مقدمه
با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از 10میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه 9 میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد. عراق در سال 1402 چهارمین شریک تجاری با لحاظ کردن مجموع مبادلات بدون نفت و دومین مقصد صادراتی ایران بود. بررسی نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق از 145 میلیون دلار در سال 1380 طی چند موج جهش صادرات به 9.8 میلیارد در سال 1402 رسیده است. ایران و عراق تجربه 14میلیارد دلار تجارت با یکدیگر را نیز دارند. با این‌وجود، غلبه نگاه امنیتی و عدم توجه به ظرفیت‌های راهبردی بلندمدت اقتصادی و متاثر از تحریم‌های امریکا علیه ایران، فرصت‌های تقویت پیوند تجاری بین ایران و عراق صرفا به صادرات کالا و انرژی محدودکرده و برنامه‌ای راهبردی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عراق وجود نداشته و تجارت فعلی ایران و عراق نیز تابع رویکردهای سنتی و تاریخی دو کشور بوده است. موضوعی که با وجود تحریم‌های امریکا علیه ایران، بانک‌های عراقی را تحت نظارت‌های شدیدی قرار داد تا از همکاری رسمی با ایران خودداری کنند. بر این اساس کارشناسان معتقدند ایران در سال‌های بعد از سقوط صدام باید تلاش مضاعفی را برای افزایش زیرساخت ترمینال‌های صادرات ریلی و جاده‌ای به عراق اختصاص می داد و در قراردادهای تجاری فی مابین سهم بیشتری را برای تولید بخش خصوصی در عراق در اختیار می‌گرفت اما به دلایل مختلف در وضعیت فعلی، کشوری مانند ترکیه بیش از ایران توانسته است فرصت‌های همکاری با عراق را در اختیار گیرد و به پلی میان عراق و اروپا تبدیل شود. بر این اساس در دولت سیزدهم تلاش شد در کنار تداوم ظرفیت‌های موجود از راه‌هایی مانند تمدید قرارداد فروش گاز به عراق، تسویه کامل بدهی دولت عراق به ایران، نواقص مذکور جبران شود و در این راستا برنامه‌هایی مانند پروژه اتصال راه‌آهن شلمچه- بصره و احداث شهرک‌های صنعتی مشترک، تأسیس منطقه آزاد مشترک دنبال شد. این نوشتار به طرح راهبردی راه‌آهن شلمچه بصره می‌پردازد.
روند شکل گیری
در سال 1390در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال 93 یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های 96 و 99 نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. با سفر رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه 1400 به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص بود و یکی از بندهای آن این بود که طی یک ماه پس از توافق عملیات اجرایی شروع شود. طبق توافق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند». در نهایت پس از حدود 2 سال در 11 شهریورماه 1402با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، عملیات اجرایی احداث این خط ریلی آغاز شد و مقرر شد تا این پروژه در طی 18ماه به بهره‌برداری برسد.
مشخصات پروژه
طول مسیر پروژه 32 کیلومتر است. در 16 کیلومتر از این مسیر نیاز به عملیات مین روبی است که طرف ایرانی عهده‌دار انجام این کار شده است. و همچنین اجرای این پروژه نیازمند احداث یک پل بازشو و متحرک بر روی رود اروند پل به طول 880 متر است و مقرر شده است احداث آن بر عهده ایران باشد تامین مالی احداث این پل به صورت موقت توسط ایران انجام می شود ولی با توجه به قرارداد تامین مالی (BLT) توسط عراق بازپرداخت می شود. به این جهت که این طرح نباید مانع امکان کشتی‌رانی در اروند رود شود، این پل به صورت آسانسوری طراحی شده‌است و با توجه به مطالعات صورت گرفته، پیش‌بینی شده بود بین 18ماه تا 2 سال کار احداث آن، به طول انجامد. سرمایه مورد نیاز کل این پروژه 170 میلیون دلار برآورد شده است. ج.ا.ایران متعهد به سرمایه گذاری 5 میلیون دلار برای رفع موانع این پروژه است. عراق نیز متعهد شده است بابت احداث این پروژه 215 میلیارد دینار عراقی هزینه کند؛ از دیگر تعهدات طرف عراقی، تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یادشده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست. نکته قابل توجه این است که تمام هزینه‌های پرداختی از سوی طرف ایرانی بجنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می‌کند.
پیشرفت طرح
طرف عراقی تملک اراضی موردنیاز این پروژه را انجام داده است. طبق اظهارات مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ایران، در تاریخ 18 فروردین 1403 تاکنون عملیات مین‌روبی بیش از دو کیلومتر در خاک عراق و یک و نیم کیلومتر در خاک ایران پیشرفت داشته است. طبق اظهارات میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران تا آبان ماه 1402، بیش از 1600 مین در این مسیر کشف یا خنثی و حدود 1.5 کیلومتر ریل احداث شده بود. در لایحه بودجه 1403 برای کمک به طرح احداث راه‌آهن شملچه – بصره، 40 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق اظهارات مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، عراق در بودجه سال 2023، برای راه آهن شلمچه-بصره حدود 230 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته است.
آثار و نتایج مورد انتظار
این پروژه به لحاظ راهبردی و تجاری و فرهنگی حائز اهمیت است.از نظر مقامات ایران این خط آهن برای انتقال مسافر و کالا و متصل کردن شبکه راه آهن ایران به خط آهن سوریه از طریق عراق احداث می‌شود. طبق اظهارات ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتصال خط آهن شلمچه به بصره موجب رونق گرفتن انتقال مسافر و کالا بین دو کشور خواهد شد و شبکه راه آهن ایران را از طریق عراق به راه آهن سوریه و اردن متصل خواهد کرد. آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در فروردین 1402 گفت اگر این توافق عملیاتی شود، زمینه بزرگی برای ترانزیت کالا فراهم خواهد شد. با توجه به چنین اظهاراتی این گونه برداشت می‌شود که ایران با تلاش برای اتصال خط آهن خود به سوریه از طریق عراق، اهدافی راهبردی و ژئوپلتیک را دنبال می‌کند. در مقابل مقامات عراقی بیان می کنند هدف از احداث این خط آهن صرفا انتقال زائران به عتبات مقدس در نجف و کربلاست. با وجود این اختلاف نگرش درباره اهداف پروژه در بلندمدت می‌توان انتظار داشت که علاوه بر جابجایی مسافر بهره‌برداری تجاری نیز از آن صورت گیرد و به ارتقاء مبادلات تجاری دو کشور کمک کند. همچنین می‌توان در چشم‌انداز بلندمدت‌تر ایجاد شبکه ترانزیت ریلی میان ایران – عراق – سوریه را مدنظر قرار داد. این امر می‌تواند کریدورهای بین‌المللی را از طریق دو مسیر شمال شرق ایران (گذرگاه‌های اینچه‌برون و سرخس) و جنوب شرق ایران (چابهار و سایر بنادر جنوبی ایران) به دریای مدیترانه متصل نماید و جایگاه ژئوپلتیک ایران را در عرصه بین‌المللی به طور قابل توجه ارتقاء بخشد.
طبق اظهارات «یونس الکعبی» مدیرکل راه‌آهن عراق در اهداف اولیه، انتقال سالانه بیش از 3 میلیون زائران به عتبات عالیات از مسیر این خط راه‌آهن برنامه‌ریزی‌شده است. طبق اظهارات مدیرعامل راه آهن ایران نیز در صورت اتصال خط ریلی شلمچه-بصره، از مبدأ مشهد، تهران و قم، مردم ایران به طور مستقیم تا کربلای معلی، طی مسیر دارند. همچنین زائرین عراقی نیز می‌توانند بطور کاملاً ریلی، از عراق به شهرهای تهران، قم و مشهد دسترسی پیدا کنند.
آمارها نشان می دهد سالانه حدود 40 درصد از ترددهای مسافری و باری بین ایران و عراق از مرز شملچه می گذرد. این پروژه موجب کاهش بار ترافیکی مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق خواهد شد. همچنین با فرض انتقال 30 درصد از حجم بار و مسافر حمل شده به عراق روی ریل می‌توان سالانه حدود دو میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه‌جویی کرد. لازم به ذکر است که ظرفیت مسافربری هر قطار معادل 60 اتوبوس است که با اتصال این راه‌آهن از تردد سالانه 200 هزار اتوبوس جلوگیری می‌کند که می‌تواند آمار تصادفات جاده‌ای را نیز کاهش دهد.
اتصال شبکه ریلی ایران به عراق می تواند با ایجاد دسترسی به مناطق مختلف عراق صادرات ایران به این کشور را رونق بخشد و علاوه بر این زمینه دسترسی به بازار بیشتر کشورهای عربی و شمال آفریقا را فراهم کند. به طور کلی تکمیل راه‌آهن شلمچه به بصره علاوه بر اینکه موجب جهش تبادلات تجاری و بازرگانی دو کشور ایران و عراق می‌شود، موجب دسترسی سایر کشورهای واقع در شرق جهان از خطوط ریلی ایران به نیمه غربی و کشورهای حوزه مدیترانه خواهد شد و وزن ژئوپلتیک ایران را ارتقا می دهد.
چالش‌ها
یک چالش مهم بر سر راه این طرح مانع‌تراشی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای رقیب ایران در بازار عراق و فشارهای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای به دلیل تاثیرات راهبردی این طرح است. همچنین اگر چه عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است اما هنوز اختلاف نگرش بین دو کشور در مورد کارکرد آن پابرجاست؛ در حالی که عراق صرفاً جابجایی مسافر و زائرین را مدنظر دارد ایران نگاه راهبردی‌تری به این طرح دارد.
