اندیشکده راهبردی تبیین: «موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در شماره جدید مجله خود در مقاله‌ای به موضوع انتقال «اداره مدنی» که مسئولیت بافت امور غیرنظامی مناطق اشغالی کرانه باختری را برعهده دارد از وزیر جنگ به وزیر شهرک‌ها پرداخته است که در آن نویسنده معتقد است این تصمیم نشان‌دهنده تبدیل روند الحاق آهسته کرانه باختری به یک روند سریع الحاق است و نسبت به پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهد. از جمله پیامدهایی که برای این تصمیم ذکر می‌شود تسریع روند الحاق؛ اختلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری، فرماندهی و کنترل؛ احتمال برهم زدن وضعیت امنیتی؛ و اقدامات علیه رژیم اسرائیل در عرصه بین‌المللی است. متن ذیل خلاصه ترجمه‌ای از این مقاله است.
چکیده
از نظر دولت آتی، هدف از پیشنهاد انتقال «اداره مدنی» و «کوگات» از ذیل اختیارات وزیر جنگ به اختیارات وزیری از حزب صهیونیسم مذهبی، اصلاح بی‌عدالتی در مورد جمعیت شهرک‌ها و اجرای شرایط برای اعمال قوانین اسرائیل در جوامع یهودی در کرانه باختری است. اسرائیل از سال 1967 با ادعای موقتی بودن کنترلش بر کرانه باختری که مطابق با قوانین اشغالگری حقوق بین‌الملل اداره می‌شود از اعلام حاکمیت بر این سرزمین‌ها خودداری کرده است. جابجایی اداره مدنی از زیرمجموعه فرمانده نظامی (فرمانده فرماندهی مرکزی) و وزیر جنگ به زیرمجموعه وزیر شهرک‌ها، همراه با تفویض اختیارات مربوطه به سایر ادارات دولتی، به معنای پایان روند موجود الحاق آهسته و جایگزینی آن با الحاق سریع سرزمین‌های اشغالی است.
در راستای تشکیل دولت جدید، توافقی بین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر منتخب و جناح صهیونیست مذهبی انجام شد که به موجب آن وزیری در وزارت جنگ (نه وزیر جنگ) منصوب می‌شود که مسئولیت کل مسئله شهرک‌ها در کرانه باختری و مسئولیت کامل مناطق زیر نظر «کوگات» و «مدیریت مدنی» را بر عهده خواهد داشت. زیر نظر این وزیر، یک اداره شهرک‌سازی به عنوان ستاد عملیاتی ایجاد می شود. در واقع، در طول مبارزات انتخاباتی، بزالل اسموتریچ، رهبر صهیونیسم مذهبی، خواستار لغو اختیارات «اداره مدنی» شده بود. او گفته بود «اداره مدنی باید برچیده شود و حاکمیت آن ارتقا یابد». این درخواست در ادامه لوایحی است که اسموتریچ در گذشته در مورد انحلال «اداره مدنی» ارائه کرده بود. از نظر حزب صهیونیسم مذهبی، ساختار جدید هدفش «اصلاح بی‌عدالتی‌هایی است که در حق جمعیت شهرک‌ها» صورت گرفته است. سخنگوی لیکود نیز تصریح کرد که «پس از سال‌ها تبعیض علیه شهرک‌نشینان، دولت نتانیاهو یک بی‌عدالتی تاریخی را تصحیح خواهد کرد و اصلاحات مربوط به شهروندی برابر را برای ساکنان کرانه باختری رهبری خواهد کرد، بدون اینکه وضعیت سیاسی یا حقوقی این قلمرو تغییر کند.» به همین دلیل تصمیم گرفته شد که اختیارات وزیر جدید زیر چتر وزارت دفاع باشد. انتصابات و تصمیمات وزیر مسئول «کوگات» و «اداره مدنی» با هماهنگی کامل و با موافقت نخست‌وزیر انجام خواهد شد. در توافق بین نتانیاهو و جناح صهیونیست مذهبی، جایگاه و وضعیت وزیر دفاع در فرایند تصمیم‌گیری در خصوص شهرک‌ها مشخص نیست.
اداره مدنی در سال 1981 تأسیس شد و یک بازوی اجرایی تابع فرمانده «فرماندهی مرکزی» است که حاکم کرانه باختری است. این فرمانده به طور حرفه‌ای توسط کوگات به عنوان بخشی از وزارت دفاع راهنمایی می‌شود و اجرای سیاست‌ها در قبال ساکنین کرانه باختری، چه یهودی و چه فلسطینی به او سپرده شده است. پس از توافقنامه اسلو، برخی از مسئولیت های اداره مدنی از جمله تمام اختیارات مدنی در مناطق الف و ب و همچنین اختیارات مدنی شخصی در رابطه با فلسطینی‌ها در منطقه ج (بهداشت، آموزش و رفاه) به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل شد. «اداره مدنی» مسئولیت مدیریت زندگی شهروندان در منطقه ج (حدود 400 هزار اسرائیلی و 280 هزار فلسطینی) را بر عهده دارد. این نهاد مسئولیت کلیه اختیارات مربوط به زیرساخت‌ها در مناطق ج، از جمله تنظیم مقررات ملکی، برنامه‌ریزی و مسائل ساخت و ساز؛ تامین برق و انرژی؛ حمل و نقل؛ حفاظت از محیط زیست و … را بر عهده دارد. علاوه بر این، وزارت دفاع مسئول هماهنگی امنیتی و مدنی با تشکیلات خودگردان فلسطین و مجوزهای کاری و مجوزهای ورود فلسطینی‌ها به اسرائیل است. اداره مدنی مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل و اشغال نظامی این قلمرو (به عنوان اثبات ماهیت موقت کنترل بر سرزمین‌های کرانه باختری) عمل می‌کند. اسرائیل این را به عنوان شاهدی بر رعایت الزامات حقوق بین الملل مطرح می‌کند. با این حال، اسرائیل در رابطه با قانونی بودن شهرک‌ها و پیامی که گسترش این شهرک‌ها ارسال می‌کند (این که تصرف بر این سرزمین موقتی نیست، بلکه دائمی است) مورد انتقاد بین‌المللی قرار دارد.
در عمل، ساکنین شهرک‌ها در اکثر حوزه‌های زندگی ذیل یک چارچوب قانونی موازی با وضعیت داخل اسرائیل عمل می‌کنند که معادل وزارتخانه‌های دولتی در اسرائیل است. استثنای اصلی در این مورد، که دستگاه اجرایی آن «اداره مدنی» است، کنترل در حوزه‌های املاک، برنامه‌ریزی، ساختوساز و زیرساخت‌هاست که تابع وزارتخانه‌های دولتی نیست، بلکه در اختیار «شورای عالی برنامه‌ریزی» «اداره مدنی» است. این بدان معنی است که فرآیندهای برنامه‌ریزی، ساخت و توسعه زیرساخت‌ها متفاوت با داخل اسرائیل انجام می‌شود و با توجه به جمعیت محلی، در معرض پیچیدگی‌های بوروکراتیک است که نیاز به تأیید وزیر دفاع دارد. توافقنامه ائتلاف اختیارات را از وزیر جنگ سلب کرده و به وزیر شهرک‌ها که غالب اختیارات اداری مربوط به رسیدگی به درخواست‌های ساکنان یهودی را در اختیار دارد، منتقل می‌کند. اداره هماهنگی و ارتباط با سیستم‌های تشکیلات خودگردان فلسطین که در سراسر کرانه باختری مستقر شده‌اند، زیر نظر فرمانده فرماندهی مرکزی و وزیر جنگ باقی خواهد ماند.
اقدامات برای اعمال قوانین اسرائیل در مورد شهرک‌ها، همراه با انتقال اختیارات از وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی به وزارتخانه‌های دولتی، ادعاهایی را که قبلاً در عرصه بین‌المللی در خصوص غیرقانونی بودن شهرک‌ها، الحاق غیرقانونی این قلمرو و ایجاد رژیم آپارتاید علیه اسرائیل مطرح شده است، تقویت خواهد کرد. اینها افزایش خواهند یافت و تشدید خواهند شد زیرا اسرائیل دو نظام حقوقی متفاوت را ایجاد خواهد کرد که زندگی ساکنان یهودی و فلسطینی در سرزمین‌های مورد مناقشه را مدیریت می‌کند، بدون اینکه روندی سیاسی با هدف دستیابی به توافق در مورد آینده آنها وجود داشته باشد. این اتهامات احتمالاً در رای مشورتی که انتظار می‌رود به زودی از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست شود تاثیر بگذارد و می‌توان انتظار داشت که از آن به عنوان سلاح دیگری در کارزار بین‌المللی علیه اسرائیل استفاده شود. همچنین انتظار می‌رود این اقدامات به فهرست استدلال‌های کسانی اضافه شود که تلاش می‌کنند دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را برای پیشبرد تحقیقات در مورد جنایات اسرائیل، از جمله «جنایت شهرک‌ها» متقاعد کنند.
اهمیت و پیامدها
اسرائیل بر سرزمین‌های کرانه باختری اعلام حاکمیت نکرده است. از لحاظ حقوق بین‌الملل، این قلمرو تحت قوانین اشغال است و تمام اختیاراتی که رئیس «اداره مدنی» دریافت می‌کند از سوی فرمانده فرماندهی مرکزی که در عمل حاکم این قلمرو است به او داده می‌شود. قرار گرفتن اداره مدنی ذیل وزارت شهرک‌ها و قرار گرفتن مناطق تحت نظارت آن ذیل سایر وزارتخانه‌های دولتی نشان می‌دهد که این دیگر یک روند الحاق آهسته نیست، بلکه الحاق سریع است.
برای اسرائیل در مواجهه با انتقادات فزاینده و گسترده جامعه بین‌المللی ارائه توضیحات و ادعای این که آینده کرانه باختری هنوز تصمیم‌گیری نشده است ( مهمترین استدلالی که از 1967 در خدمت اسرائیل بوده است)، مشکل خواهد بود. به طور مشابه، در طول این سال‌ها اسرائیل ادعا کرده است که شهرک‌سازی نقض قوانین بین‌المللی نیست، زیرا آینده این سرزمین مشخص نشده است.
تغییری که در توافقنامه ائتلاف اعلام شد معنی‌دار نیست، بلکه منعکس‌کننده طراحی یک وضعیت جدید است. این تغییر سازوکارهای حکومتی در کرانه باختری را با سازوکارهای موجود در داخل اسرائیل همسو می‌کند و در این فرآیند، کنترل اسرائیل بر تمام سرزمین‌های منطقه ج را تقویت می‌کند. اینها گام‌های اولیه برای الحاق کامل این قلمرو هستند. همچنین با قرار گرفتن «واحد نظارت اداره مدنی» ذیل اختیارات وزیری از حزب صهیونیسم دینی، تغییر اساسی در عملکرد آن پیش بینی می‌شود. این واحد مسئول اجرای قوانین برنامه‌ریزی و ساختوساز در کرانه باختری است و همچنین علیه ساخت و سازهای غیرقانونی توسط هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها کار می‌کند. با این حال، هدف این اقدام افزایش قابل‌توجه اجرای قانون علیه ساختوساز غیرقانونی فلسطینی‌ها و در عین حال مجوز دادن به سکونت‌گاه‌های غیرقانونی اسرائیل است. به منظور تسهیل در تصویب سکونتگاهها، دولت در گذشته تلاش کرد تا «قانون تنظیم مقررات» را تصویب کند، اما این قانون به این دلیل که حقوق مالکیت فلسطینی‌ها را نقض می‌کرد توسط دیوان عالی باطل شد. به اندازه‌ای که فعالیت فلسطینی‌ها در این منطقه محدود شود و تخریب ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی فلسطینی افزایش یابد، همراه با گسترش پروژه شهرک‌سازی، انتظار می رود مقاومت خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها منجر به تنش‌های امنیتی شود که ممکن است از کنترل خارج شده و به تلفات زیادی از هر دو طرف منجر شود. چنین تنش‌هایی می‌تواند در روابط بین اسرائیل و متحدانش و همچنین با کشورهای پیمان ابراهیم نیز تنش ایجاد کند، به ویژه با توجه به این که احتمالاً تلفات زیادی در طرف فلسطینی وجود خواهد داشت.
در عین حال، در شرایط جدید با توجه به انبوه وزرا و مقامات درگیر در اداره مناطق کرانه باختری، پتانسیل زیادی برای پیچیدگی وجود دارد. این اتفاقات دقیقاً در دوره بی‌ثباتی و افزایش پتانسیل انفجاری ناشی از کنترل این قلمرو توسط نیروی نظامی، اصطکاک بین جمعیت یهودی و فلسطینی، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و دستگاه‌های امنیتی آن، دسته‌بندی‌های اردوگاه فلسطینی و فرآیندهای واگرایی برای آماده شدن برای روز پس از خروج محمود عباس از صحنه رخ می‌دهد.
به دلایل سیاسی، بدون اشاره به پیامدهای سیاست امنیتی، این اقدام باعث از دست رفتتن هماهنگی تا حد هرج و مرج سیستمی در قضاوت و توانایی کارکرد نهادهای امنیتی و دولت می‌شود. بنابراین، یک تصمیم دولتی در رابطه با تنظیم روابط قدرت بین (بسیاری از) طرف‌های درگیر و تدوین فرآیندهای روشن تصمیم‌گیری، که همه ملاحظات لازم (امنیتی، سیاسی، مدنی و زیرساختی) را در نظر بگیرد و بسنجد ضروری است.
تغییر در زنجیره فرماندهی، سیستم موجود توازن بین تمام عناصر فعال در کرانه باختری به رهبری فرمانده فرماندهی مرکزی را تضعیف خواهد کرد. انتظار می رود اصطکاک فزاینده ای بین نظام سیاسی و ارتش و نهاد امنیتی وجود داشته باشد. مهمترین نقطه اصطکاک امروز بین نمایندگان شهرک ها و نهادهای امنیتی مربوط به ساخت و ساز غیرقانونی در شهرک‌ها، تصرف زمین برای ایجاد سکونتگاهها در منطقه، آسیب زدن به فلسطینی‌ها و دارایی‌های خصوصی و درخواست برای جلوگیری از دسترسی و سرریز فلسطینی‌ها به منطقه ج است. موضع‌گیری حرفه‌ای فرماندهان ارتش و روسای دستگاه امنیتی که بر اساس ملاحظات گسترده و پیچیده با تصمیماتی که وزیر شهرک‌ها خواهد گرفت، مخالفت می کند، مورد توجه سیاسی قرار می‌گیرد و باعث تقابل سیاسی می‌شود. در این زمینه خطر فرایندهای مشروعیت زدایی فرماندهان ارتش و روسای سازمان‌های امنیتی و برچیده شدن بیشتر ساختار اداری و تضعیف سیستم فرماندهی حرفه‌ای و متصدیان دروازه‌های ورودی تا زمانی که در خدمت پروژه شهرک‌سازی باشند و از اعمال محدودیت‌ها و خویشتن‌داری پرهیز کنند وجود دارد.
نویسنده: یودی دکل
لینک اصل مقاله:
https://www.inss.org.il/publication/cogat/
