تاریخ انتشار :شنبه ۱۱ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۳:۰۳ ب.ظ
print
فاقددیدگاه

تأثیر و تأثّر نهادهای بین‌المللی در فرایند انعقاد برجام

در فرایند انعقاد برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) نهادهای بین‌المللی متعددی دخیل بوده‌اند که به‌غیراز شورای امنیت، قدر مشترک همگی آن‌ها سازوکارهای اجرایی غیر الزام‌آور است . این نهادها در قالب حقوق نرم مبادرت به ارائه‌ی یک سلسله ترجیحات رفتاری می‌نمایند. از این حیث تأثیر و تاثّراتی که نگارش برجام با هرکدام از این نهاد‌ها داشته است مطمح نظر این پژوهش است.


های بین المللی - تأثیر و تأثّر نهادهای بین‌المللی در فرایند انعقاد برجام

اندیشکده راهبردی تبیین – الکساندر ونت تأکید می‌کند که هویت‌ها و شناخت‌های دولت وابسته به نهادهای بین‌المللی است این نهادها به کنشگران بین‌المللی قوام می‌بخشند به این معنا که تعامل میان آن‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند. بااین‌حال، تکثر هنجارها و از سوی دیگر طرح مباحث فراوانی مانند کثرت‌ نهادهای بین‌المللی قانون‌گذار با صلاحیت‌های متقارن و مرزهای کارکردی مبهم دارای آثـار مـخربی بـر تجلی نهادین و منسجم یک سیستم مقتدر حقوقی در صحنه بین‌المللی بوده‌ است و ممکن است در درازمدت به بی‌ثباتی و تزلزل حقوق بین‌الملل بیانجامد. اگر نهادهای بین‌المللی بر خاستگاه منافع سیاسی دولت‌ها بنیان بپذیرد کارکرد خود را از دست خواهد داد و تکثر هنجاری درنهایت ارزش‌های نامتعینی را به همراه خواهد آورد که نظام حقوقی بین‌الملل را سست و آسیب‌پذیر خواهد کرد.بر این اساس برنامه‌ی جامع اقدام مشترک نیز  حاصل همین تورم هنجارهای غیر الزام‌آور در عرصه‌ی نهادهای بین‌المللی است که ازقضا به دلیل ماهیت مبهم حقوقی و سیاسی خود به‌عنوان ابزاری نرم در جهت تأمین منافع قدرت‌های بزرگ قرار گرفته‌اند.[۱]

 

اساساً این دستورالعمل‌های اجرایی بنا به شرایط پذیرفته‌شده بین آژانس و کشورهای عضو بسته می‌شود و فاقد الزام‌آوری حقوقی است چه برسد به آنکه بتوان به استناد آن پرونده دولت خاطی را به شورای امنیت ارجاع داد.

 

ماهیت حقوقی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام)

اصولاً دولت‌ها تمایل ندارند به‌طور صریح در موافقت‌نامه‌ها مشخص کنند که توافق به‌عمل‌آمده، حقوقی و الزام‌آور باشد و یا فاقد الزام‌آوری حقوقی باشد دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر اهمیت قصد طرفین در تعیین ماهیت سند بین‌المللی و استقلال قصد از شکل تأکید می‌کند و در رأی آزمایش‌ها هسته ایی بر این موضوع صحه می‌گذارد که مسائل شکلی، الزامات سخت‌گیرانه‌ی حقوقی را شامل نمی‌شود و اساساً حقوق بین‌الملل شرایط پیچیده‌ی خود را بر آن اعمال نمی‌کند

هر معاهده‌ی بین‌المللی، یک توافق بین‌المللی و تابع حقوق بین‌الملل است، اما هر توافق بین‌المللی را نمی‌توان یک معاهده‌ی بین‌المللی قلمداد کرد. بنابراین، برخی از توافق‌های بین‌المللی اعم از حقوقی یا سیاسی، معاهده‌ی بین‌المللی محسوب نمی‌شوند و درنتیجه خارج از شمول حقوق بین‌الملل هستند.رویه‌ی دولت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها در کنار انعقاد توافق‌های حقوقی بین‌المللی، موافقت‌نامه‌های غیرحقوقی(نزاکتی) نیز منعقد می‌کنند، موافقت‌نامه‌هایی که موجد تعهداتی با ماهیت صرفاً اخلاقی یا سیاسی‌اند. خصوصیت این‌گونه توافق‌ها آن است که هیچ‌گونه الزام حقوقی برای طرف‌های آن در پی نخواهد داشت. بر این اساس، نقض تعهدات مندرج در توافق نزاکتی به مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض منجر نمی‌شود و بحث آثار و اجرای مسئولیت در خصوص نقض این توافق‌ها منتفی است

بر اساس قسمت ۳۴ برجام، این توافق یک معاهده‌ی حقوقی نیست بلکه بیشتر یک موافقت‌نامه‌ی نزاکتی است. ازاین‌رو طبق متن توافق:

“ایران و گروه ۵+۱ اقدامات داوطلبانه‌ی زیر را در چهارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست‌های آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود.”

قطعنامه و برجام دو سند جداگانه‌اند و ماهیت متفاوتی دارند. مؤید این مطلب نیز بند ۱۸ متن قطعنامه ۲۲۳۱ است که به صراحتاً در پانوشت متن خود تأکید کرده مفاد این قطعنامه به منزله‌ی مفاد این برجام نیست. هرچند برجام یکی از پیوست‌های قطعنامه‌ی شورای امنیت است و در متن برجام به لزوم تصویب قطعنامه اشاره‌شده، اما الزامات ذکرشده در قطعنامه صرفاً تعهدات توافق شده در برجام نیست و موضوعات دیگری را شامل می‌شود از این حیث می‌توان گفت برنامه‌ی جامع اقدام مشترک یکی از ضمیمه‌های قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ محسوب شده و قطعنامه‌ی پشتوانه و تائید کننده‌ی برجام است طبق بند xiv مقدمه و مفاهیم عمومی قطعنامه ۲۲۳۱:

“گروه ۵+۱ پیش‌نویس قطعنامه‌ی تائید کننده‌ی این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تأکید می‌نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه‌ی جدید با ایران را اعلام می‌نماید. این قطعنامه‌ی شورای امنیت همچنین لغو تمامی مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت‌های خاص؛ و خاتمه‌ی بررسی موضوع هسته ایی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰ سال پس از روز توافق برجام.”را پیش‌بینی کرده است.

درجایی دیگر و در مقدمه و بند ۱ قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ این‌طور آمده است:

“با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک چین،فرانسه،آلمان،فدراسیون روسیه، انگلستان، ایالت متحده، نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی، و ایران برای رسیدگی به یک‌راه حل جامع،درازمدت و مناسب رأی موضوع هسته ایی ایران، که منتج به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منعقده در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵،(سند شماره‌ی S/2015/544 پیوست شده به این قطعنامه به‌عنوان پیوست (الف))، و تأسیس کمیسیون مشترک گردید”.

با تمرکز به الفاظ به کار برده شده در برجام و با تکیه‌بر اقدامات و اظهارات طرفین آن، همچنین با تأکید بر اصل حاکمیت قانون در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی،به نظر می‌رسد سند برجام یک توافق سیاسی است. درواقع می‌توان گفت برجام عباراتی را به‌کاربرده است که مفید تعهد اخلاقی و نزاکتی است و نمی‌تواند ماهیتی غیرازآن داشته باشد. در این خصوص می‌توان به رأی ۲۰۱۵ صلاحیتی فیلیپین علیه چین که در دیوان داوری اکتبر ۲۰۱۵ انشاء شد اشاره کرد، طبق این رأی بین‌المللی معیارهای لازم برای الزام‌آور بودن یک توافق را قصد مشخص طرفین برای تأسیس حق و تکلیف بیان می‌کنند . دیوان در این رأی اعلام می‌دارد : “برای آنکه یک توافق الزام‌آور باشد، یک ابزار این است که قصد مشخصی برای تأسیس حقوق و تکالیف [در توافقنامه] وجود داشته باشد. چنین قصد مشخصی از رجوع به واژگان مصرح و شرایط خاص تصویب توافق احراز می‌گردد.”[۲]درحالی‌که برجام با عدم شناسایی مرجع حل اختلاف صلاحیت‌دار بین‌المللی، برای رسیدگی به اختلافات پیش‌آمده اساساً فاقد این شرط است.

 

 شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه نقشی در آغاز مذاکرات منتهی به برجام داشتند؟

ماده ۱۲ (ج) اساسنامه آژانس فرایند تعیین عدم پایبندی به پادمان را تشریح می‌کند، ابتدائاً بازرسان آژانس تعیین می‌کنند که عدم پایبندی رخ‌داده است. سپس بازرسان یافته خود مبنی بر عدم پایبندی را به سی‌وپنج دولت عضو شورای حکام انتقال می‌دهند و اگر عدم پایبندی از جانب رکن مزبور محرز شود، شورای حکام با مجمع عمومی و شورای امنیت مکاتبه خواهد کرد و از دولت‌ نا پایبند خواسته می‌شود تا نسبت به ترمیم عدم پایبندی خود اقدام نماید.

علیرغم ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران توسط شورای حکام به شورای امنیت در ۲۰۰۶ و تصویب فوری قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ شورا در ۱۴ مارس ۲۰۰۷، ایران نامه‌ی دیگری را در ۲۹ مارس ۲۰۰۷ به آژانس ارسال نمود. در این نامه تصریح‌شده بود ایران اجرای دستورالعمل اجرایی “Code 3.1”را تعلیق کرده است. حال‌آنکه اساساً این دستورالعمل‌های اجرایی بنا به شرایط پذیرفته‌شده بین آژانس و کشورهای عضو بسته می‌شود و فاقد الزام‌آوری حقوقی است چه برسد به آنکه بتوان به استناد آن پرونده دولت خاطی را به شورای امنیت ارجاع داد.

گزارش دبیر کل آژانس به شورای حکام در ۲۹ مِی ۲۰۱۵، در مورد تأثیرات تصمیمات شورای امنیت بر اختیارات آژانس در مورد پرونده هسته‌ای ایران، موارد زیر را برمی‌شمرد:

شورای امنیت تائید کرده است که اقدامات لازم، که مصرح در قطعنامه‌های شورای حکام است، بر ایران الزام‌آور هستند. مفاد مربوطه[یعنی قطعنامه‌های شورای حکام] در قطعنامه‌های فصل هفتمی شورا تصویب‌شده است و وفق واژگان قطعنامه‌های مذکور، لازم‌الاجرا می‌باشند. برای حصول اطمینان بین‌المللی در خصوص ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه‌ی هسته‌ای خود، اجرای کامل تعهدات از سوی ایران لازم است

دانیال جوینر در کتابی که اخیر درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای‌ ایران نوشته است تأکید می‌کند الزام کشورها به نهادهایی که اساساً ماهیتی سیاسی دارند محلی از اعراب ندارد و نمی‌توان بر اساس آن‌ها کشورها را وارد نظام مسئولیت بین‌المللی نمود. او در این کتاب ارجاع پرونده‌ی هسته ایی ایران به شورای امنیت را مبتنی بر سرشت سیاسی آژانس بین‌المللی اتمی می‌داند. [۳]

 

 

 نهادهای بین‌المللی چه نقشی در حین مذاکرات منتهی به برجام داشتند؟

گروه ویژه اقدام مالی[۴] یک‌نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل‌شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین  و سایر تهدیدهای مرتبط با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و همچنین سلامت نظام مالی بین‌المللی است. گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاست‌گذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پول‌شویی و مصادره، تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتارجمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ “توصیه” دارد. این توصیه‌ها به‌خودی‌خود الزام‌آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” [۵] معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پول‌شویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آن‌ها مستقیماً روی نظام بانکی کشورها تأثیر می‌گذارند.[۶]

سال ۲۰۰۸  با اوج گرفتن پرونده‌ی هسته ایی ایران، مقابله با اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی به وظایف FATF  [۷] اضافه می‌شود. حالا نیروی ویژه‌ی عملیات مالی با ۴۹ توصیه کلی سه مأموریت برای خود تعریف کرده است.۱- مبارزه با پول‌شویی ۲- تأمین مالی تروریسم ۳-و اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی.

شورای امنیت سال ۲۰۰۵ پیاده‌سازی توصیه‌های FATF را برای همه‌ی کشورها الزامی و در قطعنامه‌های ۱۸۰۳(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) از FATF برای انجام خوب تحریم‌های مالی ایران تشکر می‌کند. توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد:

“در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند”.[۸]

همچنین توصیه‌ی شماره‌ی ۶ بیان می‌دارد:

در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری  و سرکوب تأمین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه‌ها کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این‌که هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف) به‌موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ازجمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹ و قطعنامه‌های متعاقب آن و ب) بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳( سال ۲۰۰۱ )شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده‌اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تأخیر وجوه و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کنند[۹]

 قطعنامه‌های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این‌که هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به‌موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین‌شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تأخیر، وجوه و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کنند.

رژیم کنترل فناوری موشکی [۱۰]MTCR یک رژیم ایجادشده در آوریل ۱۹۸۷ توسط کشورهایی از قبیل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و ایالات‌متحده است که امروزه ۳۵ عضو دارد.این رژیم با این پیشینه ایجاد گردید که کشورهای درحال‌توسعه به لحاظ فناوری به کشورهای صنعتی وابسته‌اند بنابراین ایجاد محدودیت در دستیابی این‌گونه کشورها به فناوری‌های جدید برای ساخت موارد منع شده در این رژیم،عاملی در جهت ایجاد مانع در دستیابی این کشورها به فناوری‌های نوین می‌گردد. . اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این رژیم همچون برخی دیگر از مهم‌ترین رژیم‌های کنترل صادراتی، دارای ترتیبات داوطلبانه[۱۱] و غیررسمی است که کشورهای علاقه‌مند به  محدود کردن گسترش کالاها و فناوری‌های خاص به تبادل اطلاعات و هماهنگی فعالیت‌های ملی خود دست می‌زنند. ازجمله اهداف این رژیم جذب و تشویق کشورهای غیر عضو برای پیوستن به این رژیم است. این رژیم باهدف جلوگیری از اشاعه موشک و پهپاد (وسایل پرتابی بدون سرنشین،) به دنبال هماهنگی نظام‌های کنترل ملی خود بر مبنای اجازه صادرات هستند که موجب جلوگیری از اشاعه این موشک‌ها و پهبادها  می‌گردد.البته این رژیم چندین بار در دستورالعمل و ضمیمه‌های خود تغییراتی ایجاد و اصلاحاتی انجام داده است اما بااین‌حال در ماهیت نرم آن تغییری حاصل نشده است.[۱۲] شورای امنیت بر همین اساس و در قطعنامه‌ی ۱۹۲۹نسبت به فعالیت‌های موشکی ایران اعلام نگرانی می‌نماید:

شورای امنیت مصمم برای اجرایی کردن تصمیمات خود با تصویب اقدامات مناسب برای ترغیب ایران به پیروی از قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) است و با در نظر گرفتن مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و همچنین به‌منظور توقف توسعه فناوری‌های حساس ایران که به پشتیبانی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی انجام می‌شود، تا این زمان که شورای امنیت تشخیص می‌دهد که اهداف این قطعنامه‌ها محقق شده است[۱۳]

از این حیث رویه سابق شورای امنیت در رابطه با موشک‌های ایران که با ابتنای بر یک رژیم غیر الزام‌آور بوده و دارای اهمیت است. پنل ۸ نفری متخصصان که طبق بند۲۹ قطعنامه ۱۹۲۹ایجاد و مأمور گزارش دهی درباره پایبندی ایران به قطعنامه شده بود، گزارشی را در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ ارائه کرد که با پاراف رئیس شورای امنیت به‌عنوان سند شماره  S/2013/331 در سازمان ملل ثبت‌شده است. دربند۸۴ این گزارش، پنل متخصصان به‌صراحت موشک‌های شهاب یک و شهاب ۳ شناسایی کرده و آزمایش آن‌ها در رزمایش پیامبراعضم۷ ایران را » قادر به حمل کلاهک هسته‌ای « دانسته و ناقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند.[۱۴]

 

در مفاد برجام نهادهای بین‌المللی چگونه و به چه شکلی مورد ارجاع قرارگرفته‌اند؟

بخش” x” در مقدمه انگلیسی و “ی” در ترجمه فارسی مقدمه تعهدات آژانس مبنی بر راستی آزمایی را مشخص کرده است. همچنین بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۳۴ (د) به حقوق آژانس و تکالیف ایران در قبال این حقوق اشاره‌کرده است .اما در مورد سایر نهادهایی که ذکر آن رفت مشخصاً در متن برجام اشاره‌ی مستقیمی به آن‌ها نشده و این نهادها فقط در فرایند انعقاد برجام و به ثمر نشستن آن نقش ایفا کرده‌اند.

چنان‌که اشاره شد در بخش xاز مقدمه‌ی برجام چنین آمده است:

از آژاﻧﺲ بین‌المللی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ هسته‌ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ موردتوافق در اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم، ﻧﻈﺎرت و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ به‌طور ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم، و آن‌گونه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم مقررشده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اطلاع‌رسانی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات مربوطه‌ی آژاﻧﺲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ طرف‌های دﺧﯿﻞ به‌طور ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

عدم تعیّن و ابهام افکنی در نگارش قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ایران نیز ظهور پیداکرده است و استفاده از مکانیسم‌های راستی آزمایی و نظامات ارجاع به این‌گونه  نهادها را عملاً در خدمت منافع هژمونیک اعضای دائم و کشورهای توسعه‌یافته قرار داده است. آن‌ها می‌توانند نکات مبهم را به‌منظور تأمین منافع خود تفسیر نمایند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های صادره‌ی خود علیه ایران گاها تدابیر و تصمیمات  خود را مستند به رژیم‌هایی نموده است که هیچ نصابی از الزام حقوقی را دارا نمی‌باشند.

 

 نتیجه‌گیری:

با بررسی تأثیراتی که نهادهای بین‌المللی بر فرایند انعقاد برجام داشته‌اند به نظر می‌رسد این موضوع از دو منظر قابل‌تحلیل است. از سویی در نگارش متن برجام شاهد استناد به سازوکارهای راستی آزمایی و نظامت ارجاع هستیم که بر این اساس صحت‌وسقم پایبندی طرفین (به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران) به نهادهای بین‌المللی واگذارشده است و از سوی دیگر  تشخّصی است که برنامه‌ی جامع اقدام مشترک به این نهادها داده است. همان‌طور که ذکر آن رفت همه‌ی نهادهای بین‌المللی که به‌نوعی در فرایند انعقاد برجام تأثیر گذاشته‌اند و یا از آن متأثر شده‌اند فاقد هرگونه وجه الزام‌آوری هستند و در زمره‌ی حقوق نرم دسته‌بندی می‌شوند. حقوق نرم مبیّن نوعی از ترجیحات رفتاری است که به لحاظ حقوقی دولت‌ها را ملزم به اجرا قواعد خود نمی‌کنند و علیرغم تعهدات منّجز، در اساسنامه‌ی آن‌ها هیچ مرجع حل اختلافی برای نقض احتمالی قوانین پیش‌بینی نشده است. این‌گونه به نظر می‌رسد که نهادهایی مانند FATF (کارگروه اقدام مالی مشترک)،MTCR (رژیم کنترل فناوری موشکی)، و حتی دستورالعمل‌های اجرایی پادمانی IAEA( آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) که توسط شورای امنیت در قطعنامه‌های مصوب علیه ایران به آن‌ها استناد شده است هیچ‌کدام واجد تعهد حقوقی نیستند و الزامی را ایجاد نمی‌کنند. بر این اساس ابهام در آستانه‌های مفهومی نهادهای فوق‌الذکر فرو کاستن حقوق  به‌عنوان یک ابزار سیاسی است که می‌تواند محملی برای سوءاستفاده‌های ابزاری قدرت‌های بزرگ قرار گیرد . شورای امنیت نیز به دلیل ماهیت خود از این قاعده مستثنی نیست و با دامن زدن به هنجارسازی حقوقی درواقع به دنبال تعمیم حوزه‌ی صلاحیتی خود است. این عدم تعیّن و ابهام افکنی در نگارش قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ایران نیز ظهور پیداکرده است و استفاده از مکانیسم‌های راستی آزمایی و نظامات ارجاع به این‌گونه  نهادها را عملاً در خدمت منافع هژمونیک اعضای دائم و کشورهای توسعه‌یافته قرار داده است. آن‌ها می‌توانند نکات مبهم را به‌منظور تأمین منافع خود تفسیر نمایند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های صادره‌ی خود علیه ایران گاها تدابیر و تصمیمات  خود را مستند به رژیم‌هایی نموده است که هیچ نصابی از الزام حقوقی را دارا نمی‌باشند. و با اتکا به همین رژیم‌ها، درواقع بر قامت حقوق نرم موجود، شمایلی سخت پوشانده است و به‌نوعی اقتدار خود را درپوششی به‌ظاهر نرم اعمال کرده است.


 

منابع:

[۱] Weil ,Prosper, “Towards Relative Normativity in International Law?”, The American Journal of International Law Vol. 77, No. 3 (Jul., 1983), at, 413, available at http://www.jstor.org/stable/2201073

[۲] PCA Case Nº ۲۰۱۳-۱۹, the South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China), Permanent Court of Arbitration (PCA), Award on Jurisdiction and Admissibility, 29 October 2015, para 213.

 

[۳] Daniel H .Joyner, Iran’s Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord, Oxford University Press, 2016, at,124.

[۴] FATF

[۵] OECD

[۶] http://www.fatf-gafi.org/about/

 

[۷] The Financial Action Task Force

[۸] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf  at:17

[۹] Ibid at:17

[۱۰] The Missile Technology Control Regime

[۱۱] Voluntary measures

[۱۲] https://www.armscontrol.org/factsheets/mtcr

 

[۱۳] UN Security Council, Security Council resolution 1929 (2010) [on measures against Iran in connection with its enrichment-related and reprocessing activities, inc], 9 June 2010 at 3, S/RES/1929 (2010), available at: http://www.refworld.org/docid/4c1f2eb32.htm luding research and developmentl [accessed 19 July 2017]

 

[۱۴]http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_331.pdf

برچسب ها: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید