وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق؛ رویدادها و روندهای جدید

بایسته های رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها و اختلافات داخلی آن ها، برخاسته از نگاهی فراگیر به ثبات و امنیت و منافع دو طرفه و نیز مناسبات و مصالح موجود با بغداد می باشد.

 

اندیشکده راهبردی تبیین – اقلیم کردستان عراق پس از همه‌پرسی ناکام در مهرماه 1396، تحولات سیاسی معناداری را شاهد بود. رقابت بر سر قدرت میان دو حزب سنتی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان طی این مدت، شدیدتر شده و عملا حوزه‌های جدیدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، با وجود برخی ناکامی‌های سیاسی برای بارزانی و یارانش، نتایج انتخابات پارلمانی به طرز بی‌سابقه‌ای به نفع آن‌ها تمام شد. این قدرت‌نمایی باعث شد تا عملا بارزانی برای اولین بار از سال 2003 به این سو، برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری عراق که به‌صورت سنتی در اختیار اتحادیه میهنی است، طمع کند. با توجه به نقش کردها در ساختار قدرت در عراق از یک‌سو و اهمیت مواضع ایران برای نقش‌آفرینی مثبت در قبال مسائل کردها و عراق، در این یادداشت تلاش می‌شود تا رویدادها و روندهای جدید در عرصه سیاسی اقلیم مورد بررسی قرار گیرد.

 

ارزیابی وضعیت سیاسی احزاب اصلی فعال در اقلیم کردستان عراق

در اقلیم کردستان عراق، قدرت همچنان در دست دو حزب اصلی و سنتی است: حزب دموکرات کردستان (KDP) به ریاست خاندان بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان  (PUK)به ریاست خانواده طالبانی. دو حزب بزرگ اقلیم از دیرباز رقابت سختی با یکدیگر داشته که گاه تا مرز نزاع و جنگ های خونین پیش رفته‌اند، همانند جنگی که در دهه 90 میلادی بین دو طرف درگرفت.

ساختار قدرت در اقلیم بر مبنای پارلمان بوده و اکثریت حاضر در پارلمان، دولت محلی را تشکیل می‌دهد. از زمان خودمختاری کردستان عراق در سال ۱۹۹۱، معمولا ائتلافی از دو حزب برتر، اداره این منطقه را در دست داشته اند. مقر حزب دموکرات در اربیل، پایتخت کردستان عراق است و مقر مرکزی اتحادیه میهنی در سلیمانیه قرار دارد.

 

انتخابات اخیر پارلمانی در اقلیم کردستان که در مهرماه سال جاری برگزار شد، حاکی از پیروزی حزب دموکرات کردستان بود. کمیسیون انتخابات در اقلیم اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این منطقه، حزب حاکم دموکرات کردستان با کسب ۴۵ کرسی و به عنوان حزب پیروز در این دور از انتخابات، مامور تشکیل کابینه دولت بعدی اقلیم کردستان شد

 

این دو حزب بر به دست گرفتن قدرت و ماندن در فضای سیاسی اصرار دارند و در نتیجه اهتمامی نسبت به مشارکت دیگر احزاب و گروه‌هایی که خواهان اصلاح و تغییر هستند، نشان نمی دهند. این در حالی است که در پی اختلافات میان اربیل و بغداد و کنترل دو حزب اصلی بر سر قدرت و با گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در اقلیم طی چند سال اخیر و پدیده هایی مانند ظهور داعش، جنبش‌های جدیدی پا به میدان گذاشتند که از استقبال و توجه مردم برخوردار شدند.

این جنبش‌ها همگی خواستار تغییرات و اصلاحات در اقلیم بودند،‌ از جمله ائتلاف دموکراسی و عدالت و جنبش الجیل الجدید (نسل جدید) که با جنبش گوران (تغییر) و احزاب اسلامی تشکیل شد و می ‌توان آن‌ها را جبهه مخالفان نامید که خواستار پایان یافتن سیطره دو حزب اصلی بر قدرت و اصلاح اوضاع بودند. در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر پارلمان بغداد (اردیبهشت سال جاری) و پس از اتهام تقلب دو حزب به یکدیگر و دستکاری در آرای دیگر احزاب، اختلافات میان دو حزب اصلی و جبهه مخالفان به قطع ارتباط میان آنها رسید.[1]

مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات سال گذشته دست به یک تلاش نافرجام زد و همه پرسی استقلال اقلیم را برگزار کرد. موضوع استقلال هر چند دغدغه و آرمان مشترک همه احزاب کردی است، اما همه پرسی مهرماه 96 موجب بروزاختلافات جدیدی میان آن ها شد. برای نمونه اتحادیه میهنی، رقیب اصلی حزب دموکرات، با زمان بندی این همه پرسی موافق نبود.[2]

انتخابات اخیر پارلمانی در اقلیم کردستان که در مهرماه سال جاری برگزار شد، حاکی از پیروزی حزب دموکرات کردستان بود. کمیسیون انتخابات در اقلیم اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی این منطقه، حزب حاکم دموکرات کردستان با کسب ۴۵ کرسی و به عنوان حزب پیروز در این دور از انتخابات، مامور تشکیل کابینه دولت بعدی اقلیم کردستان شد. شایان ذکر است که نتیجه نهایی این انتخابات پس از سه هفته تاخیر و بررسی دقیق  ۱۰۴۵ مورد تخلف انتخاباتی اعلام شد. حزب اتحادیه میهنی کردستان رقیب دیرینه حزب دموکرات کردستان و شریک ائتلاف در تشکیلات دولت، با کسب ۲۱ کرسی در مقام دوم قرار گرفت.

احزاب مخالف به رغم نارضایتی از همه‌پرسی نافرجام بر سر استقلال، نتوانستند در این انتخابات حضور موفقی داشته باشند و حزب گوران (تغییر) ، حزب مخالف تنها موفق به کسب ۱۲ کرسی شد.

 

اتحادیه میهنی کردستان که شریک اصلی حزب دموکرات کردستان در کابینه جدید اقلیم خواهد بود در واکنش به اقدام شورای رهبری حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که این حزب در معرفی نامزدهای خود برای پست های اقلیم کردستان آزاد است، اما در عین حال بر استحقاق پست معاونت نخست وزیری اقلیم تاکید کرد.

 

احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان احتمالا با توجه به ضعف احزاب مخالف، روند تقسیم قدرت میان خود را که از یک پیشینه سه دهه ای برخوردار است توسعه می دهند؛ اما با توجه به نتایج انتخابات، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان موقعیتی غالب را در عرصه سیاسی اقلیم کردستان به خود اختصاص خواهد داد.[3]

 

مسائل جدید مورد اختلاف احزاب

ریاست اقلیم: پست ریاست اقلیم کردستان عراق به دنبال برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه در این منطقه تبدیل به بزرگترین عامل اختلاف میان احزاب کرد عراقی شده است. به همین دلیل پارلمان اقلیم کردستان عراق در نشستی در تیرماه سال جاری پست ریاست این اقلیم را معلق کرد. براساس این تصمیم پارلمان انتخابات برای پست ریاست اقلیم برگزار نخواهد شد.

براساس این گزارش، تفویض اختیارات پست ریاست اقلیم کردستان عراق به سایر ارگان های حاکمیتی که در سال 2017 میلادی صورت گرفت ادامه می یابد و دیوان ریاست اقلیم نیز صرفا امور مالی کارمندان این حوزه را تحت نظارت هیات دولت اقلیم انجام خواهد داد.این قانون دوره پنجم پارلمان اقلیم کردستان عراق را موظف کرده است که در دو سال اول فعالیت خود سرنوشت این پست را در منطقه کردستان عراق روشن کند.

احزاب اتحادیه میهنی کردستان عراق، دموکرات و جنبش تغییر به این قانون رای دادند و احزاب اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی با آن مخالف بودند. به دنبال پایان رای گیری در پارلمان، اتحاد اسلامی کردستان عراق اعلام کرد که خواهان منحل کردن پست ریاست اقلیم کردستان عراق است ، همزمان جماعت اسلامی نیز خواهان برگزاری انتخابات ریاست اقلیم همزمان با انتخابات پارلمان منطقه کردستان شد. جنبش تغییر نیز اعلام کرده بود که به تلاش های خود برای منحل کردن پست ریاست اقلیم کردستان عراق ادامه خواهد داد.[4]

در شرایط فعلی حزب دموکرات که بیشترین کرسی های پارلمان اقلیم را بدست آورده است، مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت محلی اقلیم کردستان عراق را برای نخست وزیری آینده این منطقه معرفی کرده و قرار است نچیروان بارزانی نامزد پست ریاست اقلیم کردستان شود.

اتحادیه میهنی کردستان که شریک اصلی حزب دموکرات کردستان در کابینه جدید اقلیم خواهد بود در واکنش به اقدام شورای رهبری حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که این حزب در معرفی نامزدهای خود برای پست های اقلیم کردستان آزاد است، اما در عین حال بر استحقاق پست معاونت نخست وزیری اقلیم تاکید کرد.  اما حرکت نسل جدید که پیشتر اعلام کرده بود در این دوره از پارلمان اقلیم کردستان عراق به عنوان اپوزیسیون فعالیت می کند، معرفی نامزدهایی از حزب دموکرات کردستان را برای پست های نخست وزیری و ریاست اقلیم، غیر قانونی دانسته است.[5]

ریاست جمهوری: منصب ریاست جمهوری در عراق بر اساس یک توافق نانوشته، متعلق به کردها است. هر چند ریاست جمهوری در عراق تشریفاتی است و عمده اختیارات در اختیار قوه مجریه (نخست وزیر) است، اما به عنوان یک منصب نمادین خصوصا در عرصه روابط خارجی نقش مهمی دارد.

پارلمان عراق در تاریخ 10 مهر 97 از بین هفت نامزد ریاست جمهوری که همگی از چهره های سیاسی کرد بودند، برهم صالح را در دور دوم رای گیری و پس از اعلام انصراف رقیبش فواد حسین، به عنوان سومین رئیس جمهوری عراق در دوران پس از صدام حسین اعلام کرد. برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و فواد حسین نامزد حزب دموکرات بود، لذا انتخاب برهم صالح، پیروزی اتحادیه میهنی در برابر رقیب دیرینه خود محسوب می شود. نکته قابل توجه آن است که پیش از این نامزد ریاست جمهوری با توافق احزاب کردی به ویژه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی معرفی می شد، اما این بار به دلیل اختلافات شدید میان دو حزب رقیب، هر یک جداگانه نامزد معرفی کردند.

 

 

در شرایط فعلی هر چند ایران با دو حزب بزرگ اقلیم روابط حسنه ای دارد، اما به دلیل برخی مسایل از جمله همه پرسی استقلال، در مقطعی روابط با حزب دموکرات دچار نوعی تنش شده و در مقابل، اتحادیه میهنی به ایران نزدیکتر شد.

 

از برهم صالح به عنوان چهره ای کُرد یاد می شود که توانسته است در طول حیات سیاسی خود، به خاطر نوع شخصیت با فرهنگ، روشنفکر و تحول طلبی که دارد، شبکه وسیعی از روابط داخلی و خارجی را ایجاد کند. او در کردستان عراق چهره ای تحول گرا است که برای اولین بار به عنوان یکی از فرزندان احزاب حاکم کردستان عراق، دو حزب عمده کرد (اتحادیه میهنی و دمکرات) را به باد انتقاد گرفت.[6]

 

مواضع ایران در قبال مسائل اختلافی کردها با یک‌دیگر

موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رویکرد منطقی و روابط متوازن با همه احزاب کردی از جمله دو حزب بزرگ اقلیم. به همین دلیل ایران در امور داخلی کردهای اقلیم کردستان عراق دخالت نمی کند و در نتیجه به توافقات فیمابین آن ها احترام می گذارد. در مساله ریاست اقلیم ملاک نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم است، لذا ایران حزب حاکم را به رسمیت می شناسد.

در بحث ریاست جمهوری از آن جهت که مربوط به کلیت عراق می شود، مناسبات جمهوری اسلامی فراتر از اقلیم و در چهارچوب حکومت مرکزی تعریف می شود. لذا رای پارلمان عراق در انتخابات رئیس جمهوری برای ایران قابل احترام است.

البته در شرایط فعلی هر چند ایران با دو حزب بزرگ اقلیم روابط حسنه ای دارد، اما به دلیل برخی مسایل از جمله همه پرسی استقلال، در مقطعی روابط با حزب دموکرات دچار نوعی تنش شده و در مقابل، اتحادیه میهنی به ایران نزدیکتر شد. به همین دلیل محافل داخلی عراق، ریاست جمهوری برهم صالح را به مثابه پیروزی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند.

مخالفت ایران با همه پرسی استقلال، یک موضع رسمی و حاکی از نگرانی ایران از تجزیه عراق بود. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با حیدرالعبادی نخست وزیر وقت عراق در ۳۱ خرداد ۹۶ تاکید کردند جمهوری اسلامی از تمامیت و وحدت عراق حمایت می کند. ایشان تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می داند.[7]

 

بایسته‌های رفتاری ایران در قبال مسائل داخلی کردهای عراق

مناسبات ایران با کردهای اقلیم کردستان مستحکم و ریشه دار است. جدا از اشتراکات دیرینه تاریخی و فرهنگی که آثار آن در برخی اسطوره ها و آئین ها (مانند نوروز) همچنان استوار باقی مانده است، حکومت های معاصر ایران از دیرباز ارتباط خوبی با کردهای عراق داشته اند. پس از انقلاب نیز ارتباط با دو حزب مهم کردی تداوم یافته است.

در جنگ ایران و عراق نیز کردهای معارض صدام همکاری های وسیعی با ایران داشتند. این ارتباط حسنه به خصوص با جریان طالبانی تا هم اکنون نیز ادامه داشته است. در دهه نود میلادی وقتی دو جریان کردی به مبارزه با یکدیگر مشغول بودند نیز ایران به میانجی گری بین آن ها پرداخت.[8]

سیاست ایران همواره دارای دو پایه تعامل در قبال مسائل کردی بوده است. نخست این که ایران دوست مردم کُرد بوده و خواهان تحقق منافع آنها در چارچوب سرزمین‌هایی است که در آن ها زندگی می‌کنند. اصل دوم این است که سیاست ثابت ایران عدم تغییر مرزها، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای منطقه بوده و هست. جمهوری اسلامی بر این باور است که مسیرهای به سوی تجزیه و نقض حاکمیت ملی هیچ منفعتی برای هیچکس نخواهد داشت، جز بیگانگان که به دنبال افزایش تناقض‌ها و اختلافات در سطح منطقه و درون کشورهای غرب آسیا هستند.[9]

 

بایسته های رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها و اختلافات داخلی آن ها، برخاسته از نگاهی فراگیر به ثبات و امنیت و منافع دو طرفه و نیز مناسبات و مصالح موجود با بغداد می باشد. لذا اهتمام جمهوری اسلامی معطوف به حل مشکلات فیمابین کردها از یک سو و تنش زدایی میان آن ها و دولت مرکزی، از سوی دیگر است.

 

در چهارچوب روابط حسنه با اقلیم بود که در حمله داعش به کردستان عراق، ایران به عنوان نخستین کشور به کردها کمک کرد. صرف نظر از همکاری های امنیتی، مناسبات تجاری ایران با کردستان عراق هم در سطح بالایی قرار دارد و تجارت سالانه ایران با اقلیم حدود ۸ میلیارد دلار است.[10]

اما در جایی که مربوط به اختلافات داخلی کردها می شود، جمهوری اسلامی با توجه به مناسبات خوبی که با همه احزاب، خصوصا دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دارد، معمولا سعی می کند به میانجی گری بین آن ها بپردازد.

این در حالی است که ایران علاوه بر میانجی گیری بین کردها، به میانجی گری میان دولت مرکزی و اقلیم نیز می پردازد. برای نمونه شهر نفت‌خیز کرکوک که در پی عقب ‌نشینی داعش تحت کنترل نیروهای کرد در آمده بود، بیش از هر منطقه دیگری محل نزاع کردها با دولت مرکزی عراق بود. برای حل این معضل، جمهوری اسلامی ایران و نیز ترکیه وارد رایزنی‌های دیپلماتیک و وساطت میان بغداد و اربیل شدند. در این حال، دولت عراق در نهایت راهکار نظامی خود را پیش برده و در زمانی کمتر از آن چه پیش ‌بینی می‌شد بار دیگر کنترل شهر مهم کرکوک را از دست کردها بیرون آورد. سقوط کرکوک که نماد کسب قدرت و ثروت نفتی به دست کردها بود، به نوعی نماد افول استقلال‌ طلبی آن ها حداقل برای مدت محدودی می باشد.[11]

در شرایطی که ایران با حسن نیت به دنبال حل اختلافات بود، برخی رسانه های مغرض تلاش کردند با متصل کردن حضور حشد الشعبی با سردار قاسم سلیمانی و دولت ایران، مانع از میانجی گری ایران شوند. اما واقعیت این بود که همان زمان سردار سلیمانی به منظور رایزنی و میانجی گری به اربیل سفر کرده و موفق به جلب نظر کردها جهت عقب نشینی از کرکوک و جلوگیری از جنگ خونین شده بود.

در مجموع باید گفت بایسته های رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها و اختلافات داخلی آن ها، برخاسته از نگاهی فراگیر به ثبات و امنیت و منافع دو طرفه و نیز مناسبات و مصالح موجود با بغداد می باشد. لذا اهتمام جمهوری اسلامی معطوف به حل مشکلات فیمابین کردها از یک سو و تنش زدایی میان آن ها و دولت مرکزی، از سوی دیگر است. رویدادهای سال های اخیر خصوصا حواث پس از همه پرسی در سال گذشته این رویکرد مبنایی جمهوری اسلامی را نسبت به کردها به نمایش می گذارد.

 

 

 

پی نوشت‌ها

[1] کردستان عراق بین اختلافات احزاب و چالش‌های داخلی و خارجی، خبرگزاری ایسنا، 14 مرداد 1397

https://www.isna.ir/news/97051407358

 

[2] انقسامات داخلية خلف استفتاء كردستان، موقع صدی، 11تشرين الأول/أكتوبر 2017

 

https://carnegieendowment.org/sada/73364

 

[3] پیروزی حزب دموکرات کردستان، خبرگزاری مهر، ۲۹ مهر ۱۳۹۷

https://www.mehrnews.com/news/4436198

 

[4] پست ریاست اقلیم کردستان عراق معلق شد، خبرگزاری ایرنا، 20 تیر 1397

http://www.irna.ir/fa/News/82968331

 

[5] تحکیم سیطره حزب بارزانی بر اقلیم کردستان، خبرگزاری تسنیم، ۳ آذر ۱۳۹۷

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/13/1890806

 

[6] برهم صالح رئیس جمهوری عراق شد، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 10 مهر 1397

http://www.entekhab.ir/fa/news/432711

 

[7] پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، ۳۰ خرداد ۹۶

 

http://www.leader.ir/fa/content/18565

 

[8] ایران و کردهای عراق، بی بی سی فارسی، 25 مهر 1396

 

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-41650876

 

[9] اصول دوستونی دیپلماسی ایران در قبال کردها، سایت فراتاب، 13 آبان 1396

 

http://www.faratab.com/news/6758

 

[10] استقلال اقلیم کردستان عراق و واکنش‌های احتمالی ج.ا.ایران، اندیشکده تبیین، 22 شهریور 1396

 

http://tabyincenter.ir/20924

 

[11] عقب‌نشینی پیشمرگان از کرکوک، یورو نیوز،  18 اکتبر 2017

 

https://fa.euronews.com/2017/10/18/why-the-pesmerga-left

ارسال دیدگاه