مقدمه

گروه «عدل و احسان» با سابقه اسلامی، يكي از بزرگترين سازمان‌هاي اسلامي در مراكش است كه؛ «عبدالسلام ياسين»[1] آن را بنيان گذاشت و تا زمان وفاتش ـ در سال 2012 م ـ مرشد كل آن محسوب مي‌شد. در 24 دسامبر 2012 م. «محمد عبادي» به عنوان دبيركل گروه انتخاب و قرار شد لقب «مرشد كل»، تنها براي بنيان‌گذار گروه؛ يعني عبدالسلام ياسين حفظ شود.[2] اين جنبش با گرايش‌هاي صوفيانه خویش‌یافته‌، از جنبش‌هاي سلفي متمايز است و با روش‌هاي سياسي ـ اعتراضي خود، راهش را از بسياري از طريقه‌هاي صوفي جدا مي‌كند.[3]

عبدالسلام ياسين (ره)

محمد عبادي، دبيركل گروه عدل و احسان

«فتح الله ارسلان» ـ معاون دبيركل عدل و احسان ـ مباني ثابت و راهبردي اين گروه را؛ «مبارزه مسالمت‌آميز، دوري از خشونت، فعاليت علني و عدم محرمانگي و عدم ارتباط خارجي» [4]می‌داند.

1-    پيشينه اسلام‌گرايي در مراكش

اسلام‌گرايان در مراكش ـ طی دهه شصت سده نوزدهم ميلادي ـ در نتيجه اعتقاد به اينكه؛ حكومت، آموزه‌هاي اسلامي را در زمينه‌هاي اصلاحات اجتماعي و سياست‌هاي توسعه اقتصادي به خوبي به اجرا در نمي‌آورد، فعاليت خود را آغاز كردند. برخلاف ساير كشورهاي جهان عرب، جنبش اسلامي مراكش چندپاره شد و امروزه، در قالب؛ دو گروه اصلي «توحيد و إصلاح» و «عدل و إحسان» و نيز ده‌ها سازمان كوچك‌تر ديگر، به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد. اين دو گروه اصلي داراي مسير ايدئولوژيكي و تاريخي متفاوتي هستند؛ به گونه‌اي كه گروه «توحيد و إصلاح»، ديدگاه‌هاي مشتركي با اخوان المسلمين در مصر و ساير كشورهاي عربي دارد، و بيشترِ رهبران بزرگ آن در گذشته، عضو «الشبيبة الإسلامية» ـ جوانان اسلامي ـ بودند كه در اواسط دهه هفتاد، اعتبار و شأن بسیاری در عرصه سياسي مراكش بدست آورد. اما گروه «عدل و احسان» در نوع خود، گروهي است كه مشابه خارجي برایش وجود ندارد، به گونه‌اي كه هيچ‌ ارتباط تشكيلاتي يا ايدئولوژيكي با ساير جنبش هاي اسلاميِ قديمي‌تر در مراكش و يا حتي در جهان عرب را نمی‌توان برایش مفروض دانست. در حقيقت اين جنبش، در دهه هشتاد به عنوان يك سازمان، تحت رهبري عبدالسلام ياسين ـ از چهره‌هاي فعال صوفي ـ و بر پايه انديشه‌هاي وي شكل گرفته و شناخته شد.

به لحاظ تاريخي، گرايش‌هاي اسلامي در مراكش (بر خلاف بسياري از جريان‌هاي اسلامي در ساير كشورهاي عربي به عنوان؛ يك نيروي سياسي به دليل سيطره حكومت بر جايگاه‌ها و شخصيت‌ها و نمادهاي ديني، و نيز به دليل ادعاي پادشاه مبني بر اينكه اميرالمؤمنين و از نوادگان پيامبر^(ص) است) همواره با محدوديت‌هاي شديدي رو‌به‌رو بوده‌اند. همچنين پيوندهاي خويشاوندي و روابط روستايي سنتي، در تحميل محدوديت‌هاي بيشتر بر جنبش‌هاي اسلامي نقش داشته است. با اين وجود در دهه گذشته، جريان هاي اسلامي رشد قابل توجهي پيدا كرده‌اند ‌و بخشي از اين، کم و بیش به گشايش سياسي و نيز فقدان نيروهاي مخالف سياسی كارآمد و مستقل در این کشور بر مي‌گردد. علاوه بر اين، اسلام‌گرايان بر خلاف بسياري از احزاب سياسي در مراكش، از يك مزيت و ويژگي برجسته‌اي برخوردار‌اند كه به توانمندي‌هاي آنان در برقراري ارتباط با طرفداران خود و نيز بسيج پايگاه‌هاي مردمي‌شان در طول انتخابات مربوط مي‌شود.[5]

2-    جريان‌هاي اصلي اسلام‌گرايي

جريان‌هاي اصلي اسلام‌گرايي در مراكش را مي‌توان در دو گروه اصلي جای داد، هرچند كه گروه‌هاي كم‌اهميت‌تر ديگري نيز وجود دارند كه در اين نوشتار مجالي براي بررسي آن‌ها وجود ندارد؛[6]

الف) توحيد و اصلاح

جنبش «توحيد و اصلاح»، مشاركت در زندگي سياسي را سرلوحه كار خود قرار داده و تلاش كرده است تا از عناصر اسلامي تندرو، دوري گزيده و جنبش خود را به عنوان يك بازيگر ميانه‌رو و مسئوليت‌پذير كه از خشونت پرهيز كرده و مشروعيت نظام موجود را به رسميت مي‌شناسد، به نظام حاكم معرفي كند. اين جنبش از گروه «جوانان اسلامي» كه فعاليت خود را در اواخر دهه شصت به عنوان يك سازمان سري آغاز كرد (که گفته می‌شود در ترور رهبر معروف چپ‌ها_ عمر بن جلون_ دست داشته است)، سرچشمه گرفت. با افزايش تنش و اختلافات در ميان جوانان اسلامي، برخي از اعضاي آن به‌ويژه در رباط از اين گروه جدا شده و برخي‌ از آنان به رهبري «عبدالإله بنكيران» جمعيت «جماعت اسلامي» را تاسيس كردند. در طول دهه هشتاد، برخي از رهبران اين جماعت تلاش كردند تا نظر مساعد نظام حاكم را به خود جلب كرده و به رسميت شناخته شوند؛ لذا براي اين كار يادداشت‌ها و درخواست‌هاي متعددي به پادشاه و وزارت كشور ارسال كرده و خواستار اعطاي وضعيتي قانوني به گروه نوپاي خود شدند. در سال 1992 م. اين گروه نام خود را به جنبش «اصلاح و تجديد» تغيير داد اما در سال 1996 م. جنبش جديدي به نام «توحيد و إصلاح» تاسيس نمود.

در فاصله سال‌هاي 1992 م. تا 1997 م. رهبران جنبش «اصلاح و تجديد» كه اندكي بعد به جنبش «توحيد و اصلاح» تغيير نام يافت، به‌صورت جدي وارد مذاكرات و گفتگوهاي فراواني با عبدالكريم خطيب ـ رهبر حزب مشروطه دموكراتيك ـ شدند. پس از آنكه خطيب در سال 1997 م. چراغ سبز نشان داد، اسلام‌گرايان به صورت تدريجي به اين حزب كه در سال 1998 م. نام خود را به حزب؛ «عدالت و توسعه» تغيير داد، پيوستند. اين حزب از آن زمان تاكنون به عنوان بازوي سياسي «توحيد و اصلاح» و نيز بزرگترين حزب اسلامي در كشور شناخته مي‌شود.[7]

«حزب عدالت و توسعه» قائل به شرکت در بازی‌های سیاسیِ کسب قدرت می‌باشد و در این راستا، موفق به حضور در دولت و پارلمان این کشور گردیده است. این حزب، ضمن پذیرش قواعد بازی سیاسی در مراکش، پادشاه را نیز مرجع نهایی امور می‌داند و از این رو می‌توان «حزب عدالت و توسعه» را بخشی از استراتژی نظام پادشاهی مراکش، جهت ادغام و مهار جریان اسلام‌گرا در فضای سیاسی مراکش دانست. در مجموع، به نظر می‌رسد که «حزب عدالت و توسعه» مراکش تفکر تبدیل شدن به «حزب عدالت و توسعه» ترکیه را در سر می‌پروراند، اما بدیهی است اختلافات موجود در ماهیت نظام‌های دو کشور (مراکش پادشاهی و ترکیه دموکراتیک) تحقق چنین امری را قدری با دشواری همراه خواهد ساخت.

ب) عدل و احسان

تجربه عدل به كلي با تجربه همتاي خود، يعني جنبش توحيد متفاوت است. امروزه، «عدل» بزرگترين جنبش مردمي در مراكش است كه اساسا خواستار برپايي خلافت اسلامي است، و مخالفت اين حزب با مشاركت در عرصه سياسي از همين جا نشأت مي‌گيرد. «عبدالسلام ياسين» ـ بنيان‌گذار اين جنبش ـ از انقلاب اسلامي ايران تاثير زيادي پذيرفته است؛ به‌ويژه روشي كه اين انقلابيون به‌وسیله آن ، افكار اسلامي را در شکل واقعی آن، به اجرا گذاشته‌اند. ياسين در دهه هفتاد به عنوان چهره‌اي فعال و منتقد نظام پادشاهي شناخته مي‌شد؛ به گونه‌اي كه در سال 1974 م. نامه‌اي به پادشاه مرحوم حسن دوم نوشت و در اين نامه او را مورد انتقاد قرار داد و از او خواست تا به اسلام راستين بازگردد.

در سپتامبر 1981 م. ياسين تأسيس جنبش خود را اعلام كرد و در سال 1982 م. تلاش كرد تا به وضعيت قانوني و رسمي دست پيدا كند. اما دولت به بهانه اينكه اين جنبش دين و سياست را در هم مي‌آميزد، اين درخواست را رد كرد. این جنبش در سپتامبر 1987 م. در اقدامي كه با افزايش تنش ميان آن و نظام حاكم همراه بود، نام كنوني يعني «عدل و احسان» را براي خود برگزيد. در دسامبر 1989 م. مقامات، ياسين را تحت اقامت اجباري قرار دادند، سپس در ژانويه 1990 م. فعاليت‌هاي جنبش ممنوع اعلام گرديد و اندكي بعد، سه تن از اعضاي دفتر ارشاد اين جنبش به دو سال زندان محكوم شدند. اين در حالي بود كه «ياسين» ـ مرشد كل اين جنبش ـ باید به مدت تقريبا ده سال تحت اقامت اجباري به سر برد.

حزب «عدل» بر تربيت روحي در دو سطح فردي و اجتماعي تاكيد كرده و تلاش مي‌كند تا خود را به عنوان بازيگر اصلي در جامعه مراكش معرفي كند. اما در عين حال، اعتراف به مشروعيت نظام سياسي كنوني را رد كرده و همواره به تحريم انتخابات پارلماني و محلي و نيز اصلاح محيط سياسي كنوني و انعقاد توافق جديدِ گروهي ميان دولت و مردم با استناد به آموزه‌هاي اسلامي فرا مي‌خواند.[8]

این جنبش از تبدیل شدن به یک حزب، گریزان بوده و ايجاد یک حزب سیاسی را به شیوه جنبش توحيد ـ‌حزب عدالت و توسعه‌ـ رد کرده است. دولت هنوز این جنبش را به رسمیت نشناخته است اما هم از جهت تعداد هوادار و هم از جهت کیفیت آموزه‌ای، مهمتر از جنبش توحید به‌شمار می‌آید. مشی جنبش عدل و احسان این است که، سویه کاریزمایی و فعالیت‌های سیاسی مذهبی را در هم می‌آمیزد. زندگی بنیان‌گذار این جنبش ـ عبدالسلام ياسين ـ به گونه‌ای رقم خورده‌است که از وی تصویری سمبلیک و نمادين ساخته‌است و جنبه‌هایی از خصوصیات کاریزمایی را برایش به ارمغان آورده‌است.

3-   روش و ايدئولوژي عدل و احسان

شاید بتوان گفت: گوهر روش عدل و احسان، آشتی و ایجاد تعامل بین تصوف و جهاد است. خاستگاه و آبشخور حرکت سیاسی اين گروه كه از انديشه‌هاي عبدالسلام ياسين نشأت مي‌گيرد، تعالیم صوفیانه؛ البته با قرائتی ویژه بوده است. از منظر ياسين؛ تصوف، تربیت و تزکیة نفس و جهاد با اهتمام به ابعاد حکومتی و سیاسی اسلام است. از این‌رو، پايه اصلي هر حرکت موفقی را «تربیت و تزکیة ایمانی» از یک سو و «تشکل جهادی» از سوی دیگر می‌داند. منش و رفتار صوفیانه و قرائت ویژة عقیدتی سیاسی از این تعالیم، تأثیر عمیقی بر ساختار، آموزه‌ها و خط مشی جنبش «عدل و احسان» نهاده است.[9]

الف) تربیت و تزکیة ایمانی یا سلوک صوفیانه

عبدالسلام، با تأثیر از تعالیم صوفیانه بر این باور است که تشکیلات فاقد تربیت و تزکیة ایمانی، جسمی بی‌روح است و در این خصوص، به تجربه نبوی در مکه و مدینه و تقدم جهاد اکبر بر جهاد اصغر استناد می‌کند. تربیت و تزکیة ایمانی از دیدگاه وی، شامل دو عرصة فردی و جمعی می‌شود. آنچه عبدالسلام به اعضای جنبش در عرصة فردی توصیه می‌کند، دستورالعملی است تحت عنوان «یوم المؤمن و لیلته». این توصیه‌‌نامه به صورت یک جزوه‌ چند صفحه‌ای بین اعضا و هواداران، به صورت گسترده توزیع می‌گردد و بیشتر اعضا و هواداران مضامین آن را حفظ کرده، به آن عمل می‌کنند. طریقت صوفیانه «عدل و احسان» بر آن است تا با این توصیه‌نامه، رفتار فردی اعضای این جنبش را در یک چارچوب سلوک صوفیانه قرار دهد.[10]

ب) تشکل جهادی

به باور عبدالسلام، مشی پیامبر^(ص) مشتمل بر تربیت ایمانی و تشکل جهادی بود. بنابراین، پیشگامان شجاع و مؤمن باید با مجاهدت‌های خویش برای آینده برنامه‌ریزی کرده، راه را برای حرکت امت اسلامی هموار نمایند. این تشکیلات درصدد است به گونه‌ای طی طریق نماید که افراد را از حیث فکری، روحی، جسمی و اخلاقی برای مؤمنانه زیستن در جهان امروز مهیا نماید.

 این طریقت بر آن است تا با جذب افراد مستعد، به تربیت آنان پرداخته و صوفیان مجاهدی را پرورش دهد که از یک سو اهل سیر و سلوک و عوالم معنوی باشند و از سوی دیگر در جهاد و مبارزه اجتماعی سیاسی حضور یابند.[11]

رئوس نظرات و آرای شیخ عبدالسلام را که در واقع ایدئولوژی جنبش مذکور را تشکیل می دهد، می‌توان چنین خلاصه کرد:

• جمع بین فعالیت های فرهنگی- ارشادی محض و فعالیت های جهادی، به منظور اتحاد دو قشر اسلام گرا
• تطبیق قانون اساسی و وضع قوانین با شریعت اسلامی
• توجه به این‌که؛ مردم تحت ستم قرار گرفته و با فقر و جهل و غرب زدگی در فتنه غرق شده اند و لذا اعتماد خود را نسبت به دین و حکام و رهبران دینی و خودشان از دست داده اند و به انحطاط کشیده شده‌اند.
• پذیرش نسبی دموکراسی: وی به جای اصطلاحات؛ «دموکراسی» و «جامعه مدنی» دو اصطلاح «شورا» و «جماعة المسلمین» را مطرح می سازد.
• پذیرفتن شیوه چند حزبی به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی (اما به صورت موقت و برای دوره گذار) تا ایجاد حکومت اسلامی؛ چرا که مصلحت امت فراتر از مصلحت حزب است.
• ذوب نشدن علما در حکام و پرهیز از سلوک سیاسیِ انفعالی و بازگشت به نقشِ نصیحت گرانه آنان در مقابل حکام
• ایجاد اقتصاد اسلامی بر پایه اصول ثابت و اخلاقیِ دین

4-   روابط اين گروه با مخزن (نظام حاكم)

«جماعت عدل و احسان» همواره به دلیل دارا بودن گرایش‌های صوفی‌انه و پیشینه فکری و فرهنگی ویژه و نيز سازش‌ناپذيري با نظام استبدادي، از جایگاه ممتازی در میان مردم این کشور برخوردار بوده است. این جماعت، هرگونه مشارکت و همکاری سیاسی در نظام پادشاهی مراکش را تحریم و معتقد است که حضور در بدنه قدرت نمی‌تواند به بهبود زندگی مردم کمک چندانی نماید. البته دیدگاه مذکور به هیچ وجه به معنای مواجهه فیزیکی با نظام حاکم نمی‌باشد؛ زیرا رهبران این جماعت، به‌جای مواجهه با نظام، بر تربیت و آموزش دینی و اخلاقی افراد تاکید دارند.

 عبدالسلام ياسين در سال 1981م. با انتشار نامة مفصلی تحت عنوان: «پیام پادشاه از دیدگاه اسلامی»، پیام پادشاه به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری را مورد نقد و بررسی قرار داد و ضمن تشریح وضع موجود امت اسلامی و تأکید بر ضرورت نصیحت حکام، به تبیین اوضاع جاری مراكش پرداخت. وی در این نامه تصویری گویا از جامعة مراكش به دست می‌دهد؛ جامعه‌ای که در آن، استبداد، فقر و فساد گسترده، وابستگی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، بوروکراسی فاسد، نظام آموزشی ناکارآمد و فرهنگ منحط و فاسد نهادینه شده است. وی سپس به حقوق افراد جامعه، مانند حق ایجاد تشکل و احزاب، حق آزادی بیان، حق انتخاب لباس و ظاهر (حجاب و ریش)، حق مسافرت و حق فعالیت‌های دینی اشاره می‌کند و خواستار پایان کنترل پلیسی در جامعه و همچنین آزادی زندانیان سیاسی می‌شود.

در سال 1994م. عبدالسلام با انتشار کتاب «گفت‌وگو با فرهیختگان دمکرات» دیدگاه‌های «عدل و احسان» را در خصوص اصلاحات در فرهنگ، سیاست، تعلیم و تربیت، توسعه و حقوق بشر تبیین می‌کند. در این اثر، نظام بدیل اسلامی از منظر «عدل و احسان» به طور ضمنی تشریح و تبیین می‌گردد. این تحول کیفی در جنبش اسلامی، یعنی گذار از مرحلة مطالبه از حاکمیت (برای احترام به قوانین شرع و پاسداشت هویت اسلامی امت به مرحلة ارائه بدیل)، به‌تدریج وضعیت عمومی جنبش اسلامی در جهان عرب را متحول کرد.[12]

عدل و احسان معتقد است كه نظام حاكم از فريضه امر به معروف و نهي از منكر و يا مفهوم حسبه دست كشيده است. بر اين اساس، اين گروه با مسأله شرب خمر، وجود كازينوها و كلوپ‌هاي شبانه و سودهاي بانكي ـ‌ربا‌ـ و ترويج بازي‌هاي قمار در رسانه‌هاي دسته جمعي و برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري كه جوانان را آلوده مي‌كند و نيز پخش برخي برنامه‌هاي تلويزيوني مبتذل كه آن را تلاش براي گسترش منكرات مي‌داند، مخالفت كرده است.

عدل و احسان يك طرح اصلاحي پيشنهاد مي‌كند كه برخي از مواد آن به قرار زير است: لغو قانون اساسي كنوني، درخواست براي ايجاد هيات مؤسسان قانون اساسي كه همه گروه‌ها و جريان‌ها در آن عضويت داشته باشند، تدوين يك قانون اساسي دموكراتيك كه تمامي اشكال استبداد و انحصار قدرت و ثروت را رد كند و تفكيك واقعي قوا را تضمين نمايد، استقلال و سلامت قضات، گردش مسالمت‌آميز قدرت، ممانعت از غارت ثروت‌هاي ملي و نيز پايان دادن به سيطره نهاد پادشاهي و اطرافيان پادشاه بر منابع اساسی اقتصاد ملي و بيت المال.

اين درخواست‌ها در حالي از سوي عدل و احسان مطرح مي‌شود كه پادشاه، كانال‌هاي سياسي ديني رقيب را كه شعار دفاع از دين سر مي‌دهند، به رسميت نمي‌شناسد؛ زيرا چنين اقدامي به مثابه كاستن از منابع مشروعيت سياسي وي است و پادشاه تلاش مي‌كند اين منابع ديني را به انحصار خود در‌آورد؛ مانند مراسم بيعت، كه نشانه‌هاي خود را از بيعت رضوان پيامبر^(ص) به عاريت مي‌گيرد يا مشروعيت سنتي كه آنرا از انتساب خود به فرزندان پيامبر^(ص) و وابستگي به اهل بيت^(ع) به‌دست می‌آورد.

5-    واكنش نظام حاكم به قدرت‌يابي فزاينده عدل و احسان

با افزايش قدرت روز افزون عدل و احسان و گسترش دامنه پيروان و طرفدارانش، نظام حاكم به كمك دستگاه‌هاي امنيتي خود براي تخريب چهره اين گروه، به يك سري فشارهاي امنيتي و نيز اقدامات رسانه‌اي متوسل شده است؛ به گونه‌اي كه از سال 2005م. دور جديدي از فشارها و محدوديت‌هاي نظام حاكم بر اين گروه آغاز شد و خانم ناديه ياسين و تعداد زيادي از اعضا و رهبران اين گروه و نيز دانشجويان وابسته به آن دستگير و روانه زندان شدند. طبق برخي آمارها 5 هزار و 413 عضو اين گروه كه 877 نفر از آنان زن بودند، دستگير شدند. با وجود اینکه دولت مراكش در سال‌هاي اخير، فشارهاي خود بر اين گروه را افزايش داده است اما رهبران عدل و احسان تاكيد كرده‌اند كه اين رفتارها هيچگاه باعث نشده است كه گروه، به خشونت روي آورد. به نظر مي‌رسد نظام با اعمال فشار و محدوديت بر اين گروه، قصد دارد شروط خود را بر عدل و احسان تحميل كند كه به‌نظر می‌رسد تاكنون موفق نبوده است.

پروژه ديگري كه دستگاه هاي امنيتي نظام، به‌ويژه پس از سال 2005م. كه ناديه ياسين در يك مصاحبه اعلام كرد كه نظام پادشاهي به درد مراكش نمي‌خورد، در دستور كار خود قرار داده‌است، متهم كردن برخي از رهبران اين گروه، نظير؛ خانم ناديه ياسين و نيز برخي از رهبران سطوح پايين‌تر به داشتن روابط غيراخلاقي با غيرمحارم است.

ناديه ياسين يكي از مخالفان سرسخت نظام حاكم مراكش كه در تظاهرات عليه آن شركت كرده است.

 ناديه ياسين مقامات حاكم را متهم كرده است كه با جعل يك سري عكس‌ها و تصاوير، اقداماتي غيراخلاقي عليه وي و خانواده‌‌اش به‌راه انداخته و تلاش مي‌كنند به عفت و شرافت وي لطمه بزنند و بدين ترتيب او را از مبارزه باز‌دارند.

6-   نگاه اين گروه به مسائل اعراب، جهان اسلام و ايران

الف) ايران؛

شيخ عبدالسلام ياسين در پي‌ريزي انديشه و سازمان مورد نظر خود از تجربه امام خميني(ره) ـ‌در انقلاب اسلامي ايران‌ـ بهره فراواني برده است، زيرا از منظر ياسين؛ اين تجربه، درس‌هاي مثبت فراواني ارائه مي‌كند و به صورت مشخص، معياري عملي و عيني از وضعيت مسلمانان و قابليت‌هاي نهفته و توانايي‌هاي آشكار آنان است. طبق نظر وي؛ انقلاب ايران خشم شديدي در برابر شاه بود؛ خشمي كه روح خود را از سرچشمه محبت حسين (ع)و اهل بيت(ع)و محبت پايان‌ناپذير آنان گرفت، حال آنكه شاه از سوي آمريكا و هم‌پيمان يهودي آن ـ‌اسرائيل‌ـ محافظت مي‌شد، اما نيرو و قدرت اين خشم و شجاعت مردم و بي‌باكي كفن‌پوشان، او را سرنگون ساخت. به نظر عبدالسلام ياسين؛ انقلاب ايران، دریچه اعتلاي نام اسلام را گشود و به اسلام عزت بخشيد و با فراگيري و عمقي كه داشت، تمامي جنبش هاي اسلامي را تحت تاثير خود قرار داد و نشان داد كه ملت‌ها مي‌توانند در مقابل تانك‌ها و مكر جاهلان و توطئه‌هاي آنان ايستادگي و مقاومت كنند.

شيفتگي ياسين به تجربه امام خميني (ره) از اين نيز فراتر رفته و به مرزهاي دفاع از حقوق بشر موجود در نظام ايران نيز مي‌رسد، به گونه‌اي كه وي مخالفان نظام ايران را «منافقين» مي‌نامد. وي معتقد است عده‌اي براي خدشه‌دار كردن چهره نظام اسلامي ايران به محاكمه اين مخالفان منافق، اعتراض مي‌كنند.

وي همه را به استفاده از تجربه پيشگامانه امام خميني (ره) فرا مي‌خواند و معتقد است كه اسلام‌گرايان چاره‌اي جز بهره‌گیری از اين تجربه را ندارند به‌ويژه این‌که امام خميني توانست دعوت و تبليغ اسلامي را از حجره‌هاي حوزه‌هاي علميه، به فضاي انقلاب و حاكميت و نظام‌سازي بكشاند و اين دقيقا همان چيزي است كه شيخ عبدالسلام ياسين تلاش مي‌كند در عرصه تصوف، انجام دهد و آن را از وضعيت درويش‌مسلكي، انزوا و درون‌گرايي به عرصه عمل سياسي و مشاركت مؤثر در فرآيندهاي سياسي بكشاند.[13]

ب) فلسطين؛

 اين گروه، مسأله فلسطين را اولين مسأله خود و مهم‌ترين و سرنوشت‌سازترين مسأله امت اسلامي مي‌داند و معتقد است: مذاكرات و توافقنامه‌ها با يهودي‌هاي صهيونيست، مادامي كه جامعه جهاني نسبت به كشتار و قتل و عام برادران و خواهران ما در فلسطين سكوت پيشه كرده، فايده اي ندارد و مادامي كه ملت‌هاي اسلامي از يوغ حاكمان خود رها نشوند، فلسطين نيز آزاد نخواهد شد. لازم به ذكر است: اين گروه، همچنين نگرش مثبتي به حزب الله لبنان، به دليل مقاومت عزتمندانه اين گروه در قبال صهيونيست‌ها دارد.

ج) مسائل مسلمانان؛

اين گروه اعلام مي‌كند: مسائل و مشكلات برادران مسلمان خود در شرق و غرب سرزمين‌هاي اسلامي را فراموش نخواهد كرد و به دغدغه و مشكلات و دردهاي آنان اهتمام ورزيده و در غم‌ و اندوه آنان شريك خواهد بود. اين گروه، از مقاومت مشروع عليه اشغال‌گران و استبداد (چه در عراق و چه در ساير سرزمين‌هاي اسلامي) حمايت به عمل مي‌آورد.

د) مستضعفين؛

 اين گروه پشتيباني خود از تمامي مستضعفان جهان را صرف نظر از دين، جنسيت و سرزمين آنان اعلام داشته و معتقد است خداوند، ما را از ظلم برحذر داشته و امر به عدالت در تمامي امور كرده است.

ه) غرب؛

اين گروه باور دارد كه بخش بزرگي از غرب، همچنان از تبليغات منفي رسانه‌هاي مغرض و كينه‌توز كه اسلام و مسلمانان را نشانه گرفته‌اند، تاثير مي‌پذيرد.[14]

7-   وضعيت سياسي و ميزان كرسي‌ها

عدل و احسان، قويترين بازيگر سياسي مراکش است كه فرآيندهاي انتخاباتي چه در سطح پارلمان و چه در سطح شوراهاي شهري را که در مراكش بر‌گزار مي‌شود، تحريم كرده است؛ به‌گونه‌اي كه تاكنون در هيچ انتخاباتي مشاركت نكرده و از هيچ حزب سياسي حمايت به عمل نياورده است.

اين گروه، بر خلاف اكثر گروه‌هاي اسلامي ديگر كه ورود به عرصه رقابت‌ها از طريق صندوق‌هاي رأي‌گيري را در پيش گرفته‌اند و رهبرانشان اصل انتخابات را به عنوان ابزاري براي گردش قدرت و انتخاب مردم به رسميت شناخته‌اند، از همان ابتدا اصل تحريم فرآيندهاي سياسي را انتخاب نموده است.

البته اين گروه، مشكلي با اصل مشاركت سياسي ندارد، بلكه در شروط اين مشاركت دیدگاه‌های متضادی دارد، به همين خاطر جنبش، گزينه تحريم سياسي را در پيش گرفته‌است، زيرا معتقد است: شروط موجود، اجازه ادغام فعالانه و كارآمد در عرصه سياسي را فراهم نمي‌كند. همچنين از منظر اين گروه، قانون اساسي شرایط لازم را برای مشاركت سياسي واقعي كه منجر به تقسيم قدرت با پادشاه شود، فراهم نمي‌آورد، زيرا تمامي تصميمات راهبردي سياسي در انحصار پادشاه قرار دارد.

مشاركت سياسي در مراكش ـ‌در طول‌ ساليان گذشته‌ـ روند رو به كاهشي را شاهد بوده است؛ به‌گونه‌اي كه درصد مشاركت در سال 1977 به 81 درصد رسيد، در سال 1984 به 67 درصد، سال 1993 به 58 درصد، سال 1997 به 54 درصد، سال 2002 به 52 درصد و در سال 2006 به 37 درصد كاهش يافت. عدل و احسان، معتقد است كاهش شديد مشاركت مردمي نشانگر همان چيزي است كه اين گروه بيان مي‌كند و آن عبارت است از اينكه: «تحريم انتخابات، تنها گزينه اين گروه نيست، بلكه نظر اكثريت مراكشي‌ها» است.

انتقاد گروه عدل و احسان، محدود به نظام پادشاهي نمي‌شود، بلكه حزب عدالت و توسعه اسلامي را كه در بازي سياسي مشاركت مي‌كند نيز در بر مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه از منظر اين گروه، عدالت و توسعه، به شروط نظام مراكش براي ورود به انتخابات گردن نهاده و نظام حاكم آنان را به بدترين شكل ممكن در راستاي اهداف خود كه مشروعيت‌بخشي و دموكراتيك نشان دادن نظام است، به كار گرفته است.

8-   افراد شاخص و برجسته حال حاضر

 مهم‌ترين و تاثيرگذارترين افراد كنوني اين گروه كه عمدتا در دفتر ارشاد فعاليت مي‌كنند، به قرار زير مي‌باشد: (البته بررسي پيشينه، گرايش‌هاي فكري و سياسي هر يك از اين شخصيت‌ها به مجال ديگري نياز دارد)

علاوه بر اعضاي دفتر ارشاد، اعضاي دبيرخانه دايره سياسي گروه عدل و احسان نيز از نفوذ و قدرت نسبتا بالايي برخوردار مي‌باشند كه در انتخابات سپتامبر 2012 افراد زير به مدت سه سال به عضويت در اين دبيرخانه انتخاب شدند:

رديف پايين از راست به چپ:

ابو شتاء مساعف، عمر احرشان، عبدالله شيبان، عبدالواحد متوكل، محمد حمداوي، أمان جرعو، منية عكرمة، حسناء قطني

رديف بالا از راست به چپ:

عبدالصمد فتحي، رشدي بويبري، حسن بناحج، مصطفي ريق، عمر أمكاسو، محمد منار، محمد سلمي

9-   جنبش 20 فوريه و ارتباط آن با گروه اسلامي عدالت و احسان

جنبش ۲۰ فوریه که آمیخته‌ای است از؛ جوانان سکولار، چپ‌گرا، اسلام‌گرا و افرادی که بعضاً فاقد گرایش سیاسی خاصي هستند، در 20 فوريه م.2011 و پس از سرایت انقلاب های عربی به مراکش از سوی گروهی از جوانان معترض مراکشی تاسیس گردید. این جنبش، از مخالفان نظام پادشاهی مراکش بوده و عمده تظاهرات های ضد دولتی را ساماندهی می‌کند. این جنبش، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را نیز تحریم نموده‌است.

 گروه «عدل و احسان» در ابتدا، اعتراضات جنبش «20 فوريه» را رهبري مي‌كرد اما پس از پيروزي حزب اسلامي «عدالت و توسعه» در انتخابات، و در نتيجه تشكيل دولت ائتلافي، ناگهان عقب‌نشيني خود از جنبش 20 فوريه را اعلام كرد. پس از اين اقدام، اعضاي 20 فوريه، گروه «عدل و احسان» را به خيانت و هم‌دستي با حزب عدالت و توسعه و مخالفت با خواسته‌هاي مردمي متهم كردند.

اما به نظر مي‌رسد عمده‌ترين دليلي كه باعث جدايي اين گروه از جنببش20 فوريه شد، صبغه سكولار بودن جنبش 20 فوريه بود. به گونه‌اي كه گروه عدل و احسان در بيانيه‌اي كه در پايگاه اينترنتي خود منتشر كرد، به تلاش برخي از جريان‌ها (به‌ويژه گروه‌هاي چپ و ليبرال) براي دادن يك صبغه ايدئولوژيكي يا سياسي خاص به اين حركت مردمي كه با هويت اسلامي ملت مراكش در تعارض قرار دارد، اعتراض كرده و اين را در تضاد آشكار با حركت‌هاي مردمي در ساير كشورهاي عربي دانست.[15]

نتيجه‌گيري

1-   گروه، همواره بر مواضع خود و خط تبليغي و سياسي و فكري خود ثابت قدم مانده است و بر طرح اصلاحي و مسالمت‌آميز خود اصرار ورزيده و در اكثر انجمن‌هاي اجتماعي، حضور فعالي داشته و قدرت تاثیر‌گذاری در هرگونه معادله‌ي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده است.

2-   همگونی حسی و تعاطف مردمي با اين گروه، و طرح اصلاحي آن افزايش يافته است.

3-   اين گروه، عدم وفاداري خود به نظام مراكش را از طريق سر‌دادن شعارهايي نظير؛ «دولت حق و قانون»، «آشتي با گذشته» و «دوره جديد» در داخل كشور و خارج از آن، نشان‌داده و ترويج‌كرده‌است.

4-   اين گروه، تصوير نظام مراكش در زمينه آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر را در عرصه بين المللي خدشه‌دار كرده و تلاش‌هاي نظام براي منحرف كردن مردم از نيازهاي واقعي آنان را با شكست روبه‌رو ساخته است.

5-   اين گروه، به امور مسلمین جهان به‌ويژه مسأله فلسطين اهتمام ويژه‌اي داشته و مخالفت سرسختانه خود با رژيم صهيونيستي را نشان داده و در اكثر تظاهرات ضدصهيونيستي در مراكش حضور چشمگيري داشته است.

6-   اين گروه، از انقلاب اسلامی ایران تاثير شگرفي پذيرفته و به تجربه امام خميني^(ره) به جهت اینکه نمونه عملی یک تفکر و گرایش سیاسی‌ـ‌اسلامی است، احترام فراواني مي‌گذارد.

7-   نظام حاكم در مراكش، براي تخريب چهره اين گروه، به يك سري اقدامات مذبوحانه و غيراخلاقي روي آورده است.

مهدی عوض پور/ کارشناس مسائل منطقه