دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمدهای نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شده است.
در چنین شرایطی نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تداوم تکیه دولت «مصطفی الکاظمی» به استقراض داخلی و خارجی، درباره اعلام ورشکستگی دولت در سال ۲۰۲۱ هشدار می‌دهند. به ویژه که دولت آمریکا همچنان به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود بر عراق است و از اینکه بغداد بخواهد در چنین شرایطی، توافقنامه‌های اقتصادی با دیگر کشورهای جهان امضا کند، جلوگیری به عمل می‌آورد.
نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در یادداشتی تحلیلی با همین موضوع، با اشاره به اینکه سیاست‌های تراژیک واشنگتن موجب این بحران مالی در عراق شده، نوشت که فروپاشی اقتصادی در عراق، نخستین چالش سرگیجه‌آور سیاست خارجه دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور جدید آمریکا است.
بنا بر این یادداشت، در صورت ناکامی دولت عراق در پرداخت حقوق کارمندانش در ماه ژانویه آتی، بی‌ثباتی و خشونت در این کشور آغاز می‌شود. لذا ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌الملل باید پیش از آنکه فرصت‌ها از دست برود، از اقتصاد عراق پشتیبانی و حمایت کنند.
نویسنده در ادامه می‌گوید: «بحران جدید در عراق، آخرین چیزی است که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به آن نیاز دارد اما از بخت بد، این مسأله نخستین مشکل در سیاست خارجه دولت او است که باید با آن مواجه شود.آن هم در شرایطی که عراق به سوی فروپاشی مالی حرکت می‌کند و در وضعیت شکننده کنونی، این فروپاشی اقتصادی می‌تواند به سقوط نظام سیاسی آن منجر شود و پس از آن مرحله جدیدی از درگیری‌های طائفه‌ای در این کشور آغاز شود.»
در ادامه این یادداشت که ترجمه آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است: «طی دو دهه گذشته، فساد یک مشکل دو سره برای عراق ایجاد کرد. تشکیل دولت‌های ضعیف، متزلزل، تمامیت خواه (توتالیتر) به این معنا است که هر حزب سیاسی بزرگ، یک یا چند وزارت‌خانه را اداره می‌کند و آنها این بروکراسی‌ها را نه برای منافع کشور بلکه به عنوان شبکه‌های عظیم و دستگاه‌های فساد که درآمد نفت را از خزانه بیت‌المال جذب می‌کنند، هدایت می‌کنند. سپس آن را به عنوان شغل، قرارداد و سایر مزایا میان دیگران تقسیم می‌کنند. این امر به گسترش درآمدهای غیرقانونی و تنگ‌تر شدن حلقه بر بخش خصوصی کوچک در عراق منجر شده است. به این ترتیب است که جایگزین‌های زیادی برای مشاغل دولتی در این کشور وجود ندارد.»
نویسنده می‌گوید: «به این ترتیب دولت، اکنون به بزرگترین کارفرما تبدیل شده است و درصد زیادی از مردم برای تأمین معاش خود به طور مستقیم از طریق حقوق و حقوق بازنشستگی و یا غیرمستقیم از طریق قراردادها یا تهیه کالاها و تامین خدمات به افرادی که دارای حقوق و دستمزد دولت هستند، وابسته‌اند. حتی شرکت‌های کوچک در عراق در نهایت به دولت متکی هستند زیرا بسیاری از مشتریان آنها، به ویژه در شهرهای بزرگ ، به نحوی، حقوق خود را از دولت دریافت می کنند. علاوه بر این، دولت عراق هنوز ماهیانه «سبد غذایی» از طریق سیستم توزیع عمومی را تهیه می‌کند که همچنان یک عنصر مهم در زندگی روزمره طبقه کارگر و فقرای عراقی است.»
بنا بر این تحلیل، در چنین وضعیتی اصلا عجیب نیست که از سال ۲۰۰۴ تاکنون تعداد کارگران در بخش دولتی سه برابر افزایش داشته، و دولت حقوق هایی را پرداخت می‌کند که ۴۰۰ درصد بیشتر از ۱۵ سال قبل است. به این ترتیب، دولت و درآمدهای نفتی، موتور اصلی اقتصاد عراق و تامین مردم این کشور شده است. در نتیجه بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان به صورت مستقیم و نیز مستحقات بازنشستگی نیازمند ماهیانه پنج میلیارد دلار است و علاوه بر آن دو میلیارد دلار برای پوشش به خدمات اساسی و هزینه‌های عملیاتی نیاز دارد.
در بخش پایانی این یادداشت آمده است که بحران آتی عراق، بحران نقدینگی است و این کشور برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی که نخستین قطعه از دومینوی سقوط است، نیازمند پول است. اگر ایالات متحده آمریکا آمادگی تعهد مبلغ بیشتر، شاید تا یک میلیارد دلار را داشته باشد، در این صورت جمع آوری بسته‌ای بزرگتر از ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برای عراق با مشارکت سایر کشورها میسر خواهد بود.اما ایده تأمین یک میلیارد دلار برای حمایت از بودجه اضطراری عراق در حال حاضر غیرممکن به نظر می رسد و این مبلغ را نمی‌توان از جیب مردم عادی آمریکا در قالب افزایش مالیات تامین کرد.
نویسنده در پایان گوشزد می‌کند: «طی ۱۲ سال گذشته ایالات متحده باید دو درس مهم را درباره این بخش از جهان می‌گرفت. اول اینکه آنچه در خاورمیانه روی می‌دهد، در آنجا باقی نخواهد ماند. دوم ، همانطور که سیاست‌های تراژیک واشنگتن در قبال عراق ، سوریه و لیبی نشان داده، یک درهم برای پیشگیری بهتر از هزاران درهم برای درمان است.»
- این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
منبع: خبرگزاری فارس
