اندیشکده راهبردی تبیین- رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات بر مبنای ایده خلع سلاح ایده آلیستی و کنترل تسلیحات رئالیستی بنا نهاده شده است.[1] متفکران رئالیستی معتقد هستند که با عنایت به واقعیت “قدرت” که جوهر سیال و قوام دهنده روابط بین‌الدول است و نیز تا زمانی که می‌توان از منافع و امنیت ملی کشورها سخن به میان آورد، نمی‌توان نقش بازی سیاست را در عرصه جهانی نادیده انگاشت. ازاین‌روست که ایالات‌متحده برای حفاظت از باقی‌مانده‌های ابرقدرتی دهه‌های گذشته و تلاش برای ثبات قدرت نفوذ هژمونیک خود بر دنیا و نیز رهایی از هزینه‌های یک جنگ احمقانه در عوض خلع سلاح کامل، احتمالاً بر اصل رژیم کنترل تسلیحات برای داشتن تسلیحات اتمی وفادار خواهد ماند.[2] مسابقه تسلیحاتی برای بازدارندگی هسته‌ای در دوران جنگ سرد از سوی سردمداران دو بلوک شرق و غرب جزو رهیافت‌های اصلی در حفظ تعادل جهانی قرار گرفت. این ابزار واکنشی(بازدارندگی) طبق این برداشت خاص که «بازدارندگی تضمینی قابل‌توجه در برابر حوادث خطرناک است به این دلیل که کشورها را وادار به مراقبت از تسلیحات خود می‌کند» همچنان جزو اصول سیاست بین‌الملل کشورها برای بقا است. مضافاً این برداشت تاریخی از بازدارندگی که معتقد است «سلاح‌های هسته‌ای به حفظ ثبات در طول جنگ سرد و تأمین صلح در طول دوران بی‌ثباتی بعدازآن کمک کرده است» هنوز هم ادامه دارد. بااین‌حال اقتضائات امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند تا نسبت به سیاست هسته‌ای این کشور بازنگری صورت پذیرد. چراکه توان هسته‌ای جزو مهم‌ترین منابع قدرت و تفوق آمریکا برای تضمین امنیت جایگاه جهانی خود است. پس چرخه اتمی آمریکا نیازمند همگامی با تحولات امنیتی جهانی است. نهایتاً به دلایلی که گفته شد این بازبینی در 18 ژانویه سال جدید میلادی (2018) تحت عنوان بازنگری وضعیت هسته‌ای منتشر شد و به‌عنوان چهارمین سند مشابه خود، راهبرد هسته‌ای برای چند سال آینده‌ایالات‌متحده آمریکا را اتخاذ نموده است. در این یادداشت به پیامدهای بین‌المللی این اقدامات خواهیم پرداخت.
1-نگاهی به برنامه بازبینی جدید هسته‌ای ایالات‌متحده آمریکا
1-1-محرک‌ها، اهداف و راهبردهای جدید پیش‌بینی‌شده در سند 2018
سند جدید، برنامه بازبینی هسته‌ای آمریکا در دی‌ماه سال جاری(1396) بر روی وب‌سایت وزارت دفاع آمریکا قرار گرفت. سندی که استراتژی هسته‌ای امریکا را در چند سال آینده با امعان نظر به چالش‌های موجود، پیش‌بینی آینده و با نظر به قابلیت‌های فعلی و آینده خود و همچنین چگونگی تعامل با کشورهای رقیب تعیین کرده است. برنامه جدید در پی خطاب رئیس‌جمهور امریکا ترامپ، به وزیر دفاع امریکا پنس بازنویسی شد، زمانی که گفت: «وزیر جدید باید یک سند بازبینی جدید هسته‌ای را تدوین کند تا اطمینان حاصل شود که بازدارندگی هسته‌ای ایالات‌متحده مدرن، قوی، انعطاف‌پذیر، آماده و مناسب برای جلوگیری از تهدیدات قرن بیست و یکم و اطمینان‌بخش برای متحدان ما است».[3] سیستم جدید هسته‌ای آمریکا بعد از برنامه قبلی که در سال 2010 توسط دولت قبلی به ریاست اوباما با راهبرد کاهش وابستگی به سلاح هسته‌ای تهیه گردیده بود، تنظیم شده و در چند سال آینده قاعده حرکت کشور مذکور را تشکیل خواهد داد.
در خصوص ارزش حقوقی این سند می‌توان گفت که این سند یک بیانیه دولتی متضمن برنامه‌ریزی برای برخی فعالیت‌های داخلی است. بنابراین در وهله اول اثر سیاسی دارد و ممکن است به لحاظ سیاسی ایالات‌متحده آمریکا را تحت‌فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار داده و یا نسبت به دسته‌ای از کشورهای نام برده شده در بخش ششم این سند ادعاهای سیاسی محدودی را ایجاد نماید. البته به لحاظی احتمال دارد که در خصوص تعهدات بدیعی که ممکن است در این سند آورده شود، تعهد حقوقی بین‌المللی یک‌جانبه‌ی غیر قابل استیفایی ایجاد گردد. همچون تعهد آمریکا به دفاع از متحدانش. علت اینکه می‌گوییم تعهدات غیر قابل استیفا، بدین دلیل است که در زمان جنگ سرد، انگلیس و فرانسه به دلیل عدم اطمینان از همراهی آمریکا آنان در مقابل پیشروی و در صورت بروز یک جنگ هسته‌ای با شوروی، اقدام به پیگیری برای به دست آوردن توانایی هسته‌ای نمودند. درحالی‌که همان زمان نیز چنین تعهدی بر عهده آمریکا نسبت به دفاع از متحدانش وجود داشت.
علت اینکه اساساً این سند تعهد حقوقی را متضمن نیست به این دلیل است که سند مذکور بیانیه‌ای بیش نبوده و مظروف هیچ دستور اجرایی بالفعلی نیست و تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در آن تحقق نپذیرد نمی‌توان ادعایی را بر علیه کشور مزبور ایفاد نمود.
سند جدید ضمن تبیین استراتژی نوین آمریکا که همان بازگشت به بازدارندگی ساده هسته‌ای است، نسبت به موقعیت فعلی ایالات‌متحده آمریکا در چارچوب بازی بازگشت به «رقابت قدرت‌های بزرگ» اقداماتی را در چند سطح پیش‌بینی می‌کند. در روبنای این طرح به‌وضوح بازگشت به سیاست بازدارندگی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. همچنان که اندیشمندان و سیاستمداران نیز این رجوع دوباره را تأیید می‌کنند.
در بخش ششم این سند استراتژی‌های آمریکا برای مقابله با آنچه در ادبیات سیاست خارجی آمریکا «چالش‌های امنیتی» نامیده می‌شود، تدوین شده است. در صفحه دوم این سند آمریکا مدعی نقض تعهدات بین‌المللی توسط چین و خصوصاً روسیه شده است.
در پاراگراف سوم از همین صفحه به وضعیت جدید کشورهای تجدیدنظرطلب یعنی روسیه و چین پرداخته و بیان می‌دارد که این دو کشور تهدیدهای جدیدی را بر ضد ثبات استراتژیک که بنای حفظ وضع موجود صلح‌آمیز است، ایجاد کرده‌اند. ازجمله اینکه روسیه تسلیحات استراتژیک خود را گسترش داده است. آمریکا با استناد به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد[4] مدعی است که روسیه این معاهده را نقض کرده است. در محاسبات آمریکا، دو کشور روسیه و کره شمالی در تهدیدات جدید هسته‌ای وارد شده‌اند و ممکن است به همراه چین اقداماتی را در فضای سایبر و یا رفتارهای فزاینده تهاجمی به وجود بیاورند. به نظر آمریکا این روند را نمی‌شود با سیاست‌های بازبینی وضعیت هسته‌ای 2010 تحت کنترل قرار داد. علت آمادگی تاکتیکی آمریکا برای مقابله هسته‌ای در برابر حملات احتمالی استراتژیک غیرهسته‌ای کشورها نیز وجود همین توانایی‌هایی کشورهای رقیب و یا دشمن است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
2-1-الزامات پیش‌بینی‌شده
مواردی که مورد نظر وزارت دفاع آمریکا برای تغییرات قرار گرفته زمانی که صورت عمل به خود بگیرد یا به عبارتی اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه اجرایی شود، آثار حقوقی رخ خواهد نمود. بنابراین ناچاریم برای بررسی وضعیت حقوقی آتی این اقدامات، با فرض انجام شدن آن‌ها اقدام به بررسی نماییم. همچنان که اشاره شد سند جدید مسئولیتی برای ایالات‌متحده امریکا بار نمی‌کند مگر زمانی که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تحقق پذیرفته و یا نسبت به آن‌ها دستور اجرایی صادر شود که در چنین صورتی نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا به ثبوت خواهد رسید. الزامات زیر گزاره‌های جدید و مهم سند بازبینی هسته‌ای 2018 هستند که مکمل سند هسته‌ای 2010 است. این گزاره‌ها به لحاظ داشتن یا فقدان آثار و جنبه‌های حقوقی(و سیاسی)، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- توصیه برای ساخت دو موشک جدید بالستیک(SLBM) و موشک کروز هسته‌ای دریا پایه(SLCM)، (در راستای تکمیل ظرفیت و پوشش شکاف‌های فنی موجود).
- نوسازی زرادخانه هسته‌ای آمریکا، (به جهت کهنگی و مقابله با نوسازی روسیه)
- تغییر ملاک‌های قبلی برای آغاز مقابله هسته‌ای، (ایجاد توان برای مقابله در برابر حملات هسته‌ای محدود و درواقع توسعه محدوده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای)، و
- دستور آمادگی برای یک آزمایش هسته‌ای(به‌عنوان هشدار برای برخی کشورهای سرکش همچون ایران).
2-برنامه جدید هسته‌ای آمریکا و رژیم خلع سلاح جهانی
1-2-برنامه هسته‌ای و رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات(منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای)
ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری برخی منابع تعهدات کشورها را ذکر نموده است. البته امروزه منابع دیگری نیز برای اعمال بین‌المللی احصاء شده‌اند که در کنار منابع اصلی یعنی عرف و معاهدات و اصول کلی ، اعمال یک‌جانبه کشورها و قواعد آمره بین‌المللی وارد شده است.[5] حال ابتدا باید وضعیت این سند را به لحاظ جایگاه حقوقی آن مشخص نماییم تا سپس موضع حقوق بین‌الملل مشخص شود. به نظر می‌رسد که این سند صرفاً بیانیه داخلی است که متضمن هیچ‌گونه حکم عملی که مغایر صریح با تعهدات بین‌المللی آمریکا باشد نیست ولی این به معنای نفی هرگونه تعهد حقوقی دولت ایالات‌متحده هم نیست. همچنان که در ادامه مسئولیت آمریکا در قبال عملکرد هسته‌ای‌اش مشخص خواهد شد. بنابراین با فرض تحقق چهار مورد فوق بر اساس رابطه حقوقی که با عرف و رژیم معاهداتی خلع سلاح دارند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتنی است که استفاده از تسلیحات هسته‌ای کاملاً معارض با قواعد آمره بین‌المللی[6] است.
تولید سلاح‌های هسته‌ای در اواخر جنگ جهانی دوم، نظم حقوقی بین‌المللی را به‌صورت اساسی بر هم زد. توسعه این سلاح‌ها نیز پدیده‌ای غامض را فراروی این نظام قرار داد که هنوز هم ابعاد اساسی آن حل نشده باقی مانده است.[7] بدین‌جهت است که تفکر از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی راهکاری بسیار مهم است و یا حداقل کنترل کمی و کیفی این نوع سلاح‌ها می‌تواند عامل مهمی برای تحقق صلح باشد. این فکر در قالب برخی دیدگاه‌ها و نظریه‌های روابط بین‌الملل مانند ارمان گرایی و واقع‌گرایی خود را آشکار ساخته و در برخی مواقع ازجمله امضای معاهدات متفاوت نمایان گردیده است.[8] رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات مجموعه‌ای از معاهدات دو و چندجانبه است و همچنین عرف بین‌المللی را شامل می‌شود.
2-2-تأثیرات غیرقابل‌قبول بروندادهای حقوقی بازبینی وضعیت هسته‌ای بر رژیم خلع سلاح
در اکتبر سال 2014 میلادی جزایر مارشال شکایاتی را بر علیه چند کشور ازجمله انگلیس نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نمود.[9] طبق دادخواست‌های تقدیم شده به دیوان، خواسته مجمع‌الجزایر مارشال این بود که “سه کشور هسته‌ای انگلیس، هند و پاکستان به علت عمل نکردن به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای و کنار نگذاشتن مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای” در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. در این دادرسی دیوان صلاحیت خود را احراز نکرد و نهایتاً این فرصت نیز برای تعیین تکلیف نهایی در خصوص وضعیت حقوقی تسلیحات هسته‌ای و رژیم خلع سلاح از دست رفت. فلذا بر اساس آنچه قبلاً گفته شد تأثیر سند بازبینی وضعیت هسته‌ای بر حقوق بین‌الملل را می‌توان در یافته‌های زیر خلاصه نمود. اولاً اقدامات فعلی امریکا بر خلاف عرف بین‌المللی و روح معاهدات بین‌المللی برای کنترل تسلیحات و رژیم خلع سلاح جهانی است. چراکه روند فعلی در زمینه اقدامات هسته‌ای نه‌تنها آمریکا بلکه سایر قدرت‌های هسته‌ای موافق اهداف اراده‌های شکل‌گرفته در قالب معاهدات خلع سلاح و حقوق بشردوستانه نیست. ثانیاً این نوع اقدامات (توسعه همه‌جانبه توانمندی‌های هسته‌ای نظامی) با ادعاهای یک‌طرفه و بدون ارائه دلایل حقوقی همراه است که نتیجه منطقی این نوع برخورد با نظام حقوقی-سیاسی بین‌المللی موجب از بین رفتن همگرایی بین‌المللی و به وجود آمدن موانع نسبت به اتخاذ رهیافت‌های حقوقی برای رسیدن به صلحی پایدار خواهد شد. ثالثاً باید متذکر شد که سلاح‌های هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی و با توجه به قدرت تخریبی عظیم غیرقابل‌کنترلی که دارند، کاملاً غیر منطبق و مغایر با اصول تناسب و تفکیک[10] -آن‌گونه که نسبت به این دو اصل در حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته شده- هستند.
بنابراین نقض حقوق بین‌الملل یکی بدترین پیامدهای اقدامات جدید آمریکا در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
3-برنامه جدید هسته‌ای امریکا و روابط بین‌الملل
نمودهای سیاسی-امنیتی در فضای بین‌الملل
1-3-آستانه هسته‌ای
آیا راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا تهدیدات هسته‌ای را افزایش داده یا احتمالاً در آینده افزایش خواهد داد؟ و یا کاهش داده است؟ پاسخ ما به این سؤال می‌تواند این معما را حل کند که آیا این سند می‌تواند صلح را تضمین کند یا اینکه دلیلی خواهد بود بر شکست دوباره سیاست تهاجمی نومحافظه کاران آمریکا.
در پاراگراف سوم از صفحه 54 سند می‌خوانیم: «[سیاست‌های هسته ای جدید] آستانه هسته‌ای را کاهش نخواهد داد. در مقابل گسترش گزینه های ایالات متحده در پاسخ [به حملات]، آستانه‌ی هسته‌ای را افزایش داده و کمک می کند احتمال ساخت تسلیحات هسته ای [از سوی دشمنان] کاهش یافته و دشمنان در افزایش محدود تنش های هسته ای هیچ مزیتی برای خود متصور نباشند.» جان وولفاستال در یادداشتی[11] با اشاره به ادعای وزارت دفاع آمریکا که بیان می‌دارد: “متقاعد کردن دشمنانی که حتی استفاده محدود از سلاح‌های هسته‌ای، هزینه بیشتری نسبت به تحمل آن‌ها می‌تواند داشته باشد، درواقع این آستانه را افزایش می‌دهد(پاراگراف 5 از صفحه دوم مرور کلی سند) ” ، برعکس معتقد است که آستانه هسته‌ای کاهش خواهد یافت. آدام مونت عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا علت این امر را در نگاه از بالا به پایینی ترامپ می‌داند.[12] سنت پرخاش‌جویانه تیم ترامپ دوباره تنش و ایجاد فشار را در سیاست خارجی آمریکا در پیش گرفته است.
آیا در نظر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده روسیه واکنشی به این اقدام نخواهد داشت و یا مرعوب این حرکت آمریکا خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که امکان ندارد روسیه دست روی دست گذاشته و همچنان ناظر بر به هم خوردن توازن قوای خود با آمریکا و به نفع آمریکا باشد. به گفته کنت والتز که یکی از دلایل اقبال کشورها به سلاح‌های هسته‌ای را تقویت جایگاه بین‌المللی کشورها می‌داند.[13] اگر تصمیمات جدید هسته‌ای آمریکا متضمن هیچ پاسخی از سوی روسیه نباشد باید ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی بر افزایش آستانه هسته‌ای را پذیرفت ولی وزارت خارجه روسیه اعلام داشته که تمامی تدابیر لازم را برای حصول اطمینان از امنیت خود با توجه به رویکردهای تعریف شده در دکترین هسته‌ای آمریکا به کار می‌بندد.[14] بااینکه این موضع دقیق و قابل‌محاسبه نیست ولی بااین‌حال ادعای فوق را رد می‌کند. این مسئله مخصوصاً با توجه به مثلاً گزاره سوم که شرایط پاسخ هسته‌ای را به‌صورت ملموسی پایین آورده، دقیقاً این نوع اقدام نظامی یعنی پاسخ با بمب هسته‌ای را هموارتر کرده است.
همان‌طور که در بخش دوم به ادعای آمریکا مبنی بر تنظیم برنامه جدید برای منصرف کردن روسیه از نقض پیمان منع موشک های هسته ای میان برد اشاره شد، وولفاستال بیان می‌دارد که هنوز مشخص نیست که ساخت موشک جدید آمریکا بتواند روسیه را به رعایت کامل پیمان مذکور وادار کند یا نه.[15] این نویسنده به نقل از تحلیلگران بزرگ یکی از تهدیدات این روند را “بی‌ثباتی تسلیحاتی” می‌داند. بی‌ثباتی که هرج‌ومرج تسلیحاتی را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که در این خصوص موضع سیاست خارجی دولت آمریکا تعیین‌کننده خواهد بود. سیاست خشن دولت آمریکا در ارتباط با برجام، حمایت نظامی و سیاسی از عربستان در جنگ علیه یمن، نوع برخورد با داعش یا دستورات جدید ترامپ مبنی بر افزایش فعالیت‌های امنیتی برخی نهادهای کشور مذکور، کاملاً روشن است. بنابراین در حالتی که در داخل و خارج آمریکا نگرانی از بروز چالش‌های جدید نظامی وجود داشته و دشمنان آمریکا نیز واکنش‌های مشابه دارند، احتمالاً آسمان آستانه هسته‌ای تنگ‌تر خواهد شد.
شکل 1 فعالیت‌های نظامی هسته‌ای کشورها. آمریکا معتقد است اطلاعات جدول تفاوت فاحشی را میان فعالیت‌های آمریکا برای توقف اقدامات هسته‌ای با سایر کشورهای دارنده سلاح‌های اتمی نشان می‌دهد و نیز حاکی از اقدامات خلاف همان کشورها در راستای رعایت رژیم کنترل تسلیحات است.
2-3-رقابت بازدارنده یا بازدارندگی
اندیشکده بروکینگز مصاحبه‌ای را با برخی مسئولین آمریکایی در خصوص برنامه بازبینی راهبرد هسته‌ای آمریکا به لحاظ مواضع فنی و سیاسی دولت آمریکا را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش[16] ترچنبرگ معاون وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان می‌کند که “در مقایسه با تحولات رخ‌داده در چندین سال گذشته، در ایالات‌متحده برای دو دهه هیچ نوع جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای یا سیستم‌های پرتاب و انتقال غیر از بمب‌افکن‌های اف35 ساخته نشده است. ما به‌جای آن، بازدارندگی هسته‌ای خود را با برنامه‌های توسعه زندگی، پایدار ساختن سیستم‌ها و سیستم‌عامل‌های فراتر از دهه‌های گذشته و خدمات طراحی‌شده، حفظ کردیم”. ترچنبرگ به نقل از وزیر دفاع سابق آقای کارتر بیان می‌دارد که ” اگر مسابقه تسلیحاتی در حال انجام است، ایالات‌متحده به‌وضوح یک شرکت‌کننده نیست”.[16] ولی برعکس این سنت، دولت ترامپ اعتقاد دارد که تسلیحات هسته‌ای بدون تغییرات بنیادین قابل‌حذف کامل نظامی نیست. مطمئناً همین‌گونه است. و همین‌طور است کانالیزه شدن موارد استفاده از تسلیحات اتمی.
در بیانیه‌ای که روسیه در واکنش به سند بازبینی هسته‌ای منتشر ساخت، چنین نتیجه‌گیری شده: «بدین ترتیب به نظر می‌رسد طرف آمریکایی با اعلام آمادگی خود برای به‌کارگیری سلاح هسته‌ای برای ممانعت از اینکه روسیه دست به چنین اقدامی نزند، درواقع تلاش کرده تا حق مسکو برای دفاع از خود در برابر تجاوزات نظامی را نادیده بگیرد که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست».[17] بنابراین می‌توان به این مسئله پی برد که مسابقه‌ی تسلیحاتی مجدداً آغازشده است. مسابقه‌ای که جز وحشت به خطر افتادن صلح جهانی گرچه نسبی، ارمغان دیگری ندارد. گسترش تسلیحات هسته‌ای و نیز افزایش تلاش‌ها برای رسیدن به چنین توانایی‌ها از سوی دیگر کشورها و یا تروریست‌ها (که ایالات‌متحده در این مورد نیز ابراز نگرانی کرده است)، مطمئناً خطر برخوردهای فاجعه‌آمیز و غیرقابل‌تصور را چندین برابر خواهد کرد. اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای عراق نشان داد که یک ضربه پیشگیرانه می‌تواند امری ممکن باشد و نیز تا حدودی مثمر ثمر واقع شد. ولی این مسئله نتیجه مهمی را در پی داشت و آن تقویت تصمیم اعراب برای رسیدن به سلاح هسته‌ای بود. این مثال نشان می‌دهد که در فضای رقابتی میان قدرت‌های هسته‌ای خصوصاً روسیه و آمریکا، روسیه این اقدام آمریکا را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و یحتمل این پاسخ اثر بازدارندگی آمریکا را حداقل به بازدارندگی متقابل تقلیل خواهد داد. و البته شاید این تنها اثر مثبت اجباری باشد که قابل‌تصور است. هرچه قدرت بزرگ‌تر در موازنه با قدرت کوچک‌تر باشد بهتر است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
3-3-ثبات استراتژیک
اگر پاسخ ما به این سؤال مثبت باشد که آیا حفظ موجودیت و یا امنیت ملی برای یک کشور اولین مقصود در سلسله‌مراتب اهداف و شاید مهم‌ترین هدف غایی آن است، آنگاه می‌توان گفت که پیمان INF این هدف را در قسمتی از پازل امنیت ملی دو کشور روسیه و آمریکا برآورده ساخته است. در طول 30 گذشته بر اساس پیمان مذکور دو کشور متعهد به محدودسازی تولید در حد صفر موشک‌های میان برد بوده‌اند. نتیجه این موافقت‌نامه یا پیمان‌های سالت یک و یا استارت، ثبات استراتژیکی بود که در دوران عادی تنش‌زدایی با ایجاد اطمینان دو کشور از پایداری موازنه قدرت میانشان به دست می‌آمد. و این خود مانع از بروز مسابقه تسلیحاتی می‌شد که عامل هرج‌ومرج تسلیحاتی جهانی است. در زمینه صلح بین‌المللی حقوق می‌تواند نقش ارزنده‌ای ایفاء کند و این از طریق معاهدات امکان‌پذیر است. همچنان که پیمان‌های میان آمریکا و روسیه که حالت ثباتی را در طول سال‌های گذشته در روابط بین این دو کشور ایجاد کرده بود، قابل‌ذکر است.
4-نتیجه‌گیری
در پایان باید گفت که سند بازبینی هسته‌ای امریکا تأثیرات مهمی را در سیاست بین‌الملل خواهد گذاشت. ایجاد اصطکاک بین‌المللی، افزایش سلاح‌های هسته‌ای، ورود به مسابقه تسلیحاتی همه عاملی هستند که می‌توانند منجر به پس رفت تمایلات صلح‌آمیز شوند. امنیت بین‌المللی با وضعیت‌های ضد ثبات و تغییر وضع موجود ناهنجار مواجه خواهد گشت.
بی‌اعتنایی به روند رو به رشد رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات که از طریق تعهدات حقوقی همچون موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه بین‌المللی امکان‌پذیر شده، عامل تضعیف قدرت الزام‌آوری این اسناد خواهد شد. نتیجه منطقی این خواهد شد که کشورها خصوصاً دولت‌های در معرض تهدیدات بین‌المللی بیش‌ازپیش به‌سوی دستیابی به توانمندی نظامی هسته‌ای خواهند رفت. این موضوع با توجه به سیاست خارجی تهاجمی آمریکا و نیز برنامه جدید هسته‌ای و یا مناسبات تهدیدآمیز میان آمریکا و کره شمالی یا با ایران، در حوزه ادبیات و نیز اندیشه منشأ بسیاری از بداخلاقی‌ها و بروز گفتمان‌های غیرصلح‌آمیز و یا ادبیات پرخاشگرانه خواهد شد. آلوده شدن فضای فکری جامعه جهانی به ادبیات غیرقابل‌پذیرش جنگجویانه و هراس‌آور برای دولت‌ها و مردمان جهان، خود ثمره‌ی از بین رفتن حالت ثبات بین‌المللی است. بالطبع اقدامات جدید نظامی باعث افزایش فعالیت‌های امنیتی نیز خواهد شد که این نیز عامل افزایش تنش‌های امنیتی در داخل و خارج کشورهای خصوصاً درگیر خواهد بود.
در این میان به نظر می‌رسد اثر دکترین تضمین‌های امنیتی منفی کمرنگ شده و با شدت گرفتن رقابت‌های هسته‌ای اتحادها و ائتلاف‌های دوباره‌ای شکل خواهد گرفت. آمریکا با استراتژی خود در پی گشودن راهی جدید به‌سوی صلح است. صلحی که مطلوب امریکا باشد و به عبارت دقیق‌تر صلحی که روشی است به‌سوی رسیدن به آرمان سلطه آمریکا. و نیز در طرف دیگر تمام حقوق و دکترین‌های صلح‌جو برای رسیدن به صلح در تلاش‌اند. صلحی که تنها راه آن را امحاء کامل تسلیحات کشتارجمعی در چارچوب رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات می‌داند.
منابع:
[1] آدام مونت، برنامه هسته‌ای دردسرساز آمریکا، ترجمه‌ی شورای راهبردی روابط خارجی، 28 بهمن 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:
[2]کنترل تسلیحات برخلاف رژیم خلع سلاح مانع از حفظ تسلیحات هسته‌ای نمی‌شود. بلکه ابزاری است در دست صاحبان سلاح‌های هسته‌ای تا بتوانند از طریق رژیم کنترل تسلیحات مانع از دستیابی دیگر کشورها به سلاح‌های هسته‌ای شده و از طرفی نیز بتوانند توان هسته‌ای خود را حفظ نمایند. این عملکرد ریشه در اندیشه‌های رئالیستی دارد.
[3] Nuclear Posture Review (2018), p.1.
[4] Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (1987).
[5]موسی زاده، رضا: بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، نشر میزان، چاپ بیست و پنجم، زمستان 95، صفحه 218.
[6]قواعد آمره یا jus cogens مقررات بنیادین بین‌المللی خدشه‌ناپذیری است که هر شخص حقوقی چه در حقوق داخلی کشورها و یا در حقوق بین‌الملل در قبال نقض آن مطلقاً مسئول است. همانند تجاوز ارضی یا جنایت جنگی.
[7]ساعد، نادر: منع مطلق کاربرد سلاح هسته‌ای: نظم حقوقی در حال گذار،مجله سیاست دفاعی، سال 15، شماره 58، بهار 86، صفحه اول، چکیده.
[8]قاسمی فرهاد و پوردست زهرا، چرخه سیستمی قدرت، ثبات استراتژیک و رژیم کنترل تسلیحات در منطقه خاورمیانه، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست،شماره هفتم، بهار1392.
[9] Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, International Court of Justice, at:
http://www.icj-cij.org/en/case/95.
[10] The Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 – ref. 0321, International Committee of Red Cross, at:
https://shop.icrc.org/les-protocoles-additionnels-aux-conventions-de-geneve-du-12-aout-2280.html.
[11] JON WOLFSTHAL, RICHARD BURT, America and Russia May Find Themselves in a Nuclear Arms Race Once Again, Carnegie Endowment for International Peace, 17 January 2017, at:
[12] آدام مونت، همان.
[13]والتز کنت، ترجمه منیر میر نظامی،تهران، پژوهش‌نامه خلع سلاح، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال اول، شماره دوم، صفحه 167.
[14] واکنش روسیه به دکترین هسته‌ای جدید آمریکا، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایرنا)، 14 بهمن 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.isna.ir/news/96111408119.
[15] JON WOLFSTHAL, RICHARD BURT, Ibid.
[16] Fred Dews, 2018 Nuclear Posture Review tailored to 21st century threats, Brookings, 16 February 2018, at:
[17] Anti-Russian & ‘nothing to do with reality’: Moscow lambastes US Nuclear Posture Review, RT, 3 February 2018, at:
https://www.rt.com/news/417793-us-nuclear-review-reaction-russia/.
