دولت موقت كنوني مصر به رياست عدلي منصور و نخست‌وزيري حازم ببلاوي اقتصاد‌دادن معروف مصري كه پس از بر‌كناري محمد مرسي از سوي به قدرت رسيدند، با چالش‌هاي متنوع سياسي، اقتصادي، امنيتي و چالش مربوط به تدوين قانون اساسي و چالش در سياست خارجي رو به رو است كه در ادامه به بررسي اين چالش‌ها خواهيم پرداخت.

1- چالش‌هاي سياسي داخلي

الف) فقدان مشروعيت

منصور خود بدون مشروعيت مردمي به قدرت رسيده است که نتيجه آن نيز اعتراض‌هاي خياباني به رياست وي و اعتراض به بركناري مرسي است. به هر حال دولت برآمده از كودتا از مشروعيت کامل مردمي برخوردار نيست و قشرهاي عمده‌اي از جامعه دولت وي را به رسميت نمي‌شناسند. تظاهرات‌ كنندگان به نهادهاي دولتي يورش برده و در مقابل مراكز راهبردي و حساس تظاهرات مي‌كنند. حتي به ابزارهاي فشاري نظير بستن راه‌ها يا تلاش براي كنترل ميادين جديد اعتصاب در آنجا و حمله به مراكز پليس متوسل مي‌شوند كه همه اينها به نوعي كاركردهاي دولت را مختل مي‌كند.[1]

ب) اعتراضات دانشجويي

چالش جدیدی که دولت مصر با شروع سال تحصیلی جدید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تظاهرات مستمر طرفداران «محمد مرسی»، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه قاهره، عین شمس و حلوان است. این مسئله تاکنون منجر به حوادث خشونت‌بار و تعطیلی کلاس‌های درس در دانشگاه‌ها شده و دولت مصر از حل و فصل این بحران ناتوان است.

طرفداران «محمد مرسی» در اعمال فشار به دولت موقت مصر برای رسیدن به اهداف خود به جوانان دانشگاهی دل بسته‌اند؛ چرا‌که دانشگاه‌ها مکانی است که جوانان احساسی و پرشور زیادی در آنجا حضور دارند، بويژه آنكه دولت نمی‌تواند مانع از ورود آنها به این مکان علمی شود، از این رو کنترل دانشگاه‌ها مسئله‌ای بسیار دشوار براي دولت است.

هرچند اكثر اين تظاهرات‌ها مسالمت‌آميز است اما این اقدامات دانشجویان تنها تظاهرات صرف و بالا بردن پلاکاردهای اعتراضی نیست، بلکه هر روز درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی مستقر در آن سوی دیوارهای دانشگاه و دانشجویان رخ می‌دهد و تعدادی از جوانان دستگیر و برخی نیز مجروح می‌شوند. شاید این امر دولت را به اعطای اختیارات قضایی و امنيتي به مدیران دانشگاه همزمان با بازگشت نیروهای پلیس به حریم دانشگاه‌ها همانند دوران مبارک برای کنترل اعتراضات وادار سازد؛ چيزي كه جو خفقان و سركوب را بار ديگر بر محيط دانشگاهي حاكم خواهد ساخت.

در اين ميان دانشگاه الازهر یکی از مهمترین پایگاه‌های طرفداران محمد مرسی و جماعت اخوان المسلمین است و با توجه به اینکه الازهر بزرگترین دانشگاه مصر از نظر حضور تعداد اعضای اخوان المسلمین به شمار می‌آید، دولت مصر حتي مجبور شد، شروع سال تحصیلی در آن را برای مدتي به تعویق بیندازد.[2]

2- چالش سياست خارجي

كودتا در مصر و سرنگوني دولت منتخب مرسي چالش‌هايي براي دولت موقت در عرصه سياست خارجي بوجود آورد. علي رغم بهبود نسبي روابط با كشورهاي حاشيه خليج فارس، تنش‌هايي ميان مصر با قطر و تركيه كه از حاميان اصلي مرسي بودند، رخ داد. دولت آمريكا نيز كه تاكنون اقدام ارتش را كودتا نخوانده است، براي حفظ وجهه خود تنها بخشي از كمك‌هاي مالي و نظامي خود به مصر را قطع كرده است تا بدين ترتيب همان راهبرد اصلي خود در مصر را كه همانا برقراري روابط با تمامي گروه‌ها و جريان‌ها و عدم حمايت از يك گروه در مقابل گروه ديگر- حداقل در شعار است- به پيش برده باشد. بر اين اساس تقريباً يك سوم از مجموع كمك‌هاي مالي و اقتصادي آمريكا به مصر (1.3 ميليارد كمك نظامي و 200 ميليون دلار كمك اقتصادي) قطع شده است اما کمک‌ها در حمایت از اقدامات ضد تروریسم و تلاش‌های امنیتی گسترده‌تر به قوت خود باقي است. تنها اعطای اقلام «اعتبارزا»، از جمله تانک و هواپیماهای اف.16 قطع شده است. آمريكا از يك سو اقدام ارتش را كودتا نمي‌نامد و كودتاگران را محكوم نمي‌كند و از رهگذر اين خود را حامي ارتش و نيروهاي ليبرال و سكولار مخالف مرسي معرفي مي‌كند و از سوي ديگر با قطع بخشي از كمك‌هاي مالي و نظامي به طرفداران مرسي اين پيام را مي‌دهد كه آمريكا مطالبات آنها را درك مي‌كند و حامي دموكراسي است. هدف آمريكا از چنين مواضعي، عدم تراشيدن دشمن و در نتيجه تعامل با همه طرف‌هاي مصري است؛ سياستي كه ترديدهايي را هم در ميان اسلام‌گرايان و هم در ميان سكولارها برانگيخته است.

از سوي ديگر ارتش و دولت مصر حمله وحشيانه‌اي را براي محاصره بيشتر غزه انجام داده و حدود 90 درصد از كانال‌هاي مرزي را منهدم ساخته و در تلاشند تا با فشار بر حماس مردم را نسبت به گزينه مقاومت بدبين نموده و در آينده‌ي نه چندان دور راه را براي سرنگوني حماس مهيا سازند. دولت اوباما و رژيم صهيونيستي نيز به خوبی بر این امر واقف هستند.

به هر حال به نظر نمي‌رسد کاستن از کمک‌های نظامی مسائل دشواری را برای متحدین آمریکا در منطقه، فرایند صلح خاورمیانه و امنیت ملی آمریکا، به وجود می‌آورد. در مقابل ارتش مصر نيز بعید است در مورد این اقدام واکنش افراطی نشان دهد. روزنامه دولتی مصر اظهارات رئیس جمهور اوباما را چنین تفسیر کرده است که آمریکا از جریان امور سیاسی در مصر رضایت داشته و ادامه کمک‌ها به حالت پیشین بازخواهد گشت ـ که نادرست هم نيست. [3]

 با ناکام ماندن در تعلیق کمک‌ها بلافاصله پس از کودتا، آمريكا تنها چند گزینه محدود پیش روی خود داشت و تنها می‌توانست گزینه‌ای را انتخاب کند که کمترین خطر را داشته باشد. با این تعلیق محدود، دولت اوباما امیدوار است که نشان داده باشد که نادیده گرفتن اولویت‌های آمریکا، هزینه دارد (که اساساً سمبلیک و شاید موقت است).[4] از اين رو اين كه برخي بحث چرخش مصر به سمت شرق و روسيه را مطرح مي‌كنند، غيرواقعي و غير‌عملي و صرفاً براي مشروعيت زايي به دولت موقت و ارتش است.

3- چالش‌هاي امنيتي

الف) تداوم اعتراضات حاميان مرسي

مشكل مهم دولت كنوني امنيت است. اعتراضات طرفداران اخوان المسلمين هنوز پا برجاست؛ اعتراضاتي كه عمدتاً منجر به درگيري و زد و خورد و كشته شدن تعداد زيادي از افراد مي‌شود. اين درگيري‌ها تنها بين نيروهاي امنيتي و حاميان مرسي در جريان نيست بلكه بعضاً پاي طرفداران كودتا و مخالفان اخوان نيز به ميان كشيده شده و به درگيري با طرفداران مرسي مي‌انجامد. جامعه اكنون چندپاره شده، مردم در برابر مردم قرار گرفته و ناامني گسترش يافته است. به عنوان نمونه زماني كه طرفداران مرسي تلاش كردند تا ميدان رمسيس در قاهره و ميدان جيزه را تحت كنترل خود در آورند، با فروشندگان و مغازه‌داران اين منطقه درگير شدند و اين منطقه به عرصه‌اي براي نبردهاي خياباني تبديل شد. اين اعتراضات با شروع جلسات محاكمه مرسي و تعدادي از شخصيت‌هاي دولت وي به اتهام «تحريك عليه قتل تظاهرات‌كنندگان» وارد فاز جديدي خواهد شد و مصر را به احتمال زياد وارد درگيري‌هاي شديد و خونيني خواهد كرد.

ب) ناامني در صحراي سيناء

چالش مهم‌تر دولت موقت در حوزه امنيت، ناامني در صحراي سيناء است. باديه نشينان صحراي سيناء كه از كم توجهي دولت به خود گلايه دارند، در كنار جريان‌هاي جهادي عليه نيروهاي امنيتي مصر و بعضاً نيروهاي صهيونيستي دست به عمليات مي‌زنند. اين گروه‌ها قاچاق سلاح و نيز انتقال مواد غذايي و ساير اقلام اساسي به نوار غزه را تسهيل نموده و به نوعي در شكستن حصر غزه سهيم هستند. اين گروه‌ها رژيم صهيونيستي را به زحمت انداخته‌اند تا جايي كه محافل صهيونيستي خبر دادند كه “شاباك”، دستگاه امنيت عمومی رژیم صهیونیستي براي تامين امنيت سيناء يگاني ویژه به نام “یگان وحدت سيناء” ايجاد كرده است كه مهمترین هدف آن سركوب همين گروه‌هاي جهادي و القاعده و مقابله با اقدامات خرابكارانه آنهاست.[5]

البته تحليل ديگري نيز وجود دارد كه معتقد است صهیونیستها عمداً در تلاش هستند تا با ناامن جلوه دادن این منطقه، زمینه را برای حضور نظامی خود در سیناء به بهانه تامین امنیت سرزمین‌های اشغالی فراهم کنند. البته اين تحليل با واقعيت‌ها همخواني چنداني ندارد چرا كه بحران سيناء و بي‌ثباتي در اين منطقه از مدت‌ها پيش وجود داشته است و اساساً معضلي دروني و ناشي از عدم توجهي دولت مركزي به اين منطقه و برخوردهاي نامناسب و شديد نيروهاي امنيتي مصر با ساكنان اين منطقه است.

قطع بخشي از كمك‌هاي مالي و نظامي آمريكا به مصر شامل کمک‌های ضد تروریستی به مصر نمي‌شود؛ کمک‌هایی که به واسطه آنها مصر علیه گروه‌های جهادي در سیناء مبارزه می‌کند. اين نشان مي‌دهد كه مبارزه با بي‌ثباتي در صحراي سيناء هم براي آمريكا هم براي رژيم صهيونيستي اولويت دارد.

4- چالش قانون اساسي

اصلاح موادي از قانون اساسي در مصر با چالش‌هايي روبه رو بوده و اختلافاتي ميان اعضاي كميته 50 نفر مؤسسان بوجود آمده است. این اختلافات درباره مواد مهم و متعددی از جمله مواد مربوط به نیروهای مسلح مصر (بويژه مكانيسم تعين وزير دفاع، محاكمه‌هاي نظامي غيرنظاميان)، ماده مربوط به تفسير «مبادي شريعت اسلامي» كه حزب‌ نور سلفي به آن تمسك مي‌جويد و مواد مربوط به دستگاه قضا، هویت اسلامی، سهم کارگران و کشاورزان و زنان، ابقای مجلس شورا و همچنین تصمیم درباره سیستم انتخاباتی است و اینکه این سیستم فردی یا لیستی باشد، مواد مربوط به اختيارات دستگاه‌هاي مختلف قضائي،[6] يكي از اختلافات اساسي به ماده سوم قانون اساسی مربوط مي‌شود اما کمیته نتوانسته به راه حلی دست یابد که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند. این قانون به تبعیت پیروان ادیان توحیدی به شریعت خود در امور شخصی و انتخاب رهبران دینی می‌پردازد که برخی نیروهای چپگرا و ملی‌گرا، پیشنهاد داده بودند، با تغییر واژه پیروان ادیان توحیدی از واژه «غیر مسلمانان» استفاده شود که موجی از خشم علمای الازهر و مردم مصر را به همراه داشت. اينان معتقدند تصویب این قانون راه را برای از بین بردن هویت اسلامی و فروپاشی جامعه مصر از طریق دادن اجازه به ملحدان و دیگر افراد برای حضور و فعالیت آسان و آزاد و دست زدن به اقداماتی برخلاف ادیان الهی در مصر را فراهم می‌کند.[7] اما موافقان مي‌گويند وجود ماده سوم قانون اساسی با ذکر واژه «غیر مسلمانان» باعث همبستگی جامعه مصر می‌شود و به گروه‌هايي مانند بهایی‌های مصر این اجازه را می‌دهد که آئین و سنت‌های مذهبی خود را اجرا کنند بدون اینکه مورد تعرض قرار گيرند.

5- چالش‌هاي اقتصادي

چالش ديگر دولت كنوني مسأله اقتصاد است. هرچند مصر تاكنون هفت ميليارد دلار از مجموع 12 ميليارد دلاري كه عربستان، امارات و كويت در قالب پاداش، اعتبار، مواد نفتي وعده كمكش داده بودند، دريافت كرده است، اما با اين حال اوضاع اقتصادي بهبود چنداني نيافت. بويژه آنكه دولت مصر دو ميليارد دلار قطر را به اين كشور پس داد. با اين حال در تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي احمد جلال وزير دارايي مصر اعلام كرد كه دولت تلاش مي‌كند ميانگين رشد اقتصادي در سال مالي كنوني را به 3.5 تا 4 درصد ارتقا بخشيده و ميانگين بيكاري را به 9 درصد كاهش دهد. اما ناظران نسبت به امكان تحقق اين ميانگين‌ها بويژه در سايه تعهد دولت براي افزايش كف دستمزدها از اول ژانويه آينده كه نيازمند تامين 6 ميليارد جنيه مصري است، ترديد دارند، چرا كه اين كاهش ميانگين بيكاري را دشوار مي‌سازد.[8]

دولت مصر بخش عمده‌اي كمك‌هاي كشورهاي خليج فارس را صرف واردات كالاهاي اساسي نظير گندم و برخي مواد سوختي نيز گازوئيل و بنزين كرده است، و به باور كارشناسان اين پول‌ها راه حلي براي اقتصاد مصر در درازمدت نيست و اينها صرفاً درمان‌هاي مقطعي محسوب مي‌شود.[9]

از سوي ديگر مشكل بيكاري گريبانگر دولت مصر است به گونه‌اي كه نرخ بيكاري در طول يك چهارم دوم سال 2013 «آوريل تا ژوئن» به 13.3 درصد افزايش يافته است و اين روند همچنين سير صعودي خود را طي مي‌كند. اما مشكل مهم ديگر اقتصاد مصر كسري بودجه است كه پيش‌بيني مي‌شود اين كسري در طول سال مالي (2013/2014) به حدود 186 ميليارد جنيه برسد.

همه اين آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه اقتصاد مصر روزهاي سختي را پيش روي دارد و كمك‌هاي مالي كشورهاي خليج فارس تنها در حكم جرعه‌ي آبي براي اقتصاد تشنه مصر است.

از سوي ديگر صدور حكم مصادره اموال اخوان المسلمين از سوي دادگاه قاهره كه 28 درصد از اقتصاد ملي را در اختيار دارد، آينده اقتصادي اين كشور را در ابهام قرار داده است. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بلوكه اموال اخوان تاثيري منفي بر اقتصاد مصر و ميانگين‌هاي رشد شده و ميانگين بيكاري را افزايش داده و چرخ توليد را تعطيل كرده و حجم توليد را كاهش مي‌دهد.[10]

تداوم اوضاع بي‌ثبات مصر تاثير خود را بر گردشگري به عنوان اولين منبع درآمدي در اين كشور برجاي گذاشته است و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را نيز كاهش داده است و بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز روي خوشي به دولت موقت مصر براي اعطاي وام 4.8 ميليارد دلاري نشان نداده‌اند.

جمع‌بندي

به نظر می‌رسد مصر همچنان طي چند ماه شاهد بي‌ثباتي باشد. چالش‌هاي فراواني پيش روي دولت كنوني قرار دارد كه مهم‌ترين آن مسأله امنيت بويژه امنيت صحراي سيناء است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد سیستم انتخاباتی را با محدود کردن حقوق برخي از جريان‌ها بويژه اسلام‌گرايان اخواني مدیریت کند که این با سرکوب مستمر و ادامه خشونت اسلام‌گراهای افراطی علیه دولت، همراه خواهد بود.

اندیشکده راهبردی تبیین