اندیشکده راهبردی تبیین- شامگاه هفتم می ۲۰۲۰ و ۱۵۷ روز پس از استعفای عادل عبدالمهدی، سرانجام «مصطفی الکاظمی» توانست رأی اعتماد پارلمان عراق را برای نخست‌وزیری کسب کند. اگرچه از لیست ۲۲ نفره پیشنهادی الکاظمی به پارلمان عراق برای کسب رأی اعتماد، تنها ۱۵ نفر توانستند راهی دولت جدید شوند، اما اکنون دیگر ماراتن انتخاب نخست‌وزیر در عراق با همه فراز و فرودها، ابهامات، پرسش‌ها و شگفتی‌ها پایان یافته است. آن‌چنان که الکاظمی در نخستین سخنان خود پس از کسب رأی اعتماد از پارلمان عراق بیان کرد، مقابله با شرایط نامناسب اقتصادی در عراق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و شیوع بیماری کرونا، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام و روابط متوازن با همسایگان و بازیگران خارجی، ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت جدید است. با این حال به نظر می‌رسد مسائل و چالش‌های متعددی پیش روی الکاظمی خواهد بود که تحقق شعار وی در استقرار «دولت راه حل‌ها» را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد. در این نوشتار، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های دولت جدید در عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تشدید بحران اقتصادی
بخشی از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل پیش روی دولت جدید در عراق، در حوزه اقتصاد است. وابستگی به درآمدهای نفتی، بدهی‌های داخلی و خارجی، نرخ بالای بیکاری، افزایش فقر و مسئله فساد اقتصادی را می‌توان ازجمله این چالش‌ها دانست. به نظر می‌رسد جامعه عراق در سال‌های اخیر به دلیل جمعیت جوان و انباشت مطالبات، به سمت مصرف بیشتر حرکت کرده است که این می‌تواند برای هر دولتی، یک تهدید باشد. مجموعه این عوامل نه‌تنها مانعی برای بهبود وضعیت اقتصاد این کشور است، بلکه آن میزان از ناکارآمدی که در برهه‌هایی با تزریق درآمدهای نفتی به گروه‌هایی از جامعه پنهان مانده بود را نیز در معرض دید قرار می‌دهد. بنابراین، نفت را می‌توان یک مؤلفه اثرگذار در سرنوشت دولت مصطفی الکاظمی دانست.
براساس آمارها، بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت عراق از محل فروش نفت است و این کشور درآمدهای پایدار قابل توجهی از منابع دیگر ندارد. از این‌رو همه تعهدات دولت، ازجمله پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی و اجرای طرح‌های عمرانی از محل درآمد نفت تأمین می‌شود. دولت این کشور بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان عالی‌رتبه هزینه می‌کند[۱] و هم‌اکنون نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است که برخی آن را ماهیانه ۳ میلیارد دلار تخمین زده‌اند[۲]. علاوه بر این، دولت عراق حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار به افرادی پرداخت می‌کند که چند حقوق دریافت می‌کنند[۳]. از این‌رو کاهش درآمدهای نفتی که از ماه مارس سال جاری آغاز و با شیوع بیماری کرونا شدت گرفت و سپس کاهش ۲۳ درصدی تولید نفت عراق طبق توافق اخیر اپک پلاس، بر همه موارد پیش‌گفته اثرگذار خواهد بود. درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل ۲۰۲۰ حدوداً ۱.۴ میلیارد دلار بود. این در حالی است که این کشور در آوریل ۲۰۱۹، درآمدی بیش از ۷ میلیارد دلار کسب کرد[۴]. درآمد دولت عراق از فروش نفت در ماه می نیز حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر نفت عراق به قیمت بشکه‌ای ۲۱ دلار به فروش رفته است. از این‌رو می‌توان از کاهش درآمد ۷۰ درصدی دولت الکاظمی سخن گفت.
وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی در عراق نیز چندان مثبت نیست. براساس آمارهایی که در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، عراق ۱۱۵ میلیارد دلار بدهی دارد که ۷۲ میلیارد دلار آن بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی است. همچنین در حالی که نرخ فقر تا پایان سال ۲۰۱۹، حدود ۲۰ درصد بود، هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد عراق، سال جاری ۱۰ درصد کوچک می‌شود[۵]. علاوه بر این به دلیل شیوع بیماری کرونا، واردات کالا به عراق با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو شده است. هم‌اکنون همه مرزهای عراق با ایران – به‌جز مرزهای اقلیم کردستان- بسته است و واردات کالا از ایران به این کشور صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که ایران در سال‌های اخیر یکی از سه کشور اصلی تأمین‌کننده بسیاری از اقلام مصرفی عراق بوده و این وضعیت می‌تواند در روند تأمین کالاهای عمومی این کشور اخلال ایجاد کند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
بنابراین چالش‌های اقتصادی دولت جدید عراق، اگرچه به نظر می‌رسد فراتر از ماه‌ها و سال‌های اخیر باشد، اما در دوره اخیر تشدید شده است. کاهش درآمد دولت، توان نخست‌وزیر برای تزریق پول میان احزاب سیاسی و عموم مردم، کاهش می‌دهد و این می‌تواند پایگاه حمایتی دولت را با چالش روبه‌رو کند. از سوی دیگر دولت به دلیل کاهش درآمدها احتمالاً به سمت برقراری ارتباط نزدیک‌تر با بازیگرانی خواهد پرداخت که امکان سرمایه‌گذاری و کمک‌های مالی را به عراق دارند و این می‌تواتد باعث نگرانی سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
چالش‌های داخلی
آن‌چنان که مشهور است، کشورها را نمی‌توان از تاریخ‌شان جدا کرد و شرایط فعلی هر کشوری، بستگی مستقیمی با تاریخ آن کشور دارد. عراق نیز از این قاعده مستثناء نیست و یکی از ویژگی‌های مهم جامعه عراق، مانایی بحران‌هاست. تقریباً بسیاری از مسائل و چالش‌های داخلی عراق از سال‌های پس از تصویب قانون اساسی جدید در این کشور تاکنون، تداوم داشته است که البته ریشه‌های بسیاری از آن‌ها به قرن بیستم باز می‌گردد. تکثر کنشگران داخلی، نظام مبتنی بر سهمیه‌بندی‌های طایفه‌ای، مذهبی و قبیله‌ای، ناتوانی دولت در اعمال برخی از مهم‌ترین کارکردهای خود و بسیاری از مسائل دیگر، چالش‌هایی بوده که تقریباً در همه دولت‌های پساصدام در عراق وجود داشته و احتمالاً تا آینده قابل پیش‌بینی نیز وجود خواهد داشت.
با این وجود، نخست‌وزیر جدید با چالش‌هایی درون جامعه عراق مواجه است که دولت‌های پیشین یا با آن روبه‌رو نبوده‌اند، یا حداقل در سطوح پایین‌تری درگیر آن بوده‌اند. ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها را می‌توان اعتراضات گسترده داخلی و بروز خشونت در ماه‌های اخیر دانست که منجر به استعفای عادل عبدالمهدی نیز شد. این اعتراضات اگرچه در هفته‌های اخیر –به دلایلی ازجمله شیوع بیماری کرونا- کاهش قابل ملاحظه‌‌ای داشته، اما به نظر می‌رسد به نقطه پایان نرسیده است. بنابراین اگر تظاهرکنندگان به دسته اصلی معترضان به وضعیت اقتصادی، آشوبگران آنارشیست و هوادارن برخی جریان‌های سیاسی ازجمله صدری‌ها، تقسیم شوند، هر سه گروه، انگیزه‌های حضور دوباره در خیابان‌ها را دارند. از این‌رو احتمالا باید به انتظار کنش مشترک معترضان البته با انگیخته‌های غیر مشترک نشست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
مصطفی الکاظمی اما با چالش برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نیز روبه‌روست. موضوعی که اگرچه در نطق ابتدایی خود به عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید به آن اشاره کرد، اما بعید به نظر می‌رسد تحقق آن ساده باشد. چه‌اینکه براساس قانون اساسی عراق، نهایتاً پارلمان است که برای انحلال خود باید تصمیم بگیرد. فارغ از اینکه اساساً آیا نمایندگان فعلی چنین تصمیمی خواهند گرفت یا نه، اجرای آن براساس قانون جدید انتخابات که هنوز نهایی نشده است، دشوار خواهد بود. تقریباً همه گروه‌های سیاسی عراقی از برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان خواسته مردم و مرجعیت یاد می‌کنند، اما بعید است هیچکدام به کاهش تعداد نماینده‌های خود در پارلمان رضایت دهند.
یکی دیگر از معضلاتی که دولت مصطفی الکاظمی با آن روبه‌روست، مسئله حصر سلاح در دست دولت است. علاوه بر ارتش، نیروهای امنیتی و حشدالشعبی، گروه‌های مقاومت، نیروهای پیشمرگه، قبایل و حتی بسیاری از خانواده‌ها نیز سلاح دارند. به این فهرست البته باید نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و پایگاه‌های نظامی آن‌ها و همچنین برخی گروه‌های تروریستی در عراق را نیز اضافه کرد. از این‌رو کنترل دولت بر مسائل امنیتی چندان آسان نیست. چه‌اینکه هم‌اکنون نیز یکی از مهم‌ترین مخالفان دولت الکاظمی، برخی گروه‌های مقاومت ازجمله کتائب حزب‌الله است. در مجموع به نظر می‌رسد اقدام رادیکال آمریکا در ترور فرماندهان مقاومت در عراق، باعث پیچیدگی فزاینده وضعیت سیاست داخلی این کشور نسبت به گذشته شده است.
علاوه بر این‌ها، بهبود روابط نابه‌سامان بغداد-اربیل نیز احتمالاً بخشی از تمرکز دولت جدید را به خود اختصاص خواهد داد. اقلیم کردستان از پرداخت درآمد حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی خودداری می‌کند و بغداد نیز برای پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه و سایر کارکنان اقلیم، موانعی دارد. اگرچه در هفته‌های اخیر بغداد مبلغ ۴۰۰ میلیارد دینار به اقلیم پرداخت کرد[۶]، اما اکنون که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، احتمالاً تعارضات منافع و مطلوبیت‌های طرفین افزایش خواهد یافت. با این وجود روابط مثبت گذشته الکاظمی با کردها، شاید بتواند این وضعیت را بهبود بخشد، هرچند که در عراق، کنشگری بازیگران خارجی و ساختارهای داخلی معیوب، اثرگذاری بیشتری از بازیگران داخلی حتی در سطح نخست‌وزیر دارند.
امکان یا امتناع پیگیری سیاست خارجی متوازن
عراق در کانون تحولات منطقه‌ای در غرب آسیا قرار دارد. دولت‌های منتخب در این کشور، همواره تلاش کرده‌اند تا سیاست خارجی متوازنی را پیش گیرند. اما در ادوار اخیر، چندان موفقیتی را حداقل از منظر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی کسب نکرده‌اند. حیدر العبادی در آستانه انتخابات نخست‌وزیری، کشورش را متعهد به تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانست و اعتماد تهران را از دست داد و عادل عبدالمهدی نیز از سوی واشنگتن چهره‌ای نزدیک به ایران ارزیابی شد. مصطفی الکاظمی اما به دنبال ایجاد توازن در روابط خارجی با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. با این حال، شکاف فزاینده منافع و اولویت‌های ایران و آمریکا در سال‌های اخیر، دشواری‌هایی را برای نخست‌وزیر جدید ایجاد خواهد کرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به مسئله خروج نظامیان آمریکایی از عراق، گفتوگوهای راهبردی بغداد-واشنگتن و مسئله واردات برق و گاز از ایران و فشار آمریکا برای یافتن جایگزین برای آن، اشاره کرد.
مسئله گفتوگوهای راهبردی بغداد-واشنگتن اگرچه از جنبه‌‌ای می‌تواند فرصت‌هایی برای عراق داشته باشد، اما چالش‌هایی نیز به دنبال خواهد داشت. عراق به این موضوع آگاهی دارد که موافقت آمریکا با اخذ وام از نهادهای بین‌المللی، بستگی مستقیمی با دیدگاه واشنگتن دارد. از سوی دیگر، رفتار آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برخلاف دهه‌های گذشته، حاضر به سرمایه‌گذاری اقتصادی، نظامی و امنیتی در غرب آسیا بدون کسب دستاوردهای روشن و مشخص نیست. بنابراین دستور کار مذاکرات راهبردی را آمریکایی‌ها تعیین خواهند کرد که نتیجه آن نیز می‌تواند تقابل عراق با برخی بازیگران داخلی و منطقه‌ای باشد.
در سوی مقابل، آمریکا نسبت به افزایش نفوذ چین در عراق نیز نگران است. توافق ۲۰ ساله «نفت در قبال بازسازی» بین چین و عراق، بخشی از تلاش عادل عبدالمهدی برای تأمین بودجه ۸۸ میلیارد دلاری بازسازی ویرانی‌های ناشی از حمله داعش به عراق بود[۷] که اجرای آن در مقطع فعلی، آینده روشنی ندارد. اگرچه چندان مشخص نیست که موضوع رابطه اقتصادی عراق با چین بخشی از گفتوگوهای راهبردی باشد یا خیر، اما روند گسست دو اقتصاد بزرگ دنیا -آمریکا و چین- در جنبه‌های مختلف همچنان ادامه دارد و عراق در زمره کشورهایی است که احتمالاً انتخاب دشوار با هزینه‌های فراوانی را پیش رو خواهد داشت. الکاظمی نخست‌وزیر به نظر نمی‌رسد که روابط با آمریکا را قربانی سرمایه‌گذاری چینی‌ها کند. از این‌رو احتمالاً چین همچنان یکی از سه کشور اصلی صادرکننده کالا به عراق باقی خواهند ماند. اجرای توافق ۲۰ ساله با چین یا انعقاد توافق‌نامه‌های جدید، می‌تواند باعث نگرانی ایالات متحده شود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
نتیجه‌گیری
دولت جدید در عراق با دو دسته از چالش‌ها و مسائل روبه‌روست. چالش‌هایی که به نوعی میراث گذشته محسوب می‌شود و در دهه‌ها و سال‌های اخیر، همواره وجود داشته است و چالش‌هایی که در دوره نخست‌وزیری الکاظمی یا تشدید شده و یا به تازگی ایجاد شده است. مسائلی مانند افزایش بیکاری و فقر، تعارض منافع تهران-واشنگتن، عدم حصر سلاح در دست دولت و نابه‌سامانی روابط با اربیل که اخیراً تشدید شده و مواردی نظیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، شیوع بیماری کرونا، انتخابات زودهنگام و گفتوگوهای راهبردی با آمریکا که اخیراً به صف مسائل اساسی دولت اضافه شده است. وضعیت عراق در سال‌های اخیر بیش از گذشته متأثر از منازعه آمریکا و ایران است که افزایش معضلات اقتصادی بغداد، می‌تواند آن را تشدید کند. اینکه نخست‌وزیر جدید تا چه میزان می‌تواند بر چالش‌ها فائق آید، پرسش چندان ساده‌ای نیست، اما این گذاره را می‌توان فرض گرفت که اثرگذاری کنشگران داخلی و بازیگران خارجی در عراق کمتر از نخست‌وزیر نیست.
منابع
[۱] Mustafa Saadoun,” Is another economic crisis looming in Iraq, with dropping oil prices?”, AL-MONITOR,www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-economy-oil-coronavirus.html
[۲] میدل ایست نیوز، «نجات اقتصاد عراق از دشوارترین پرونده های پیش روی مصطفی الکاظمی»، ۱۱ می ۲۰۲۰
[۳] میدل ایست نیوز، «مصطفی الکاظمی رویاروی ۲۵۰ هزار کارمند که چند حقوق دریافت می‌کنند»، ۱ جون ۲۰۲۰
[۴] فرهاد وفایی فرد، «کاهش درآمدهای نفتی چه پیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟»، ۱ خرداد ۱۳۹۹،
[۵] کردپرس، «درآمد عراق ۷۰ درصد کاهش یافته و ۴۰ درصد جمعیت آن نیز زیر خط فقر هستند»، ۹ خرداد ۱۳۹۹،
https://kurdpress.com/details.aspx?id=238006
[۶] میدل ایست نیوز، «عراق ۴۰۰ میلیارد دینار به دولت اقلیم کردستان پرداخت کرد»، ۳۰ می ۲۰۲۰،
[۷] salam zidan, ‘Iraq, China launch ‘oil for reconstruction’ agreement’, ۱۰ octobr 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/iraq-china-india-oil-construction.html
