ر

جنگ و اقتصاد عراق: مطالعه موردی^[1]

اقتصاد عراق تنها یکی از عواملی است که موجب تجزیه کشور، بروز خشونت و جنگ داخلی می‌شود و به قدرت گرفتن داعش کمک می­کند. بررسی اثر متقابل اقتصاد و دیگر عوامل بروز جنگ در عراق بسیار مهم است. در مقاله‌ای این روابط را به‌طور کامل بررسی کرده‌ایم که خلاصه­ی آن در ذیل مطرح می‌شود. (دانلود اصل مقاله در 163 صفحه)

این پژوهش با بیان اهمیت تمرکز روی این دلایل که چرا کشوری مثل عراق امروز با چنین اختلافات داخلی و چنین خشونتی روبه‌رو است، شروع می‌شود. در این مقاله نمی‌خواهیم بگوییم که اقتصاد بیش از سایر دلایل در بروز درگیری مؤثر بوده است؛ اما نشان می‌دهیم که در عراق نیز همچون سایر کشورهای بحران‌زده در خاورمیانه و شمال آفریقا مثل لیبی، سوریه و یمن رابطه معناداری بین مشکلات گسترده اقتصادی، حکومت‌داری و فشارهای مردمی و میزان خشونت وجود دارد.

باوجود آنکه سیاست و ایدئولوژی عوامل اصلی بروز خشونت هستند ولی عراق چون دارای جمعیتی به‌شدت جوان است با مشکلی مضاعف روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا این جوانان به کار، ازدواج، خانه و یک خانواده نیاز دارند و نیز 70 درصد شهرنشین شده‌اند. اقتصاد، سیاست و مشکلات اجتماعی عراق برای حداقل دو دهه تحت‌فشار شدید جمعیتی خواهد بود. اقتصاد عراق همچنین به دلایلی چون؛ نوع تقسیم‌بندی کشور، نیاز دولت به کسب حمایت‌های مردمی از طریق ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه، هزینه جنگ و فساد گسترده دچار بحران شده است.

اقتصاد عراق در شرایطی شکل‌گرفته که این کشور از سال 1980 تاکنون یا درگیر جنگ بوده است یا به نحوی با بحران مرتبط با جنگ دست‌وپنجه نرم کرده است. همین مسئله موجب جلوگیری از رشد عراق و تقسیم درآمد کشور بر اساس خطوط فرقه­ای و نژادی شده است.

تحلیل‌ها شروع این خشونت‌ها را از آغاز تجاوز آمریکا به عراق در سال 2003 می‌دانند اما درواقع این حمله تنها آخرین مرحله از تاریخی است که در آن جنگ دولت مرکزی و کردها در دهه 1970، جنگ ایران و عراق از 1980 تا 1990، تجاوز به کویت و جنگ خلیج‌فارس در 1990 و 1991 و تحریم‌های سازمان ملل از 1992 تا 2003 به چشم می‌خورد.

از دیگر دلایل بروز این خشونت‌ها فروپاشی ارتش عراق در 2003، تأثیر هزینه‌های جنگ از سال 2003 و الگوهای نامناسب ساخت مجدد ارتش عراق پیش از حمله داعش در سال 2013، اختلافات داخلی بین عرب، کرد، سنی و شیعه است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که داعش تنها بخشی از یک الگوی وسیع­تر در بروز خشونت است. تنش‌های قبیله‌ای و نژادی و جنگ بین آن‌ها عراق را به دو بخش شهرنشین و اقتصادهای ضعیف محلی تقسیم کرده است. مشکلات و تبعیض‌های این اقتصادهای محلی رسیدن به اتحاد، امنیت و ثبات را سخت‌تر کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جنگ با داعش مشکلات کردها و عرب‌های عراق در تعیین خطوط مرزی و مسائل مالی را پیچیده‌تر خواهد کرد. از طرفی ظهور نظامیان متفاوت و نیروهای قومی و قبیله‌ای مشکلات تقسیم مناطق تحت تسلط، قدرت سیاسی و درآمد نفتی را بین شیعیان و سنی‌ها افزایش خواهد داد. تحلیل‌ها سپس از مسائل اقتصادی مربوط به اقتصاد پا فراتر گذاشته و مشکلات ساختاری اقتصاد عراق را بررسی می‌کنند؛ مشکلاتی که موجب بروز درگیری نمی‌شوند اما به‌ناچار به آن‌ها دامن می­زنند. مشکلاتی چون؛

1- اقتصادی که نفت آن موجب شکل‌گیری مدل “بیماری هلندی ” شده است. (مدلی اقتصادی با این توضیح که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد و مشکلاتی را ایجاد کند) سیا گزارش داده است که عراق 90 درصد درآمد دولت و 80 درصد درآمد حاصل از صادرات خود را از صنعت نفت کسب می‌کند؛ صنعتی که کمترین نقش را در ایجاد اشتغال و ساخت تجهیزات بومی دارد.

2- دولت تجربه طولانی در مدیریت نادرست بودجه کشور، تدارک برنامه‌هایی غیرواقعی و جاه‌طلبانه، شکست در اجرای درست برنامه بودجه و هدر دادن پول از طریق فساد و اسراف داشته است.

3- بحران عمیق درزمینه­ی اشتغال به دلیل جمعیت بیش‌ازحد جوان، ناتوانی در ایجاد فرصت شغلی، اتکای بیش‌ازحد به مشاغل غیر تولیدی در دولت و ایالت‌ها و نیز عدم تناسب بین میزان اشتغال و سرانه تولید ناخالص داخلی.

4- میزان بیکاری واقعی احتمالاً بیش از 25 درصد است. سهم کشاورزی از سرانه تولید داخلی تنها 3.3 درصد و سهم صنعت 65.6 درصد است؛ صنعتی که بیش‌ازحد غیر تولیدی و وابسته به نفت است.

5- بخش‌های دولتی به حدی رشد کرده‌اند که علی‌رغم تولید و خروجی ناچیز، بار زیادی بر دوش اقتصاد محسوب می‌شوند. بخش عمومی 43 درصد همه‌ی مشاغل و 60 درصد مشاغل تمام‌وقت را شامل می‌شود.

6- چالش گسترده در زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. زیرساخت‌های زمینه‌هایی چون انرژی، آب، مالی و بانکداری، آموزش، یارانه مواد غذایی، پزشکی، کشاورزی و … .

برآورد همه جنبه‌های مشکلاتی اقتصاد عراق در شرایط فعلی ممکن نیست اما واضح است که جنگ موجب بدتر شدن اوضاع شده است. بدون تلاش بیشتر دولت و اصلاحات گسترده، شکست داعش موجب پایان اختلافات عراق و تغییر الگوی خشونت در عراق نخواهد شد. اصلاحات اعلام‌شده توسط نخست‌وزیر عراق در بهترین شرایط، تأثیرات محدودی خواهد داشت و می‌توان گفت که دولت عراق برای آینده این کشور خطرناک‌تر از داعش است.

رأی ندادن هند در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد: چشم‌اندازی براي روابط هند- اسراييل^[2]

 در تاريخ سوم جولاي سال جاري و در فضاي حاكم بر جهان در موضع‌گیری پيرامون درگیری‌های اسراييلي-فلسطيني؛ هند از رأی دادن به قطعنامه محكوميت اسراييل مبني بر ارتكاب جنايات جنگي در جنگ سال ٢٠١٤ نوار غزه خودداري نمود. اين كشور (هند) به همراه كشورهاي اتيوپي، مقدونيه، پاراگوئه و كنيا، موضع فوق را اتخاذ نمود و از ميان ٤٢ عضو باقيمانده، تنها ایالات‌متحده امريكا با قطعنامه‌ی مذكور مخالفت ورزيد. حال با اين موضع‌گیری هند، گمانه‌زنی‌هایی در ايجاد فصلي نو در شکل‌گیری روابط ميان هند و اسرائيل ایجادشده است.

 مقامات رسمي دولت هند از اين حركت، با اين توجيه كه اين قطعنامه جزئي از وظايف دادگاه بین‌المللی است، حمايت كردند. بنا بر بیانیه‌ی رسمي دولت هند، رويكرد كلي اين كشور چنين است كه از رأی دادن به هر قطعنامه‌ای كه ويژگي فوق‌الذکر را داشته باشد، خودداري كند؛ اما همچنان كشور هند حساسیت‌هایی درباره‌ی کشمکش‌ها در فلسطين دارد چنانكه يك هفته بعد يعني در تاريخ دهم جولاي شبه‌قاره‌ی هند در قالب گروه بريكس اقدامات اسرائيل در مناطق اشغالي را محكوم كرده و از آن تحت عنوان تهديدي براي طرح دو-دولت (اسرائیلی – فلسطینی) یادکرد.

 اگرچه اقدامات گیج‌کننده از سوي دولت هند مشاهده می‌شود ولي این اقدامات می‌توانند آغازگر افق‌های جديدي در برقراري ارتباط دوطرفه با اسرائيل باشند. بايد گفت باوجود موفقيت هند در برقراري ارتباط اقتصادي، اين كشور همچنان با موانع جدي براي حمايت آشکار از اسرائيل درصحنه‌ی بین‌المللی مواجه است؛ چراكه از سويي هند بی‌تفاوتی در مقابل درگیری‌های فلسطين را خلاف قواعد انساني و اخلاقي می‌داند و از سوي ديگر مسلمانان صد و هفتاد ميليون نفر از جمعيت اين كشور را تشكيل می‌دهند. ضمن اينكه شبه‌قاره به برقراري ارتباط مؤثر با ايران به‌عنوان متحدي قدرتمند در منطقه و كشورهاي جهان عرب براي جلوگيري از ايجاد سوءظن در روابط با پاكستان و بر سر قضیه‌ی كشمير نيازمند است.

 اگرچه فضاي مذكور در جامعه‌ی جهاني هم احساس می‌شود، فضاي داخلي هند از وضعيت متفاوت‌تری برخوردار است. بايد گفت، پس از نتايج شگفت‌آور همه‌پرسی عمومي سال ٢٠١٤ براي اولين بار در ٢٥ سال اخير، دولتي با اكثريت آرا – برخلاف رویه‌ی پیش‌ازاین كه دولت‌ها با اتحاد گروه‌های كوچك حامي اسلام‌گرایان تشکیل می‌شدند- شکل‌گرفته است. حزب بهاراتيا جاناتابه‌عنوان بزرگ‌ترین حزب راست‌گرای هند و تحت رهبري نارندرا مودي كه پیش‌ازاین فرمانداري ايالت گجرات را بر عهده داشت، نسبت به سرمایه‌گذاری اسرائيلي و برقراري ارتباط با اسرائيل و تحكيم روابط اظهار علاقه نمود. ضمن اينكه به‌محض آنكه مشخص شد كه مودي نخست‌وزیر آينده خواهد بود، بنيامين نتانياهو پيام تبريك فرستاد؛ از آن زمان روابط دوجانبه، علی‌رغم رأی هند عليه اسرائيل در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ جولاي ٢٠١٤ و مارس ٢٠١٥، شكل گرم‌تری به خود گرفته است. چنانكه مودي با نتانياهو در حاشیه‌ی مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ديدار كرد. در تاريخ نوامبر ٢٠١٤ نيز راجنا سينگ، وزير داخلي هندوستان، به دنبال سفر موشه يعلون، وزير دفاع اسرائيل به اين كشور، از اسرائيل ديدار كرد.

 چنين به نظر می‌آید نخست‌وزیر مودي و رئیس‌جمهور پراناب موخرجياولین‌ها در تاريخ شبه‌قاره هند هستند كه از اسرائيل ديدار كردند اما بايد گفت كه ادعاي دولت هند درباره‌ی رأی ندادن به مواردي كه در حوزه‌ی دادگاه بین‌المللی است، حقايقي در دل خود دارد و نشانگر علاقه‌ی اين كشور براي برقراري رابطه با اسرائيل است؛ چراكه هند در موارد مشابهي عملكرد ديگري داشته است كه می‌توان به شركت در رأی‌گیری قطعنامه درباره‌ی ليبي در تاريخ فوریه‌ی ٢٠١١ و مارس و ژوئن ٢٠١٢ (درباره‌ی سوريه) و نيز اكتبر و دسامبر ٢٠١٢ (درباره‌ی مالي) اشاره كرد. در حقيقت بايد گفت كه موضع‌گیری اخير هند در مقابل اسرائيل نشان از برقراري بالاترين سطح روابط دو دولت اسرائيل و هندوستان است. چنانكه در تاريخ سوم جولاي روزنامه‌ی هاآرتص گزارش داد كه نتانياهو از نخست‌وزیر مودي و رئیس‌جمهور كنيا و نخست‌وزیر اتيوپي درخواست كرده بود تا رأی‌گیری شوراي حقوق بشر را تحريم كنند.

 اما هندوستان به علت عضويت در سازمان بريكس می‌بایست مراعات ساير اعضا را هم بكند كه از همه مهم‌تر ايران است –چنانكه رئیس‌جمهور ايران، حسن روحاني در حاشیه‌ی اجلاس بريكس/اسكو با مودي ديدار كرد- مسئله‌ی ديگر چين و روسيه هستند كه بايد برای آن‌ها تبيين شود كه علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته، هند به‌هیچ‌عنوان تمايلي به پيوستن كامل به محور ژئوپلیتیکی آمریکایی ندارد و در آخر هم –البته در درجه اهميت پائین‌تر-، انتخابات در دو ايالت مهم بيهار (٢٠١٥) و بنگال غربي (٢٠١٦) باوجود جمعيت قابل‌توجه مسلمان، می‌بایست در نظر گرفته شود.

 گذشته از این‌ها، اسرائيل می‌بایست در نظر داشته باشد كه همكاري ميان دو ملت [هند و اسرائيل] در سطح بسيار بالا صورت نمی‌گیرد. در دولت مودي، به اسرائيل به‌عنوان متحدي با حداقل اشتراكات ايدئولوژيك دیده می‌شود، امري كه خود مانع همكاري بسيار نزديك ميان دو ملت خواهد بود.

 درنهایت بايد گفت كه اسرائيل به‌خوبی نيازهاي اقتصادی‌اش را به هند می‌شناساند و ملزومات استراتژيك هند هم در منطقه‌ی آشفته‌ی خاورميانه به‌خوبی با همكاري نزديك با اسرائيل، به‌عنوان كشوري باثبات در هجمه‌ی تهديدات فرا منطقه‌ای، محقق می‌شود.

گسترش کشمکش‌ها در اورشليم طي روزهاي عید یهودیان^[3]

اتفاقات خشونت‌بار روزهاي نخست سال يهودي (روش هاشانا) در حرم قدسي شريف^[4] در مسجدالاقصی با اقدامات گروه مرابطين (شاخه‌ی زنان آن المرابطات نام دارد) كه با جنبش اسلامي در شمال اسرائيل به سركردگي «رائد صلاح» همكاري دارد، تشديد شده است. اين اقدامات به ايجاد فضاي متلاطم در اورشليم و فعالیت‌های ديپلماتيك عربي در سطح جهاني براي گسترش انتقادات عليه اسرائيل منجر شده است.

 اگرچه فعالیت‌های اعراب تاكنون نتیجه‌ی خاصي را به دنبال نداشته است اما باوجود «يوم كيپور» يهودي و عيد قربان اسلامي، احتمال گسترش اقدامات تلافی‌جویانه‌ی فلسطينيان و حملات تروريستي با خودرو و يا سلاح سرد وجود دارد.

 دولت فلسطين و اردن در تلاش براي راه‌یابی به جامعه‌ی جهاني و دولت‌های عرب، با يكديگر بر سر اين مسئله رقابت دارند؛ اردن خود را پاسدار مساجد آن قسمت می‌داند چنانكه سلطان عبدالله، پادشاه اين كشور، اسرائيل را تهديد به فسخ پيمان صلح و فراخواني سفيرش از تل‌آویو و احضار سفير اسرائيل در صورت امتداد فعالیت‌ها در بیت‌المقدس، نمود. ضمن اينكه محمود عباس نيز با توجيه نمايندگي فلسطينيان و رياستش در سازمان آزادی‌بخش فلسطين، اسرائيل را به باد انتقاد گرفت.

 در تاريخ پانزدهم سپتامبر ٢٠١٥، محمود عباس در تماسي از سلطان عبدالله خواست تا اتفاقات مسجدالاقصی را در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كند چراكه اردن تنها كشور عربي است كه عضو شوراي امنيت است. در تاريخ چهاردهم سپتامبر، هیئت‌رئیسه‌ی سازمان آزادی‌بخش فلسطين تشكيل جلسه داد و تصميم به همكاري با اتحادیه‌ی عرب و اردن و سازمان اسلامي بر سر مسئله‌ی حرم قدس شريف گرفت. خالد مشعل، رئيس شاخه‌ی سياسي حماس در تماسي با محمود عباس، سياست اسرائيل مبني بر جداسازي وقت نماز يهوديان و مسلمانان- چنانكه پیش‌ازاین در حرم حضرت ابراهيم اين كار صورت گرفته بود- را موردانتقاد قرارداد و خواستار تشكيل جلسه فوري سازمان آزادی‌بخش فلسطين كه شامل حماس و جهاد اسلامي است، به‌منظور نيل به سياست مشترك در قبال مسئله‌ی مذكور، شد. عبدالله همچنين در تماسي با سيسي، رئیس‌جمهور مصر، سعي در مجاب كردن وي به پيوستن به تلاش‌های عربي در قبال مسجدالاقصي داشت. اما بايد گفت علی‌رغم تلاش‌های اردن و دولت فلسطين، تاكنون جلب نظر کمیته‌ی امنيت اتحاديه عرب با موفقيت مواجه نبوده‌اند.

 لازم به ذكر است كه وضعيت در شرق اورشليم بسيار بحراني بوده و عمیقاً به اقدامات زميني اسرائيل وابسته است. آنچه در وضعيت كنوني ضروري است، افزايش گسترده‌ی نیروهای پليس در اورشليم و در حرم قدس شريف و نيز جلوگيري از ورود فعالان گروه مرابطين به آن می‌باشد. درنهایت بايد گفت كه به علت وقوع اعياد يهودي و اسلامي در هفته‌ی جاري، اوضاع در حرم قدسي شريف بسيار حساس بوده و سياست قاطعانه‌ی اسرائيل حضور گسترده‌ی نیروهای پليس و اقداماتي در راستاي تنش‌زدایی را می‌طلبد.

پرونده‌ای برای ویرانی سوریه^[5]

تصمیم اوباما مبنی بر پذیرش 10000 پناهنده سوری در سال آینده، تصمیم خوشحال‌کننده‌ای بود. حتی به‌عنوان پاسخی نسبتاً کوچک به فاجعه‌ای اسفناک که سوریه و منطقه‌ای وسیع را تحت تأثیر قرار داده اقدامی لازم در جهت منافع انسان دوستانه و ضوابط اخلاقی خواهد بود. البته، این اقدامات خیلی با آنچه باید صورت بگیرد فاصله دارد، مخصوصاً درزمانی که اروپا با هجوم صدها نفر از مجموع هزاران پناهنده مواجه است و 4 میلیون پناهنده سوری به دنبال سرپناهی در اردن، لبنان و ترکیه بوده و همچنین علاوه بر این‌ها 8 میلیون سوری در داخل کشور خود هیچ اطمینانی از وجود امنیت ندارند.

علاوه بر سیاست‌های پناهندگی، آنچه موردنیاز است، یک رویکرد اساسی و متفاوت به جنگ داخلی در سوریه است که نه‌تنها وعده سرنگونی و شکست داعش و بشار اسد را در طول زمان بدهد بلکه این فاجعه‌ی انسانی را هر چه سریع‌تر از بین ببرد. امروزه ما شاهد یک نسل‌کشی آرام و تدریجی هستیم که اقدامات کمی در مقابل آن صورت می‌دهیم.

ما به‌جای امید واهی به راه‌حل جامع سیاسی و یا رویکرد نظامی، به راه‌حل‌های منطقه‌ای نیاز داریم. با کمک به نیروهای مخالف از طریق ایجاد مناطق امن که در طول زمان این نیروها بتوانند نیرومندتر و این مناطق نیز وسیع‌تر ‌شوند، ما می‌توانیم حداقل به مردمی که در این مناطق امن هستند، کمک کنیم و همچنین راهبردی سیاسی و نظامی که بتواند در برابر نیروهای افراطی و نیروهای رژیم موفقیت‌آمیز باشد، به دست آوریم. این استراتژی مزیت قابل‌دوام بودن را نیز دارد؛ حتی در شرایطی که روسیه بر دخالت خود بر برخی مناطق سوریه افزوده است چراکه هیچ نیازی به درگیری مستقیم نیروهای آمریکایی با مناطق اصلی حکومت اسد ندارد.

این رویکرد، بر اساس استراتژی کنونی آمریکا در نظر گرفته‌شده که درگیری‌های اخیر واشنگتن و آنکارا بر سر ایجاد منطقه پروازممنوع در شمال سوریه، در ابزارها و اهداف تناسب چندانی ندارد و درنتیجه این درگیری‌ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. ما دیگر قبل از تسلیح و آموزش نیروهای مخالف، نیازی به تقویت روحیه و اعتقادات مبارزان مخالف نداریم. آموزش مخالفین در مناطق امن ترکیه، اردن و دیگر کشورهای دوست، می‌تواند گامی مهم باشد ولی کافی نیست.

هنگامی‌که تعدادی از مبارزان آموزش دیدند، می‌توانند در ایجاد جای پا در سوریه کمک کنند. نیروهای آمریکایی به همراه نیروهای عربستان، ترکیه، انگلستان و اردن و دیگر کشورهای عرب می‌توانند نه‌تنها در پشتیبانی هوایی بلکه ارسال نیروهای مخصوص و همچنین مربیان آموزش در زمین سوریه نیز وارد شوند. این طرح و روند نظامی، به آنچه در جلسه استماع این هفته در کنگره توسط دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته ارتش، مطرح شد، بسیار نزدیک است.

ایجاد مناطق پروازممنوع، می‌تواند مناطق خودمختاری را ایجاد کند که شاید هیچ‌گاه تحت تسلط، اسد یا نیروهای داعش، قرار نگیرد. نیروهای مخالف و کشورهای حامی می‌توانند مناطقی را تشکیل دهند که شامل کمک‌های بشردوستانه شده، در آن مناطق مدارس بازگشایی‌شده، نیروهای مبارز مخالفین استخدام‌شده و آموزش ببینند. در این طرح سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی نیز می‌توانند تا حد امکان، مؤثر باشند.

افق مشخصی برای ایجاد مناطق حفاظت‌شده تحت پروژه پروازممنوع، در آینده پیش رو معین نشده است. شاید هدف نهایی، سوریه‌ای کنفدرال با چند منطقه خودمختار و یک دولت کوچک ملی باشد. اگر این طرح به‌صورت رسمی مطرح شود، ایجاد کنفدراسیون نیازمند پشتیبانی صلح‌بانان بین‌المللی است (شاید حتی روسیه را نیز شامل شود). ولی در کوتاه‌مدت، برای ایجاد مناطق با قابیلت دفاع و دولت سازی، برای کمک به جمعیت ساکن در این مناطق و همچنین آموزش و تسلیح بیشتر داوطلبین، شاید جاه‌طلبی کاهش یابد و بدین ترتیب این مناطق می‌توانند ثبات بیشتری به دست آورده و گسترش یابند.

این رویکرد همچنین می‌تواند اختلافات با برخی حامیان مالی مخالفین سوریه و بسیاری از شورشیان را کاهش دهد. این کاهش می‌تواند کمک کند تا سوءظن‌های موجود در این مورد که واشنگتن هم‌اکنون رژیم بشار اسد را به‌عنوان شر کمتر تحمل می‌کند، رفع شود. ما نیازمند یک برنامه معتبر و دقیق هستیم تا به نیروهای مخالف برای تصرف قلمرو دولت در وهله اول و سپس تصرف قلمرو داعش در کوتاه‌مدت، کمک کند. این طرح می‌تواند برای اولین بار در امن‌ترین مناطق ازجمله مناطق کردنشین و همچنین در مرز اردن در ارتباط با نیروهای اردنی، انجام گیرد.

درحالی‌که اجرای این طرح برای آمریکا، خالی از خطر نیست، ولی پیش‌بینی مقیاس دخالت نظامی آمریکا، در این طرح، از این میزان در سال پیش (تهدید حمله به سوریه) و یا دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، بیشتر نیست. اوباما می‌تواند با چنین رویکردهایی به وعده‌های خود پایبند باشد (کاهش نقش آمریکا در تنش‌ها و جنگ‌های خاورمیانه درحالی‌که تلاش می‌کند تا با تمام قدرت خود، کشور را از حملات تروریستی بیشتر دور نگه دارد). همچنین وی باید در نظر داشته باشد که ادامه‌ی چنین بحرانی می‌تواند تعهد وی و نیز جامعه جهانی به اصلی که ما وظیفه‌داریم از همنوعان خود که در یک وضعیت غم‌انگیز قرار دارند همانند شرایطی که مردم سوریه در آن قرار دارند، محافظت کنیم را به مضحکه بگیرد.

کشمکش یمن: کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باید بر تکبر فائق آمده و دنبال راه‌حل باشند^[6]

جنگِ در میان تکبر و بدون یک توجیه برای تقویتِ حمایتِ عموم مردمو همچنین فاقد اهدافی ساده و قابل‌دسترس، هرگز ایده خوبی به نظر نمی‌رسد. متأسفانه منطقه غرب آسیا^[7] مثالی شناخته‌شده از جنگ‌های پریشان و سردرگم است؛ از هجوم عراق به کویت گرفته تا جنگ پیچیده‌ی امروز مقابل داعش. این جنگ‌ها معمولاً درنتیجه واکنش‌های بدون تفکر و تعمق و بر اساس غرور و تکبر و راهنمایی غلط سرویس‌های اطلاعاتی به راه می‌افتد. نتایج این سردرگمی در جنگ‌ها، به‌ناچار، ایجاد شعله‌هایی است که دیر یا زود همه شرکت‌کنندگانشان را در بر می‌گیرد. آخرین نمونه این جنگ‌ها، جنگ یمن است.

هزینه انسانی

کشته شدن 52 اماراتی، 10 سعودی، 5 بحرینی و 4 سرباز یمنی در پایگاه نظامیِ استان مارب در 4 سپتامبر [13 شهریور]، یک تذکر ناگوار در مورد هزینه واقعی جنگِ ائتلاف ضد حوثی‌ها است که از حملات هوایی به عملیات‌های زمینی تغییریافته است. برای امارات این تعداد از کشته شدن سربازانش از زمان استقلالش در دهه 1970 میلادی بی‌سابقه بوده است. هم‌اکنون این هزینه‌ی ملموس انسانی به‌وسیله امارات و متحدان عربی دیگر و همچنین خانواده‌های کشته‌شدگان احساس می‌شود. آن‌ها حتماً این سؤال را از خود می‌پرسند که چرا فرزندانشان باید در یمن کشته شوند.

باوجوداینکه دولتِ رئیس‌جمهور، عبد ربه منصور هادی در ابتدا ادعا کرده بود که این حادثه در یک انفجار اتفاقی و به علت ذخیره نادرست تجهیزات جنگی رخ‌داده است، اما حالا واضح است که این انفجار به‌وسیله یک موشک سطح به سطح که به یک انبار مهمات جنگی برخورد کرده، رخ‌داده است. بااین‌حال ائتلاف ضد یمن که دچار تکبر است، به‌جای ارزیابی دوباره، به‌سرعت در حال اعزام دوباره نیرو به یمن است. محمد بن زائد، ولیعهد ابوظبی از تصمیم کشورش برای ادامه جنگ تا پیروزی نهایی خبر داد؛ قطر هم قصد اعزام هزار نیروی زمینی را دارد.

این اعمال، تنها باعث تکرار خطای اولیه (پیشرویِ نابهنگام به عدن) می‌شود؛ ائتلاف بعد از بیرون راندن حوثی‌ها و عبدالله صالح از عدن، بدون اینکه به تحکیم دولت در این منطقه بپردازند، خطر بزرگِ کمبودِ تجربه مبارزه با شورش را به جان خریدند. سفر معاون رئیس‌جمهور [منصور هادی] و وزیر خارجه به عدن بعد از چند ماه، کمی دیر به نظر می‌آید.

هشدارهایی به ائتلاف

در این شرایط لازم است دوستان ائتلاف با توجه به شرایط فعلی و تاریخی درگیری، توصیه‌های صادقانه و راهبردی را برای کمک به ائتلاف مبذول دارند. خطراتِ کنونی ائتلاف عبارت‌اند از:

بازپس‌گیری عدن از دست حوثی‌ها، این امیدواری را ایجاد کرده است که این جنگِ آزادسازی شمال و همچنین ایجاد یک دولت وحدت ملی و قانونی است. اگرچه پادشاه عربستان و اوباما بر ضرورت یمنِ یکپارچه توافق داشتند، بدون شک این نزاع در حال چرخش به جنگ داخلی میان شمال و جنوب است.

رهبرانِ مخالف حوثی‌ها، در شمال یمن مانند علی محسن الاحمر و عبدالمجید زندانی^[8] خود را در مقابل چند مسئله پیچیده می‌بینند: ادامه تضعیف حوثی‌ها و عبدالله صالح؛ آن‌ها در حال تقویت جدایی‌طلبان جنوب هستند. درحالی‌که به نظر می‌رسد که جدایی‌طلبان جنوب، منصور هادی را به خاطر عدم‌حمایت در مقابل صالح در دهه 90 بخشیده‌اند، ولی مردم شمال علاقه کمتری برای بخشش وی به خاطر سوءاستفاده‌های اخیرش از قدرت دارند. نکته دیگری که باید توجه کرد این است که آیا تهدید ایران برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس واقعی است یا خیالی؟ ائتلاف ضد یمن، عملیات طوفان قاطعیت را برای این آغاز کرد تا از تبدیل‌شدن یمن به عراقی دیگر جلوگیری کند. درحالی‌که اسناد کمی در موردحمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌ها وجود دارد، حادثه چهارم سپتامبر [13 شهریور] چشم‌ها را در مورد برنامه ایران برای استفاده از این فرصت برای کشتن [نظامیان] کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در یمن (همچون کشتن نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان) باز کرد.

تاکنون امارات و قطر در خنثی کردن القاعده یا گروه‌های تروریستی دیگر برای اجرای عملیات در کشورهایشان موفق بوده‌اند ولی ادامه همکاری با ائتلاف ضد یمن ممکن است این کار را سخت‌تر کند. سربازان ائتلاف با تهدید القاعده مواجه هستند.

پاسخِ چالش‌های یمن

 تکبر ممکن است از تصمیم درست توسط یک شخص جلوگیری کند. همان‌طور که ائتلاف ضد حوثیان به سمت صنعا در حال پیشروی است و با خطر تلفات چشمگیرِ دیگری روبه‌روست، رهبران این ائتلاف باید در تصمیم‌گیری‌های سخت و عقب‌نشینی محتاط باشند. هم‌اکنون زمان آن است که بپذیریم که جریان حوثی‌ها، بخش مهم و ریشه‌دار در جامعه یمن است؛ جامعه‌ای که خواسته‌های قانونی دارد و نمی‌تواند با مداخله خارجی آن‌ها را حل کند. همین‌طور، هیچ جایگزینی جز راهِ سیاسی وجود ندارد.

راه‌حل مشکلات، یک پیشنهادِ خالص به مردم یمن برای عضویت در شورای همکاری خلیج‌فارس است. این کار ممکن است باعث وارونگی هرمِ قدرت در روابط میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و یمن شود و صدای میلیون‌ها یمنی در زیر هرم را به نمایش بگذارد؛ مردمی که خانواده‌ای در آنجا دارند که در حال زندگی و کار هستند و آرزو دارند که کشورشان یک روزی به یک ساختار مرفه منطقه‌ای تعلق داشته باشد.

آیا آمریکا عامل سقوط عراق و قدرت گرفتن داعش است؟^[9]

با حرکت هزاران پناه‌جوی سوری به اروپا، هرج‌ومرج غرب آسیا در حال گسترش به این قاره است. طی دهه‌ی گذشته میلیون‌ها سوری و عراقی بی‌خانمان شده‌اند و دولت‌های غربی نیز به‌جای یافتن راه‌حل تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازند. جمهوری خواهان هرگونه مشکلی اعم از مشکلات خاورمیانه را خطای اوباما می‌دانند. همچنین با تأکید بر استقلال و خوداتکایی آمریکا، جمهوری خواهان مسئولیت و پاسخگویی خود را در این زمینه انکار می‌کنند اما معتقدند، جورج دبلیو بوش امنیت آمریکا و جهان را تأمین نمود و دولت ضعیف اوباما عامل اصلی سقوط عراق و قدرت گرفتن داعش است. برای مثال جب بوش از سیاست‌های برادرش جورج حمایت کرد. او با درخشان، قهرمانانه و ارزشمند خواندن حمله به عراق، بیان کرد «چرا با ترک نیروهای باقی‌مانده‌ای که فرماندهان و ستاد مشترک آمریکا حضور آن‌ها را لازم می‌دانستند، پیروزی لشکرکشی به عراق با یک عقب‌نشینی پی گرفته شد» جب بوش از تشکیل داعش ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر ده هزار نیروی نظامی را در عراق نگه داشته بودند، امروز داعش وجود نداشت. وی اضافه کرد «نکته‌ی مثبتی که برادرم داشت این بود که کشور ما را امن نگه داشته بود.»

بابی جیندال نیز معتقد است که مشکلاتی که اکنون ما داریم به خاطر استحکام بوش نبود بلکه دلیلش می‌تواند ضعف اوباما باشد. ریک سنتوروم نیز اعلام کرد «داعش ایجاد شد به خاطر اینکه آن‌ها از هرچه ما اعتقاد داشتیم و برایش ایستادیم، متنفر هستند» او افزود: «این گروه، گروهی نیست که آمریکا بتواند هر کاری با آن انجام دهد» این ادعاها به‌نوعی خودفریبی است. دولت جورج بوش عامل بسیاری از مشکلات ژئوپلیتیک امروز است.

 اولاً جورج بوش از یک حمله‌ی تروریستی که توسط شهروندان عربستان آموزش‌دیده در افغانستان به وقوع پیوست، به‌عنوان بهانه‌ای برای حمله به عراق استفاده کرد. او هدف طولانی‌مدت نو محافظه‌کاران برای نظم دهی جدید به غرب آسیا را در برنامه خود گنجاند. مقامات دولت جنگ پیشگیرانه در عراق را بر اساس ادعای یک جاسوس غیرقابل‌اعتماد توجیه کردند. مدافعان جنگ برنامه‌ریزی کردند که در عراق دولتی لیبرال و هماهنگ با غرب که توسط دست‌نشانده آمریکا اداره شود و با اسرائیل روابط دوستانه داشته و محلی باشد برای پایگاه‌های نظامی آمریکایی جهت عملیات علیه همسایگان عراق. یک دهه پس از حمله به عراق بسیاری از تحلیل گران سیاسی این تهاجم را اشتباهی تاریخی و بدترین خطای سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های گذشته می‌دانند.

 ثانیاً پس از سرنگونی دیکتاتور سنی در عراق، دولت آمریکا نتوانست به اشغال خود ادامه دهد و این کشور را کنترل کند؛ اجازه داد غارت‌های گسترده‌ای انجام شود، ارتش منحل و بسیاری از مردم بیکار و عصبانی وارد جامعه شوند. سپس آمریکا با گنجاندن یک قانون اساسی آمریکایی برای آن‌ها و حتی قانون راهنمایی و رانندگی به دنبال بازسازی عراق بود. ایالات‌متحده دولتی فرقه‌ای در عراق ایجاد کرد که باعث بالا گرفتن اختلافات و فروپاشی عراق شد: بیش از 200 هزار عراقی کشته شدند؛ بسیاری از مسیحیان، کشور خود را ترک کردند و میلیون‌ها عراقی بی‌خانمان شدند و آمریکا در هدفی که برای آشتی قبیله‌ای داشت شکست خورد. بوش از مالکی که سنی‌ها را مورد هجمه قرار می‌داد و کشور را برای تجزیه آماده می‌کرد، حمایت نمود. در سال 2007 اِما اسکای، مشاور نظامی آمریکا نوشت «طرح‌های مالکی به‌طور فعالانه تلاش‌های ما برای مقابله با شورش‌های سنی‌ها را خراب کرد» القاعده در عراق باقی ماند و به داعش تبدیل شد. پس‌ازآن دولت بوش به یکی از مسلح کنندگان اصلی داعش تبدیل شد.

ثالثاً دولت بوش نتوانست تأیید مقامات عراقی را برای حضور نیروهای آمریکایی بگیرد و همان‌طور که ژنرال ریموند اودیرنو گفت تصمیم خروج از عراق در زمان بوش گرفته‌شده بود: «خروج آمریکا از عراق در سال 2011، توسط دولت بوش در سال 2008 مذاکره شده بود. این امر برنامه‌ریزی‌شده بود و ما به آن‌ها قول داده بودیم که برای حق حاکمیتشان احترام قائل باشیم» بنابراین جمهوری خواهان باید بدانند که تلاش برای ماندن وضعیت را بدتر می‌کرد. نیروهای آمریکایی با تأثیر اندکی که بر تحولات سیاسی عراق داشتند مجبور به ترک عراق بودند. ادامه‌ی اشغال عراق باعث می‌شد که گروه‌های معارض در مقابله با آمریکا هم هدف شوند. در پاسخ به جمهوری‌خواهان باید گفت که جورج بوش مسئولیت بیشتری در ایجاد داعش داشت. اوباما تنها به روش مقام قبلی خود عمل کرد چون مجبور بود.

در سوریه، واشنگتن با تأکید بر خروج، از یک مصالحه‌ی مذاکره شده جلوگیری نمود. برخی از مخالفان رژیم معتقدند که آمریکا می‌بایست اسد را وادار به کناره‌گیری می‌کرد و یا حداقل درگیری‌ها را محدود می‌ساخت. پس‌ازآن، دولت ظاهراً ابتکار روسیه برای کاهش قدرت اسد را رد کرد. در ابتدای ناآرامی سوریه تنها 7500 نفر کشته‌شده بودند که حال این آمار به 250 هزار نفر نزدیک شده است.

همراهی دولت اوباما با فرانسه و انگلیس در تغییر حکومت لیبی نیز باعث افزایش درگیری‌های داخلی و تکثیر گروه‌های مسلح شد. دولت اوباما با ایجاد جنگ فرقه‌ای در سوریه و عراق، اعتبار آمریکا را خدشه‌دار کرد. گروه‌هایی میانه‌ای که توسط آمریکا حمایت و مسلح می‌شدند با تسلیم شدن به گروه‌های تندرو درواقع این گروه‌های رادیکال را مسلح کردند. برخی نیروهایی که توسط آمریکا تربیت‌شده بودند پس از پیوستن به داعش، به مقابله با ارتش آزاد سوریه پرداختند.

چشم‌پوشی از فاجعه‌ی در حال وقوع در غرب آسیا غیرممکن است. واشنگتن مسئولیت قابل‌توجهی نسبت به این فاجعه دارد. اوباما نیز جورج بوش را سرزنش می‌کند چراکه تصمیم‌های او نقش مهمی در خرابی‌های عراق و ظهور داعش داشته است. هیچ نامزد ریاست جمهوری نباید این اشتباهات فاجعه‌آمیز را ادامه دهد.

چرا دیدار اوباما-پوتین می‌تواند ایده خوبی باشد؟^[10]

در پی استقرار اخیر نیروهای نظامی روسیه در سوریه، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین مایل است تا با اوباما در خلال سفر آتی‌اش به مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کند. طبق گفته‌های مردم، دولت (آمریکا) وضع نابسامانی دارد. ولی این موقعیت مناسبی برای اوباما است تا بنشیند و گفت‌وگویی جدی با همتای روسی‌اش داشته باشد.

در سال‌های اخیر اوباما اساساً به پوتین بی‌اعتنایی کرده است. بعد از اینکه روسیه به ادوارد اسنودن پناهندگی سیاسی اعطا کرد، کاخ سفید از نشست سران که برای سپتامبر 2013 در مسکو برنامه‌ریزی‌شده بود کناره‌گیری کرد. متعاقباً بعد از الحاق کریمه به روسیه در مارس 2014، اوباما با پوتین فقط به‌طور مختصر در چند مورد ازجمله: ژوئن 2014 در پی گرامیداشت هفتادمین سالگرد روز دی (D-Day) در نورماندی (شمال غرب فرانسه) و نوامبر 2014 در خلال نشست سران APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه) در پکن، دیدار کرده‌اند. دو رهبر در مواردی تلفنی صحبت کرده‌اند؛ ولی آخرین باری که آن‌ها به گفت‌وگوی رودرروی دقیق و عمیق پرداختند مربوط به دو سال پیش است.

مشاوران بسیاری توصیه کرده‌اند که در حال حاضر اوباما با دیدار با پوتین، در زمین او بازی خواهد کرد یا به الحاق کریمه مشروعیت می‌بخشد. درهرحال نکته‌ی ساده این است که چه ایالات‌متحده دوست داشته باشد یا نه، الحاق کریمه کاری است که انجام‌شده است. نابخردانه است اگر اجازه دهیم این امتناع لجوجانه بیش از دیگر نقاط برجسته مشاجره که مهم‌ترین آن‌ها بن‌بست ادامه‌دار در دونتسک و لوهانسک و جنگ داخلی سوریه است، از مذاکره جلوگیری ‌کند.

اگرچه مسلماً وسوسه‌انگیز است که بخواهیم رفتارهای بد پوتین را با تحویل نگرفتنش مجازات کنیم، ولی چنین سیاستی به‌احتمال‌زیاد دارای نتایج خلاف انتظار و زیان‌بخش خواهد بود. مشکل اساسی چنین سیاست انزواگرایانه‌ای این است که صرفاً در جهت صحه گذاشتن بر ترس‌ها و سوءظن‌ها است. پوتین همراه با استقرار بیشتر نیروهای نظامی روسیه، گسترش ناتو و پیشرفت برنامه موشک‌های بالستیک را به‌عنوان کوششی برای محاصره نظامی روسیه تفسیر کرد. هم‌چنین الحاق بالقوه اوکراین به اتحادیه اروپا برای وی به‌منزله‌ی تلاشی برای انزوای اقتصادی روسیه بود.

بسیاری در غرب این‌گونه نگرانی‌ها را از سر بیرون کرده‌اند. آن‌ها اعلام کردند که گسترش برنامه دفاعی ناتو برای مقابله با روسیه طراحی نشده است و اصرار می‌کنند که کشورهای مستقل، حق پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی با انتخاب خودشان را دارند. مسلماً این استدلالات منطقی است. ولی باوجود خواست ناتو و اتحادیه اروپا و حقوق اعضای جدید و احتمالی‌شان، در حقیقت توسعه‌ی این دو سازمان به ناامنی روسیه دامن زده است.

درنتیجه وظیفه‌ی اصلی دولت اوباما کاهش احساس ناامنی از سوی پوتین به‌عنوان منشأ اصلی اقدامات روسیه است که ایالات‌متحده آن‌ها را ناخوشایند می‌پندارد. بااین‌همه این مأموریت بدون گفتگو به نتیجه نمی‌رسد. اگر بخواهیم منصف باشیم، جان کری وزیر امور خارجه امریکا و همتای روسی‌اش سرگئی لاوروف در سال‌های گذشته مذاکراتی بنیادی داشته‌اند. متأسفانه از زمانی که اختیارات (سیاسی) روسیه تقریباً متمرکزشده، اوباما فقط می‌تواند نگرانی روسیه را از طریق ارتباط مستقیم با پوتین کاهش دهد.

مسلماً اوباما به این مسئله پی برده است. او به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2007 مصرانه اعلام کرد: «ما به رئیس‌جمهوری نیاز داریم که خواهان صحبت با همه‌ی ملت‌ها باشد، چه دوست و چه دشمن …» حال که دولت اوباما توافقات بسیار مهمی با کوبا و ایران داشته، زمان آن رسیده که اوباما به آنچه در رابطه‌ با روسیه وعده داده بود نیز عمل کند.

مسلماً یک دور مذاکره برای از بین بردن سوءظن‌های عمیقی که طی چندین سال به وجود آمده‌اند، کافی نخواهد بود. به همین دلیل نباید دیدار اوباما-پوتین در سازمان ملل رویدادی باشد که فقط یک‌بار اتفاق بیفتد. در عوض باید نشانه‌ی آغاز گفتگوهای مداوم میان دو رهبر باشد. اگرچه ممکن است این گفتگو در مراحل اولیه فواید ملموس کمی به بار آورد (و احتمالاً موجب ناکامی بسیاری خواهد شد)، ولی تنها راه متقاعد کردن پوتین این است که وی قبول کند روسیه از طریق همکاری با غرب به نسبت مقابله با آن منافع بیشتری کسب می‌کند.

گروه رصد