پس از مدتها بحث و بررسی و مطرح شدن نقدهای مختلف پیرامون توافق ژنو(joint plan of action)، بلاخره این توافق منجر به اجرای یکسری تعهدات طرفینی شد. هرچند به زعم منتقدان، که امروزه بیش از طرف غربی از سوی مسئولین دولتی و طرفدارانشان مورد هجمه و تخریب قرار می‌گیرند؛ این توافق منجر به ایجاد نوعی عدم تعادل بین تعهدات ایران و طرف غربی با محوریت آمریکا شده است. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد منتقدان توافق ژنو که بعبارتی انتقادی فرامتنی است؛ ایجاد تلقی نیازمندی و درماندگی ایران ‌است. زیرا در معادلات بین المللی، داشتن پشتوانه‌ی قوی در هر مذاکره‌ و توافقی بسیار حائز اهمیت است. طوری که اکثر موافقتنامه‌های ذلت‌بار تاریخ، پس از شکست نظامی و یا هر اتفاقی که طرف محکوم در آن موافقتنامه را تضعیف کرده باشد، رخ می‌دهد. بعنوان بهترین نمونه می‌توان به پیمان صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول اشاره کرد که زمانی به امضای طرف آلمانی رسید که در موضع ضعف قرار گرفته بود.

لذا همیشه تاکتیک مقابله با این مسئله، در سخنان و مواضع بزرگان نظام از جمله مقام معظم رهبری، مد نظر بوده است. لذا ایشان با وجود اشراف به نقاط ضعف، همیشه از اولویت تبلیغ نقاط قوت و توانایی‌های جمهوری اسلامی و به واسطه‌ی آن تکیه بر ساخت درونی سخن گفته‌اند. متاسفانه دولت تدبیر وامید در مذاکرات و بصورت درون‌متنی از یک طرف، و نیز اعمال سوءمدیریت‌های مختلف چون ضعف امدادرسانی به مناطق برف‌خیز، اظهارات هزینه‌زای مسئولین در سیاه‌نمایی از توان نظامی و اقتصادی، توزیع نامناسب سبد کالا و … از طرف دیگر بصورت ناخودآگاه و غیرمدبرانه، برنامه‌ی طرف مقابل را تکمیل کردند. و لذا شاهد هستیم که طی حدودا 6 ماه فعالیت دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم، مسئولین آمریکایی برای اولین بار در تاریخ مذاکرات هسته‌ای، مسئله‌ی موشک‌های بالستیک ایرانی[1] را به پرونده‌ی هسته‌ای گره می‌زنند. و طبق معمول یک بهانه‌ی واهی چون امکان حمل سلاح هسته‌ای توسط این موشک‌ها، دستاویز این ادعا می‌شود. حال آنکه پیش‌فرض مسئله یعنی وجود سلاح هسته‌ای، غلط است. عملکرد آمریکایی‌ها؛ بیش از پیش موید روشنگری رهبر معظم انقلاب از نیت آنهاست که «بحث هسته‌ای بهانه است».

حقوق بشر، بازی قدیمی در شرایطی نوین

برخلاف مسئله‌ی موشک‌های بالستیک که به تازگی به زیاده‌خواهی‌های آمریکا اضافه شده است؛ پرونده‌سازی حقوق بشری ایران تاریخی به بلندای انقلاب اسلامی دارد. از سیاه‌نمایی‌های اول انقلاب پیرامون زندانها و اعدام دسته‌جمعی، کشتار کودکان و زنان باردار را در این پرونده مشاهده می‌کنیم تا حتی پرونده‌سازی اعضای خائن گروهک منافقین از دفاع مقدس. جالب است که نوبت به ایران که می‌رسد، همه‌ی معیارهای سنجش برعکس می‌شود. دفاع از وطن در مقابل متجاوز در هرجای دنیا ممدوح است؛ اما در ایران به همت خیانت جریانات اپوزوسیون، حتی از دفاع مقدس نیز با عناوینی چون «اعزام اجباری کودکان به جبهه!» پرونده‌سازی شده است.

البته نمی‌توان از این واقعیت گذشت که بعلت تفاوت در مبانی حقوقی و تقنینی اسلام و از طرفی نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر ارکان قدرت در جهان، تفاوتهای راهبردی بین ایران و نظام بین المللی در اجرای بسیاری از احکام قضایی وجود دارد و داشتن پرونده حقوق بشری کاملا سفید در چنین نظام بین المللی برای ایران ناممکن است. اما اگر کشورهای متخاصم غربی با ملاکهای حقوق بشری فعلی، با ایران بصورت عادلانه برخورد می‌کردند؛ قطعا پرونده حقوق بشری ایالات متحده و حتی کشورهای اروپایی از ایران خیلی سنگین‌تر بود. چه اینکه اگر ایران بعلت اعدام مجرمان و محکومان(که سنگین‌ترین اتهام حقوق بشری‌اش است) بارها محکوم شده است؛ اکثر کشورهای غربی علاوه بر اینکه کم و بیش حکم اعدام را هم دارند؛ جرایمی بسیار بزرگتر را در تاریخ ثبت کرده‌اند. از کشتار صدها هزار نفر در یک روز بوسیله‌ی بمب هسته‌ای، آلودگی‌های زیست محیطی و ژنتیکی حاصل آزمایشات اتمی دوران جنگ سرد و حتی بعد از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی، به راه انداختن انواع جنگ‌های مستقیم و نیابتی در اقصی‌نقاط دنیا، تولید و استفاده از سلاح‌های غیرمجاز که به فرموده‌ی رهبر انقلاب، همه اینها بخش مشهود جرایم حقوق بشری آنهاست[2].

مزدوران در خدمت پرونده‌سازان!

روند پرونده‌سازی برای جمهوری اسلامی نیاز به عمالی با هویت ایرانی دارد. زیرا برای اعاده‌ی یک دعوای حقوقی، باید شاکی نیز وجود داشته باشد. سایت ویکی‌پدیا بعنوان یک دانشنامه‌ی عمومی، وضع حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد چهاردسته می‌داند.

1- مردم ایران

2- فعالیت‌های بین المللی مرتبط با حقوق بشر مثل کمپین‌ها

3- نویسندگان

4- NGOها.[3]

همانطور که می‌بینید در این تعریف و تعاریف مشابه، ایرانیان بعنوان شاکی پررنگ‌ترین رکن را تشکیل می‌دهند. لذا می‌توان در دسته‌بندی انواع مشاغل یک کنشگر اپوزوسیون، بعد از فعالیتهای میدانی(از خرابکاری و جاسوسی گرفته تا مواردی مثل فتنه88) که همیشه برای آنها مجالی نیست؛ پرونده‌سازی را بعنوان مهمترین نوع فعالیت نام برد. تشکیل انواع کمپین‌های اعتراضی و انجام فعالیتهای رسانه‌ای چون نامه‌نگاری و تنظیم شکواییه، شکایت به دادگاه‌های بین المللی و بعنوان گزارش‌گران بدون مرز و یا دیده‌بان‌های حقوق بشری از جمله‌ی مظاهر این فعالیت است.

چندسالی است که سازمان ملل با تعیین فردی با نام احمدشهید[4]، به اصطلاح اقدام به رفع پرونده‌ی حقوق بشری ایران کرده است. زیرا وی مسلمان است و تعیین وی بعنوان گزارش‌گر سازمان ملل برای ایران بعنوان یک کشور اسلامی، لطف بزرگی بوده است!. این منت بزرگ(!) با تبلیغ و آب‌و تاب فراوان از سوی عناصر اپوزوسیون مورد حمایت قرار گرفت. حال آنکه معلوم نیست احمدشهید معتقد به کدام مذهب اسلام است زیرا احکام قضایی اسلام که نص صریح قرآن است و مورد قبول کلیه فرق اسلامی است را خلاف حقوق بشر می‌داند![5]. اما نقش جریانات اپوزوسیون در این وسط، پادویی در پرکردن سیاهه‌ی اتهامات ایران است. مسئله‌ای که به تایید سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز رسید. مرضیه افخم اذعان داشته که گروههای تروریستی که عمدتا دستشان به خون ملت ایران آغشته است، منبع تهیه‌ی این گزارشات قرارگرفته‌اند[6].

هرچند در سالهای پس از انقلاب از سال 1984 تا 2002 دو گزارشگر دیگر بنام‌های «رینالدو گالیندوپل» و«موریس کاپیتورن» نیز تعیین شده بودند؛ ولی حجم فعالیتهای با داعیه‌ی حقوق بشری در زمان احمد شهید به چند دلیل زیر افزایش یافت:

1- افزایش رویکرد تقابلی ایران با کشورهای غربی

پس از روی کارآمدن دولت نهم، همزمان رویکرد تهاجمی انقلاب اسلامی علیه نظام سلطه افزایش یافت. جمهوری اسلامی ایران با بیان دو سئوال عمده درباره واقعه هولوکاست، یکی در مورد ابهامات مربوط به اصل واقعه و دیگری راجع به چرایی سوءاستفاده از آن برای توجیه اشغالگری صهیونیست‌ها، اساس عدالت در نظم نوین جهانی را زیر سئوال برد. به عبارتی ایران در مقابل میدان تقابل حقوق بشری چند ده ساله علیه خود، یک پرونده‌ی نقض بین‌المللی حقوق بشری را باز کرد که بنیان‌های تئوریک نظم نوین جهانی را متزلزل می‌کرد.

لذا طرف مقابل نیز باید میدان‌های مختلف نبرد را تقویت کند. پس علاوه بر میدان پرونده‌ی هسته‌ای، میدان پرونده‌ی نقض حقوق بشر را نیز با شدت بیشتری ادامه داد. البته این بدان معنی نیست که در زمان دولت‌های قبلی چنین عرصه‌ها و میدان‌هایی وجود نداشته است. بلکه بعلت موضع انفعالی دولتهای قبلی و بخصوص دولت اصلاحات و بعضا همدلی برخی مسئولین این دولتها با سیاستهای غرب؛ تقابل غربی‌ها و بخصوص آمریکا با ایران، همراه با تعامل و مذاکره بوده است. زیرا تلقی برخی مسئولین این بوده است که مشکل غربی‌ها با مبانی انقلاب اسلامی نبوده و اگر هم هست، بر سر میز مذاکره قابل حل است.

2- طراحی فتنه 88؛ خوراک اتهامات ضد حقوق بشری

انتصاب احمد شهید تنها دو سال بعد از شروع فتنه 88 در خرداد 1390 و هجمه سنگین حقوقی وی با انتشار چندین گزارش قطور، نشان از بهره‌برداری هدفمند پرونده‌سازان از فرصت پیش آمده در بستر این فتنه داشت. اما با تدبیر مسئولین وقت، هیچ توجهی به اقدامات احمد شهید نشد و در مقابل ایران برای متهم کردن حریف و انداختن توپ در زمین وی، چند اقدام مناسب انجام داد. از جمله‌ی این اقدامات، استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت شهدای هسته‌ای و مظلومیت خانواده‌ی آنها بود. مثلا مطرح کردن نام شهدای هسته‌ای در اجلاس عدم تعهد در تهران، بیش از پیش توجه رسانه‌های دنیا را به جنایات رژیمی که خود را متعهد به حفظ امنیت آن در خاورمیانه می‌دانند؛ جلب کرد. همچنین به راه‌انداختن ادعاهای حقوقی علیه شبکه‌های خبری غربی و نیز دولتهای متبوع آنها همچون بی‌بی‌سی انگلستان و فرانس 24 فرانسه، سبب ایجاد تعادل در موضع‌گیریهای دوطرف شد.

در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، جریانات فعال در فتنه 88 که راهی جز جادادن خود در متن نظام جمهوری اسلامی ولو به قیمت رای دادن نداشتند؛ دل به کوچکترین بهبودی نسبت به وضع موجود خوش نمودند. دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش بصورت سربسته و البته با احتیاط فراوان، برخی مطالبات مرتبط با سیاه‌نمایی‌های حقوق بشری را نیز گنجاند. البته با ادبیاتی که بوی تعارض با اصول انقلاب را ندهد. از جمله آزادی بیان و منتقد، درآوردن فضای دانشگاه از حالت امنیتی و … از اینگونه مسائل است که سالها سرفصل اتهامات علیه نظام جمهوری اسلامی نیز بوده است.

تاکتیک افزایش فشار بر دولت جدید

پس از رای‌آوردن دولت تدبیر و امید، پرونده‌ی حقوق بشری ایران با جدیت بیشتری پیگیری شد. علت آنرا باید در اتخاد مجدد رویکرد حاکمیت دوگانه توسط دشمنان انقلاب اسلامی دانست. یعنی شرایطی فراهم شود که بعلت فشار به دولت جمهوری اسلامی، دولت برای احقاق حقوق ایرانیان مجبور شود با سایر ارکان حاکمیت بمنظور تن دادن به احکام نقض حقوق بشر، وارد مذاکره شود. و این درصورتی رخ‌می‌دهد که در دشمن این باور بوجود بیاید که دولت جمهوری اسلامی ایران، به حقانیت نظام جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر شک دارد. و به عبارتی دولت مجزای از نظام است.

مصر نوین و چالش حقوق بشر

شبیه این مدل در کشور مصر نیز طی چند سال اخیر رخ داده است. به محض به قدرت رسیدن اسلام‌گراها در مصر، هجمه‌ی شدید رسانه‌ای و حقوقی در زمینه‌های مختلف نقض حقوق بشر درباره‌ی مصر شدت گرفت. شاید معروفترین مورد آن، انتشار خبر جعلی قتل یک دختر هرزه[7] توسط اسلام گرایان بوده است که بمنظور اسلام‌هراسی در آستانه‌ی تشکیل نظام جدید مصر انجام شد ولی به نتیجه‌ی چندانی نرسید. اما به محض انجام شبه کودتای نظامی و سرنگونی دولت اسلام‌گرای محمد مرسی، این هجمه‌ها کمتر نشد بلکه افزایش یافت. طوری که مثلا طی یک پژوهش دلفی در بنیاد توماس روترز[8]، مصر از لحاظ نقض حقوق زنان اولین کشور جهان عرب حتی جلوتر از عربستان و امارات قرار گرفته است!. حال آنکه در عربستان زنان از اولیه‌ترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند و تفاوت وضعیت زنان در عربستان نسبت به مصر به قدری واضح است که به راحتی می‌توان درباره‌ی اعتبار پژوهش مذکور شک کرد[9].

لذا می‌بینیم که در مصر نیز همانند ایران، با روی کار‌آمدن دولتی جدید با رویکرد نزدیکتر به غرب، فشار و هجمه‌ی حقوق بشری نه تنها کمتر نشده بلکه بعنوان اهرمی برای هل دادن دولت جهت ایستادگی در مقابل سایر ارکان قدرت عمل می‌کند. حال در مصر مهمترین رکن حاکمیت بعد از دولت، جامعه‌ی اکثرا مسلمان و نخبگان دینی و فقهی هستند؛ و در ایران علاوه بر اکثریت جامعه و نخبگان دینی، بخش قابل توجهی از نهادها و قوای حاکمیتی نیز بصورت همیشگی بر اصول اساسی دین و قانون اساسی پایبندند. لذا می‌بینیم با تاسی به همین مدل، این هجمه به مراتب بیشتر اعمال می‌شود. سایت خودنویس در گزارشی تکراری به نقل از گزارشگران بدون مرز، مدعی می‌شود که آزادی مطبوعات در دولت روحانی نسبت به قبل تغییر نکرده است[10]. یا در نمونه‌ای دیگر، بر سر اعدام عناصر گروهکهای تروریستی و تجزیه طلب مسلح[11] در اهواز، جنجال به پا می‌کند. البته اینها فقط مثال‌هایی از جنجال‌های روزانه‌ی سرویس‌های بیرونی بر سر مسئله‌ی حقوق بشر هستند و با مراجعه به سایت این سرویس‌ها، به هجم سنگین و مشهود محتوای تولیدی آنها در راستای این سیاست خبری، پی‌می‌بریم. سیاستی که با عملکرد رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی در ایجاد سوژه گره خورده است. انتحار هرازگاهی رسانه‌های زنجیره‌ای با نشر مطالب موهن، خوراکی است که در زمینه‌ی آزادی مطبوعات برای رسانه‌های بیگانه تامین می‌شود.

شعارها و عملکرد دولت یازدهم

متاسفانه برخی شعارهای و وعده‌های دوپهلوی قبل و بخصوص بعد از انتخاباتی از سوی دکتر روحانی واطرافیانش، بستری سناریویی را فراهم کرده است که برآورد می‌شود در آینده نزدیک پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. و رسانه‌های اپوزوسیون نیز طبق معمول با چاشنی دروغ و غلو پیرامون وعده‌های دولت، فضای جامعه را در جهت نیل به ایده‌آل مطلوب خود ترسیم می‌کنند.

نگاهی اجمالی به رسانه‌های پرونده‌سازی چون روزآنلاین، خودنویس، شبکه‌ی منافقین و همچنین کمپینهای حقوق بشری فعال در شبکه‌های مجازی نشان از این دارد که حجم مطالب مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران طی سه ماهه‌ی اخیر، نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. لحن این مطالب نیز به این صورت است که تقطیعی از وعده‌های دولت را از یک طرف مطرح و عدم امکان اجرای آنرا نیز بعلت مقاومت از سوی سایر ارکان حاکمیت معرفی می‌کند. حال آنکه آیا دولت اصولا چنین وعده‌ای داده است؟ و آیا طبق اختیارات و وظایف دولت، می‌توانسته چنین وعده‌ای بدهد یا نه؟ برای افرادی چون احمد شهید موضوعیت ندارد. لذا احمد شهید در اظهارنظری گستاخانه با نگاهی تحقیرآمیز نسبت به مردم ایران، طی مصاحبه‌ای درتاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۲ با بی‌بی‌سی‌ فارسی گفت: «آقای روحانی با توجه به واقعیت‌های موجود ایران بهترین بوده». وی اضافه کرد از اینکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به مسائل حقوق بشری توجه کرده، خرسند است.  بر این اساس است که رسانه‌های معارض با نوعی ایجاد انتظار از دولت، بعلاوه‌ی چاشنی «همگان پیام انتخابات را دریافت کنند!»، سایر ارکان حاکمیت را در دوراهی تسلیم در مقابل دشمن و یا قرارگرفتن در مقابل دولت منتخب مردم، قرار می‌دهد. بعنوان مثال می‌توان به گزارش آگوست 2013 پایگاه کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران[12] در لیست کردن وعده‌های حقوق بشری دولت جدید، آن هم به تفکیک وزارتخانه و سازمان اشاره کرد. اینگونه گزارش‌ها فقط بمنظور تاثیر بر افکار عمومی ایران تهیه نمی‌شوند. بلکه مبنای عمل گزارشگران جهت‌دار بین‌المللی برای فشار بر نظام مقدس جمهوری اسلامی هم قرار می‌گیرند. واگر برخی طرفدارنمایان فرصت‌طلب دولت تدبیر وامید که ظاهرا تنها کسانی هستند که پیام انتخابات 24 خرداد را دریافت نکرده‌اند؛ عمدا و سهوا به سمتی بروند که رای مردم در چارچوب قانون و مسیر نظام جمهوری اسلامی را، رای به براندازی آن تلقی کنند؛ قطعا خودشان در محضوریت قرارمی‌گیرند.

 دراینجاست که ذکاوت دولت تدبیر و امید، ضروری است که بازی دشمن را اول فهم کند؛ وسپس آنرا به هم بزند. و اگر هم نقدی به وضعیت حقوق بشر در جامعه و حتی قانون دارد، آنرا در چارچوب قانون اساسی و با حفظ حدود مسئولیت دولت، و بدون اندکی وادادگی در مقابله با دشمن بیرونی، حل نماید. حتی اظهاراتی شبیه آنچه وزیر ارشاد درباره‌ی توقیف روزنامه‌ی آسمان گفته، و بستن روزنامه را امری خارج از اختیارات دولت معرفی کرده است؛ این تلقی شکاف بین دولت و سایر ارکان قدرت را بیشتر می‌کند. حال آنکه نمایندگان دولت عضو اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات هستند و اینگونه اظهارات ناشیانه و احساسی، از نگاه بیرون نوعی بی‌ارادگی دولت را القا می‌کند. چه برسد به اینکه دولت در برخی موارد، تصمیمات قضایی را علنا نقد هم بکند و خود را در مقابل دستگاه قضایی منجی متخلفان وابسته به جریانات سیاسی خاص تعریف کند.

سناریوهای آینده

در صورتی که روال وادادگی در مقابل دشمن و پرونده‌سازی‌های وی از سوی دولت ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود سناریوهایی بصورت میان مدت و بلند مدت در این زمینه طراحی شود. سناریوهای میان مدت به شرح زیر است:

1- افزایش حواشی و الحاقات پرونده‌ی حقوق بشری ایران: در این تاکتیک با دادن رنگ وبوی حقوق بشری به مسائلی همچون خشکی دریاچه ارومیه، آلودگی هوا، انقراض حیوانات و عدم امنیت مرزبانان و محیط‌بانان، با جهت‌گیری سیاسی به چندین هدف از جمله تسویه حساب با ارگانهایی چون شهرداری تهران، نیروی انتظامی و نظامی و در نهایت قوه قضائیه پرداخته می‌شود. البته درسطح بالاتر کل نظام جمهوری اسلامی و حتی دولت در مظان اتهام قرار می‌گیرد. ضمنا درمواردی چون خشکی دریاچه ارومیه و یا ریزگردها، بستر مناسبی برای تحریک اختلافات قومی در غرب و جنوب غرب ایجاد می‌کنند.

2- مانور روی حضور مجدد گزارشگران و دیده‌بانان حقوق بشری:پس از شروع فعالیت جهت‌دار و مغرضانه احمدشهید، دولت و دستگاه قضایی وی را به رسمیت نشناختند و درخواستهای مکرر او برای حضور در ایران را رد کردند. زیرا وی که از قبل مفاد گزارش‌های خود را بر اساس ادعاهای جریانات اپوزوسیون و تروریستی بسته بود؛ صرفا به قصد مانور رسانه‌ای و گرفتن ژست بی‌طرفانه و در اصل برای ارتباط بیشتر با مجرمان و محکومان داخل کشور و به اصطلاح مستندتر کردن گزارش جعلی خود، تقاضای سفر و دیدار با مسئولین کشور را داشت.

خوشبختانه دولت یازدهم نیز در اظهارات رسمی خود، عملکرد مغرضانه احمد شهید را محکوم کرده‌است. ولی پیش بینی می‌شود که در صورت عدم اتخاد رویکرد تهاجمی پیرامون اتهامات حقوق بشری، احمد شهید یا حتی فرد جایگزین دیگری با نقابی تازه و اظهارنظرهای متفاوت و مثبت نسبت به دولت جدید و نه البته کل جمهوری اسلامی، تقاضای ورود به کشور را مطرح کند. البته نفس حضور یک چنین فردی معضل نیست. بلکه مهم به رسمیت نشناختن وی و داشتن رویکرد فعالانه است. یعنی اگر در آینده چنین سناریویی تدوین شد، اولین مطالبه‌ی مسئولین باید این باشد که کلیه اتهامات و بعضا محکومیت‌های یک‌طرفه‌ی قبلی جمهوری اسلامی، نقض شود. این حداقل درخواست مسئولین ما باید باشد تا در مسیر پرونده‌ی حقوق بشر، همانند پرونده‌ی هسته‌ای با ما رفتار نشده و مثلا برای محکومیت گروهک تروریستی منافقین و جیش العدل، بر سر حقانیت خود معامله نکنیم.

3- ارجاع تعدادی از افراد حقوقی ایران به دادگاه بین المللی کیفری:تحریم افراد و چهره‌های مشخص حقیقی و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مدتهاست که در کنار تحریم دولت جمهوری اسلامی در راستای فشار افکار عمومی و مستندکردن این فشار با نام افراد مشخص، در دستور کار قرار گرفته است. ولی همگان می‌دانند که تحریم افراد آن هم بصورت ملی و عمدتا از سوی ایالات متحده، تاثیر چندانی در عملکرد ایران اسلامی و مسئولین تحریم شده نداشت. زیرا این تحریم‌ها عمدتا منجر به بسته‌‎شدن حسابهای بانکی، ممانعت از سفر و … می‌شد وسبب تعقیب حقوقی فردی نمی‌شود. لذا باید برای مانور دادن روی چهره‌ها و افراد حقوقی و حقیقی منتسب به جمهوری اسلامی، علیه آنها دعوای حقوقی نیز به راه بیفتد. نمونه‌ی قدیمی‌تر این تاکتیک علیه ایران را می‌توان در پرونده‌ی میکونوس و نمونه‌ی تلاش اخیر در این زمینه را در پرونده‌ی ترور رفیق حریری عنوان کرد. دادگاه بین المللی کیفری(ICC) نیز از جمله‌ی دادگاه‌هایی است که می‌‌تواند در کنار شورای حقوق بشر سازمان ملل، حربه‌ی قوی‌تری جهت فشار رسانه‌ای و حقوقی به ایران اسلامی باشد. همانطوری که بعد از فتنه 88 نیز مانورهایی پیرامون نام افراد و اشخاص قضایی و نظامی-امنیتی در گزارشهای حقوق بشری انجام شد. از جمله می‌توان به لیست 8 نفره مسئولین عالی نظامی و قضائی مورد تحریم آمریکا[13] و لیست 32 نفره مسئولین مورد تحریم اتحادیه‌ی اروپا[14] اشاره کرد.

4- آماده سازی بستر اغتشاش ناشی از نقض حقوق بشر: در سالهای دهه‌ی 70 و بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی، بی‌تدبیری و بعضا تعمد برخی مسئولین سبب ایجاد بستر ناامنی‌های قومی، صنفی و گروهکی همچون حوادث کوی دانشگاه به بهانه بستن روزنامه‌ها، افزایش تحرک گروهک منافقین و سلطنت‌طلب‌ها حتی در پایتخت، درگیری‌های قومی و … شد. با توجه به اینکه دولت تدبیر وامید نیز در برخی از پستهای استانی و وزارت‌خانه‌ها از عناصر افراطی سابقه‌دار استفاده نموده است، این پیش‌بینی می‌شود که اقلیت معاند با انقلاب اسلامی به بهانه‌های واهی حقوق بشری و تبعیض همچون توقیف روزنامه آسمان و بهار، و یا توهین به اقلیت بختیاری، عرب، آذری و … دنبال ایجاد ناامنی در اقصی‌نقاط کشور باشند. یک علت اصرار برخی محافل نزدیک به دولت برای تیتر کردن عنوان «حصر»، زنده نگاه داشتن سران فتنه‌ای باشد که ضدامنیتی‌ترین اقدام در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زدند. طوری‌که این رسانه‌ها همه روزه با ترفندهای مختلف چون بزرگنمایی، آگاهی کاذب، اطلاع رسانی قطره‌چکانی و … اخباری در تایید و یا تکذیب حصر سران فتنه منتشر می‌کنند و به عبارتی سعی دارند سران فتنه را در تیترهای روزنامه‌های خود زنده نگه‌دارند. به این ترتیب بدنه‌ی اجرایی و میدانی فتنه نیز بصورت آماده‌باش برای رقم زدن کودتایی احتمالی، قرار بگیرد.

سناریوی بلند مدت نیز که نتیجه مجموعه‌ای از سناریوهای میان مدت است، به شرح زیر می‌باشد:

1- زیر سئوال بردن مدل حکومت اسلامی در منطقه و جهان

در سالهای اخیر و پس از آزادسازی کشورهای اسلامی از قید حکومت‌های وابسته به غرب، رسانه‌های غربی هرکاری برای عدم تحقق مدل حکومت مبتنی بر فقه اسلامی(سنی و بخصوص شیعه) و  جایگزینی حکومت سکولار انجام دادند. مبنای شکل‌گیری جریان تکفیری از میان اهل سنت بر این اساس بود که اسلام اجتماعی را دینی خشن، تروریست و بی‌منطق جلوه دهد. لذا قدمت شکل‌گیری رویکرد تروریستی در گروههای تکفیری به قدمت انقلاب اسلامی ایران است. از طرفی در تشیع نیز فرقه‌های ضد وحدت(که می‌توان آنها را تکفیریون شیعه نامید)، وظیفه‌ی منطق زدایی از اسلام را برعهده دارند. شیعه نمایانی که کل دینشان در قمه‌زنی، لعن خلفا و بزرگان اهل سنت و البته نفی ولایت فقیه خلاصه می‌شود.

اما جمهوری اسلامی که به هیچ وجه در هیچکدام از این دو جریان تندرو و تکفیری شیعه و سنی محو نشده است و علنا با هر دو مخالفت می‌کند؛ باید بصورت مجزا الگوزدایی شود. لذا از آنجائیکه ماهیت جریان انقلاب اسلامی برخلاف دو جریان مذکور بر منطق و عقلانیت استوار است، باید با تبلیغات وهیاهو، آنرا عاری از منطق و استدلال و جریانی خشن معرفی نمود. و از این راه هرگونه حکومت و کشورداری مبتنی بر دین اسلام را مطرود و بنیان‌کن معرفی نمایند. در این راه غربی‌ها به قول معروف «از کیسه‌ی خلیفه نیز بذل و بخشش کرده» و دوران حکمرانی کلیسا در قرون وسطی و پایمال شدن حقوق انسانی در آن زمان را نیز مثال می‌زنند تا کسی در صداقت نیت آنها شک نکند! لذا بارها در کرسی‌های روشنفکرنمایان شنیده‌ایم که وقتی می‌خواهند ناکارآمدی حکومت دینی را اثبات کنند؛ ابتدا به قرون وسطای اروپا اشاره کرده و اذعان می‌دارند که اروپایی‌ها پس از درنوردیدن آن دوران تاریک و دست برداشتن از تعصبات و کنارزدن دین از سیاست، به اینجا رسیده‌اند.

2- ایجاد چندین حوزه‌ی فشار به جمهوری اسلامی در کنار پرونده هسته‌ای

همانطور که توضیح داده شد؛ یکی از اهداف اولیه راه اندازی پرونده‌ی حقوق بشری ایران در دوران دولت یازدهم، سیاست انفعالی این دولت در حوزه‌ی سیاست خارجی است. زیرا در شرایطی که دولت تمایلی به بازکردن چندین میدان مقابله در برابر دشمن ندارد و در همین میدان پرونده‌ی هسته‌ای نیز از ظرفیتهای بالقوه خود چون حمایت امت انقلابی و رهبری معظم انقلاب در میز مذاکره بهره‌ی کافی نمی‌برد؛ دشمن از فرصت استفاده کرده و حریف خوش خیال را در چندین میدان درگیر می‌کند. لذا برای افزایش فشار و انداختن دستگاه دیپلماسی در چاله‌ی اشتباه محاسباتی، میدان نقض حقوق بشر را باز می‌کند تا توان طرف ایرانی را بیشتر بگیرد.

3- کشاندن پرونده‌ی حقوق بشر به سطحی بالاتر

یکی از اهداف بلند مدت دشمن از پروبال دادن به پرونده‌ی نقض حقوق بشر، کشاندن این پرونده به سطحی بالاتر است. در قسمت قبل اشاره‌ای به دادگاه بین المللی کیفری شد. در سطحی بالاتر می‌توان به مجمع عمومی سازمان ملل و صدور قطعنامه نیز اشاره کرد. چنانچه در اوایل دولت تدبیر و امید و پس از سفر دکتر روحانی به نیویورک، این اتفاق افتاد[15]. در این صورت پیرامون پرونده‌ی نقض حقوق بشر در ایران، اجماعی فراتر از یک سازمان دیدبان حقوق بشر شکل می‌گیرد. اجماعی که می‌تواند منجر به صدور قطعنامه نیز بشود.

چنانچه ما رویکردی فعالانه پیرامون پرونده نقض حقوق بشر اتخاذ نکنیم، این امکان می‌رود که پرونده‌ی حقوق بشر جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز برسد. و این کار با تعریف اتهامات حقوق بشری جمهوری اسلامی ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت»  امکان پذیر خواهد بود. البته در صورتی که دولت یازدهم همانند گذشته، دیپلماسی فعالی با چین و روسیه داشته باشد؛ می‌تواند این مسئله را مدیریت کند. ولی درصورتی که بین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، اجماع قدرتمندی برای صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شود و اعضای این شورا به این باور برسند که ایران را پای میز مذاکره راحت می‌توان با زانو درآورد؛ چین و روسیه نیز معمولا مقاومت زیادی نمی‌کنند.

4- القای درگیری‌های درونی با هدف اختلاف در ارکان حاکمیت

ایجاد اختلاف بین ارکان مختلف حاکمیت و قوای سه‌گانه یکی از اهدافی است که توسط دشمن از گذشته در راستای تاکتیک‌های مختلفی چون حاکمیت دوگانه، لوایح دوقلو و … به مرحله‌ی اجرا درآمد. در دوران دولت دهم نیز این تاکتیک با تکنیک‌های مختلف از جمله شایعه و برجسته‌سازی رسانه‌ای بین سران قوای سه‌گانه و سایر نهادها به مرحله‌ی اجرا درآمد. در این راستا، رسانه‌های وابسته به دشمن به انتشار اخبار ضد و نقیض و اکثرا بصورت قطره‌چکانی از مسائل حقوق بشری با اهداف زیر به القای اختلاف می‌پردازند:

4-1- القای جبهه بندی در میان مسئولین: در این راستا طوری القا می‌شود که انگار مسئولین دولت در یک طرف و مسئولین انتظامی، قضائیه و نظامی در طرف دیگر و در مقابل خواست مردم ایستادند. متاسفانه اظهارات غیر مسئولانه برخی مسئولین دولت نیز این شائبه را تقویت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌ی اخیر خود به کنگره، با کمال وقاحت درباره‌ی آزاد نبودن انتخابات در ایران و بخصوص سال 88 اظهار نظر کرد. این گزارش، نتایج انتخابات 1392 را نافی حقوق بشر ندانسته ولی رد صلاحیت هاشمی را مصداقی دیگر بر عدم وجود انتخابات آزاد دانسته است! مسئله‌ای که از سوی هاشمی نیز روی آن تاکید می‌شد. در همین مورد به وضوح می‌توان دسته بندی میان مسئولین کشوری را از سوی دشمن مشاهده کرد. گویی مسئولین دولت قبل از اینکه نماینده‌ی مردم و انقلاب باشند؛ نماینده‌ی مزدوران آمریکا در فتنه 88 بوده‌اند و خود جزء قربانیان نفی حقوق بشرند.

حال آنکه مثلا در مسئله حصر سران فتنه در سال 1389، دکتر روحانی بعنوان عضو شورایعالی امنیت ملی موافقت نموده است و این درحالی است که در همان زمان عده‌ای دنبال محاکمه‌ی آنها بودند. و اینکه یک مسئول دولتی امروز که بعد از قسم جلاله خوردن و تبری جستن در مقابل نمایندگان و ملت به مقامی رسیده است؛ بجای محکومیت اقدامات سران فتنه بگوید «در حال رایزنی با سران نظام بمنظور رفع حصر هستیم» و یا حتی بگوید: «مسئله حصر به ما ربطی ندارد»، بهترین همکاری را در این سناریوی دشمن دارد. همچنین مطرح کردن لایحه‌ی حقوق شهروندی توسط دولت موازی با اصول قانون اساسی، به تقویت این تلقی کمک شایانی می‌کند. اینگونه اقدامات در عمل سبب اظهارات گستاخانه‌ی احمد شهید در القای دوگانگی بین مسئولین می‌شود.

4-2- القای استیصال مسئولین پیرامون حقوق بشر: انتشار اخبار متناقض از مسئولین پیرامون حصر، زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار تکذیب و تاییدهای پیاپی و البته هدفمند توسط رسانه‌های زنجیره‌ای، بمنظور القای نوعی استیصال در میان مسئولین در زمینه‌ی مسائل حقوق بشری است. گویی مثلا مسئله‌ی حصر سران فتنه و یا برخورد با دراویش گنابادی، الآن بلای جان مسئولین شده است! هدف اینست که با تاکتیک مارپیچ سکوت، اکثریت ملت که شاید اصلا نامی از سران فتنه در یادشان نمانده باشد؛ خود را در اقلیت ببینند و به این ترتیب عقبه‌ی اجتماعی نظام(که اکثریت ملت هستند) صحنه را خالی کند.

متاسفانه در سایه‌ی غفلت تعمدی وزارت ارشاد و تریبون‌های اطلاع‌رسانی دولت در راستای اجرای دو هدف مذکور، رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی گوی سبقت را از رسانه‌های  بیگانه و ضد انقلاب ربوده‌اند. و حال آنکه دولت به کوچکترین انتقادی علیه مسئولین خود، واکنش نشان می‌دهد و شکایت تنظیم می‌کند. ای کاش دولت تدبیر وامید که انتقاد در زمینه‌ی مفاسد اقتصادی را عامل بستن روزنامه‌های منتقد می‌کند، نسبت به موج‌سازی رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای علیه مسائل حقوق بشری نیز، امنیت ملی را به یاد می‌آورد.

5- مشغول سازی بیرونی و بازداشتن مسئولین از اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری، در شرایطی که برخی مسئولین راهکار رفع مشکلات اقتصادی را در سیاست خارجی می‌بینند؛ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در حقیقت در این شرایط، ایشان توصیه‌های مکرر خود را با یک فرمان و ابلاغ نیز همراه نمودند. تا دیگر بهانه‌‌ای نماند برای عدم نگاه به ساخت درونی. در این شرایط، غربی‌ها باید بازی طراحی شده توسط مقام معظم رهبری را برهم بزنند. یعنی همچنان سعادت ایران را در چانه‌زنی برای اثبات حقانیت خود در عرصه‌ی خارجی تعریف نمایند. و با این نیت، راه‌اندازی دعوای حقوقی علیه ایران، معنی پیدا می‌کند.

راهکارهایی برای مدبرین

قرائن نشان می‌دهد بعلت عملکرد ضعیف دولت در پرونده‌ی هسته‌ای، تشدید فشار حقوق بشری خیلی زودتر از انتظار در دستور کار قرار گرفته است. این سناریو در حال حاضر با برخی رفت و آمدهای مشکوک گره خورده است و همین الان در زمین جمهوری اسلامی ایران در حال پیاده سازی است. سفر چندی پیش هیئت اروپایی و دیدار با برخی عمال فتنه 88 در سفارت یونان از جمله‌ی این تحرکات بود. گفته می‌شود که کاترین اشتون در سفر قریب الوقوع خود به تهران، بنادارد مباحثی درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران نیز مطرح کند. تحلیل محتوای رسانه‌های غربی نیز، شدت گرفتن این مسئله را تایید می‌نماید. لذا دولت اگر می‌خواهد در محضوریت و عمل انجام شده قرار نگیرد؛ باید تدابیری اتخاد نماید. پیشنهاداتی برای اتخاذ رویکرد فعالانه در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد؛ که عمده‌ی بار انجام آن را وزارت خارجه بعنوان متولی سیاست خارجی به دوش می‌کشد. و البته باید سایر نهادها چون مجلس شورای اسلامی، علما و مراجع تقلید، ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه، صدا وسیما و … نیز دراین مسیر به وزارت خارجه کمک کنند.

1- داشتن موضع واحد و البته فعال: کلیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه، به همراه سخنگویان رسمی باید نسبت به مواضعی که در این زمینه اتخاذ می‌کنند؛ وحدت رویه داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، نیاز به برگزاری کارگروهی از میان قوای سه‌گانه ضروری به نظر می‌رسد. بهترین متولی برای تشکیل این کارگروه، شورایعالی امنیت ملی می‌باشد. ضمنا شورای عالی امنیت ملی باید هرچه زودتر با جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای در زمینه‌ی حقوق بشر از روش‌هایی چون شایعه‌سازی، تیترهای تحریک کننده و … برخورد کند.

2- راه اندازی دعاوی حقوقی: سیاهه‌ی جنایات ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، زیاد است. مظالمی که بر مردم ایران بعلت تحریم‌های غیرقانونی و ملی، تحمیل شده است؛ جنایات جنگی عدیده در جنگ تحمیلی، حمایت از گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، بازداشت و کشتار غیرقانونی شهروندان ایرانی در آمریکا و برخی کشورهای غربی و … تنها بخشی از اینگونه جنایات است. وزارت خارجه باید با استخدام وکلای مجرب بین المللی، دعاوی متعددی پیرامون هریک از این موارد به راه بیندازد. البته باید پشتوانه‌ی رسانه‌ای هوشمندی نیز اینگونه فعالیت‌ها را حمایت نماید. در سطحی بالاتر، جمهوری اسلامی با همکاری مراکز مدافع حقوق بشر می‌تواند به جنایات ضدحقوق بشری دولتی در سایر کشورهای جهان نیز بپردازد. کشتارهای دسته‌جمعی آمریکا در ویتنام و پاناما، نسل‌کشی صرب‌ها در سربرنیتسا، کشتار غیرنظامیان افغان و پاکستانی و … بخشی از این جنایات در حوزه‌ی نظامی است. هزینه‌ی اینگونه فعالیت‌های تبلیغی که بعضا با برگزاری یک نمایشگاه نیز می‌تواند جرقه بخورد؛ بسیار کمتر از هزینه دفاع از خود در موضع منفعلانه و ضعیف است.

ضمنا آنچه در این بین حائز اهمیت است، تفکیک بین واقعیت نظام حقوقی مورد تایید سازمان‌های بین المللی و حقانیت مورد تایید دین اسلام است. یعنی پرداختن به این فعالیت، نباید برخی مسئولین را به اشتباه بیندازد که مبنای نظام حقوق بین الملل حق است و هیچ ایرادی ندارد و لذا این فعالیت نباید با حوزه‌ی مبانی تئوریک مخلوط شود. که در آن صورت منجر به اظهارات شبیه آنچه زیباکلام در به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی گفت[16]، می‌شود. بعبارتی جمهوری اسلامی در موضع دعاوی حقوقی، باید از جایگاه دولت ایران وارد شود نه از جایگاه انقلاب اسلامی ایران.

3- زیر سئوال بردن مبانی تئوریک حقوق بشر در غرب: آنچه در پاراگراف قبل در بحث مبانی تئوریک حقوق بشر گفته شد؛ در این قسمت موضوعیت دارد. یعنی مراکز حوزوی و دانشگاهی با بکارگیری اساتید مجرب، اسلام‌شناس و غرب‌شناس، به توضیح و تبیین مبانی تئوریک کرامت انسان در نگاه اسلام، حقوق فردی، اجتماعی و قضائی تعریف شده در این دین مبین بپردازند. و بعد از آن، مبانی غلط حقوق بشر در غرب، زیر سئوال خواهد رفت.

 ابتدا اینکار باید درداخل کشور خودمان به خوبی انجام شود. تا پروژه‌های پیاده نظام دشمن در داخل بمنظور الگوزدایی از انقلاب اسلامی، ناکام بماند. اما همزمان باید در مجامع دانشگاهی، و بعد حقوقی خارجی نیز چنین پروژه‌هایی راه‌اندازی شود. امروزه فضای مجازی نیز، بستر مناسبی جهت انجام چنین پروژه‌هایی را در اختیار قرار می‌دهد. لذا باید محتوای تولیدی با مخاطب‌شناسی صحیح و هدفمند، به بهترین شکل منتقل شود.

بخشی از این وظیفه را می‌توان به عهده‌ی اندیشمندان، نخبگان و حتی دولت‌های همسو با انقلاب اسلامی گذاشت. مثلا ظرفیت کشورهای آمریکای جنوبی، بعلت مخالفت ماهوی با نظام سلطه، ظرفیت مناسبی است که متاسفانه با غفلت روبرو شده است. بعبارتی دولت باید در این حوزه اقدام به یارگیری کند نه اینکه بخاطر تسویه حساب‌های سیاسی، ظرفیت‌های قبلی را نیز معامله کند.

4- تعریف مصادیق نوینی از نقض حقوق بشر: با تلنگرهای تبلیغاتی کم هزینه و البته هوشمندانه با تاکید بر مفاهیم نابی چون کرامت انسانی، خانواده، عدالت و … که برای یک انسان غربی نیز مفاهیم مطلقا بیگانه‌ای نیستند؛ می‌توان مصادیق نوینی از نقض حقوق بشر رایج در غرب را تعریف نمود. با مطرح کردن هوشمندانه چنین مباحثی(که نیازی ندارد در ابتدای امر از منظر تعالیم اسلامی وارد آنها شویم) می‌توان دشمن را در زمین خود مغلوب نمود. به چند نمونه توجه کنید:

– بهره‌گیری از زنان بعنوان ابزار در تفکر بازار آزاد، مدتی‌است که توجه برخی مجامع و جریانات پیگیر حقوق بشر را جلب کرده است. قطعا این مسئله از فطرت افراد ناشی می‌شود که تحقیر جنس زن را تحت عنوان آزادی ببیند و نتواند سکوت نماید. بعضا دیده می‌شود که فعالان حقوق بشر، به استفاده‌ی شرکت‌ها و برندها از زنان برهنه اعتراض می‌کنند. هرچند این گونه اعتراضات در بایکوت ناشی از برجسته‌سازی خبری سایر مباحث قرار می‌گیرند؛ ولی نشان از وجود زبان مشترک بین ما و برخی فعالان غربی حقوق بشر دارد. که منجر به نفی تاکتیک‌های تبلیغاتی ناشی از اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری و بازار آزاد می‌شود. و در سطحی بالاتر، به الگوزدایی از این نظام فکری، کمک می‌کند.

– همچنین چندین سال پیش، کامران نجف‌زاده، خبرنگار واحد مرکزی خبر، با تهیه‌ی گزارش‌های جنجالی و هوشمندانه‌اش در فرانسه و چند کشور اروپایی برای صداو سیمای ایران، سبب واکنش دولت فرانسه نسبت به ممنوعیت ادامه‌ی کار در این کشور شد. وی از نقض حقوق اقشار جامعه فرانسه گزارش‌های اثربخشی تهیه کرد. وی چندین سوژه‌ی ناب و تازه از نقض قانونمند و رسمی دموکراسی، حقوق حیوانات و … در کشورهای اروپایی را در چند گزارش مطرح کرد. و در نهایت تاثیرگذاری این گزارشهای هوشمندانه، سبب ممانعت دولت فرانسه از ادامه‌ی فعالیت وی در اردیبهشت سال 1390 شد.

– دولت جمهوری اسلامی باید در سطحی بین‌المللی‌تر، براساس دست برتر خود نسبت به نفی ماهیت رژیم صهیونیستی بخوبی مانور دهد. این نکته خیلی مهم است که رژیم صهیونیستی، دولتی نیست که در زمان کشورگشایی پادشاهان باستان و بر اساس پارادایم افزایش قلمروی حکومت در عصر پادشاهان، کشورگشایی کرده باشد. بلکه این رژیم در زمانی به اشغال رسمی و غیرقابل انکار یک سرزمین مستقل پرداخت که سه سال از تاسیس سازمان ملل گذشته بود و قبل از آن نیز سالها «جامعه ملل» وجود داشت. در شرایطی جنایات جنگی چون صبرا و شتیلا را علیه فلسطینیان انجام می‌داد که ناتو بعنوان بازوی نظامی شورای امنیت، تاسیس شده بود. در حال حاضر مناطق مورد مناقشه‌ی زیادی در اقصی نقاط دنیا وجود دارند. ولی هیچ جای دنیا همانند فلسطین اشغالی، رسما به اشغال یک دولت کاملا بیگانه درنیامده است. همین تناقضات باعث شده است که با وجود فشار حاکم بر سازمان ملل و اعمال وتوی آمریکا علیه قطعنامه‌های ضداسرائیلی، گقتمان ضد اسرائیلی حتی در میان روسای کشورهای جهان، تاثیر بسزایی داشته باشد.

دکتر احمدی‌نژاد بدون کوچکترین هزینه‌ی تبلیغاتی و علیرغم هجمه‌ی شدید غول‌های رسانه‌ای، فقط با استفاده از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، با ذکر دوسئوال منطقی که عمدتا توسط رسانه‌های صهیونیستی و وابستگان ایرانی آنها سانسور و تحریف می‌شود؛ تزلزل شدیدی در ارکان مشروعیت درحال تقویت اسرائیل بوجود آورد. البته قطعا بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی و سیاسی وارد بر ایران طی سال‌های دولت نهم و دهم، ناشی از فشار دوچندان لابی‌های صهیونیستی بعلت عصبانیت از این مسئله بوده است. اما برخلاف استدلال برخی مدافعان اسرائیل در ایران، رویکرد ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی در آن زمان باعث تقویت این رژیم نشد. راه‌اندازی مفتضحانه‌ی جنگ‌های تموز(33روزه لبنان)، 22 و 8روزه غزه و شکست در همگی آنها، راه‌اندازی کشتی مرمره و تبعات حقوقی حمله به آن توسط اسرائیل، رایج شدن سئوال درباره‌ی هولوکاست و حتی تحرکات 2011 ملت‌های اسلامی با شعارهای ضد اسرائیلی، همگی متاثر از رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی بعنوان الگوی موفق مقابله با استکبار است.

متاسفانه در داخل این رویکرد فعالانه و هوشمندانه، به جهت خوش‌خدمتی برای غرب و اسرائیل در حد «ماجراجویی» تقلیل یافت و فتنه 88، آن ضربه‌ی بزرگ را به ایران در حال تقویت در عرصه‌ی بین‌المللی زد و سرعت آنرا چند ماهی کم کرد. در شرایط فعلی، دولت تدبیر و امید باید فراجناحی به تجربیات دولت قبل نگاه کند. صرف اینکه در زمان دولت قبل اشتباهات انکارناپذیری اتفاق افتاده، نباید دولت یازدهم را به آلت دست فتنه‌گران برای تسویه حساب با هشت سال گذشته تبدیل نماید. به فرموده‌ی رهبر انقلاب، دولت باید از نقاط منفی دولتهای قبل عبرت گرفته و نقاط قوت آنهارا با جدیت بیشتر دنبال نماید. رویکرد تهاجمی و مستدل ایران نسبت به اسرائیل نیز اختراع احمدی‌نژاد نبوده است. این رویکرد مورد تایید رهبر انقلاب و امام راحل بوده و خواهد بود. لذا دولت می‌تواند رویکرد منطقی ایران در به رسمیت نشناختن اسرائیل غاصب را یکی از محورهای مانور خود قرار دهد.

از طرفی با در نظر گرفتن این مقدمه، شایان ذکر است که دولت آقای روحانی نیز طبق قسم ریاست جمهوری و مواضع عدیده‌ی رسمی خود، دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. لذا باید دامن خود را از چهره‌های حتی آکادمیکی که اسرائیل را در چارچوب پارادایم فعلی حاکم بر جهان به رسمیت می‌شناسند و امروزه به لطف سکوت‌های دولتمردان زبان باز کرده‌اند؛ پاک نماید. زیرا درصورت وجود چنین افرادی در جایگاه مشاورت رئیس جمهور، تناقض در گفتمان دولت بوجود می‌آید. و این تناقض همان چیزی بود که اصلاح‌طلبان نیز از وجود آن بعنوان یک عامل شکست می‌نالیدند.

در زمینه‌ی برخورد فعالانه با مسائل بین المللی، تجربیات خوبی اندوخته شده است. به پیشنهاد سید محمد خاتمی، سال 2001 سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شد. برخی این پیشنهاد را واکنشی به نظریه جنگ تمدن‌های هانتینگتون می‌دانند. ولی در هرصورت، ایده‌ی اولیه‌ی این پیشنهاد، رویکردی فعالانه در نشان دادن چهره‌ای صلح طلب از جمهوری اسلامی بود. آن هم در شرایطی که جمهوری‌خواهان آمریکایی می‌رفتند که منطقه‌ی پیرامونی کانون انقلاب اسلامی را به آتش بکشند. ولی متاسفانه، بعلت ضعف دولت اصلاحات در برخورد با استکبار، گفتگوی تمدن‌ها به معنی تسلیم شدن در مقابل جنگ طلبی تعبیر شد و ایران نیز با این وجود، محور شرارت نام گرفت. در فروردین سال 1389 و بحبوحه‌ی پرونده‌ی هسته‌ای و نیز ترور دانشمندان هسته‌ای‌مان، ایران میزبان اولین دوره‌ی نشست خلع سلاح هسته‌ای شد. و با حضور نمایندگان عالی رتبه‌ی بیش از 60 کشور جهان و پیام موثر رهبر انقلاب مبنی بر تحریم سلاح هسته‌ای و اتهامات آمریکا و اسرائیل، و نیز شعار «انرژی صلح آمیز هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچکس»، ایران توانست در مقیاس راهبردی، سقف تقاضای جهانی را از «منع گسترش تسلیحات گشتارجمعی»، به «محو تسلیحات هسته‌ای» تبدیل کند. همچنین رویکرد فعالانه‌ی جمهوری اسلامی در کنفرانس عدم تعهد، گامی موثر دیگر در ایجاد اجماع علیه نظام سلطه بود.

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، دکتر روحانی با مطرح کردن شعار «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» در مجمع عمومی سازمان ملل، قدمی مفید برداشت. لازم است دولت تدبیرو امید، اینگونه اقدامات موثر را با نگاه فراجناحی به تجربیات قبل، تکمیل نماید تا کشور را در موضع انفعال قرار ندهد.

دولت تدبیر وامید، باید به مردم تکیه کند

البته قطعا دشمنان در مورد دکتر روحانی و مقایسه‌ی وی با شخصیت فردی مثل خاتمی، اشتباه کرده‌اند. زیرا روحانی نشان داد در مواردی مثل تقدیر از حماسه‌ی 9 دی، کسی نیست که توسط افراطیون مدیریت شود. ولی برخی اعمال دولت یازدهم، حاکی از اینست که ایشان ریل اعتدال را جایی در میان حق وباطل می‌داند. و تدبیر و مدیریت کشور را در مرضی‌الطرفین قرار گرفتن بین نظام سلطه و مزدورانش از یک طرف و همراهان انقلاب اسلامی در طرف دیگر می‌پندارد. و گویی هر دوطرف همچون دوکودک اشتباه می‌کنند و نیاز به یک میانجی مدبر برای جداکردن آنهاست. این همان منطقی است که منجر به این می‌شود که درک نکنیم در پرونده‌ی هسته‌ای، مشکل نظام سلطه با اصل انقلاب است نه عدم اعتماد به جمهوری اسلامی. و در نتیجه، مسئله‌ی اعتمادسازی مطرح شود.

در بحث حقوق بشر نیز، اگر اندکی درمسئولین شک بوجود بیاید که مثلا برخورد با فتنه‌گران اشتباه بوده است؛ و یا قانون مطبوعات که امروزه بیش از همه مورد استفاده‌ی دولت در برخورد با منتقدانش است، سبب نقض حقوق بشر می‌شود؛ و یا آزادی استفاده از قلیان، برگزاری تجمعات هنجارشکنانه و … اسباب رسیدن به جامعه‌ی مطلوب و مدنی است؛ نتیجه آن است که زبان دشمن زیاده‌خواه را در تصدیق اتهامات سه دهه‌ای‌اش درازتر می‌کنیم. و دست دشمن را در ایجاد چندین میدان تقابل با جمهوری اسلامی بازتر می‌کنیم. حال آنکه متاسفانه دولتمردان نشان دادند حتی دریک میدان پرونده‌ی هسته‌ای هم فرماندهان مدبری نیستند تا بتوانند از ظرفیت درونی حمایت مردم، بخوبی استفاده کنند.

هرچند که مسئولین دولتی در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن مطلقا ساکت نیستند[17]؛ ولی باید گفت که قطعا این اظهارات و واکنش‌ها آنقدر کم بوده است که طرف مقابل را تا این حد گستاخ‌تر کرده است. لذا انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور، مردم، رهبر انقلاب و سایر ارکان و نهادهای نظام و از همه بالاتر، خداوند متعال را بعنوان پشتوانه‌ی حقیقی خود در مذاکرات هسته‌ای ببیند و با اقتدار، اجازه‌ی القای خلل در یکپارچگی کشور و ایجاد چندین میدان تقابل را ندهند.

سید امیرعلی ناقدی/ کارشناس مسائل سیاسی