معرفی «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست­‌وزیر جدید عراق؛ علل و پیامدها

نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا مروری داشته باشد بر این پرسش اساسی که معرفی «مصطفی الکاظمی» به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری در عراق، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

اندیشکده راهبردی تبیین- «عدنان الزُرفی» تنها سه هفته پس از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق، رسماً از این مأموریت استعفا داد. گروه‌های سیاسی عراقی بر نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» توافق کردند و «برهم صالح»، رئیس‌جمهور عراق نیز الکاظمی را مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق کرد. در این نوشتار به اختصار ضمن بررسی سوابق اجرایی و دیدگاه‌های مصطفی الکاظمی، علل مخالفت گروه‌های عراقی با الزرفی و پیامد معرفی الکاظمی برای تشکیل کابینه جدید عراق بررسی می‌شود.

دشواری جایگزینی عبدالمهدی

عراق از 9 مهر 1398 (یکم اکتبر 2019) شاهد اعتراض‌های ضددولتی بود؛ اعتراض‌هایی که ریشه اقتصادی (فقر و بیکاری فزاینده)، اجتماعی (ضعف شدید زیرساخت‌های اجتماعی) و سیاسی (فساد گسترده حاکم بر این کشور) فراوانی داشت، اما با دخالت گسترده خارجی و نقش‌آفرینی جریان‌های انحرافی داخلی، بازمانده‌های حزب منحل‌شده بعث و عناصر بازمانده داعش به سمت خشونت‌های گسترده داخلی حرکت کرد؛ به‌نحوی که در این تحولات، صدها عراقی کشته و زخمی شدند. سرانجام با ادامه اعتراض‌ها و به خصوص با تداوم فشارهای خارجی، عادل عبدالمهدی در 8 آذر 1398 (29 نوامبر 2019) از سمت نخست‌وزیری عراق استعفا داد. نکته حائز اهمیت این است که عبدالمهدی در حالی از سمت خود استعفا داد که تنها یک سال پست نخست‌وزیری را در اختیار داشته و نمی‌توان نقش چندان فراوانی در مشکلات فعلی عراق برای وی قائل شد. این موضوع بیش از همه گویای سناریوی مخالفان داخلی و خارجی، علیه عبدالمهدی محسوب است.

 

 

دو ماه پس از استعفای عبدالمهدی، برهم صالح در 12 بهمن 1398 (یکم فوریه 2020) محمد توفیق علاوی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. علاوی از حمایت گروه‌های شیعی برخوردار بود، اما در میان این گروه‌ها اجماع محکمی برای نخست‌وزیری وی وجود نداشت. عدم حمایت گروه‌های کردی و «ائتلاف قوی العراقیه» به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان سبب شد توفیق علاوی سرانجام از تشکیل کابینه انصراف دهد. با گذشت 17 روز از استعفای علاوی، برهم صالح روز 27 اسفند 1398 (17 مارس 2020) عدنان الزرفی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد، اما این اقدام نیز با مخالفت شدید برخی از گروه‌های شیعی عراق مواجه شد. الزرفی رئیس فراکسیون النصر وابسته به حیدر العبادی در پارلمان عراق است. با تداوم مخالفت گروه‌های شیعی، سرانجام وی نیز روز 21 فروردین 1399 (9 آوریل 2020) از تشکیل کابینه جدید انصراف داد.

دلایل مخالفت گروه‌های شیعی با عدنان الزرفی

اگرچه برخی در داخل عراق تلاش کردند علت مخالفت با الزرفی را نزدیکی وی با آمریکا جلوه دهند، اما عامل اصلی مخالفت گروه‌های شیعی با الزرفی، نحوه معرفی وی توسط برهم صالح بود. از نظر گروه‌های شیعی، نخست‌وزیر عراق باید از سوی فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی انتخاب شود، اما رئیس‌جمهور با معرفی عدنان الزرفی بدون تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر، قانون اساسی را نقض کرده است. در مقابل، برهم صالح و حامیان الزرفی نیز بر این باور بودند که قانون اساسی نقض نشده است چرا که گروه‌های شیعی به دلیل واگرایی شدید و عدم اجماع از فرصت قانونی معرفی نخست‌وزیر استفاده نکردند و رئیس‌جمهوری نیز مطابق با حکم دیوان عالی عراق مجوز معرفی نخست‌وزیر جدید را دریافت کرده است.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

در این میان به نظر می‌رسد نخست‌وزیری الزرفی به موضوعی برای «وزن­کشی سیاسی» در عراق تبدیل شد. الزرفی از حمایت آشکار برهم صالح، حیدر العبادی و همچنین آمریکا برخوردار بود، به نحوی که سفیر آمریکا در بغداد رسماً خواستار نخست‌وزیری وی شد. گروه‌های شیعی که با 194 کرسی، اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارند و تعیین نخست‌وزیر را نیز حق خود می‌دانند، در جهت مخالفت با الزرفی و معرفی شخص دیگری برای پست نخست‌وزیری حرکت کردند و سرانجام با اجماع بر مصطفی الکاظمی، موفق شدند الزرفی را مجبور به استعفا و برهم صالح را نیز متقاعد به معرفی الکاظمی کنند.

معرفی اجمالی مصطفی الکاظمی

«مصطفی عبداللطیف مشتت» معروف به مصطفی الکاظمی متولد ۱۹۶۷ میلادی در شهر بغداد است و در اوایل دهه ۱۹۸۰ و به دنبال صدور حکم اعدام به دلیل وابستگی به حزب الدعوه اسلامی عراق، کشور را ترک کرد. الکاظمی بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به کشور بازگشت و در سلیمانیه به کار رسانه­ای خود ادامه داد و در همین برهه نیز رابطه خوبی با دو حزب عمده کردستان (دموکرات و اتحادیه میهنی) برقرار کرد. وی در سال ۲۰۰۷ با همکاری «برهم صالح» رئیس‌‌جمهوری کنونی عراق، نشریه­ای به نام «الاسبوعیه» منتشر کرد. الکاظمی مدیرعامل بنیاد «الذاکره العراقیه» بود که برای مستندسازی و بایگانی جنایات رژیم صدام تأسیس شد. بر همین اساس گفته می­شود که وی در زمینه تهیه اسناد به ویژه فیلم از قربانیان جنایات رژیم سابق تجربه زیادی دارد. مصطفی الکاظمی ۵۳ ساله ژوئن ۲۰۱۶ و در زمان نخست‌وزیری العبادی پست ریاست سازمان اطلاعات عراق را بر عهده گرفت و هنوز هم سکان این سازمان را به دست دارد. از مهم­ترین اقدامات وی در این سازمان، حذف شعبه­ای به عنوان «شعبه ایران» بوده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در آن ایجاد کرده بود. نام الکاظمی در 5 ماه اخیر در چند برهه برای تصدی پست نخست وزیری عراق مطرح شد، اما وی از طرف برخی از گروه‌های مقاومت اسلامی عراق متهم است که در موضوع عملیات جنایتکارانه ترور سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست نیروهای آمریکایی، در انجام وظایفش کوتاهی کرده است.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

نکته مهم درباره معرفی الکاظمی به عنوان نخست­وزیر جدید عراق این است که اگرچه این موضوع دست برتر گروه‌های شیعی در ساختار قدرت این کشور را نشان می‌دهد، اما واقعیت این است که الکاظمی نامزد مطلوب گروه‌های شیعی عراق نیست و این گروه­ها به نوعی مجبور به معرفی الکاظمی شدند. برهم صالح حتی پیش از معرفی  علاوی، درصدد معرفی الکاظمی بود، اما مطلوب گروه‌های شیعی بازگرداندن عادل عبدالمهدی به پست نخست‌وزیری بود. با این حال، الکاظمی در مقایسه با الزرفی، نامزد بهتری برای گروه‌های شیعی عراق است چرا که الزرفی تابعیت آمریکایی دارد. در همین راستا، «گابریل صوما»، مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد الزرفی، مأمور تشکیل کابینه در عراق، شهروندی آمریکایی است و آمریکا با نخست‌وزیر شدن او مخالفتی ندارد و از او حمایت خواهد کرد[1]. بنابراین به نظر می‌رسد گروه‌های شیعی عراق با هدف گذار از بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی درباره نخست‌وزیری الکاظمی اجماع کردند.

پیامدهای معرفی مصطفی الکاظمی

معرفی الکاظمی چند پیامد کوتاه‌مدت در صحنه سیاسی عراق خواهد داشت که این پیامدها عبارتند از:

1- انسجام گروه‌های شیعی

گروه‌های شیعی عراق به خصوص از اوایل سال 2018 تاکنون شاهد واگرایی داخلی هستند. این واگرایی در عدم معرفی لیست واحد در انتخابات پارلمانی اردیبهشت 1397 (مه 2018) خود را نشان داد و شیعیان با ائتلاف‌های متعددی در انتخابات شرکت کردند. پس از استعفای عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری عراق نیز واگرایی گروه‌های شیعی مشهود بود و سبب ناکامی آن‌ها در معرفی نخست‌وزیر جدید شد. در واقع، معرفی عدنان الزرفی نیز بیش از آنکه نقض قانون اساسی عراق توسط برهم صالح باشد، ناشی از عدم اجماع و اختلاف‌های داخلی گروه‌های شیعی عراقی بود. از این‌رو، به نظر می‌رسد مهم­ترین پیامد استعفای الزرفی، انسجام گروه‌های سیاسی در عراق است چراکه گروه‌های شیعی عراق سرانجام در مخالفت با الزرفی و معرفی مصطفی الکاظمی اجماع کردند. جریان‌های شیعی عراق تلاش کردند با درک شرایط در جهت انسجام گام بردارند.

بر این اساس، در حالی که ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و تا حدودی نیز جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم از معرفی عدنان الزرفی حمایت کرده بودند، در نهایت با ائتلاف الفتح و دولت قانون همراه شده و بر نخست‌وزیری الکاظمی اجماع کردند. حیدر العبادی رهبر ائتلاف النصر مهم‌ترین حامی عدنان الزرفی بود که ریاست فراکسیون النصر را در پارلمان بر عهده دارد، اما حتی العبادی نیز با دیگر گروه‌های شیعی برای معرفی مصطفی الکاظمی همراه شد. این انسجام در صحنه سیاسی عراق تاثیر خاص دارد. از یک سو می‌تواند نظارت گروه‌های شیعی بر عملکرد دولت الکاظمی را به خصوص در موضوعاتی نظیر جایگاه حشد الشعبی در عراق، خروج نظامیان آمریکایی و روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و از سوی دیگر دولت آتی عراق، دولت موقتی خواهد بود که باید زمینه برگزاری انتخابات جدید و تشکیل پارلمان و دولت جدید را فراهم کند. از این‌رو، انسجام گروه‌های شیعی می‌تواند بر صحنه انتخابات آینده عراق تاثیرگذار باشد.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

2- افزایش احتمالِ پایان بن­بست سیاسی در عراق

از زمان استعفای عبدالمهدی در 29 نوامبر 2019 تاکنون سه نفر برای تشکیل کابینه معرفی شدند. محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی موفق به کسب حمایت گروه‌های عراقی نشدند. در حالی که توفیق علاوی در صحن علنی پارلمان متوجه شد که ضریب موفقیت وی برای تشکیل کابینه اندک است و از انجام این ماموریت انصراف داد. عدنان الزرفی حتی به صحن پارلمان نیز نرسید و پیش از تشکیل جلسه پارلمان انصراف داد. کردها و ائتلاف قوی العراقیه، از مهم‌ترین مخالفان محمد توفیق علاوی بودند، اما عدنان الزرفی با مخالفت شدید گروه‌های شیعی مواجه شد. کردها و الحلبوسی به دلیل نارضایتی از سهمیه آن‌ها در کابینه توفیق علاوی با وی مخالفت کردند، اما شیعیان دغدغه کرسی نداشتند بلکه علت اصلی مخالفت آن‌ها با الزرفی مربوط به تمایلات آمریکایی وی و نحوه معرفی‌اش از سوی برهم صالح بود.

معرفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر جدید در شرایطی اتفاق افتاد که عراق به دلیل شیوع کرونا شاهد اعتراض‌های مردمی نیست و گروه‌های سیاسی عراق در فضایی آرام در خصوص نخست‌وزیر جدید این کشور رایزنی و گفت‌وگو کردند. بنابراین، پیامد دیگر استعفای الزرفی این است که شانس تشکیل کابینه و پایان بن‌بست سیاسی در عراق نیز افزایش یافته است؛ زیرا اجماع بر نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی صرفاً شامل گروه‌های شیعی عراق نیست؛ بلکه گروه‌های کُرد و اهل سنّت عراق نیز به الزرفی اعلام کردند از نخست‌وزیری وی حمایت نمی­کنند و خواستار معرفی الکاظمی برای تشکیل کابینه جدید هستند. بنابراین، عدنان الزرفی عملاً شانس تشکیل کابینه را حتی پیش از تشکیل جلسه پارلمان از دست داد.

از سوی دیگر نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان نیز رسماً حمایت خود را از الکاظمی اعلام کرده‌اند. گروه‌های هفت­گانه شیعی (شامل الفتح، سائرون، دولت قانون، حکمت، حزب الفضیله به ریاست محمد الیعقوبی و ائتلاف العقد به ریاست فالح الفیاض و همچنین ائتلاف النصر)، کردها و ائتلاف قوی العراقیه به رهبری محمد الحلبوسی، از نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی حمایت کرده‌اند و عراق در آستانه اجماع سیاسی و پایان دادن به بن بست سیاسی بیش از 4 ماهه قرار گرفته است.

مصطفی الکاظمی یک ماه برای تشکیل کابینه جدید عراق فرصت دارد، اما به نظر می­رسد که گروه‌های عراقی در فرآیند تشکیل کابینه و حضور در آن نیز به توافق نسبی دست پیدا کرده‌اند. لذا بیش از آنکه تشکیل کابینه جدید مهم‌ترین چالش پیش روی الکاظمی باشد، مواجهه و مقابله با شیوع کرونا، مشکلات اقتصادی، تحرکات بازماندگان داعش و همچنین تقابل گروه‌های مقاومت با نظامیان آمریکایی از چالش‌های اصلی کابینه آتی عراق باشد.

بازیگران خارجی در عرصه سیاسی عراق نقش مهمی دارند. به نظر می‌رسد که الکاظمی مورد مخالفت کشورهای عربی نیز نیست. در همین حال، الکاظمی شخصیتی است که با دو بازیگر اصلی خارجی در صحنه سیاسی عراق یعنی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تعامل دارد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر ماه اسفند 1399 (فوریه 2020) خود به عراق با الکاظمی نیز دیدار داشته است. با این حال، برخورد وی با مسئله خروج نظامیان آمریکایی از عراق، موضوعی تعیین­کننده در روابط با واشنگتن است؛ زیرا بخش بزرگی از مردم و گروه‌های سیاسی عراق با حضور نظامیان آمریکایی و نقض مکرر حاکمیت عراق مخالف هستند و بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق تأکید دارند.

نتیجه‌گیری

اگرچه مصطفی الکاظمی گزینه مطلوب و ایده‌آل شیعیان عراق نیست، اما معرفی وی به عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه جدید عراق را می‌توان یک تحرک سیاسی نسبتاً موفق برای شیعیان عراقی در محیط پرُ چالش این کشور در نظر گرفت. از یک‌سو، در رقابت و وزن‌کشی سیاسی با برهم صالح، پیروز شدند، از سوی دیگر با کنار گذاشتن اختلاف‌ها و واگرایی‌ها، سرانجام به اجماع در صحنه سیاسی عراق دست پیدا کردند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که مصطفی الکاظمی یک پُست رسمی امنیتی در عراق دارد و از سال 2016 تاکنون به عنوان رئیس سازمان اطلاعات این کشور فعالیت می‌کند و درباره مشکلات و چالش‌های حاکم بر این کشور به خصوص مشکلات امنیتی و همچنین قواعد سیاسی حاکم بر عراق آگاهی دارد.

منبع

[1] مشرق نیوز، (13 فروردین 1399)، «مشاور ترامپ: با نخست وزیر شدن الزرفی مخالفتی نداریم»، قابل دسترسی در آدرس زیر:

https://www.mashreghnews.ir/news  

 

ارسال دیدگاه