مقدمه
برخلاف برخی تصورات رایج، عراق در سال‌های اخیر موفق شده است با اتکاء به افزایش تولید نفت خام، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یابد چنانکه رکورد ۷.۶% را در سال ۲۰۲۲را تجربه کرده و طبق پیش‌بینی‌ها رشد بیش از ۵% را در سال‌های آینده در پیش دارد. عراق با تولید میانگین روزانه ۴.۴ میلیون دومین تولیدکننده نفت اوپک است و با صادرات روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام، به‌صورت میانگین سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی کسب نموده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰% از این درآمدها صرف واردات کالاها و خدمات مورد نیاز عراق می‌شود.
این واردات سرسام‌آور باعث کسری بودجه شدید عراق در طول سال‌های اخیر شده، چنانکه برآورد کسری بودجه سال ۲۰۲۴ در حدود ۶۰ میلیارد دلار است. کسری بودجه شدید باعث شده است که عراق به رویکرد جدیدی تحت عنوان تولید داخل روی آورده و سیاست جایگزینی واردات را در محصولاتی که به خودکفایی رسیده در پیش بگیرد. در همین راستا، بودجه عمرانی و زیرساختی اختصاص یافته برای تحقق این سیاست در سال ۲۰۲۳، معادل ۳۶ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، وابستگی نظام مالی-بانکی عراق به فدرال رزرو آمریکا و اعمال ممنوعیت‌های جدید معاملات دلاری در عراق و انتقال دلار با استفاده از سیستم حواله برای بانک‌های عراقی در ارتباط با ایران، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در حوزه تسویه مالی کالاهای صادراتی ایرانی در بازار این کشور شده از جمله اینکه عدم تخصیص ارز دولتی به کالاهای وارداتی از ایران، باعث کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های ایرانی و به تبع آن، کاهش توان رقابت شرکت‌های ایرانی با رقبای حاضر در بازار عراق شده است.
ضرورت تغییر ریل از صادرات مستقیم به تولید مشترک
با توجه به رویکرد جدید دولت عراق، اصرار ایران بر ادامه روش‌های سنتی در صادرات می‌تواند منجر به کاهش سهم ۱۰ میلیارد دلاری ایران از بازار عراق و تقدیم آن به رقبایی نظیر ترکیه، مصر، امارات و عربستان سعودی شده و مانع تحقق چشم‌انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق خواهد شد. به همین خاطر، ج.ا.ایران برای تداوم حضور در بازار عراق باید رویکردهایی متناسب با تغییرات جدید در پیش بگیرد. راهبرد تولید مشترک با عراق از طریق شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق مرزی، ابتکار جدید ج.ا.ایران برای تداوم پایدار همکاری اقتصادی و تجاری با عراق است.
این راهبرد می‌تواند علاوه بر حل چالش‌های ناشی از سیاست جایگزینی واردات و انتقال دلار، چالش کاهش ۲۰ درصدی حاشیه سود شرکت‌های ایرانی ناشی از عدم تخصیص ارز دولتی را نیز حل کند چرا که محصولات تولیدی در شهرک‌های صنعتی مشترک، دیگر با محدودیت کالاهای تولید شده در ایران مواجه نیستند. این شهرک‌ها همچنین می‌توانند مسیر تغییر ریل صادراتی ایران از کالاهای با ارزش افزوده پایین به کالاهای صنعتی و فناورانه باشند.
ایده و روند احداث شهرک‌های صنعتی مشترک
ایده ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک مرزی در مهران و شلمچه با کشور عراق برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹در هیئت وزیران ایران به تصویب برسد. با این وجود، این موضوع به‌دلایل مختلف اعم از ظهور داعش موقتا از دستورکار خارج شد اما مجددا در پی سفر وزیر صمت ایران به بغداد در بهمن ماه ۱۳۹۵، «محمد شیاع سودانی» وزیر صنایع و معادن وقت عراق پیشنهاد بازسازی شهرک‌های صنعتی و احداث سه شهرک صنعتی مشترک در استان‌های مرزی «بصره، واسط و میسان» را به همتای ایرانی خود داد که منجر به امضای تفاهم‌نامه احداث ۵ شهرک صنعتی مشترک مرزی در مناطق جنوبی و غربی کشور در سال ۱۳۹۸ شد.
با توجه به اهمیت شهرک‌های صنعتی مشترک در توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با عراق، این مساله در دستور کار دولت سیزدهم نیز قرار گرفت. بر این اساس، در جریان سفر اسفند ماه ۱۴۰۱ وزیر اقتصاد ایران به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک به بغداد، نسبت به تاسیس سه شهرک صنعتی مشترک در استان‌های (واسط، میسان و بصره) با مقامات عراقی توافق حاصل شد. متعاقب توافقات به عمل آمده، طرف عراقی در سال ۱۴۰۲ سه منطقه را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی به طرف ایرانی معرفی نمود که شامل منطقه «جصان» در استان واسط به مساحت ۱۲۵۰ هکتار، میسان به مساحت ۵۰۰ هکتار و بصره به مساحت ۱۲۰۰ هکتار است. همچنین در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر آغاز سازوکارهای حقوقی اداره شهرک‌های صنعتی توافق صورت گرفت.
مزایای شهرک‌های صنعتی مشترک
ایجاد شهرک‌های صنعتی و تاسیس واحد‌های تولید مشترک در این شهرک‌ها آثار راهبردی مهمی برای ایران در پی خواهد داشت. از جمله این آثار عبارت اند از:
- وابستگی اقتصادی دو جانبه
بیش از دو دهه است که عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است اما تراز تجاری یکسویه به نفع ایران و نیز سیاست جدید ممنوعیت واردات باعث شکنندگی روابط تجاری دوجانبه می‌شود. شهرک‌های صنعتی مشترک علاوه بر تامین بخشی از نیازهای داخلی دو کشور به تقویت پیوندهای اقتصادی دو کشور منجر شده و وابستگی اقتصادی متقابل را در پی خواهد داشت.
- صادرات بدون تعرفه کالای تولیدی، مشابه کالای عراقی
کالاهای تولیدی در این شهرک‌ها از این مزیت برخوردار هستند که بدون تعرفه و مشابه کالاهای عراقی به این کشور صادر شوند. این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان ایرانی دیگر با چالش‌های ناشی از اختلاف ۲۰ % تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی در صادرات به بازار عراق مواجه نباشند.
- پیشگیری از ضررهای ناشی از سیاست ممنوعیت واردات عراق
عراق به‌منظور حمایت از تولید داخل و برای جلوگیری از واردات افسارگسیخته، سیاست ممنوعیت واردات در محصولات خودکفا را در پیش گرفته است. بدین معنا واردات محصولاتی که در عراق تولید شود و بتواند بازار داخل این کشور را تأمین کند، ممنوع خواهد شد. برای نمونه می‌توان به ممنوعیت واردات سیمان و همچنین ۳۰ قلم کالای کشاورزی به‌واسطه برداشت فصلی، به‌عنوان مصادیق این سیاست اشاره نمود.
- تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی
فقدان زیر ساخت مناسب تولید در عراق، سرمایه‌گذاری در این کشور را فاقد جذابیت نموده است. تزریق دانش، مهارت و زیرساخت صنعتی ایرانی می‌تواند به برطرف شدن این مانع کمک نماید. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران ایرانی نیز با توجه به ظرفیت‌های و فرصت‌های موجود در این شهرک‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی احتمالی و بازار صادراتی گسترده، تمایل زیادی برای مشارکت خواهند داشت.
- امکان بهره‌گیری از فاینانس بین المللی
باتوجه به اینکه شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها امکان دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی را ندارند، شهرک‌های صنعتی مشترک به‌دلیل عدم وجود این محدودیت‌ها، امکان بهره‌گیری از فاینانس بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای را برای تولید کنندگان حاضر در این مناطق فراهم می‌نماید.
- دسترسی به بازار ۱۸۴۰ میلیارد دلاری کشورهای عربی با توجه به تعرفه صفر میان اعضای اتحادیه عرب
اتحادیه عرب به منظور تسهیل روابط تجاری میان اعضای خود مکانیسم تجارت آزاد را پیاده نموده است و عراق نیز به‌عنوان عضو این اتحادیه از این مزیت برخوردار است. حجم بازار کشورهای عضو این اتحادیه در سال ۲۰۲۳ برابر ۱۸۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این ابتکار با بهره‌گیری از تجارت آزاد عراق با این کشورها، فرصت بی‌نظیری برای ورود به این بازار بزرگ را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار خواهد داد.
- امکان تبادلات مالی بین‌المللی و گشایش LC
یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید و تجارت در ایران، دشواری تبادل مالی بین‌المللی و عدم امکان گشایش LC به تبع تحریم‌ها است. سازوکار شهرک‌های صنعتی مشترک امکان افتتاح حساب در بانک‌های بین‌المللی و همچنین بهره‌مندی از امکاناتی نظیر گشایش LC را برای تولیدکنندگان حاضر در این شهرک فراهم می‌سازد.
- دسترسی به فناوری‌های پیشرفته خارجی
از جمله دیگر موانعی که به‌واسطه تحریم‌ها پدیدار شده است، دشواری دستیابی به فناوری های پیشرفته به ویژه فناوری‌های با کاربرد دوگانه برای صنعت ایران است. ابتکار شهرک‌های صنعتی مشترک دسترسی به فناوری پیشرفته خارجی را برای تولیدکننده ایرانی تسهیل می‌کند.
- شکل دهی تخصصی تولید صادرات محور
باتوجه به اینکه کارویژه اصلی شهرک‌های صنعتی مشترک تولید به قصد صادرات است، تولیدکننگان با درک درست و دقیق از نیازمندی‌های فعلی و آینده بازارهای هدف دست به تولید خواهد زد که منجر به تولید صادرات محور خواهد شد.
جمع‌بندی
شهرک‌های صنعتی مشترک به‌عنوان ابتکاری نوین برای تداوم حضور در بازار عراق می‌تواند علاوه بر رفع موانع فعلی صادرات مستقیم، زمینه‌ساز تحقق چشم‌انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با این کشور نیز باشد. علی‌رغم مزایای پیش‌گفته و نیز تمایل طرفین بر احداث هرچه سریع‌تر این شهرک‌ها، تحقق این موضوع همچنان با موانعی روبرو است که مهم‌ترین آن‌ها شامل: فقدان قوانین مشخص در دو کشور با توجه به جدید بودن ادبیات موضوع، ابهام در سازوکارهای اجرایی نظیر تردد نیروی‌کار و ناوگان حمل‌ونقل، محاسبه تعرفه انرژی مصرفی، قوانین مالیاتی و گمرکی و نحوه اجرای قانون رفع تعهد ارزی؛ مجهول بودن نحوه اعمال حاکمیت و تامین امنیت شهرک‌ها و فاصله مناطق پیشنهادی فعلی با مراکز صنعتی و زیرساختی ایران و مرز دو کشور است. با این وجود، اهمیت تحقق راهبرد تولید مشترک از طریق شهرک‌های صنعتی مشترک تا حدی است که ضرورت دارد در دستور کار پیگیری مجدانه دولت چهاردهم قرار داشته باشد.
برای مشاهده تصویر باکیفیت اینجا کلیک کنید!
