اندیشکده راهبردی تبیین- سرانجام کمیساریای عالی انتخابات عراق، 40 روز پس از برگزاری، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد. نتایج نهایی انتخابات پس از بررسی اعتراضات معترضان و با تغییر 5 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق اعلام شد. معترضان پس از اعلام اولیه نتایج از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق با توجه به کرسی‌های کمی که به دست آورده بودند به نتایج انتخابات اعتراض کرده و گروهی از معترضان چادرهایی را در ورودی‌های منطقه سبز بغداد برپا کردند؛ اعتراضاتی که با تلاش معترضان برای ورود به منطقه سبز به خشونت گرایید و کشته و زخمی‌هایی نیز بر جای گذاشت. معترضان که عمدتا از گروه‌های شیعی (الاطار التنسیقی الشیعی) (چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی) بودند، پس از اعلام نتایج نهایی همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع دادند. با این حال پیامدها و پیامدهای انتخابات پارلمانی عراق حائز بررسی است.
مروری بر نتایج انتخابات
نتایج نهایی انتخابات از نشان می‌دهد که جریان صدر (الکتله الصدریه) گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده و با 73 کرسی در جای نخست قرار گرفته است. پس از جریان صدر، جریان سنی تقدم (تحالف تقدم) به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان سابق عراق با 37 کرسی در جای دوم قرار گرفت. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری کامل المالکی نخستوزیر اسبق عراق با 33 کرسی جای سوم را از آن خود کرد. حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با کسب 31 کرسی در جای چهارم قرار گرفت. در این انتخابات جریان فتح وابسته به گروه‌های حشد الشعبی به رهبری هادی العامری 17 کرسی را از آن خود ساخت. اتحاد میهنی کردستان نیز به 17 کرسی دست یافت. تحالف سنی عزم به رهبری خمیس الخنجر به عنوان رقیب تحالف تقدم با 14 کرسی در جایگاه بعدی قرار گرفت.
در این انتخابات جریان کردی و معترض نسل نوین (جیل الجدید) به رهبری شاسوار عبدالواحد و جنبش امتداد برآمده از حوادث تشرین سال 2019 به رهبری علاء الركابي هرکدام با 9 کرسی در جایگاه بعدی قرار گرفتند. جریان جدید اشراقه كانون نیز به 6 کرسی دست یافت و جریان برآمده از بصره یعنی تحالف تصمیم به رهبری نامزد اسبق نخست‌وزیری و استاندار بصره اسعد العیدانی با 5 کرسی در مرتبه بعد قرار گرفت. در این انتخابات همچنین تحالف العقد الوطنی نزدیک به الحشد الشعبی به رهبری فالح الفیاض با 4 کرسی جایگاهی نه چندان درخور به دست آورد. جنبش مسیحی بابلیون به رهبری ریان الکلدانی نزدیک به الحشد الشعبی نیز با تکیه بر قانون کوتای اقلیت‌ها 4 کرسی در اختیار گرفت. تحالف قوی الدوله الوطنیه که از ائتلاف جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم و گروه نصر به رهبری نخستوزیر اسبق عراق حیدر العبادی و چند گروه دیگر به وجود آمده بود نیز با به دست آوردن 4 کرسی نتیجه درخوری به دست نیاورد.
در این انتخابات جنبش سنی و برآمده از استان نینوی یعنی جنبش حسم برای اصلاح به رهبری ثابت العباسی نیز 3 کرسی به دست آورد و ائتلاف محلی سنی جماهیرنا هویتنا که به استان صلاح‌الدین منتسب بود و رهبری آن را سیاستمدار جنجالی عراقی احمد عبدالله الجبوری (ابومازن) بر عهده دارد نیز 3 کرسی به دست آورد. همچنی جبهه ترکمان العراق الموحد نیز یک کرسی به دست آورد، ضمن اینکه 16 حزب و ائتلاف نیز تنها یک کرسی به دست آوردند. از شاخص‌های این انتخابات که به گفته کمیساریای عالی انتخابات بیش از 9 میلیون نفر و نزدیک به 44 درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند این بود که 43 نفر نیز از افراد مستقل در آن به پیروزی رسیدند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
تحلیل نتایج انتخابات
نتایج انتخابات از وجوه مختلفی برای برخی از جریان‌ها شکه‌کننده و حتی غیر قابل قبول تلقی شد. کرسی‌های کم جریان فتح نسبت به انتخابات گذشته و شکست جریان الحکمه و گروه نصر به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی و حتی آراء کم ائتلاف عزم و اتحاد میهنی کردستان در مقایسه با رقبایشان و پیروزی جریان صدر که با رقبای خود فاصله زیادی دارد همه و همه نتایجی بودند که برای برخی پرسش‌برانگیز تلقی شدند. درباره چرایی برآمدن چنین نتایجی مطلب بسیار است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهد شد:
1- تقلب: جریان‌های شکست‌خورده به ویژه فتح علت اصلی برآمدن چنین نتایجی را تقلب وسیع و سازمان‌یافته می‌دانند؛ مسئله‌ای که باعث شد تا این جریان‌ها برابر دروازه‌های منطقه سبز بغداد دست به تجمعاتی بزنند. این در حالی است که جریان‌های پیروز و سازمان‌های بین‌المللی ناظر به ویژه خانم جنین هنیس پلاسخارت نماینده سازمان ملل در امور عراق، انتخابات را مورد تأیید قرار دادند؛ مسئله‌ای که باعث شد تا جریان‌های معترض در نقش خانم پلاسخارت تردید وارد کنند.
2- قانون جدید انتخابات: یکی دیگر از دلایل مطرح درباره نتایج انتخابات، قانون جدید انتخابات عراق است. پیش از تصویب قانون جدید انتخابات عراق و در انتخابات قبلی، عراق به عنوان یک حوزه و یا دایره واحد تلقی می‌شد. امری که باعث شد تا گروه‌ها، جریان‌ها و احزاب مسلط از شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردار شوند و گروه‌های کوچک و محلی و نامزدهای مستقل جایگاه زیادی در انتخابات پیدا نکنند. اما در انتخابات 2021 قانون انتخابات تغییر پیدا کرد و عراق به 83 حوزه و یا دایره انتخابی تقسیم شد. براین اساس گروه‌های محلی که نفوذ منطقه‌ای خوبی دارند و نامزدهای مستقل از شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردار شدند.
3- عملکرد بهتر جریان‌های برنده: یکی از دلایلی که برای نتایج انتخابات عراق آورده می‌شود آن است که برندگان به ویژه جریان صدر توانستند خود را بهتر از دیگر گروه‌ها با الزامات قانون جدید انتخابات هماهنگ سازند. درواقع جریان صدر هوشمندانه از تمام آرای خود استفاده کرد و نسبت به دوره قبل که تقریبا یک میلیون رأی آورده بود، در این دوره با حدود 800 هزار رأی توانست بیشتر کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. درواقع توزیع آگاهانه نامزدهای انتخاباتی در مناطق مختلف مدلی بود که جریان صدر بهتر از دیگر جریان‌ها به ویژه جریان‌های شکست‌خورده از جمله فتح توانست آن را سامان بخشد. این در حالی است که گروه‌های الاطار التنسیقی روی هم رفته بیش از دو میلیون رأی آوردند اما با توجه به پخش شدن آراء و پرت شدن بسیاری از آراء به دلیل توزیع نامناسب و متعدد نامزدها در حوزه‌های یکسان، نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند و در مجموع آرایی در حد جریان صدر به دست آوردند.
4- انسجام گروه‌های برنده: یکی از ویژگی‌هایی که گروه‌های برنده را از دیگر گروه‌ها و ائتلاف‌ها متمایز ساخت، یکدستی و انسجام رهبری و بدنه آن‌ها بود. درواقع برخلاف گروه‌های بازنده مانند فتح و قوی الدوله و عزم که دارای رهبری چندگانه بودند، جریان صدر، تقدم، دولت قانون و حزب دمکراتیک کردستان همه از رهبری یکدست و کاریزماتیک و یا نیمه کاریزماتیک بهره بردند؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در نتایج نهایی انتخابات بی‌تأثیر نبوده است.
آینده سیاست عراق در سایه نتایج انتخابات
مسئله دیگر آن است که نتایج انتخابات پارلمانی چه سناریوهایی پیش روی آینده عراق قرار خواهد داد. در مجموع دو سناریوی کلان می‌توان برای آینده این انتخابات در نظر گرفت: دولت توافقی یا دولت اکثریت.
در دوره‌های مختلف پارلمانی عراق پس از 2003 هیچگاه دولت اکثریت که در مقابل خود یک اقلیت منتقد را در پارلمان ببیند، شکل نگرفته و همواره دولت‌های عراق پس از 2003 توافقی و مبتنی بر اصل محاصصه و سهم‌گیری تمام جریان‌ها از دولت بوده است؛ مسئله‌ای که به نظر بسیاری از کارشناسان اساس فساد و عدم توفیق دولت‌های پشت سر هم عراق را در ارائه خدمات به مردم و عدم کارآمدی دولت‌های عراق را ناشی شده است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در این دوره با توجه به حضور برخی جریان‌هایی که تصمیم گرفته و یا مدعی شده‌اند تا به عنوان منتقد در پارلمان بمانند و وارد بازی سهم‌گیری نشوند برخی کارشناسان امید دارند تا شاید برای نخستین‌بار عراق شکل‌گیری یک دولت اکثریت در مقابل اقلیت منتقد در پارلمان را به خود ببیند. جریان‌هایی مانند الجیل الجدید و امتداد و اشراقه کانون و بسیاری از نمایندگان مستقل قرار است تا در پارلمان باقی بمانند و وظیفه نظارتی خود را بر دولت ایفا کنند. در این بین اگر یکی از دو طرف شیعی یعنی جریان صدر با تعدادی از خرده جریان‌های دیگر شیعی در کنار حزب دمکراتیک کردستان و ائتلاف تقدم بتوانند دولت را تشکیل بدهند در آن سوی معادله اپوزیسیون قدرتمندی شکل خواهد گرفت.
در سوی مقابل و در صورتی که الاطار التنسیقی بتوانند به همراه حزب دمکراتیک کردستان و تقدم و یا به طور کلی کردها و سنی‌ها دولت را تشکیل بدهند، با اپوزیسیون قدرتمندی در پارلمان مواجه خواهیم بود که ثلث معطل (یک سومی که قدرت استیضاح وزرای دولت را دارد) را در اختیار خواهد داشت و اینگونه رویکردی جدید در تصمیم‌سازی در عراق جدید شکل خواهد گرفت. اما برخی از کارشناسان با توجه به ساختار متنوع و هویتی عراق، شکل‌گیری دولت اکثریت را غیر ممکن تلقی می‌کنند و شکل توافقی دولت‌های قبلی را که برخی مدعی ایجاد دولت اکثریت بودند را شاهدی بر این امر می‌گیرند. در سال 2018 عراق به سمت ایجاد دولت اکثریت پیش می‌رفت که با دخالت هادی العامری و انتخاب حسن الکعبی از جریان صدر به عنوان نائب رئیس اول پارلمان تمام رشته‌های دولت اکثریت پنبه و دیگر بار دولت توافقی و مبتنی بر محاصصه تشکیل شد. در این بین اگر بین گروه‌های شیعی توافق حاصل شود و جریان صدر در کنار گروه‌های الاطار التنسیقی قرار گیرد، دولت توافقی شکل خواهد گرفت و بار دیگر در بر همان پاشنه محاصصه خواهد چرخید. این در حالی است که گفته می‌شود همکاری با مالکی و قیس الخزعلی خط قرمز مقتدی صدر است؛ خط قرمزی که چه بسا با گفت‌وگو از میان برود.
ایران و نتایج انتخابات عراق
به نظر می‌رسد در نگاه نخست می‌توان گفت که جریان‌های نزدیک به ایران در انتخابات عراق، شکست خورده و نتایج مورد نظر را به دست نیاوردند. اما مسئله این است که تشکیل دولت همواره پس از 2003 از سوی برندگان انتخابات صورت نگرفته، بلکه مهندسی توافقی نتایج انتخابات همواره برندگان را از رسیدن به نخست‌وزیری باز داشته است،. با این توصیف در صورتی که الاطار التنسیقی بتواند در کنار گروه‌های کردی و سنی دولت را تشکیل دهد، دولتی نزدیک به ایران خواهد بود. همچنین اگر جریان صدر و الاطار التنسیقی بتوانند به توافق برسند، احتمالا دولتی نزدیک به ایران تشکیل خواهد شد. اما اگر جریان صدر به همراه گروه‌های کردی و سنی بتواند دولت را تشکیل بدهد، احتمالا با دولتی مانند دولت کاظمی و چه بسا به ریاست خود کاظمی مواجه خواهیم بود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
با این حال، هر دولتی که در عراق بر سر کار آید با ایران همکاری خواهد کرد. اما میزان این همکاری با توجه به دسته‌بندی که در دولت حاصل خواهد شد تعیین می‌شود. البته باید گفت که مسئله ترور نافرجام نخستوزیر و مدیریت بد این ماجرا از سوی وی شانس او را برای بازگشت به نخست‌وزیری کم کرده است. از طرفی شانس برهم صالح با توجه به نتایج حزب دمکراتیک کردستان برای تداوم ریاست‌جمهوری عراق چندان زیاد نیست. در این بین چنان که گفته می‌شود الاطار التنسیقی به شدت مخالف ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان است و معلوم نیست که او نیز به عنوان قبلی خود در ریاست پارلمان باز گردد.
نتیجه‌گیری
انتخابات پارلمانی عراق، پیام‌ها و پیامدهای مهمی داشت. مشارکت پایین، شکست برخی گروه‌ها و تعداد بالای کرسی‌های جریان صدر ازجمله مهم‌ترین ابعاد نتایج انتخابات بود. در مرحله فعلی نیز به نظر می‌رسد اختلافات برای تشکیل دولت میان گروه‌های شیعی بسیار است. ضمن اینکه نشست مقتدی صدر با رهبران گروه‌های شیعی نیز ظاهرا نتوانسته از اختلافات بکاهد. با این حال باید به انتظار روزهای آینده نشست.
