مناقشه اعراب و اسرائیل که مصادیق فراوانی را در یک دهه گذشته برجای گذاشته است، به این هراس‌ها دامن زد.
احتمال بهبود روابط ایران و غرب و زدوده شدن این تصور که ایران تهدیدی برای امنیت جهانی است، به دگرگونی‌های بزرگتری در موازنه‌های منطقه‌ای خواهد انجامید که طیف گسترده‌ای از تغییر وضعیت وابستگی انرژی غرب به نفت صادراتی عربستان تا کاهش حمایت‌های غرب از سیاست‌های ضد حقوق بشری سعودی و متحدانش را شامل می‌شود. برای مقابله با این چالش، عربستان سعودی دو راه پیش روی خود دارد:
نخست؛ دست بردن به اصلاحات عمیق سیاسی در یک چارچوب گسترده‌تر کشورسازی به طوری که تکیه‌گاه مشروعیت حکومت را از ترکیب قبیله‌گرایی و خوانش تنگ‌نظرانه از اسلام سیاسی به زیربنای پایدارتری مانند حمایت طبقه متوسط شهرنشین در فرآیندهای حکومت انتخابی منتقل کند و البته اگر چنین کند باید آن دسته از موازینی را در رابطه با حقوق بشر به طور عام (شامل حقوق اقلیت‌های مذهبی و حقوق زنان) رعایت کند که در پس چنین تغییری نمایان می‌شود.
دوم؛ تشدید مقابله‌جویی با موج تغییراتی که جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نماینده آن است. ریاض خود را مجهز به تمامی ابزارهایی می‌بیند که او را قادر به ادامه این رقابت نفس‌گیر می‌کند. حمایت از گروه‌های سلفی در همان نقاطی که ایران با حمایت از گروه‌های شیعه به مزیت استراتژیک دست یافته، دردسترس‌ترین گزینه برای اجرایی کردن راه حل دوم است. با این حال، عربستان بسته به ضرورت‌ها می‌تواند از خرابکاری داخلی، تلاش برای کسب تسلیحات هسته‌ای و جنگ نیابتی به عنوان گزینه‌های بعدی بهره گیرد. آغاز جنگ سرد میان ایران و عربستان مدت‌هاست که حکایت از انتخاب روش دوم خاندان سعودی برای مقابله با تهدیدات دارد.
رقابت ژئوپولیتیک عربستان سعودی و ایران، رقابت ایدئولوژی‌های حکمرانی است که با دو فرهنگ استراتژیک متفاوت پشتیبانی می‌شود. در یک طرف جامعه‌ای با سنت‌های ریشه‌دار صحرانشینی، تعصبات قبیله‌ای و متمرکز قرار دارد که در تقسیم‌بندی جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب می‌تواند هر جامعه‌ای که طی بیش از یک هزاره گذشته در برابر پرتوهای قرائت بدوی از اسلام مقاوم بوده‌اند، رویاروی خود ببیند. در طرف دیگر، جامعه‌ای با سنت‌های ریشه‌دار شهرنشینی و مفاهیم مستحکمی پیرامون دوگانگی خیر و شر، عدالت و ظلم‌ستیزی که با قرار دادن آن در قلب تشیع، در برابر تحمیل‌های خارجی می‌ایستد. ایران و عربستان به طور طبیعی دشمنان یکدیگرند. این لزوماً به معنای برخورد نظامی مستقیم نیست بلکه گویای استعداد وافری برای ترسیم یک محور است که یک سر آن رقابت‌های مخرب و انتهایش جنگ تمام‌عیار است. اجتناب از جنگ مشروط به عملکرد مکانیزم توازن قدرت و گفتگوهای طولانی، سیستماتیک و مستمر پیرامون اختلافات و منافع مشترک است. اگرچه هیچ‌گونه تضمینی برای موفقیت این تلاش‌ها در حالی که فشارهای ساختاری تخریب متقابل، هرج‌ومرج در روابط و در نهایت جنگ را مرجح می‌سازد، وجود ندارد.
ترکیه
ترکیه تنها گذرگاه جغرافیایی جهان اسلام به جنوب خاوری اروپاست که به مدت چهارصد سال خود را به عنوان یک قدرت اروپایی مسلمان بر قاره‌ی اروپا تحمیل کرد. در خاتمه جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی که تاوانی بود برای قرار گرفتن در جبهه بازنده نبرد، دو ایدئولوژی در کنار هم آینده ترکیه را تشکیل می‌دادند: «کمالیسم و اسلام‌گرایی که در دهه 1980 به رهبری تورگوت اوزل، در نقطه‌ای با نام «نوعثمانی‌گری» به یکدیگر رسیدند.»
برخلاف تصور رایجِ استقرار حکومت و قانون سکولار در ترکیه، جامعه این کشور در مقایسه با سایر جوامع مسلمان سخت متعهد به قوانین و سنت‌های دینی است. در ترکیه امروز بیش از 85 هزار مسجد فعال وجود دارد؛ یعنی به طور میانگین برای هر 350 شهروند یک مسجد. شمار نمازگراران ترک در نماز جمعه اگر بیشتر از تعداد نمازگزاران در ایران نباشد، کمتر از آن نیست. به این آمار باید ده‌ها مدرسه دینی تحت کنترل دولت یا سازمان‌های غیردولتی را نیز بیفزاییم که شاهدی است بر گسترش اسلام‌گرایی در ترکیه. به تازگی ترکیه یک دانشگاه اسلامی در استانبول تأسیس کرده که انتظار دارد رقیبی برای دانشگاه الازهر در تعلیم و تفسیر قرائت‌های مطلوب اسلامی گردد.
از دید یک ناظر امروزی، مواجهه اسلام‌گرایی و کمالیزم با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 همزمان است اما در نگاه تاریخی هیچگاه پس از فروپاشی عثمانی، ترکیه مدرن بدون جنبش‌ها و ایده‌های اسلام‌گرایانه نبوده است. سعید نورسی پدر معنوی جنبش هواداران گولن، از حرارات فعالیت‌هایش حتی در مقطع رویش ناسیونالیزم مصطفی کمال نکاست. در 1987 و تأسیس نخستین حزب اسلامی ترکیه که راه را برای رقابت‌های سیاسی با احزاب سکولار باز کرد و کمتر از دو دهه طول کشید تا برتری یافتن اسلام‌گرایان در نظام دموکراتیک ترکیه قطعیت یابد. همین شکنندگی، ملاحظات افزون‌تری بر سیاست خارجی ترکیه اعمال می‌کند. انطباق دموکراسی و قانون اساسی سکولار با اسلام‌گرایی همواره به صورت تقابل بالقوه ارتش و احزاب اسلامی باقی خواهند ماند؛ هرچند که ارتش تاکنون این نقش را برای حزب عدالت و توسعه به رسمیت شناخته است.
چالش دوم داخلی که بر سیاست خارجی سایه افکنده، چندین دهه مناقشه کردها و دولت مرکزی است که باید جایگاهش را در میان ناسیونالیسم و تعهد به برابری اسلامی بدون توجه به قومیت بیابد. این محدودیت‌ها هنگامی که ترکیه بکوشد تا با معیارهای اتحادیه اروپایی سازگاری داشته باشد، جدی‌تر خواهد بود. ممکن است ترکیه افزایش فعالیت‌هایش در جهان اسلام (مانند میانجی گری میان حماس و اسرائیل و حمایت از احزاب اسلام‌گرا) را به منظور اثبات توانایی‌های ترکیه به منزله مدخل ژئواستراتژیک اروپا به جهان اسلام دنبال کرده باشد تا مزیت ترکیه را برای عضویت در اتحادیه اروپایی به رخ بکشد و یا به جهت جایگزین کردن نگاه به شرق با اشتیاق به عضویت در اتحادیه اروپایی بوده باشد. در هر حال، رویکرد جاری ترکیه در اتمسفر بی‌ثبات خاورمیانه عربی می‌تواند به دامنه‌ای از بحران‌های خارج از کنترل (همانطور که در اصرارش بر سرنگونی بشار اسد مشاهده شد) منجر گردد، نارضایتی‌های داخلی را به ویژه در مناطق کردنشین دامن بزند و در نهایت به تغییرات سیاسی عمیق‌تر- به طوریکه اسلام‌گرایان را تا مدت‌ها از هرم قدرت حذف کند- منجر شود. آسیب‌پذیری اقتصادی ترکیه که سخت به درآمدهای توریستی و نقش ترانزیتی آن میان منابع انرژی و بازارهای اروپایی وابسته است، توان مانور ترکیه را محدود می‌کند. ترکیه با تکیه بر همین جایگاه بود که به مقام پانزدهمین اقتصاد جهان ارتقا یافت و رقابت‌های همزمان با ایران، عربستان سعودی و مصر در صورتی که با تفوق نسبی خاتمه نیابد، حاشیه امن ترکیه را مخدوش خواهد کرد.
با این توجهات، نوعثمانی‌گری (اصطلاحی که نخستین بار به کنایه از سوی یونانیان ابداع شد) نه تنها یک دکترین سیاست خارجی نیست، بلکه اگر از سوی دیگران به عنوان جاه‌طلبی ترکیه در دوران گذار نظام جهانی نگریسته شود، اعتبار ترکیه را یکسره بر باد خواهد داد و بی‌اعتمادی‌های ناشی از آن با سلسله‌ای از پاسخ‌های موازنه‌جویانه از جانب رقبای همسایه همراه خواهد بود. موفقیت ترکیه در آینده بستگی به بینش رهبران آنکارا دارد که خود را نماینده غرب در مهار همسایگان بدانند یا شریکی فعال و سازنده برای آن‌ها.
جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ایران، نخستین خیزش سازمان‌یافته اسلام سیاسی بنیادگرا در سده بیستم بود که به سرعت رشته‌ای از حرکت‌های موافق و مخالف در جهان اسلام را به جریان انداخت. گزافه نیست که اغلب جنبش‌های اسلامی دست کم در خاورمیانه و شمال آفریقا چه جنبش‌های سلفی و چه جنبش‌های انقلابی ضد نظام به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پاسخ یا همراهی با انقلاب اسلامی ایران رخ دادند.
ایران به طرز واقع‌بینانه‌ای حمایت از حرکت‌های اسلامی را با عنوان «وحدت جهان اسلام» که آشکارا فاقد جنبه سرزمینی بوده و به ابعاد سیاسی توجه دارد، تئوریزه کرده است. در این رهگذر، ایران رویارویی با اسرائیل را که در حقیقت مشکل امنیتی اعراب بود نه ایرانیان، به نمادی برای این وحدت تبدیل کرد و طی سه دهه با ایجاد یا حمایت از گروه‌های مقاومت در برابر ظلم داخلی و خارجی مانند حزب الدعوه عراق و حزب الله لبنان استقلال استراتژیک خود را از دولت‌های عرب جامه عمل پوشاند. از دیدگاه برخی، این نقطه قوت همزمان نقطه ضعفی برای جمهوری اسلامی نیز قلمداد می‌شود زیرا به این اعتبار که ایران غیرعرب می‌کوشد با دخالت در امور کشورهای عربی، استقلال آن‌ها را طی یک پروژه ایرانی سلب کند، تشکیل نیروهای مقاومت جهان عرب را در برابر نیات مبهم ایران توجیه می‌کند. ایده هلال شیعی از سوی ملک عبدالله به هدف تهدید جلوه دادن فعالیت‌های برون‌مرزی ایران، نمونه‌ای از واکنش‌های ناخواسته به این تلاش‌های ایران بود.
در برخی محافل آمریکایی این ایده‌های نامربوط اما قابل درک با تصور اینکه ایران به دنبال احیای امپراتوری‌های باستانی‌اش در پوشش اسلامی است، خریدارانی داشته و به بهانه‌ای برای اعمال فشارهای اقتصادی و نظامی غرب به ایران طی دهه‌های گذشته تبدیل شده است. از دیدگاه همان افراد، ایران انقلابی فراتر از عملکرد یک کشور ملت پایه می‌کوشد در نقش «هارتلند» جهان اسلام، نه تنها بر امکانات مادی و انسانی حوزه وسیعی از ممالک اسلامی تسلط یابد بلکه این امکانات بسیج شده را علیه نظام جهانی موجود و تجدید نظرطلبی در بنیان‌های ثبات جهانی بکار گیرد.
بدون تردید هیچ شاهدی وجود ندارد که ایران منافع سایر کشورهای مسلمان را بر منافع ملی ترجیح داده باشد و همانگونه که در بحران‌های چچن، سین‌کیانگ، بحرین و دعاوی آذربایجان و موارد دیگر نشان داده است، ملاحظات استراتژیک ملی را در تصمیماتش برتری بخشیده است؛ با این وجود تا زمانی که بازوهای نظامی ایران به بلندای جهان اسلام باشد، بی‌اعتمادی به نحوه استفاده از آن به ویژه در رابطه با کشورهای کوچکتر همسایه وجود خواهد داشت. در جهان آنارشیک ایران به هیچ ترتیبی نمی‌تواند چنین اعتمادی را در کشورهای همسایه پدید آورد زیرا از دید رقبای ایران، تضمینی وجود ندارد که ایران مانند هر کشور دیگری در ده یا بیست سال آینده به تعهداتش پایبند بماند. تنها استثناء زمانی است که ایران بتواند رژیم‌های همسایه را با جایگزین کردن حکومت‌های دست نشانده ساقط کند. آیا این نتیجه‌گیری، کافی نیست تا کشورهای ضعیف‌تر فرض بگیرند که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مخالفان داخلی رژیم‌های حاکمه، چنین اندیشه‌ای را در سر می‌پروراند؟ پاسخ به این پرسش احتمالا سال‌ها موضوع گفتگوهای داخلی ایرانیان در راه تدوین استراتژی کلان موفق خواهد بود.
مشکل دیگر عبارت است از اثبات کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه در رقابت با سایر الگوهای اسلام سیاسی به ویژه در عربستان سعودی، ترکیه و مصر. جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این مقصود ناگزیر از حذف سایر رقبای ایدئولوژیکی و یا پذیرفتن اصل رقابت و تلاش برای اثبات شایستگی است. احتمال اندکی وجود دارد که سبک حکومت اسلامی ایران در سایر جوامع مسلمان پیاده شود. چون نه تنها شیعیان به استثنای بحرین و عراق در اقلیت هستند بلکه ایده ولایت فقیه تا حدی محصول تاریخ و بسترهای تجربی ایرانیان است که امکان کپی کردن آن در سایر کشورهای اسلامی را نمی‌دهد. مخالفت گروهی از علمای شیعه مانند آیت الله سیستانی با تشکیل حکومت اسلامی در عراق باید از درک چنین تفاوتی سرچشمه گرفته باشد. همچنین حذف رقبا به واسطه جنگ کاملا ناپذیرفتنی است زیرا حتی اگر ایران بتواند تمامی رقبای خود را با سرنگونی رژیم‌های نماینده آن سرنگون کند، نخواهد توانست بازخیزی ایده‌های رقیب را مانع شود.
راه‌حل بعدی یعنی پذیرفتن رقابت و کوشش در راه برتری دادن ایده نظام ولایت فقیه، مقبولیت گریزناپذیری دارد. در نخستین گام ایرانیان پی برده‌اند که صرف میزان معتنابهی از توان نظامی، اقتصادی و سیاسی ایران در جهان اسلام به بهای موازنه‌طلبی و مقابله‌جویی‌های همسایگان ایران و جهان غرب، بخشی از توانایی‌های ایران را در توسعه اقتصادی و اجتماعی از راه رشد اقتصادی و بالا بردن استاندارد زندگی به استحاله می‌برد. بهره‌وری پایین اقتصادی و تبع آن کاهش کیفیت زندگی، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی، ایدئولوژی حکمرانی را متأثر خواهد ساخت و می‌تواند در ارائه تصویر نظام اسلامی ایران در بیرون از مرزها بازخورد منفی بیابد. این بدان معنا نیست که ایران باید از تمام راه رفته بازگردد و سیاست انزوا را برگزیند بلکه به این معنی است که با در پیش گرفتن توازن حساب شده میان دو بخش از کارکرد داخلی و خارجی نظام اسلامی، حد وسط را انتخاب کند.
سومین مشکل سیاست خارجی ایران، ادامه جریان گسیختن نظم داخلی و بین‌المللی است که به ظهور گروه‌های شبه نظامی افراطی و ناهمسو با مواضع ایدئولوژیک و استراتژیک ایران شتاب می‌دهد. تردیدی نیست که این گروه‌ها از جنس داعش و القاعده نه تنها تهدیدی برای متحدان منطقه‌ای هستند بلکه بالقوه در عصر سهولت جابه‌جایی انسان‌ها، افکار و اطلاعات، ثبات داخلی را نیز تهدید می‌کنند. با این وجود که ایران شیعه یک قدرت منطقه‌ای است اما همچنان اقلیتی در جهان اسلام است که آن را در برابر نیروهای واپس‌گرای سلفی آسیب‌پذیر می‌سازد. اگر بنا باشد ایران همچنان از حرکت‌های حق‌طلبانه شیعیان در منطقه و مسلمانان در سرزمین‌های اشغالی حمایت کند و ضمناً از پرداخت هزینه‌های جانبی مانند به جان خریدن دشمنی گروه‌ها و دولت‌های افراطی سنی مذهب خودداری ورزد، دست یازیدن به ارزش‌هایی مانند حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت به منزله اهرم فشاری به دولت‌های مرتبط، میانبر مطمئن‌تری در اختیار می‌گذارد. اسلام شیعه و غرب متحدان طبیعی یکدیگرند. هرچند با توجه به خطوط اختلاف، شکل‌گیری چنین اتحادی دشوار باشد، گزینه قابل توجهی در این راستا است.
واپسین موضوع عبارت است از طرح ایران برای نظام جهانی در حال گذار. مطابق با ارزش‌های انقلابی ایران، نظام جهانی موجود به سروری ایالات متحده و حاکمیت سکولاریسم، سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، نظامی ناعادلانه است که می‌باید با نظامی عادلانه و دموکراتیک که متضمن استقلال و حقوق یکسان همه کشورهاست، جایگزین شود. افول تدریجی ایالات متحده در مقیاس بودجه‌های نظامی، سهم آن از تولیدات جهانی و نفوذ بر رفتارها و ترجیحات سایر کشورها، فرصت مناسبی برای ایران در جهت سامان دادن به محیط امنیتی و اتحادهای جدید به منظور پر کردن خلأ ژئوپولیتیکی است. تشریح کیفیت تصادم این خواسته‌ها با واقعیات نامطلوب قدرت، مقداری از حدت علایق ایران به جابه‌جایی نظام جهانی خواهد کاست. ایران می‌کوشد با دست یافتن به وحدت اسلامی یا اتحاد در محور چین و روسیه مواجهه با غرب را به هدف بازسازی نظام جهانی طبق الگوهای مورد نظرش واقعیت دهد. در رابطه با جهان اسلام دست یافتن به رهبری این دنیای پهناور، در شرایطی که ایران همچنان با هژمونی نظامی و اقتصادی در خلیج فارس و آسیای غربی فاصله دارد، مستلزم افزایش خصومت‌ورزی‌ها و رقابت‌های ژئوپولیتیکی طاقت‌فرسایی است که احتمالا بیش از آنکه برتری ایران را مسجل سازد، اضمحلال منابع قدرت و ثروت ایران و جهان اسلام را به طور اعم تسریع خواهد نمود.
در سوی دیگر، حتی اگر محور ژئواستراتژیک چین، روسیه و ایران قادر به بیرون راندن ایالات متحده از اوراسیا و جابه‌جایی از یک جهان تک‌قطبی به جهان کثرت‌گرای چندقطبی باشند، برتری نظامی روسیه و چین و به ویژه هیمنه اقتصادی چین، مجالی باقی نمی‌گذارد که ایران نقشی همپای دو ابرقدرت اوراسیا ایفا کند. به علاوه ظهور روسیه و چین در مجاورت مرزهای اوراسیایی ایران، خطر بالقوه بزرگتری در مقایسه خطرات یک ابرقدرت دور دست در باختر اقیانوس اطلس خواهد بود. زیرا این اطمینان به طور طبیعی وجود ندارد که نظام جهانی به رهبری روسیه و چین عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر از نظام جهانی آمریکایی باشد و یا نیات خوش‌خیم‌تر از نیات مداخله جویانه ایالات متحده را به نمایش بگذارند. در این صورت، عقل سلیم، یک ابرقدرت دورست دست مداخله‌جو را به ابرقدرت‌های نزدیک مداخله‌جو ترجیح خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران باید تا چند دهه دیگر که هژمونی بلامنازع خود در محور شمالی- جنوبی دریای خزر تا خلیج فارس را همراه با کسب برتری اقتصادی چشمگیر برقرار کند، برای جابه‌جایی نظام جهانی منتظر بماند. در طول این مدت، هدف کلان ایران عبارت است از نقش‌آفرینی در قامت یک موازنه‌گر به منظور مانع شدن از تثبیت هژمونی هر کدام از نامزدهای هژمونی اوراسیا بر این ابرقاره ژئواستراتژیک.
نتیجه‌گیری
ما در اینجا تنها وضعیت چهار قدرت از قدرت‌های موجود در جهان اسلام را به طور محدود و در جهت مطالعه کلیات سیاست خارجی آن‌ها در رابطه با دو بحران «حکمرانی» و «نظام جهانی»، بررسی کردیم. یک پرسش بجا می‌تواند این باشد که چرا سایر قدرت‌های جهان اسلام مانند پاکستان، اندونزی، مالزی و قطر از الگوهای اسلام سیاسی حذف شدند. اگرچه هر کدام از این کشورها توانایی ویژه‌ای در ارائه تصویری از عملکرد الگوی حکومت‌های اسلامی دارند و در مورد پاکستان و قطر، سمت‌گیری جریان‌های اسلامی و معادلات سیاسی و امنیتی به تصمیمات آن‌ها وسواس دارد، اما به دلایل زیر از مطالعه‌ای که سکوی پرتاب آن ژئوپولیتیک خاورمیانه است، حذف شدند:
در مالزی و اندونزی، همانطور که ولی رضا نصر، متخصص در سیاست‌های کشورهای مسلمان اذعان دارد، دموکراسی اسلامی کمتر به عنوان یک خط‌مشی سیاسی محسوب می‌شود و بیشتر فضایی بین تعدادی از احزابی است که سعی دارند تعادل واقعی میان سیاست سکولار و ارزش‌های اسلامی برقرار کنند. به دلیل فاصله جغرافیایی و بسترهای فرهنگی جداگانه، این احتمال نمی‌رود که کشورهای مسلمان شرق آسیا بتوانند در روندهای جاری جهان اسلام و کشمکش‌های بزرگ آن جایی داشته باشند. پاکستان فاقد این ویژگی‌های منفی است و یقیناً بخشی از قلب جهان اسلام را تشکیل می‌دهد اما پاکستان مجهز به ایدئولوژی خاص اسلام‌گرایی نیست و ظهور این جریان‌ها تابعی از سیاست‌های داخلی و همان نیز متمرکز بر مناقشات هند و پاکستان پیرامون کشمیر است. به این علت که عیان کردن اتصالات و پروژه‌های اسلام‌گرایی در ابعاد جهان اسلام، تشدید کشمکش‌ها میان هند و پاکستان را در پی خواهد داشت، اسلام‌آباد خود را از کانون درگیری های خاورمیانه- حداقل در سیاست‌های اعلامی- کنار کشیده است و نقش‌آفرینی‌های آینده آن مشروط به تثبیت ملت‌سازی دموکراتیک در داخل و تحکیم مناسبات با هند در روابط خارجی است.
با این وجود که قطر یکی از فعالترین کشورهای منطقه در حمایت از جریان‌های اسلام‌گراست اما در لیست مطالعه‌ای ژئوپولیتیک جهان اسلام جایگاهی ندارد. این کشور دو میلیونی به دلیل کوچک و آسیب‌پذیر بودن در برابر غول‌های منطقه‌ای، باید بیشتر به فکر یافتن راهی برای بقای خود باشد تا به دست گرفتن رهبری جهان اسلام. در حقیقت قطر در حال حاضر نیز سرگرم همین مهم است؛ یعنی خارج شدن از زیر سایه سنگین عربستان سعودی از راه تنوع دادن به نیروهای سیاسی جهان اسلام و همزمان مراقبت نسبت به قرار گرفتن در زیر سایه سنگین ایران. هنر قطر در آینده با کمک تکنولوژی‌های رسانه‌ای و بهبود قدرت نرم برای ایفای نقش میانجی‌گری، تلاش برای حفظ موازنه‌های منطقه‌ای خواهد بود اما در هرحال، به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده مالی و سیاسی در گروه‌ها و کشورهای اسلامی، بیش از آنکه بر جهان اسلام تأثیر گذارد، در نتیجه نبرد ایدئولوژیک درون جهان اسلام از یک طرف و رویارویی جهان اسلام و غرب از سوی دیگر تأثیر خواهد پذیرفت.
آنچه به طور کلی مطرح شد، حرکت‌ها و چهارچوب بزرگ درون جهان ایدئولوژی‌های اسلامی بود و پس این بررسی است که می‌توانیم علت‌ها و پیامدهای رفتارها و تصمیمات کشورهای این مجموعه را درون بحران‌های نظامی منطقه مانند سوریه و عراق پیگیری کنیم.
