تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶.::. ساعت : ۱۱:۳۷ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

قانون مرور رفع تحریم‌های ایران

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح «H.R.2185 - Iran Sanctions Relief Review Act» که از سوی رابرت پیتنجر نماینده جمهوری خواه و ضد ایرانی مجلس نمایندگان ارائه شده معرفی می شود. این طرح قصد دارد تحریم های تعلیق شده برای مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از ضمیمه II «برجام» را بررسی و در صورت تشخیص رئیس جمهور آمریکا، آنها را بازگرداند.


اختصاصی تحریم - قانون مرور رفع تحریم‌های ایران

متن طرح تحریمی علیه ایران، عینا ترجمه شده است.

پیشنهاد دهنده: رابرت پینجر

کنگرۀ صد و پانزدهم، جلسۀ اول

قانون ۲۱۸۵

جهت موظف کردن رییس‌جمهور مبنی بر ارسال یافته‌های معین و شفاف‌سازی‌ها به کنگره دربارۀ اینکه آیا مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست ۳ یا ۴ از ضمیمه II «برجام» دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌های مالی یا ارائۀ خدمات به سازمان‌های تروریستی خارجی، افراد تحریم‌شدۀ خارجی یا سپاه پاسداران ایران یا هریک از وابستگان، کارگزاران و یا اهداف دیگر بوده‌اند یا خیر.

۲۷ آوریل ۲۰۱۷

در مجلس نمایندگان 

آقای پیتنجر (از جانب خودش و آقای زلدین) لایحۀ زیر را تسلیم کردند که به کمیتۀ امور خارجی ارجاع شد.

لایحه

جهت موظف کردن رییس‌جمهور مبنی بر ارسال یافته‌های معین و شفاف‌سازی‌ها به کنگره دربارۀ اینکه آیا مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست ۳ یا ۴ از پیوست II «برجام» دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌های مالی یا ارائۀ خدمات به سازمان‌های تروریستی خارجی، افراد تحریم‌شدۀ خارجی یا سپاه پاسداران ایران یا هریک از وابستگان، کارگزاران و یا اهداف دیگر بوده‌اند یا خیر.

توسط سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ آمریکا در کنگره تصویب شود که:

بخش اول: عنوان کوتاه

با عنوان «قانون مرور رفع تحریم‌های ایران» به این قانون ارجاع داد.

بخش دوم: تعیین و شفاف‌سازی اینکه آیا مؤسسات مالی خارجی مشخص‌شده، دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌ها یا ارائۀ خدمات مالی به افراد تحریم‌شده بوده‌اند یا خیر.

الف) به طور کلی، حداکثر ۱۸۰ روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و پس از آن هر ۱۸۰ روز یک‌بار در بازه‌ای حداکثر پنج ساله، رییس‌جمهور باید:

  • نظر به هر مؤسسۀ مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در پیوست ۳ یا ۴ متعلق به پیوست II برجام آمده‌اند، معین کند که آیا این مؤسسه از ۳۰ ژانویۀ ۲۰۱۶ به بعد آگاهانه دست‌اندرکار تسهیل یک تراکنش یا تراکنش‌های مهم یا ارائۀ خدمات مالی مهم به هریک از اشخاصی که در بخش ۴ آمده‌اند بوده است یا خیر؛
  • گواهی هر یک از یافته‌های معین دربارۀ هر مؤسسۀ مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در پاراگراف (۱) آمده است را برای کمیته‌های مربوطۀ کنگره ارسال کند.

(ب) فُرم: گواهی مطرح‌شده در زیربخش (الف)(۲) باید غیرمحرمانه باشد، اما می‌تواند پیوست محرمانه داشته باشد.

(پ) تعیین تراکنش یا تراکنش‌های مهم یا خدمات مالی مهم: در این بخش، مهم بودن یک تراکنش یا تراکنش‌ها و خدمات مالی بر اساس بخش ۵۶۱٫۴۰۴ از فصل ۳۱ «آیین‌نامۀ مقررات فدرال» تعیین می‌شود.

بخش سوم: تعیین و گواهی اینکه آیا افراد خارجی خاص از افراد مشمول حمایت کرده‌اند یا خیر.

(الف) به طور کلی، حداکثر ۱۸۰ روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و پس از آن هر ۱۸۰ روز یک‌بار در بازه‌ای حداکثر پنج ساله، رییس‌جمهور باید:

  • نظر به هر مؤسسۀ مالی خارجی که در پیوست ۳ یا ۴ متعلق به پیوست II برجام آمده‌اند، معین کند که آیا این مؤسسۀ خارجی از ۳۰ ژانویۀ ۲۰۱۶ به بعد آگاهانه، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، دست‌اندرکار کمک، حمایت یا ارائۀ جدیِ پشتیبانی مالی، مادی یا فناورانه برای کالاها یا خدمات مربوط به هریک از افراد مندرج در بخش (۴) بوده است یا خیر؛
  • گواهی هر یک از یافته‌های معین دربارۀ هر مؤسسۀ مالی خارجی که در پاراگراف (۱) آمده است را برای کمیته‌های مربوطۀ کنگره ارسال کند.

(ب) فُرم: گواهی مطرح‌شده در زیربخش (الف)(۲) باید غیرمحرمانه باشد، اما می‌تواند پیوست محرمانه داشته باشد.

بخش چهارم: افراد مشمول

افراد معین‌شده در این بخش عبارتند از:

  • هر سازمانی که توسط وزارت خارجه به عنوان سازمان تروریستی خارجی حسب بخش ۲۱۹ از «قانون مهاجرت و ملیت» (USC 1189) مشخص شده است.
  • هر شخص خارجی که دارایی یا منافع داریی او حسب این موارد بلوکه شده‌اند:
  • فرمان اجرای ۱۳۲۲۴ (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱، مربوط به بلوکه کردن دارایی یا منع تراکنش با اشخاصی که مرتکب تروریسم شده‌اند، تهدید به ارتکاب آن کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ (۲۸ ژوئن ۲۰۰۵، مربوط به بلوکه کردن اموال اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان‌شان)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۰۹۴ (۲۸ جولای ۱۹۹۸، مربوط به اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی)؛
  • فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸ (۱۶ نوامبر ۱۹۹۴، مربوط به اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۳۳۸ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص خاص و منع صادرات اقلام معین به سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۳۹۹ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص دیگر در ارتباط با وضعیت اضطراری ملی دربارۀ سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۴۶۰ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص دیگر در ارتباط با وضعیت اضطراری ملی دربارۀ سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۵۷۲ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص معین در ارتباط با نقض حقوق بشر در سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۵۷۳ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی مقامات ارشد حکومت سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی حکومت سوریه و ممنوعیت تراکنش‌های خاص با سوریه)؛
  • فرمان اجرایی ۱۳۶۰۸ که برای دورزنندگان خارجی تحریم‌های ایران و سوریه، دستور به ممنوعیت تراکنش با آنها داده و ورود آنها به ایالات متحده را معلق می‌کند.
  • فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ که برای افراد معینی در رابطه با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت‌های ایران و سوریه از طریق فناوری اطلاعات، دارایی آنها را بلوکه کرده و ورودشان به ایالات متحده را معلق می‌کند.
  • فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ که در رابطه با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت ایران دستور به بلوکه کردن دارایی‌های برخی اشخاص و اقدامات دیگر می‌دهد؛
  • هر شخص ایرانی دیگر که دارایی یا منافع دارایی او حسب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (تبصرۀ USC 1701) بلوکه شده است؛ یا،
  • (A) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر مقام، کارگزار یا شخص وابسته به آن؛

(B) هرکسی که بنا به دستور یا با هدایت، یا تحت مالکیت یا کنترلِ شخصی باشد که در زیرپاراگراف (A) آمده است.

بخش پنجم: تعاریف

در این قانون:

  • کمیته‌های مربوطۀ کنگره: عبارت «کمیته‌های مربوطۀ کنگره» همان معنایی را دارد که در بخش ۱۴ از «قانون تحریم ایران مصوب ۱۹۹۶» آمده است.
  • مؤسسۀ مالی خارجی: عبارت «مؤسسۀ مالی خارجی» همان معنایی را دارد که در بخش ۱۰۱۰٫۶۰۵ از فصل ۳۱ «آیین‌نامۀ مقررات فدرال» آمده است.
  • شخص خارجی: عبارت «شخص خارجی»،
  • یعنی:
  1. یک شخص حقیقی که تبعۀ ایالات متحده نیست؛
  2. یک بنگاه، شراکت یا دیگر نهاد غیرحکومتی که تابع ایالات متحده نیست؛
  • هر نماینده، کارگزار یا ابزار یا فردی که از جانب یک حکومت خارجی عمل می‌کند؛ اما،
  • شامل مؤسسات مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در بخش ۲٫ب آمده‌اند نمی‌شود.
  • سازمان تروریستی خارجی: عبارت «سازمان تروریستی خارجی» یعنی هر سازمانی که توسط وزارت خارجه، حسب بخش ۲۱۹(الف) از «قانون مهاجرت و ملیت» به عنوان سازمان تروریستی خارجی مشخص شده است.
  • مؤسسۀ مالی ایرانی: عبارت «مؤسسۀ مالی ایرانی» همان معنایی را دارد که در بخش ۱۰۴A(d)(3) از «قانون جامع تحریم‌ها، مسؤولیت‌پذیری و خروج سرمایۀ ایران مصوب ۲۰۱۰» آمده است.
  • برجام: عبارت برجام یعنی «برنامۀ جامع اقدام مشترک» که در وین در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ توسط ایران و توسط جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده با نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در امور خارجی و سیاست‌گذاری امنیت مورد موافقت قرار گرفت، و همۀ مفاد و توافقات اجرایی مربوط به برجام، که توسط رییس‌جمهور در ۱۹ جولای ۲۰۱۵ به کنگره ابلاغ شد حسب بخش ۱۳۵(a) از «قانون انرژی اتمی مصوب ۱۹۵۴» که متمم «قانون مرور توافق هسته‌ای ایران مصوب ۲۰۱۵» بر آن اضافه شد.
  • شخص/فرد: عبارت «شخص/فرد» همان معنایی را دارد که در بخش ۱۴ از «قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶» آمده است.
  • شخص تبعۀ/تابع ایالات متحده: عبارت «شخص تبعۀ/تابع ایالات متحده» همان معنایی را دارد که در بخش ۱۴ از «قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶» آمده است.

***

• این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ترجمه شده و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
 
پیوند وبگاه اصلی:
 
 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2185/text?r=879
 
• مترجم: گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین
برچسب ها: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید