عربستان و هند در هفته‌ای که گذشت اقدام به برگزاری اولین نشست کارگروه عالی سرمایه گذاری مشترک به صورت مجازی نمودند. تشکیل کارگروه عالی سرمایه‌گذاری میان هند و عربستان براساس توافقات قبلی در جریان سفر ولیعهد عربستان به هند در سال 2023 انجام می‌پذیرد. هند و عربستان به منظور ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی دوجانبه در سال 2019 اقدام به تاسیس شورای مشارکت راهبردی نموده بودند که ریاست این شورا بر عهده رهبران دو کشور بود و بر همین اساس کارگروه حاضر دومین نهاد ویژه‌ای است که به منظور گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه اقتصاد میان دو کشور تاسیس می‌شود.
بر خلاف شورای مذکور، این کارگروه تمرکزی ویژه بر موضوع سرمایه‌گذاری دارد و هدف از برگزاری آن، پیگیری و تسریع در روند تحقق سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری عربستان در هند عنوان شده است. این رقم در جریان مذاکرات دوجانبه سال 2019 از سوی ولیعهد عربستان به عنوان چشم‌انداز مطلوب سرمایه‌گذاری عربستان در هند مطرح گردیده است. ریاست هیئت هندی در این کارگروه به عهده پی. کی. میشرا، دستیار ویژه نخست‌وزیر هند، و ریاست هیئت عربستانی با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان است. در جریان این نشست گفتگوهای تفصیلی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه برای بخش‌های عمومی و خصوصی انجام پذیرفته است که از مهم‌ترین موارد آنها می‌توان به صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و جدید و برق اشاره نمود. عربستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نفت در بازار جهانی، توجه ویژه‌ای به هند به عنوان قطب فعالیت پالایشی منطقه دارد و انتصاب وزیر انرژی عربستان به ریاست این هیئت با همین هدف راهبردی انجام پذیرفته است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس در چند دهه گذشته همواره مورد توجه هند از منظر سیاست خارجی بودند و با توجه به حجم بالای واردات انرژی هند و جمعیت گسترده کارگران و مهاجران هندی در منطقه خلیج فارس، این منطقه همواره در زمره اولویت‌های سیاست خارجی هند به شمار می‌رفته است. با این حال، در سال‌های اخیر و با نزدیکی فزاینده رهبران عرب و هند و تداوم رفت و آمدهای رده‌بالا از دو سو، طرفین در تلاش هستند تا همکاری خود را به سطح همکاری جامع راهبردی ارتقا بخشند. یکی از نمونه‌های بازر تلاش برای برقراری پیوندهای راهبردی در حوزه اقتصاد میان هند و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می‌توان در تفاهمنامه کریدور IMEC جست که در قالبی چند جانبه و با حضور آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان، اردن، امارات، هند و رژیم صهیونیستی پیگیری می‌شود. علاوه بر این، هند و عربستان سعودی کوشیده اند تا در قالب گروه 20 نیز به طرح ابتکارات دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی بپردازند و دیدار ولیعهد عربستان با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، سال گذشته در حاشیه همین نشست برگزار گردید.
براساس آمارهای منتشره در سال 2023، هند دومین شریک تجاری عربستان به شمار می‌رود و در مقابل عربستان چهارمین شریک تجاری هند است و مجموع تجارت دو کشور به رقمی حدود 53 میلیارد دلار می‌رسد. شرکت‌های مختلف هندی در سنوات گذشته قریب به 2 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد عربستان سرمایه‌گذاری کرده اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری صندوق عمومی سعودی (PIF) در هند تا پایان سال 2022 به بیش از 3.3 میلیارد دلار می‌رسید که مهم‌ترین موارد آن در قالب خرید سهم از شرکت‌های تابعه ریلاینس متعلق به خاندان متنفذ امبانی انجام پذیرفته است. به منظور گسترش همکاری‌ها میان صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی و شرکت‌های هندی در جریان نشست اخیر کارگروه، پیشنهاد تاسیس دفتر نمایندگی این صندوق در هند ارائه شده است.
علاوه بر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، آرامکوی عربستان نیز گفتگوهایی را برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی هندوستان آغاز کرده است که بنابر گزارش‌های منتشره پیشرفت‌های خوبی داشته است. آرامکو در حال حاضر و به صورت مشترک با شرکت دولتی اماراتی آدنوک و شرکت دولتی پالایش هندوستان به دنبال ساخت یک پالایشگاه 1.2 میلیون بشکه‌ای در رات‌نگری در غرب هند، استان ماهاراشترا، هستند که نیازمند قریب به 44 میلیارد دلار سرمایه خواهد بود. پیش‌تر نیز شرکت ریلاینس درخواست چند میلیارد دلاری آرامکو برای خرید 20 درصد سهم این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی را رد نمود. ریلاینس شاخص‌ترین شرکت در حوزه‌های متعدد از جمله زیرساخت، صنایع پتروشیمی، مخابرات و دفاعی هند است و خانواده امبانی براساس رده‌بندی اخیر فوربس، ثروتمندترین خانواده در قاره آسیا هستند.
جالب توجه است که هند در سال 2013 کارگروه مشابهی را با امارات متحده عربی راه اندازی نموده و تاکنون یازده دوره از نشست‌های این کارگروه برگزار گردیده است. مذاکرات برای انعقاد معاهده سرمایه گذاری امارات و هند در قالب این کارگروه انجام می‌پذیرد. همچنین، یکی از مسوولیت‌های مهم این کارگروه در مناسبات دوجانبه هند و امارات، بررسی روند پیشرفت توافق جامع مشارکت اقتصادی (CEPA) است که از مه 2022 اجرایی گردیده است. در این توافق جامع دو کشور تعرفه 80 درصد از اقلام کالایی مورد تجارت خود را به شکل چشمگیری کاهش داده اند و ضمن رفع موانع تجاری، چارچوب جدیدی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های مشترک تدارک دیده اند. امارات و هند چشم انداز رساندن تجارت غیرنفتی دوجانبه به 100 میلیارد دلار تا سال 2030 را در نظر گرفته اند.
