مقدمه: در این هفته موضع‌گیری روسیه در خصوص جزایر سه گانه ایرانی در نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه در مراکش و صحه گذاشتن بر ماهیت مناقشه آمیز مالکیت سه جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی مهمترین موضوع در رابطه با سیاست خارجی ایران بود که می‌تواند سرعت گسترش روابط ایران و روسیه را تحت تاثیر قرار دهد. در خصوص تحولات منطقه‌ای توافق سران اردن، عراق و مصر برای اتصال راه‌آهن میان سه کشور یک رویداد مهم بوده است که اگر چه چالشهای فراوانی برای اجرایی شدن دارد اما در صورت اجرا می تواند تاثیرات ژئوپلیتیک قابل توجهی در منطقه ایجاد کند. دیدار و گفتگوی «طحنون بن زاید»، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی با «محمد بن عبدالرحمن» نخست‌وزیر قطر در دوحه با محوریت موضوع غزه و اعزام یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده توسط هند به دریای عرب پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل مواد شیمیایی مرتبط با رژیم صهیونیستی در نزدیکی سواحل این کشور دو رویداد مرتبط با جنگ غزه در این هفته بود. اخراج دو نفر از مسئولان سفارت فرانسه در باکو توسط آذربایجان و اقدام متقابل فرانسه و همچنین صدور مجوز آزادی همراه با وثیقه از زندان «عمران خان» نخست‌وزیر اسبق پاکستان توسط دیوان عالی پاکستان و احتمال حضور وی در انتخابات آتی این کشور از دیگر تحولات مهم در محیط پیرامونی ایران بوده است.
سیاست خارجی ایران
موضع‌گیری مجدد فدراسیون روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی
در هفته گذشته ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و فدراسیون روسیه در مراکش برگزار گردید و در قالب این نشست، «سرگئی لاوروف» به همراه وزرای خارجه چندین کشور عربی در مراکش گرد هم آمدند تا درباره توسعه و تحکیم مناسبات خود گفتگو کنند. در همین راستا و در متن بیانیه پایانی نشست مذکور، فدراسیون روسیه بار دیگر بر ادعای امارات متحده عربی درباره ماهیت مناقشه آمیز مالکیت سه جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی صحه گذارده است. در این بیانیه ادعا شده است که فدراسیون روسیه از راه‌حل‌ها و ابتکارات صلح‌آمیز امارت متحده عربی با هدف حل آنچه مناقشه بر سر سه جزیر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی خوانده شده از طریق مذاکره دوجانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری، بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. بر همین اساس و علیرغم سطح بالای تردد و تبادل هیئت دیپلماتیک میان تهران و مسکو، برای دومین بار در یک‌ساله گذشته چنین موضعی از سوی فدراسیون روسیه بازتاب داده شده است. در این راستا و بیشتر ناظر بر دلایل تکرار این موضع‌گیری از سوی طرف روسی، ملاحظات ذیل قابل ذکر است:
- مروری بر مواضع و تعاملات واقعی دولت‌های عرب، ازجمله امارات متحده عربی با فدراسیون روسیه نشان می‌دهد که این بازیگران، پس از آغاز جنگ اوکراین، علیرغم قرار داشتن در زمره متحدان و دوستان ایالات‌متحده موضعی میانه درباره فدراسیون روسیه اختیار کردند و در حقیقت، همچون ج.ا.ایران، امارات متحده عربی قابلیت اتکای چشمگیری از منظر غلبه بر تحریم برای فدراسیون روسیه فراهم کرده بود. در واقع، به باور بسیاری از تحلیلگران قرار گرفتن امارات متحده عربی در لیست خاکستری FATF به‌منظور اعمال فشار به این بازیگر به‌منظور محدود ساختن کانال‌های مالی غیررسمی است که از طریق درهم برای فدراسیون روسیه فراهم شده است. درباره اهمیت درهم برای مسکو باید تأکید داشت که نسبت این عرض با دلار ایالات‌متحده هم‌ارز است و از این منظر ثبات قابل‌توجهی دارد و از نوسانات ارزهایی همچون لیر ترکیه در امان است. فدراسیون روسیه در ماه گذشته نیز، با پاکستان بر سر تسویه بهای غلات صادراتی بر اساس درهم به توافق رسید و در حال حاضر، اتکای قابل‌توجهی بر درهم امارات متحده عربی دارد.
- امارات متحده عربی و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کشورهای ثروتمند و با درآمد مناسبی به شمار می‌روند که به سبب وابستگی نظامی ـ دفاعی، محدودیت‌های کشاورزی و ژئوپلیتیک بخش قابل‌توجهی از هزینه کرد خود را در حوزه غذا و صنایع دفاعی صرف می‌کنند. فدراسیون روسیه در میان کشورهای عربی نقشی بسزا در تجهیز و تأمین نیازهای نظامی کشورهایی چون مصر و الجزایر دارد و در شبه‌قاره هند نیز شریک تجاری مهمی برای هندوستان به شمار می‌رود. بااین‌همه، نفوذ اقتصادی این کشور در حاشیه خلیج‌فارس چندان درخور نبوده و ازاین‌رو تمایل به گسترش روابط اقتصادی خود با این منطقه دارد. بالأخص پس از تحریم‌های اخیر، فدراسیون روسیه در حال بازطراحی بازارهای خود و تغییر بازار هدف از اروپا به جنوب و شرق خود است. امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از مهمترین وزنه‌ها در خلیج‌فارس از منظر تجاری نزد فدراسیون روسیه دارای اهمیتی ویژه است.
- یکی از مؤلفه‌هایی که موجب تکرار این موضع‌گیری از سوی طرف روسی میشود، این واقعیت است که طرف روس انتخاب‌های سیاست خارجی ج.ا.ایران را با توجه به تحریم و تنش‌های جدی با غرب، محدود دانسته و معتقدند چنین مواضعی علیرغم تأثیر سویی که در افکار عمومی ج.ا.ایران دارند در تعاملات دوجانبه میان تهران و مسکو تأثیر چندانی نخواهند داشت. به‌بیان‌دیگر، فدراسیون روسیه با توجه به اینکه تنوع انتخاب بیشتری در اختیار ابوظبی در برابر تهران مشاهده می‌کند، در حمایت از مدعی ابوظبی طریق افراط پیموده و ج.ا.ایران را به‌عنوان یک نیروی همسو به حاشیه میراند.
با عنایت به مؤلفه‌های مورداشاره، به نظر می‌رسد الگوی امضای بیانیه ضد ایرانی و سپس بازی با کلمات به‌منظور آرام کردن طرف ایرانی با توجه به موقعیت کنونی فدراسیون روسیه کماکان تداوم داشته باشد و ازاین‌رو، تمهیدات گوناگون برای مقابله با این مواضع مخرب اهمیتی راهبردی برای تداوم سیاست حسن همسایگی و همکاری‌های دوجانبه با مسکو دارد. تسریع استقرار جمعیت و افزایش مشوق‌های اقتصادی برای رونق تجاری ابوموسی یکی از راهبردهایی است که همواره از سوی مقامات عالی کشور بر آن تأکید شده است و متأسفانه تاکنون پیشرفت شایانی نداشته است. همچنین، سفر مقامات همراه با پوشش خبری به ابوموسی از دیگر رویکردهایی است که پیش‌تر نیز در قبال مسئله اتخاذ شده است.
تحولات منطقه‌ای
ارزیابی طرح اتصال راه‌آهن عراق، اردن و مصر
این هفته مدیرکل شرکت «پل عربی اردن» از توافق سران اردن، عراق و مصر برای اتصال راه‌آهن میان سه کشور خبر داده است. پروژه اتصال راه‌آهن میان این کشورها بخشی از پروژه پل عربی است که انتظار می‌رود طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد. لازم به ذکر است که اتصال راه‌آهن میان اردن و مصر از طریق نزدیک‌ترین نقطه میان دو کشور یعنی در منطقه «عقبه ـ طابا» انجام خواهد شد و پس از سپری کردن خاک اردن در نقطه‌ی مرزی بین عراق و اردن در منطقه (طربیل) به راه‌آهن عراق متصل میشود. با توجه به تلاش‌های عراق برای پررنگ نمودن جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی بندر فاو، احتمال می‌رود این خط راه‌آهن به بندر فاو متصل شود تا از این طریق بندر فاو را علاوه بر اروپا به قاره آفریقا نیز متصل نماید. این توافق در زمانی حاصل شد که پیش‌ازاین مقامات اردن از تأثیر پروژه اتصال راه‌آهن عراق و عربستان سعودی بر بندر العقبه ابراز نگرانی کرده بودند.
لازم به ذکر است که پروژه اتصال ریلی عراق و عربستان سعودی در ژوئن 2023 میلادی مطرح شد. هدف از این پروژه جذب مجدد بغداد به سمت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس است (رویه‌ای نسبتاً مشابه با مسئله سوریه و دولت بشار اسد). ازآنجاکه توسعه روابط تجاری همواره در طول تاریخ به‌عنوان بهترین ابزار نزدیکی دولت‌ها و ملت‌ها محسوب میشود؛ لذا بهترین راه افزایش سطح مناسبات میان ریاض و بغداد نیز از همین رهگذر خواهد بود. علاوه بر آن، طرح بلند پروازانه عربستان سعودی برای اتصال ریلی با ترکیه از طریق بندر فاو عراق خواهد بود. در حقیقت ریاض در نظر دارد از طریق تأسیس کانال خشک ترانزیتی عربستان سعودی، عراق و ترکیه از یکسو به قفقاز و از سوی دیگر با استفاده از خاک گرجستان به شرق اروپا متصل شود و از این طریق به دنبال یافتن مسیری بهتر از دریای سرخ و کانال سوئز برای اتصال به ترکیه و منطقه قفقاز به‌منظور توسعه تولید و برندینگ و نیز یافتن بازارهای مناسب برای محصولات صادراتی این کشور است.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که در شرایط کنونی کشورهای عربی و در رأس آن‌ها عربستان سعودی از رهگذر تعریف پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی با عراق در پی آن هستند تا سطح روابط سیاسی و اقتصادی خود با این کشور تعمیق بخشند. نکته قابل‌توجه که دراین‌بین خودنمایی می‌کند آن است که عمده اهداف کشورهای مورداشاره از طرح‌ریزی و اجرای پروژه‌های مذکور آن است که در وهله نخست سطح روابط سیاسی اقتصادی تهران و بغداد که در فضای پسا صدام تا حدود زیادی تعمیق شده است را به‌نوعی تحت‌الشعاع قرار داده و متقابلاً خود به‌عنوان کنشگری مهم وارد کارزار عراق شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که ریاض از طریق تعریف و عملیاتی سازی پروژه‌های زیرساختی مانند عرب ـ مد و اتصال به جاده توسعه عراق در تلاش است تا جایگاه ژئوپلیتیکی خود را تقویت سازد. به انضمام دو نکته پیش‌گفته، با استفاده از اهرم سرمایه‌گذاری و انتفاع اقتصادی عربستان سعودی به دنبال تأکید بر هویت عربی به‌منظور به حاشیه راندن ادراک قدرتمند مذهبی پدیدار شده در جامعه عراق است و از این رهگذر تلاش خواهد کرد تا از طریق به اشتراک‌گذاری منافع اقتصادی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها اقبال عمومی را نسبت به جریانات شیعی همسو با ج.ا.ایران کاهش دهد و خود را به‌عنوان عامل توسعه و بهروزی ملت عراق نمایش دهد.
تلاش امارات متحده عربی برای افزایش نفوذ خود در فلسطین پس از طوفان الاقصی
«طحنون بن زاید»، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی روز یکشنبه (۳ دی) در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن» نخست‌وزیر قطر دیدار و گفت‌وگو کرد. اطلاعیه دفتر نخست‌وزیری قطر در رابطه با این دیدار نوشته است: «دو طرف در این دیدار درباره همکاری دوجانبه دو کشور و برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک، گفت‌وگو کردند». هرچند امارات متحده عربی از سال 2017 میلادی و در همراهی با دولت عربستان سعودی، قطر را هدف تحریم قرار داد اما بعد از گذشت چهار سال در سال 2021 میلادی روابط مجدداً میان دو دولت به شرایط عادی بازگشت و مقامات عالی دو طرف با هم دیدارهایی را ترتیب داده‌اند.
البته باید توجه داشته باشیم که دیدار و گفت‌وگوی طحنون بن زاید که جایگاه مشاور امنیت ملی دولت امارات را بر عهده دارد و در مجامع سیاسی به چهره امنیتی پشت پرده ذی‌نفوذ شناخته میشود با نخست‌وزیر قطر در شرایط فعلی منطقه می‌تواند حاوی پیام‌های مختلفی باشد. به نظر می‌رسد که این دیدار ناظر به نبرد طوفان الاقصی، حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و مذاکرات صلحی است که با مدیریت مصر در حال برگزاری است. مطابق اخبار منتشر شده، دولت مصر در روزهای گذشته پرده از مفاد بلندپروازانه طرح آتش‌بس خود برداشته است که به‌موجب آن، طرفین با برقراری آتش‌بس متعهد می‌شوند ضمن تبادل زندانیان، رژیم صهیونیستی از نوار غزه عقب‌نشینی کامل نموده و یک دولت فن‌سالار واحد اداره نواز غزه را پس از پایان درگیری‌ها بر عهده بگیرد. آن‌چنان‌که در بندهای این مذاکرات آمده است، دولت مصر هدایت مذاکرات گروه‌های فلسطینی برای تشکیل این دولت جدید را نیز بر عهده خواهد گرفت تا زمانی که موعد انتخابات در کرانه باختری و نوار غزه فرارسد. هرچند در ابتدا اخباری از رد شدن این مذاکرات توسط حماس و جهاد اسلامی به گوش رسید اما سران شاخه سیاسی حماس نسبت به این اخبار اظهار بی‌اطلاعی نمودند که می‌تواند نشان دهنده احتمال پذیرفته شدن آن باشد.
از سوی دیگر «محمد دحلان» که از جمله مشاوران رئیس دولت امارات متحده عربی به شمار می‌رود و از سال 2011 میلادی در تبعید به سر می‌برد را می‌توان به‌عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی این مذاکرات عنوان نمود. دحلان که از اعضاء شورای مرکزی جنبش فتح بود طی مخالفت‌های خود با «محمود عباس» از فلسطین اخراج و به امارات متحده عربی تبعید شد. از سوی دیگر، سابقه حضور و فعالیت سیاسی در نوار غزه را هم در کارنامه خود داشته و در طول سال‌های تبعید، با استفاده از کمک‌های مالی و سیاسی محمد بن‌زاید و روابط خوبی که با دولت مصر داشت، توانست شخصیت شناخته شده و نسبتاً معتبری از خود در نوار غزه ایجاد نماید. هرچند که وی در مصاحبه اخیر خود با نشریه «اکونومیست» تمایل خود برای رهبری سیاسی فلسطین را انکار نموده است اما در پیشنهاد خود به «دوره دوساله گذار توسط دولت فن‌سالار که نوار غزه و کرانه باختری را به‌صورت واحد اداره نماید» اشاره نموده است. پیشنهادی که عیناً در مفاد مذاکرات آتش‌بس تدوین شده توسط مصر عنوان شده است.
بر این اساس، حضور و مذاکره طحنون بن‌زاید، مرد پشت پرده سیاست ابوظبی در دوحه را می‌توان در راستای پیشبرد اهداف اماراتی‌ها برای جایگزین نمودن محمد دحلان و وابستگان وی به‌عنوان دولت جدید فلسطین تعبیر نمود. با توجه به روابط تنگاتنگ شاخه سیاسی حماس با هیئت حاکمه قطر و نقش این کشور بر آراء و تصمیمات احتمالی «اسماعیل هنیئه» به نظر می‌رسد گفت‌وگوی طحنون و نخست‌وزیر قطر حول این موضوع بوده است. از دیگر سو، با توجه به قرابت سیاسی امارات متحده عربی و رژیم اشغالگر صهیونیستی، موفقیت امارات متحده عربی در پیشبرد اهداف خود و تثبیت محمد دحلان و وابستگان وی به‌عنوان دولت مستقر در فلسطین، می‌تواند برای محور مقاومت یک شکست تلقی شود؛ چراکه با غلبه رویکرد دحلان گروه‌های مقاومت و ضد صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی در موضع تدافعی قرار خواهند گرفت و خیال رژیم تا حدودی از بابت تهدیدهای نزدیک و درونی راحت خواهد شد. بازیگری چندجانبه امارات متحده عربی و همکاری نزدیک با فدراسیون روسیه، مصر و رژیم صهیونیستی در این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای تصمیم گیران سیاسی ج.ا.ایران باشد که نباید به‌راحتی از کنار آن عبور نمود.
گسترش بحران در باب‌المندب
این هفته وزیر دفاع هند اعلام نمود که ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده خود را به سمت دریای عرب اعزام خواهد نمود. این اقدام دولت هندوستان در واکنش به هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل مواد شیمیایی مرتبط با رژیم صهیونیستی بود که در حال حرکت به مقصد بمبئی بود. این نخستین باری بود که یک کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی خارج از محدوده دریایی سرخ و تنگه باب‌المندب هدف حمله قرار می‌گرفت. دولت ایالات‌متحده طی بیانیه‌ای پس‌ازاین حمله، تهران را مسئول قلمداد نمود که به‌سرعت از طرف مقامات ج.ا.ایران تکذیب شد.
این حمله در حالی به وقوع پیوست که ایالات‌متحده در تدارک ایجاد یک ائتلاف دریایی فراگیر به‌منظور مقابله با تهدیدات و حملات مشابه صورت گرفته از جانب دولت یمن بود. سخنگوی پنتاگون، «ژنرال پت رایدر» چندی قبل اعلام نمود که قرار است 20 کشور در این ائتلاف علیه یمن حاضر باشند اما برای نمونه عربستان سعودی که به‌واسطه همسایگی با یمن از جایگاه راهبردی برای این ائتلاف برخوردار بود، از همراهی ایالات‌متحده در این ائتلاف امتناع ورزید. ائتلافی که به اعتقاد بسیاری هنوز شکل نگرفته از هم پاشید و کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اعلام نمودند با عملیات یک‌جانبه مخالف هستند و تنها ذیل رهبری ناتو دست به اقدام خواهند زد. هرچند برای اعلام شکست ائتلاف دریایی به رهبری ایالات‌متحده هنوز زود است اما از منظر سیاسی می‌توان مدعی شد که واشنگتن قدرت ایجاد اجماع علیه حملات یمن را نداشته است. لازم به ذکر است دولت ایالات‌متحده مدعی شده است ناوهای این کشور، تعدادی از پهپادها و موشک‌های یمنی را ره‌گیری و منهدم نموده است. دولت یمن در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام نمود که تردد هر کشتی با وابستگی به رژیم و یا دارای مبدأ و مقصد از تنگه باب‌المندب و دریای سرخ ممنوع است و این کشتی‌ها از اهداف مشروع دولت یمن به شمار خواهند رفت.
تنگه باب‌المندب در حدود 12% از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد و تشدید و توسعه بحران در این منطقه می‌تواند موجب آسیب جدی به اقتصاد بین‌الملل شود. در حال حاضر هم بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی جهان با تغییر مسیر خود از تنگه باب‌النمدب و دریای سرخ متحمل هزینه‌های زیادی شده‌اند. نیروهای مسلح یمن اعلام نموده‌اند تا زمانی که حملات علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه داشته باشد، کشتی‌های تجاری با مقصد و مبدأ رژیم صهیونیستی جزء اهداف مشروع این دولت خواهند بود.
تشدید تنش‌ها میان فرانسه و جمهوری آذربایجان
در هفته‌های گذشته تنش میان جمهوری آذربایجان و فرانسه به بالاترین سطح خود رسیده است و باکو در اقدامی یک‌جانبه دو نفر از مسئولان سفارت فرانسه در این کشور را عنصر نامطلوب دانسته و اقدام به اخراج آن‌ها از خاک کشور خود نموده است و فرانسه نیز در اقدامی متقابل، دو تن از دیپلمات‌های آذربایجانی را اخراج کرده است. به‌طورکلی به نظر می‌رسد علیرغم پیشرفت‌های ملموس در تبادل پیش‌نویس‌های معاهده صلح میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تنش‌ها میان باکو و حامیان ارمنستان کاهش نیافته‌اند. فرانسه به‌عنوان مهمترین قدرت اروپایی همسو با ارمنستان اکنون بیش از هر بازیگر اروپایی دیگر آماج خشم و واکنش جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. در ادامه عوامل تشدیدکننده این خشم در هفته‌های گذشته را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- روابط ارمنستان و فرانسه به‌طور سنتی و تاریخی، بالأخص به سبب میزبانی فرانسه از جمعیت قابل‌توجه مهاجران ارمنی، همواره روابط گرمی به شمار می‌آمد که این روابط پس از جنگ دوم قره‌باغ به شکل فزاینده‌ای به حوزه دفاعی ـ نظامی ترجمه شده است. فرانسه به‌طور خاص به‌منظور بازگرداندن موازنه به قفقاز، اقدام به تجهیز ارمنستان از منظر نظامی نموده است که بدین ترتیب، شکاف پدیدار شده پس از جنگ قره‌باغ میان قوای نظامی دو طرف را جبران کند. روند تجهیز و تسلیح ارمنستان توسط طرف‌های فرانسوی از آن زمان تاکنون ادامه دارد. به‌عنوان‌مثال به‌تازگی قرارداد تأمین سامانه موشکی «میسترال» از سوی فرانسه با طرف ارمنی منعقد شده است که مخصوص هدف‌های برد کوتاه به شمار می‌آید. همچنین، وزیر دفاع فرانسه از فروش سه سامانه راداری «مستر ـ 200» به ارمنستان رونمایی کرده است. پیش‌تر نیز فرانسه اقدام به تحویل خودروهای زره‌ای «باستیون» به فرانسه نموده بود و تجهیزات و مهماتی نیز از گروه دفاعی ـ نظامی فرانسوی موسوم به «تالِس» خریداری کرده بود. فروش سامانه راداری مذکور به‌ویژه ازآن‌جهت اهمیت دارد که ضعف سامانه‌های پدافندی ارمنستان از یکسو و دسترسی جمهوری آذربایجان به فناوری‌های پهبادی ترکیه و رژیم صهیونیستی یکی از عوامل مهم برتری باکو در جنگ دوم قره‌باغ بود.
- تبادلات مذکور در سطح فروش تجهیزات نظامی باقی نمانده و تبادلات دو طرف به سطح امنیتی ـ راهبردی ارتقا یافته است. دیدارهای متعددی میان وزرای خارجه و مقامات نظامی ـ دفاعی دو طرف انجام پذیرفته که در همین راستا، هفته گذشته نخستین دور از گفتگوهای موسوم به گفتگوهای امنیتی ـ راهبردی میان ارمنستان و فرانسه برگزار گردید که طی آن، مسئولان روابط خارجی و راهبردی در وزارتخانه‌های دفاع دو کشور باهم دیدار نموده و در خصوص ملاحظات امنیتی منطقه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده‌اند. فرانسه همچنین مسؤولیت‌های متقابل آموزشی ـ دفاعی در قبال ارتش ارمنستان به عهده گرفته است.
- جمهوری آذربایجان از ابتدا به اقدام فرانسه در راستای تسلیح ارمنستان معترض شده و این اقدامات را مخل صلح و همکاری در منطقه دانست. این اعتراضات به‌مرور لحنی تندتر به خود گرفت تا جایی که در هفته گذشته الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، فرانسه را متهم به برنامه‌ریزی برای جنگ‌های آتی جدید در منطقه نمود. علی‌اف در هفته‌های گذشته اظهار داشته است که مواضع طرف فرانسوی به‌گونه‌ای است که انگار «برخی از آن‌ها سعی می‌کنند از ارمنی‌ها ارمنی تر باشند».
- در شرایطی که مذاکرات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای انعقاد معاهده صلح پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است و در هفته گذشته نیز «پاشینیان» و «علی‌اف» در مسکو با یکدیگر دیدار نموده‌اند، به نظر می‌رسد واکنش تند باکو در قبال تقویت پیوندهای فرانسه و ارمنستان ناشی از این واقعیت باشد که برآیند شرایط به نفع ارمنستان در حال بهبود است و این بهبود، قدرت مانور باکو را در برابر ایروان کاهش خواهد داد. ارمنستان موفق به بازسازی نسبی روابط خود با فدراسیون روسیه، جلب حمایت ج.ا.ایران و بهره‌برداری از پشتیبانی فرانسه و سایر بازیگران غربی شده است.
به اتکای دلایل فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد که تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و فرانسه در سطح دیپلماتیک ادامه یابد و مسکو در جریان مذاکرات صلح خود با ارمنستان، تلاش خود را برای تحت‌فشار قرار دادن و متهم نمودن فرانسه تداوم بخشد. بااین‌همه، رویه کلی علی‌اف در قبال طرف‌های غربی در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که قطع کامل روابط از سوی طرف آذری دور از ذهن بوده و بعید است اتفاق بیفتد.
احتمال حضور عمران خان در انتخابات آتی پاکستان
اخیراً «عمران خان» نخست‌وزیر اسبق پاکستان بر اساس رأی دادگاهی در «اسلام‌آباد» پایتخت این کشور، مجوز آزادی همراه با وثیقه از زندان را دریافت کرد؛ اما به دلیل طرح اتهامات دیگر علیه وی همچنان باید در حبس بماند. به بیانی دقیق‌تر، دیوان عالی پاکستان ضمن ابطال حکم دادگاه اسلام‌آباد مبنی بر تکمیل فرایند محاکمه عمران خان و قریشی ظرف چهار هفته آینده، اعلام کرد که شواهد کافی دال بر ارتکاب جرم توسط نخست‌وزیر سابق و وزیر خارجه وی در دسترس نیست. درعین‌حال عمران خان به اتهام اختلاس مالی 190 میلیون پوندی و سوءاستفاده از خزانه ملی همچنان در زندان به سر می‌برد. لازم به ذکر است که عمران خان حدود چند ماه پیش (اواسط اسفندماه سال جاری) در خصوص پرونده افشای اسناد محرمانه دولتی موسوم به پرونده «سایفر» به سه سال زندان محکوم شد که در همین رابطه به همراه «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه سابق پاکستان که هم‌حزبی عمران خان نیز است، در زندان «آدیاله راولپندی» حضور دارند. نکته قابل‌توجهی که در این خصوص وجود دارد آن است که عمران خان در اظهارنظری چنین اعلام کرده است که قربانی دسیسه‌چینی و تبانی سلسه‌مراتب قدرت در کشورش شده تا بدین ترتیب زمینه سرکوب حزب وی فراهم شود و از حضور وی در انتخاباتی که برای فوریه برنامه‌ریزی شده نیز ممانعت به عمل آید. شایان‌ذکر است که نخست‌وزیر پیشین پاکستان علیرغم اینکه در زندان است، به‌عنوان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) برای شرکت در انتخابات سال آینده کشورش نام‌نویسی کرده و اوراق مرتبط را به‌منظور رقابت در کسب کرسی مجلس در زادگاهش «میانوالی» ارائه کرده است. انتخابات آتی پاکستان روز 8 فوریه 2023 میلادی مصادف با پنجشنبه 19 بهمن‌ماه 1402 برگزار میشود. این انتخابات رأی‌گیری برای مجلس ملی و چهار مجلس ایالتی در پنجاب، خیبرپختونخواه، سِند و بلوچستان را شامل میشود. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده عمران خان از محبوبیت بالایی در نزد مردم برخوردار است و در صورت حضور در کارزار انتخابات، امکان انتخاب شدن را دارا است.
فرا منطقه‌ای
پیش‌بینی از وضعیت چین در سال آتی میلادی
با توجه به چالش‌هایی که برای دولت چین وجود دارد انتظار می‌رود که دولت این کشور در سال 2024 میلادی در رابطه با موضوعاتی همچون بحران تایوان، موضوع املاک و مستغلات و نوع روابط با ایالات‌متحده با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه باشد. با عنایت به شرایط موجود در ادامه کوشش شده است که در رابطه با موضوعات پیش روی دولت «بیجینگ» موارد چند از نظر گذرانده شود تا از این رهگذر مهمترین مسائل پیش روی چینی‌ها مشخص گردد:
الف. بحران تایوان
تایوان روز ۱۳ ژانویه انتخابات ریاستی خود را برگزار می‌کند و سال جدید میلادی می‌تواند با یک بحران کوچک در تنگه تایوان آغاز شود. «لای چینگ ته» معاون فعلی رئیس دولت تایوان که تحت ریاست «تسای اینگ ون» خدمت می‌کند و یک عضو حزب دموکراتیک مترقی (DPP) است، با فاصله نزدیکی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. انتخاب احتمالی وی پکن را به دردسر می‌اندازد چراکه این سیاستمدار حامی یک تایوان مستقل‌تر است و به‌شدت با حزب کمونیست چین (CCP) مخالف است. اگرچه وی گفته است که خواستار استقلال رسمی تایوان یا حذف نام «جمهوری چین» (یک خط قرمز برای پکن) نیست اما باید بپذیریم که حاکمیت تایوان یک حقیقت است. وی همچنین به نامزدهای همکار خود یادآور شده که طبق استانداردهای پکن، همه آن‌ها طرفدار استقلال هستند. نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد آن است که پیروزی لای چینگ ته احتمالاً منجر به اقدام‌های تهاجمی از سوی پکن ازجمله رزمایش‌های دریایی و تحرکات هوایی میشود. گزارش‌های هفته گذشته درباره اظهارات آقای «شی» خطاب به «جو بایدن» هنگام ملاقات آن‌ها در ماه نوامبر درباره یکپارچه‌سازی چین با تایوان، باعث اضطراب در واشنگتن شد. اما همچنان حمله از سوی چین به تایوان بسیار بعید است چون این مسئله دشوار و خطرناک خواهد بود به‌ویژه که چین با بحران‌های دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ب. مشکلات مرتبط با بحران املاک و مستغلات
قیمت‌های مسکن در چین سال‌هاست که در حال سقوط است و سال ۲۰۲۴ میلادی می‌تواند سالی باشد که قیمت آن‌ها در نهایت به مرز جنون برسد. بحران در میان توسعه‌دهندگان املاک در سال جاری به‌اندازه کافی بد بوده است و به شرکت‌هایی مانند «کانتری گاردن» که زمانی نسبتاً امن تلقی می‌شدند، رسید. بسیاری از پروژه‌های شکست‌خورده در بخش املاک وجود دارد، اما چیزی که دولت چین واقعاً نگران آن شده کاهش قیمت مسکن است. بااین‌همه، ۷۰ درصد از دارایی‌های خانوار چینی در ملک سرمایه‌گذاری میشود. اکنون اختلاف زیادی بین شاخص‌های رسمی قیمت مسکن و میزان فروش املاک و مستغلات در بازار وجود دارد. قیمت‌ها در بسیاری از شهرها حداقل ۱۵ درصد و در پکن تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
پ. تدام شکاف شکل گرفته در دولت
در سال ۲۰۲۳ میلادی چند تن از رهبران بلندپایه پکن یعنی «چین گانگ» وزیر خارجه و «لی شانگ فو» وزیر دفاع برکنار شدند. داستان اخراج هر دو این مقام‌ها همچنان مبهم است، اما سیاست رهبری ارشد حزب کمونیست چین در سال جدید بی‌ثبات احساس میشود (باوجوداینکه سال گذشته شی جین‌پینگ پست‌های عالی را به وفاداران نزدیک به خود داد).
ت. تداوم روند کنترل تنش‌ها در روابط با ایالات متحده
نشست موفقیت‌آمیز بین شی و بایدن در «سان‌فرانسیسکو» در ماه نوامبر که دو طرف ظاهراً به‌عنوان پیروزی آن را در نظر می‌گیرند، یک دوره فروکش شدن موقت تنش‌ها برای رابطه‌ای است که سال‌ها به سمت سرازیری حرکت می‌کرد. این مسئله شامل ازسرگیری مذاکرات نظامی سطح بالا بین پکن و واشنگتن بود. در رسانه‌های دولتی چین، لفاظی ضدآمریکایی نسبتاً فروکش کرد اگرچه همچنان ادامه دارد. تنش‌های ساختاری بین دو قدرت آن‌قدر شدید است که برخی از بحران‌های جدید به‌طور اجتناب‌ناپذیر باعث میشود چین به حالت به‌اصطلاح «گرگ جنگجو» بازگردد به‌ویژه ازآنجایی‌که این راه آسانی برای دیپلمات‌های چینی است که بتوانند کار خود را پیش ببرند. اما وضعیت (تنش‌ها) احتمالاً به بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۰ میلادی نمی‌رسد؛ چین به‌اندازه کافی مشکلات دیگری دارد تا از خطرپذیری برای مدتی به دور بماند. همواره نگرانی‌هایی وجود دارد که لفاظی ضد چینی در واشنگتن روابط را در جریان سال انتخاباتی خراب خواهد کرد. اما حقیقت این است که رأی دهندگان آمریکایی ظاهراً اهمیتی به مسئله چین در پای صندوق‌های رأی نمی‌دهند. نگرانی واقعی ممکن است تلاش‌های چین برای دخالت در انتخابات باشد
