مقدمه

طی چند ماه گذشته، پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی، دولت مصر بر مساجد و مراکز دینی چنگ انداخته و با هدف محدودساختن فعالیت گروه اخوان المسلمین و سازمان های دینی همسو با آن، فعالیت بسیاری از امامان جماعت و خطیبان را غیرقانونی اعلام نموده است. فرضیه اصلی آن است که دولت سیسی به مانند مبارک و مرسی می خواهد فضای دینی در مصر را به کنترل خود در آورد. اهداف عمده دولت مصر از کنترل فضای دینی چیست؟ امامان جماعت و خطبای جایگزین از سوی دولت چه گرایش هایی دارند؟ رویکرد دولت به حزب النور و «دعوت سلفی» چگونه است؟ و در نهایت اینکه آیا دولت قادر خواهد بود فضای دینی را به کنترل خود در آورد؟ در این مجال با ترسیم فضای دینی در دوران قبل و بعد از انقلاب می کوشیم به پرسش های فوق پاسخ دهیم.

فضای دینی در دوران مبارک

در دهه نود قرن گذشته در دوران حسنی مبارک، وزارت اوقاف مصر از برنامه نظارت بر تمامی مساجد مصر تا اوایل سال 2000 میلادی خبر داد. با این حال، فرآیند الحاق مساجد به وزارت اوقاف هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. از این رو جنبش های دینی مانند اخوان المسلمین و سلفی ها فعالیت های تبلیغی خود در تعداد زیادی از مساجد را به پیش برده و به امامان و خطبای منصوب شده از سوی وزارت اوقاف اجازه ندادند که از منبرها بالا بروند. یکی از دلایل عدم اجرای کامل این طرح آن بود که دولت مصر منابع مالی و انسانی لازم برای تحکیم کنترل خود بر مساجد را نداشت. دولت مبارک همچنین ترجیح داد که اقدامات سختی را علیه برخی جریان های دینی اتخاذ نکند. از این رو تلاش نمود تا در مقابل پایبندی به عدم انتقاد از نظام مبارک، به برخی گروه های اسلامی مانند سلفی ها آزادی نسبی اعطا نماید.

مبارک به جمعیت های دینی که عمدتاً گرایش های سلفی سنتی داشتند، مانند «جمعیت شرعی» و نیز «دعوت سلفی» آزادی نسبی داد. در مقابل، این جریان ها نیز متعهد شدند که از دولت و سیاست های آن انتقاد نکنند.[1] در دوره مبارک نیروهای امنیتی کنترل شدیدی بر مساجد داشتند و هر خطیب و امام جماعتی که احتمال می رفت به گروه اخوان المسلمین، یا جریان های سلفی جهادی یا مذهب تشیع وابسته باشد، از سوی دستگاه امنیت کشور تحت پیگرد قرار گرفته و بازداشت می شد. سازمان امنیت حتی اجازه تجمع در مساجد برای قرائت قرآن را نیز نمی داد. سازمان امنیت خطیبان و ائمه جماعات را توجیه کرده بود که افراد مرتبط با جریان های سیاسی اسلام گرا را به سازمان معرفی کنند.[2] محمد مختار مهدی رئیس جمعیت شرعی اعتراف می کند که این جمعیت با «سازمان هایی که مسئول شناسایی خطوط سیاسی شهروندان هستند، همکاری کرده و با آنان در خصوص اینکه چه کسی منبر برود و چه کسی نرود، مشورت می کند. اگر سازمان مربوطه، به ما اطلاع بدهد که فلانی به گروهی غیر از جمعیت شرعی وابسته است او را از رفتن به منبر باز می داریم…. ما با این سازمان همکاری و هماهنگی داریم»[3] این نشان می دهد که در دوران مبارک نیروهای امنیتی نظارت کاملی بر جمعیت ها و نهادهای دینی داشته و خطیبان و ائمه جماعات عمدتاً از سوی سازمان امنیت کشور تحت نظر بوده اند.

کنترل دینی در دوره پس از انقلاب

با فروپاشی نظام مبارک و انحلال سازمان امنیت کشور مصر، جریان های اسلامی از چنگال امنیتی نظام سرکوبگر حاکم رها شدند. آخرین اقدامی که وزارت اوقاف مبارک در جهت حفظ نظام موجود انجام داد، توجیه تعداد زیادی از ائمه و خطبا برای سخن گفتن در روز 28 ژانویه 2011 درباره خطرات خروج بر حاکم و فتنه مترتب بر آن و ضروت صبر بود. با سرنگونی مبارک، جریان های اسلامی بدون هیچ محدودیتی فعالیت های خود در خیابان و مساجد را آغاز نمودند. حتی بسیاری از افراد اخراج شده از وزارت اوقاف و یا امامان و خطبای برکنار شده، فعالیت خود را از سر گرفتند. در این دوره اعتراض ها به تداوم حضور مدیران وزارت اوقاف نزدیک به حزب منحل شده ملی در سمت های خود شدت گرفت. همزمان جریان های اسلامی نفوذ خود در برخی مساجد را افزایش دادند و از مساجد و منابر به عنوان ابزار مناسبی برای تبلیغ انتخاباتی کمک گرفتند. در این دوره به دلیل حاکمیت هرج و مرج، درگیری هایی بین سلفی ها و صوفی ها در بسیاری از مساجد رخ داد و جریان های وابسته به سلفی ها اقدام به تخریب برخی بارگاه های متعلق به بزرگان صوفی در مساجد نمودند.[4]

با آغاز حکومت اخوان المسلمین این گروه اعضای خود را در سمت های اصلی وزارت اوقاف با هدف کنترل مساجد به کار گماشت. دولت محمد مرسی تلاش نمود تا از گفتمان دینی در جهت اهداف خود و سلب مشروعیت از مخالفانش استفاده نماید. وزارت اوقاف همچنین تعدادی از امامان جماعت و خطبای معروف را به دلیل مواضع انتقادی شان نسبت به گروه اخوان المسلمین از کار برکنار کرد که نمونه بارز آن «مظهر شاهین» امام جماعت مسجد «عمر مکرم» در میدان التحریر بود. «مظهر شاهین» به دلیل پرداختن به امور سیاسی در خطبه خود و نیز انتقاد از مرسی و گروه اخوان المسلمین از ایراد خطبه منع گردید. این در حالی بود که بسیاری از ائمه جماعات و خطبا درباره امور سیاسی سخن می گفتند اما چون عمدتاً در تایید محمد مرسی بود مجازات های مشابهی علیه آنان اعمال نمی شد. پس از آن بود که تعدادی از ائمه جماعات در اعتراض به چیزی که آن را «اخوانی سازی» وزارت اوقاف می دانستند، به خیابان آمدند و اعتراض خود را نسبت به این سیاست ها اعلام نمودند.[5]

در این دوره بین اخوان و الازهر اختلافات دینی رخ داد هرچند اخوان تلاش می کرد از درگیری با نهاد الازهر بپرهیزد اما در قضیه نامزدی «محمد یسری ابراهیم» برای تصدی سمت وزارت اوقاف در دولت «هشام قندیل» اختلافات بین طرفین شدت گرفت. علمای برجسته الازهر نسبت به معرفی یسری ابراهیم اعتراض داشته و او را فردی می دانستند که مسلک وی نه «ازهری» بلکه «سلفی» است. بالاخره اخوان ناگزیر شد که «شیخ طلعت عفیفی» سرپرست سابق دانشکده تبلیغ در الازهر و نماینده علمی «جمعیت شرعی» را برای تصدی سمت وزارت اوقاف معرفی نمایند. ازهری ها هرچند به این انتخاب نیز اعتراض داشتند و او را به اخوان و سلفی ها نزدیک می دانستند، اما با این حال مخالفت ها با عفیفی کمتر از یسری بود. در مجموع در این دوره ائتلاف فراگیری بین گروه اخوان و جریان های سلفی و علمای همسو با «پروژه اسلامی» شکل گرفت و این ائتلاف بود که سیاست های وزارت اوقاف مصر را هدایت می کرد.[6]

در دوره وزارت عفیفی خصومت با صوفیه و تشیع به اوج خود رسید. عفیفی در سخنانی گفت که وزارت اوقاف در برگزاری مراسم های مربوط به ولادت بزرگان دین و رهبران صوفیه مشارکت نخواهد کرد چرا که آنها را بدعت و مخالف شریعت می داند. وی همچنین گفت که وزارتخانه مطبوعش به تفکر شیعی اجازه حضور در مصر نخواهد داد و هرگونه فعالیت شیعی در مساجد را قدغن می کند.[7] این در واقع تداوم همان سیاست های دینی دوران مبارک در خصوص حصر شیعیان بود. در دوره حکومت اخوان، عفیفی تلاش نمود تا فضای دینی را در جهت حمایت از دولت مدیریت نماید. از این رو بعضاً بر مسأله یکی شدن خطبه های نماز جمعه در سرتاسر مصر تاکید می کرد.

همچنین خطبه هایی را به برخی ائمه جماعت ارسال کرده و آنها را تشویق به پایبندی به آنها می کرد. خطبه جمعه قبل از اعتراضات 30 ژوئن که درنهایت به سقوط مرسی انجامید، بر حرمت ریخته شدن خون مسلمان و خطرهای فتنه و خشونت تاکید می کرد. عفیفی همچنین فرمان داد که خطبه نماز جمعه در زوایا[8] و مساجد کوچک ممنوع شده و تنها به مساجد جامع محدود گردد. [9] در مجموع می توان گفت در دوره حکومت اخوان تمرکز گرایی در مدیریت فضای دینی و اداره مساجد وجود داشت و دولت تلاش می کرد تا فضای دینی را تحت کنترل خود در آورده و آن را جهت ببخشد.

نظام سیسی و سیاست کنترل فضای دینی

با سقوط مرسی، نظام جدیدی که قدرت را به دست گرفت نسبت به نهادهای دینی احساس نگرانی کرد و آنها را تهدیدی علیه موجودیت خود پنداشت. در نتیجه دولت حمایت شده از سوی نیروهای مسلح تلاش نمود تا تدابیری را به اجرا گذاشته که به موجب آن فضای دینی را منحصراً در اختیار خود بگیرد و مانع از آن شود که هر یک از گروه های سیاسی دیگر با دولت به رقابت بپردازند. درگیری کنونی در مصر بین دولت سیسی از یک سو و طرفداران «مشروعیت محمد مرسی» از سوی دیگر است که بخشی از آن جنبه نمادی دارد که پیرامون «مشروعیت دینی» می چرخد و بخش دیگر هم جنبه مادی دارد که به مساجد، منابر و عرصه های تبلیغی مربوط می شود. پس از کودتا علیه محمد مرسی، طرفداران اخوان المسلمین از مساجد و بویژه خطبه های نماز جمعه برای محکوم نمودن سرکوب گری حکومت و رساندن صدای خود به مردم استفاده می کنند. همچنین مسجد مرکز اصلی شروع تعداد زیادی از تظاهرات ها علیه حکومت است. اسلام گرایان پس از انقلاب ژانویه 2011 در رقابت های انتخاباتی گوناگون به شدت از مساجد برای تبلیغ نامزدها و نیز مواضع سیاسی خود بهره برده اند.

دلیل توجه به مسجد در مصر آن است که این نهاد عرصه ایی است که می توان از طریق آن بر افکار و اندیشه مصری ها تاثیر گذاشت و مسجد اساساً یکی از ابزارهای ساختن افکار عمومی بویژه درخارج از قاهره در استان های واقع در مناطق صعید و دلتا است، چرا که بافت این مناطق عمدتاً سنتی است، ارتباط مردم با مساجد بیشتر است و گرایش های دینی در مردم شدت بیشتری دارد. هدف اصلی وزارت اوقاف نظام سیسی، کنترل جریان اسلامی موافق اخوان و مخالف حاکمیت کنونی است. با این حال هم حسی و همدلی زیادی با اخوان و مرسی در میان امامان مساجد وجود دارد و این چیزی است که حاکمیت تلاش می کند آن را از بین ببرد. اهمیت مساجد برای اسلام گرایان آنجا بیشتر می شود که بدانیم حکومت چهار کانال تلویزیونی وابسته به اخوان را پس از سقوط مرسی تعطیل نمود و حمله های شدیدی علیه طرفداران مرسی در جریان است که تاکنون طبق آمار سازمان عفو بین الملل بیش از 1400 کشته برجای گذاشته است. از این رو اهمیت مساجد برای اسلام گرایان به خاطر ضعف کنونی آنها در عرصه رسانه و مطبوعات دوچندان می شود.[10]

اما حکومت جدید با درک اهمیت نهادهای دینی برای اخوانی ها، در وهله نخست به پاکسازی بقایای اخوان از وزارت اوقاف پرداخت و سپس به این وزارتخانه مسئولیت داد تا مهم ترین ابزارهای جریان اسلامی برای تماس با مردم و تاثیرگذاری بر آنها را از دست شان بیرون آورده و آن را در جهت اهداف دولت جدید و در حمایت از نقشه راه حکومت به کار گیرد.[11] اینجا بود که وزارت اوقاف حکم شماره 64 را صادر کرد که هدف آن کنترل تمامی مساجد و خطبه های مصر بود. این تصمیم در واقع اجرای قانون شماره 157 بود که در گذشته هیچگاه به اجرا در نیامد. در ژوئن عدلی منصور رئیس موقت قانون شماره 51 را صادر کرد که هدف آن سازماندهی خطبه ها و درس های دینی در مساجد مصر بود. این قانون ایراد خطبه بدون اخذ مجوزهای رسمی را ممنوع می ساخت. تنها دانش آموختگان الازهر و مبلغانی که در دانشکده های وابسته به وزارت اوقاف تحصیل کرده باشند، اجازه فعالیت تبلیغی و خواندن خطبه دارند. بر طبق همین قانون، تنها وزیر اوقاف و شیخ الازهر می توانند برای فعالیت های تبلیغی مجوز صادر کنند. این قانون به وزارت اوقاف اجازه داد تا از ایراد خطبه 12 هزار مبلغی که در الازهر تحصیل نکرده بودند، جلوگیری نماید. به طور مشابه وحدت بخشی به محتوای خطبه های نماز جمعه در تمامی نقاط مصر به اجرا گذاشته شد.

هم اکنون وزارت اوقاف است که موضوع خطبه ها و دیدگاه هایی را که باید در خطبه های نماز جمعه طرح شود، مشخص می کند. افزون بر این، این وزارت در ژوئن 2014 همراه با احمد طیب شیخ الازهر «منشور شرافت تبليغي» را منتشر نمود. این میثاق نامه شرط می کند که تمامی مساجد در مصر تحت اشراف و نظارت انحصاری وزارت اوقاف قرار دارند. این منشور همچنین تاکید می کند که نباید از مساجد برای تحقق منافع سیاسی یا حزبی یا انتخاباتی بهره برداری سیاسی نمود. توجیه وزارت اوقاف این است که نمی خواهد اجازه دهد مساجد به محلی برای جذب آراء در انتخابات ها تبدیل شود.[12] طبق قانون هر کسی که بدون مجوز خطبه بخواند و یا در مساجد درس های دینی برگزار نماید از 3 تا یک سال زندان شده و بین 20 هزار تا 50 هزار جنیه (=7 هزار دلار) جریمه می شود. در صورت تکرار جرم این مجازات دو برابر خواهد شد.[13] در همین راستا وزارت اوقاف برای اعتکاف در مساجد مصر در ده روز آخر ماه رمضان شروط و محظوریت های امنیتی قرار داده و تنها به برخی از مساجد اجازه اعتکاف داده و همچنین از علاقه مندان خواسته درخواست هایشان برای اعتکاف را به امامان جماعت هر مسجد ارائه دهند. این تصمیم اما با واکنش اعتکاف کنندگان روبه رو شد و بسیاری از آنها از دادن کپی مدارک شخصی خود اجتناب می ورزند بدان خاطر که نگرانند مدارک آنها به دستگاه امنیت ملی ارسال شود.

وزارت اوقاف همچنین شرط کرده است که اعتکاف تنها در مساجد جامع صورت گیرد نه در زوایا و مصلی ها و شرط دیگر اینکه اعتکاف کنندگان از اهالی منطقه مجاور مسجد باشند. همچنین برگزاری نماز جمعه در مساجد کمتر از 80 متر ممنوع می باشد. در ادامه این سیاست ها نیروهای امنیتی مصر نیز برخی از مساجد مانند رابعه العدویه در شهر نصر و مسجد فتح در رمسیس را به اتهام انبار سلاح و مخفی نمودن مواد منفجره و بمب در آن تعطیل نموده اند.[14] افزون بر این، وزارت اوقاف در عرصه تبلیغاتی نیز علیه اخوانی ها فعال شده و این گروه را سازمانی تروریستی اعلام کرده و حتی علی جمعه مفتی سابق مصر تعبیر «خوارج» را برای توصیف جوانان جریان های اسلامی مخالف حکومت به کار برده است.[15]

اما مذهب تشیع نیز همچنان به عنوان یک گرایش دینی غیرقانونی شناخته می شود که حق هیچگونه فعالیت دینی و فقهی در هیچ یک از مساجد مصر را ندارد. این اقدامات حکومت در واقع اجرای همان نگرش عبدالفتاح سیسی است که در اولین سخنرانی پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور از ضرورت «بازسازی گفتمان دینی» سخن گفت و تاکید کرد «ما نیازمند آن هستیم که علم را از اهلش بگیریم نه از هر مدعی ای که زیر پوشش دین چشم به حکومت دوخته است» [16]. حال حکومت تلاش می کند تا بار دیگر گفتمان الازهر را به عنوان یک گفتمان میانه رو احیا نموده و با کسب مشروعیت دینی برای خود ابزار مناسبی برای مقابله با گفتمان اخوانی و سلفی در اختیار داشته باشد.

جایگاه سلفی ها در سیاست کنترل فضای دینی

جریان سلفی در مصر هرچند بر همسویی اش با حکومت سیسی تاکید دارد و حتی به کسب درصد رضایت بخشی از کرسی های پارلمان در انتخابات پارلمانی آینده چشم دوخته است، اما در نتیجه سیاست های امنیتی دولت جدید مصر که هدف آن کاستن از نقش جریان های اسلامی اعم از اخوانی ها و سلفی ها و کم کردن از شدت نفوذ آنهاست، اختلافات و تنش های غیرآشکاری میان دولت و سلفی ها بوجود آمده است. بر خلاف دوره مبارک به نظر می رسد نظام کنونی به ریاست سیسی کمترین اهتمام را برای نیل به تفاهم با نیروهای دینی حتی همپیمانانش مانند حزب نور دارد. وزارت اوقاف اعلام کرده که شیوخ دعوت سلفی و حزب النور نیز ملزم به رعایت قوانین مربوط به خطابه، خطبه واحد و بستن زوایا هستند.[17] اقدامات وزارت اوقاف و محدودیت های تحمیلی خشم رهبران سلفی را به همراه داشته است.

به نظر می رسد جریان سلفی در ارزیابی وزن خود در منظومه سیاسی مصر مبالغه کرد چرا که می پنداشت حکومت مدیون این جریان به عنوان یکی از گروه های سیاسی مشارکت کننده در سرنگونی اخوان المسلمین است. سلفی ها انتظار داشتند که دولت حاشیه ای از آزادی را به آنان بدهد، اما رفتارها و اقدامات دولت تاکنون باب میل آنها نبوده است. هرچند که رهبران سلفی از اقدامات دولت و محدودیت های وضع شده، خشمگین هستند اما دعوت سلفی و حزب نور دست به هیچگونه اقدام خشن و یا انتقادات تند و تیز علیه دولت مصر نخواهند زد. چرا که روابط سلفی ها با دولت سیسی در سایه روابط ممتاز موجود بین مصر و عربستان سعودی تعریف می شود و تابعی از روابط کلان دو کشور می باشد.[18] سلفی ها که بسیاری از حمایت های مالی خود را از دولت و نهادهای دینی عربستانی دریافت می کنند، با توجه به روابط حسنه سعودی-مصری توان اتخاذ خط مشی مستقل در برابر حکومت سیسی را ندارند. با این حال دولت مصر هرچند به دنبال کاهش قدرت مانور سلفی ها است، اما به دنبال حذف این جریان هم نیست چرا که سلفی ها به عنوان یک نیروی تخریبی می توانند در مبارزه حکومت با اخوان به عنوان یک نیروی توازن بخش به کمک دولت بیایند.

روابط مصری- سعودی اکنون در بهترین حالت ممکن قرار دارد و محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر نیز روابط نزدیکی با مقام های دینی و سیاسی سعودی برقرار کرده است. به گونه ای که دولت سعودی مختار جمعه را برای ایراد سخنرانی مقابل رهبران هیات های مختلف جهان که برای انجام مراسم حج به مکه آمده بودند، انتخاب کرد. مختار جمعه نیز از عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به خاطر این انتخاب قدردانی نمود. مختار جمعه همچنین به حجاج مصری هشدار داد که در سایه روابط نیرومند موجود بین عربستان و مصر به هیچ فردی اجازه نخواهد داد که به مقامات سعودی توهین کرده و اسائه ادب نماید و هر یک از حاجیان که شعارهای سیاسی سر دهند، اخراج و به کشور بازگردانده و محاکمه می شوند. [19]

بررسی امکان موفقیت دولت در کنترل فضای دینی

وزارت اوقاف گام هایی را برای جبران کمبود منابع مالی و انسانی که یکی از موانع مهم موفقیت سیاست کنترل دینی است، برداشته است. با این حال دشوار است که دولت بتواند بر تمامی مساجد نظارت نماید، چه رسد به اینکه بخواهد بر تمامی آنها اعمال مدیریت نیز کند. چرا که بسیاری از مساجد تحت مدیریت جریان های اسلامی سیاسی و جمعیت های اسلامی تبلیغی و خیریه مستقل و نیز تحت کنترل خانواده ها و تجمعات محلی غیرسازمان یافته و یا افرادی هستند که مساجد را تاسیس نموده و آن را تامین مالی می نمایند.[20] «صبری عباده» از مدیران وزارت اوقاف مصر اعتراف می کند که هنوز تعداد زیادی از مساجد خارج از سیطره دولت مصر قرار دارند به گونه ای که 10 هزار مسجد از مجموع 130 هزار مسجد در مصر این چنین هستند.[21]افزون براین مردم مصر اعتماد زیادی به نهاد دینی رسمی یعنی الازهر که جدیدا بسیار تبلیغ می شود، ندارند بلکه مردم به دنبال یگ گفتمان دینی هستند که استقلال بیشتری داشته باشند.

شاید این باعث شود که یک حوزه دینی موازی –غیر از گفتمان اخوانی، سلفی و ازهری- از طریق وسایل ارتباط جمعی یا مطالعات دینی خارج از مساجد ایجاد گردد. درست مانند زمان جمال عبدالناصر که سیطره دولت بر نهادهای دینی رسمی از تاثیر آن نهادها در نزد مردم کاست و زمینه را برای بروز گروه اخوان المسلمین ایجاد نمود. از سوی دیگر در صحنه عمل اجرای قوانین جدید وزارت اوقاف چندان موفقیت آمیز نبوده است. در حالی که برخی از امامان مساجد به خطوط کلی این قانون پایبند مانده اند، اما برخی دیگر این تصمیم را نادیده می گیرند. یکی از امامان مساجد با ایراد خطبه درباره نبرد حق و باطل در قرآن کریم و تطبیق آن با فضای سیاسی کنونی، قانون خطبه واحد را نادیده گرفته و گفت: «من امامی هستم که از دین تبعیت می کند نه امامی که از حاکمیت پیروی می کند. دولت اقداماتی را در پیش گرفته تا گفتمان دینی را تابع خود کند و ما با این کار مخالفیم»[22]به هر حال بسیاری از ائمه جماعات طرفداران زیادی در میان مردم دارند حال آنکه امامان و خطبای منصوب شده از سوی دولت در بسیاری از موارد از کمترین اقبال مردمی نیز برخوردار نیستند. اینها چالش هایی اند که موفقیت سیاست کنترل فضای دینی در مصر را دشوار می سازد.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:

علی رغم تلاش دولت سیسی برای کنترل فضای دینی به نظر می رسد نبرد بین حاکمیت که تلاش می کند بر سازگاری سیاست های خود با اسلام تاکید نماید و جریان اسلام سیاسی که تلاش می کند مشروعیت دینی حاکمیت را زیر سوال ببرد، ادامه خواهد یافت. دولت سیسی با وضع قوانین محدود کننده به دنبال کنترل فضای دینی و محدود نمودن حوزه نفوذ جریان اخوان المسلمین است. دولت همچنین نمی خواهد قدرت مانور بالایی به جریان سلفی بدهد بلکه هدف دولت سیسی ضعیف نگه داشتن سلفی ها و استفاده از آنها در مواقع ضروری است. به نظر می رسد دولت می خواهد با هدف کسب مشروعیت دینی به الازهر تکیه کند. اما الازهر هرچند برای مقابله با موج سلفی گری در مصر نیروی موثر و کارآمدی است، اما به عنوان یک نهاد وابسته به حکومت از پایگاه مردمی چندانی برخوردار نیست، لذا موفقیت این راهبرد در هاله ای از ابهام قرار دارد. در سایه شکست اسلام اخوانی میانه رو و ناکارآمدی اسلام سلفی تندرو و عدم محبوبیت اسلام حکومتی الازهر، جمهوری اسلامی ایران می تواند با درک فرصت پیش آمده در جهت معرفی و شناساندن و تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) در مصر برنامه ریزی نموده و از بستر مناسبی که در این کشور وجود دارد به منظور گسترش ایده ها و آرمان های ناب اسلام استفاده لازم را ببرد. در شرایط کنونی فضای مجازی سودمندترین و سریعترین کانال ممکن برای ورود به مصر می باشد.

مهدی عوض پور/ کارشناس مسائل منطقه