اندیشکده راهبردی تبیین- تشکیل جریان حکمت ملی عراق، واکنشی به انسداد سیاست‌ورزی سنتی احزاب شیعه بود. این جریان سیاست اصولی خود را بر دو محور ضرورت اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و موازنه‌گرا و لزوم اتخاذ رویکردهای نوین و طرح چشم‌اندازهای جدید برای عراق بنا کرده است. در مرداد ۱۳۹۶ سید عمار حکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق، اعلام کرد که با هدف تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه با اهل سنت و کنار گذاشتن فرقه‌گرایی، از مجلس اعلا خارج و جریان حکمت ملی را بنیان خواهد گذاشت؛ بر اساس گفته‌های او هدف از این اقدام، همکاری با همه عراقی‌ها، برای اطمینان از برگزاری یک انتخابات دمکراتیک که همه طیف‌های جامعه عراق را در برگیرد، بود.
انشعاب حکیم از مجلس اعلا، از سوی تحلیل‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش برخی جریان‌های شیعه برای خروج از سایه ایران تفسیر شد.[۱] به‌ویژه اینکه این اقدام تقریباً با سفر مقتدی صدر به ریاض هم‌زمان شده بود. از دیدگاه این دسته از تحلیل‌گران، این دو رویداد نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک جنبش شیعی مستقل از ایران، با رویکردی مثبت و باز به سوی اعراب سنی در عراق و منطقه بود. چه‌اینکه پیش از انشعاب جریان حکمت ملی از مجلس اعلا هم نشانه‌های اختلاف نظر میان تهران و سید عمار حکیم دیده می‌شد که ازجمله می‌توان به حمایت حکیم از نخست‌وزیری ایاد علاوی و مخالفت با نامزدی دوباره نوری المالکی پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ اشاره کرد.
محورهای سیاست‌ورزی
در سه سال گذشته، جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم توانسته است خود را به‌عنوان نماینده سیاسی بخشی از شیعیان در سپهر سیاسی عراق معرفی کند؛ به‌طوری‌که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸، موفق شد ۱۹ کرسی از مجموع ۲۳۹ کرسی پارلمان عراق را به دست آورد و به‌عنوان یکی از احزاب اقلیت، نقش مؤثری در اتحاد و ائتلاف‌های پارلمانی به خود اختصاص دهد.
محور سیاست‌ورزی جریان حکمت از بدو تأسیس، بر دو مورد استوار بوده است: ۱- ضرورت اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و موازنه‌گرا با هدف جلوگیری از درگیر شدن عراق در رقابت‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و ۲- تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین و طرح چشم‌اندازهای جدید برای عراق، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی دوره کنونی این کشور. در ادامه به بررسی این دو محور پرداخته می‌شود.
- ضرورت اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و موازنه‌گرا با هدف جلوگیری از درگیر شدن عراق در رقابت‌ها و تنش‌های منطقه‌ای؛ از دیدگاه جریان حکمت ملی عراق، چنین سیاستی تنها در راستای تبدیل نشدن عراق به میدان رقابت و درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیست، بلکه ضامن بازیابی نقش تعیین‌کننده عراق در مناسبات منطقه‌ای است. در این رابطه می‌توان به سخنرانی سید عمار جکیم در سال ۲۰۱۸، در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه اشاره کرد؛ حکیم در این سخنرانی بر ضرورت ابتکار عمل دستگاه سیاست خارجی عراق با هدف حضور این کشور در عرصه حل مسائل منطقه تأکید کرد و ضمن پیشنهاد همکاری میان عراق، ایران، ترکیه، عربستان و مصر برای حل‌وفصل اختلافات در غرب آسیا، به‌جایگاه محوری عراق به‌عنوان قلب ملت‌های عربی، ایرانی، ترکی و کردی اشاره کرد که این کشور را به مرکز ثقل منطقه بدل می‌کند.[۲]
مطابق نظر جریان حکمت ملی عراق، ثبات در منطقه، درگرو ثبات در عراق است؛ در سخنرانی مورد اشاره، سید عمار حکیم با اشاره به این نکته، شرط ثبات این کشور را ایجاد یک دولت قدرتمند، اثرگذار و مستقل دانست که خود درگرو انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نهادهای دولتی است؛ امری که رهبر جریان حکمت، پیوسته بر آن تأکید داشته است. همچنین مواضع جریان حکمت نشان می‌دهد که تأکید بر یک دولت «مستقل» به معنای چشم‌پوشی از واقعیت میزان نفوذ ایران در عراق از یک‌سو و حضور مستقیم نظامی و نفوذ آمریکا، به‌ویژه در نهادهای نظامی و امنیتی این کشور از سوی دیگر نیست. به همین سبب، در چنین شرایطی، تأکید جریان حکمت بر حفظ موازنه مثبت میان ایران و آمریکا بوده است.
- تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین و طرح چشم‌اندازهای جدید برای عراق، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی دوره کنونی این کشور. در این رابطه، نخست باید به خاطر داشت که حداقل یکی از دلایل انشعاب سید عمار حکیم از مجلس اعلا، اختلاف‌نظر وی با اعضای شورای مرکزی بر سر جوان‌گرایی بوده است.[۳] در این رابطه وی در سخنرانی پیش‌گفته، بر تفاوت عراق کنونی با عراق ۲۰۰۳ اشاره می‌کند (امری که در سخنرانی اعلام تشکیل جریان حکمت ملی نیز بر آن تأکید کرده بود)؛ جامعه‌ای که در آن ۷۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال هستند، دوران دیکتاتوری بعثی را کم‌تر به یاد دارند و بنابراین دغدغه‌هایی متفاوت از سال‌های پیش از ۲۰۰۳ دارند. سید عمار حکیم در سخنرانی به مناسبت سومین سالگرد تأسیس جریان حکمت ملی، ضمن تأکید بر نقش جوانان در مسیر حرکت این جریان، ساختار سیاسی برآمده از سقوط صدام حسین را در شرایط کنونی عراق ناکارآمد دانست و اعلام کرد که در صورت عدم بنیان‌گذاری ساختاری جدید، ساختار سال ۲۰۰۳ فرو خواهد پاشید.[۴]
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
سیاست‌ورزی جریان حکمت ملی در فرآیند انتخاب الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر
مصطفی الکاظمی، رئیس پیشین دستگاه امنیتی عراق، در پی یک دوره نسبتاً طولانی اختلاف نظر میان فراکسیون‌های مؤثر پارلمان، جایگزین دولت عبدالمهدی شد. یکی از نخستین اقدامات الکاظمی پس از در دست گرفتن سمت نخست‌وزیری، دیدار با سید عمار حکیم در دفتر وی بود. این امر به‌واسطه نقش تسهیل‌کننده‌ای بود که جریان حکمت ملی در گشودن راه الکاظمی برای دریافت رأی اعتماد از پارلمان ایفا کرده بود. درحالی‌که جریان‌های سیاسی عراق، بر اساس الگوهای گذشته، خواهان سهم خود از کابینه بودند، جریان حکمت با انتقاد از رویه سایر احزاب، اعلام کرد که به دنبال سهم از کابینه نیست و در آن شرکت نخواهد کرد.[۵] این امر، عملاً راه تشکیل کابینه را باز کرد، چه اینکه درنهایت از مجموع ۲۲ وزارتخانه، تنها ۱۵ وزیر پیشنهادی مورد تأیید پارلمان قرار گرفت.
یکی دیگر از نشانه‌های حمایت جریان حکمت از دولت الکاظمی، مواضع سید عمار حکیم در دیدار برهم صالح، رئیس‌جمهور است. در این دیدار که پس از اعلام برگزاری انتخابات پیش از موعد در خرداد ۱۴۰۰ از سوی الکاظمی انجام شد، وی این اقدام را گامی موفق و در مسیر صحیح و نشانه جدیت دولت در عمل به وعده‌های خود دانست.[۶] به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل جریان حکمت در حمایت از الکاظمی را می‌توان در قالب تأکید این جریان بر حفظ موازنه مثبت میان ایران و آمریکا، با اهداف جلوگیری از نارضایتی طرفین که عملاً موجب انسداد سیاسی در عراق می‌شود، بررسی کرد. از منظر این جریان، سیاست موازنه مثبت علاوه بر اینکه از تنش در عراق جلوگیری می‌کند، عرصه را برای تحرک دیپلماتیک دولت عراق می‌گشاید.
چرایی تشکیل ائتلاف عراقیون از سوی جریان حکمت ملی عراق
تشکیل ائتلاف عراقیون را می‌توان در راستای سیاست کلی جریان حکمت ارزیابی کرد. بر اساس اعلام سید عمار حکیم، این ائتلاف تلاش دارد تا عراق را از صف‌بندی‌های منطقه‌ای و درگیری‌های بین‌المللی دور نگه دارد و روند اصلاحات جدی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های معترضان را تقویت و کشور را از سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی دور کند.
در واقع جریان حکمت می‌کوشد در قالب ائتلاف جدید، اولاً همکاری خود با جریان‌های نزدیک به خود را نهادینه سازد؛ در وهله دوم می‌توان ادعا کرد این ائتلاف با نگاهی به انتخابات آتی بر اصلاحات جدی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های معترضان تأکید دارد؛ از این نظر این امکان وجود دارد که جریان حکمت از این ائتلاف به‌عنوان مسیری برای همکاری و چانه‌زنی با جریان‌های سنی بهره ببرد. همچنین طرح کنار گذاشتن سهم‌خواهی، انتقادی به الگوهای رایج سیاست‌ورزی در عراق است و با مبانی سیاست‌ورزی جریان حکمت ملی مطابقت دارد.
مشی سیاسی جریان حکمت ملی عراق در قبال حشدالشعبی و گروه‌های مقاومت
چنانکه گفتیم، جریان حکمت بر انحصار سلاح در دست دولت، با هدف ایجاد دولتی قدرتمند تأکید دارد؛ امری که در شرایط کنونی عراق بیش از هر جریان دیگر، متوجه حشدالشعبی است. جریان حکمت برخلاف صدری‌ها و برخی جریان‌های دیگر، فاقد نیروهای سازمان‌یافته مسلح است که از ارتباطی تشکیلاتی با آن برخوردار باشند؛ بنابراین انحصار سلاح در دست دولت، منجر به توازن میان جریان حکمت و سایر گروه‌های شیعه است. به‌علاوه، از منظر جریان حکمت، نفس وجود گروه‌های مسلح خارج از اراده دولت، عاملی است که عراق را تبدیل به میدان رقابت ایران و آمریکا می‌کند؛ از این نظر، پیوستگی عمیق برخی از گروه‌های حشد با ایران، آن‌ها را به اهداف بالقوه ایالات‌متحده تبدیل خواهد کرد؛ امری که در راستای سیاست فشار حداکثری-مقاومت حداکثری، با سکوت حشد روبه‌رو نخواهد شد و این مسیر می‌تواند منجر به بروز چرخه‌ای شود که عملاً عراق را به عرصه تنش ایران و آمریکا تبدیل می‌کند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
بااین‌حال جایگاه حشد در جامعه عراق (به‌ویژه شیعیان) به‌عنوان رزمندگان علیه تروریسم داعش، جریان حکمت را در موقعیت خطیری قرار داده است. این وضعیت ناشی از تناقض سیاست اصولی حکمت (انحصار سلاح در دست دولت) و ضرورت‌های فعالیت سیاسی-اجتماعی (قرار نگرفتن در مقابل جامعه) است. همچنین حمایت ایران از حشد، سبب می‌شود تا اتخاذ موضع روشن علیه برخی گروه‌های مقاومت، عملاً جریان حکمت را در برابر ایران قرار دهد و آن را با مواضع آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس هم‌صدا کند؛ امری که خود در تناقض با اصول سیاسی جریان حکمت قرار دارد.
تناقضات پیش روی جریان حکمت در موضوع حشدالشعبی و گروه‌های مقاومت، به خوبی در عملکرد این جریان در رابطه با طرح سؤال از نخست‌وزیر در پارلمان مشهود است. در پی دستگیری چند تن از فرماندهان حشد توسط نیروهای امنیتی عراق -اگرچه در پی تجمع نیروهای حشد، این عده آزاد شدند- جریان‌های شیعه طرح سؤال از نخست‌وزیر را در دستور کار قرار دادند و حتی برخی از استیضاح وی سخن گفتند. امری که به نظر واکنشی به عبور دولت الکاظمی از خط قرمزهای حامیان مقاومت بوده است. در پاسخ به این شرایط، جریان حکمت اعلام کرد که با هماهنگی نخست‌وزیر، ۱۴ سؤال را تنظیم و در دستور کار سؤال از وی در پارلمان قرار خواهد داد. در واقع جریان حکمت در این پرونده تلاش کرد تا ضمن قرار نگرفتن در برابر سایر جریان‌های شیعه در پارلمان، از حاد شدن موضع پارلمان در برابر نخست‌وزیر جلوگیری کند.
مطلوبیت‌های جریان حکمت ملی عراق در قبال منازعه ایران و آمریکا در عراق
در پی ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و طرح پارلمان عراق برای الزام دولت به اخراج نیروهای آمریکایی، جریان حکمت در راستای سیاست اصولی خود به این طرح رأی مثبت داد. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از این رویداد، جریان حکمت خواهان خروج ایالات متحده از عراق نبود. سید عمار حکیم در سخنرانی خود در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه، در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که نیروهای سیاسی عراق بر سر اینکه دولت وظیفه تصمیم‌گیری در مورد نیاز یا عدم نیاز عراق به حضور نیروهای آمریکایی را بر عهده دارد، توافق دارند و دولت نیز کشور را نیازمند به کمک‌های لجستیکی و آموزشی آمریکا می‌داند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
تغییر موضع جریان حکمت پس از ترور ۱۳ دی ۱۳۹۸، ناشی از احساس خطر در مورد واکنش ایران و امکان بروز چرخه‌ای بود که عراق را تبدیل به میدان درگیری ایران و آمریکا می‌کرد. چنانکه گفتیم، راهبرد پیشنهادی جریان حکمت برای عراق در ارتباط با ایران و آمریکا، موازنه مثبت است و توضیح دادیم که این نگاه ناشی از واقعیت نفوذ دو کشور در عراق و جلوگیری از تبدیل‌شدن عراق به میدان درگیری ایران و آمریکا است. در واقع جریان حکمت پس از ترور دی ماه ۱۳۹۸ به این نتیجه رسیده که با توجه به سطح تنش میان ایران و آمریکا، باقی‌ماندن نیروهای آمریکایی در عراق، امکان اتخاذ هرگونه سیاست موازنه مثبت را از این کشور سلب می‌کند.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که جریان حکمت ملی عراق، پاسخی به انسداد سیاست‌ورزی سنتی احزاب قدیمی شیعه بوده است که خود را در وضعیت کنونی عراق نشان داده است. بااین‌حال مسیری که این جریان در پیش گرفته است به سبب تناقض‌های ناشی از ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی عراق، مسیری ناهموار است که امکان منتهی شدن آن به بن‌بست وجود دارد. به نظر می‌رسد جریان حکمت ملی به‌رغم درک ضرورت سیاست‌ورزی نوین در عراق، تاکنون از ارائه الگویی بدیل ناتوان بوده است و تنها بر اصول کلی مانند ضرورت کنار گذاشتن ساختار سیاسی برآمده از ۲۰۰۳ و پی‌ریزی ساختاری نوین و همکاری با تمامی جریان‌ها برای گذار از سیاست فرقه‌ای، بدون هرگونه راهبرد اجرایی، اتکا داشته است. تداوم این وضع، نتیجه‌ای جز باقی‌ماندن در وضعیت کنونی به‌عنوان جریانی میانه و فاقد تأثیرگذاری مستقل یا تبدیل‌شدن به جریانی حاشیه‌ای در سپهر سیاسی عراق را در پی نخواهد داشت.
منابع
[۱] Haytham Mouzahem, “Iraq’s Hakim moves out of Iran’s shadow”, Al-Monitor, Aug 24, 2017, retrievable in:
al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/ammar-hakim-supreme-islamic-council-iraq-iran.html
[۲] تابناک، «پیشنهاد حکیم در مورد همکاری ایران و چهار کشور»، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، قابل بازیابی در پیوند زیر:
tabnak.ir/fa/news/883578/پیشنهاد-حکیم-درمورد-همکاری-ایران-و-چهار-کشور
[۳] Abbas Khadim, “A Major Crack In Shia Politics”, Huffington Post, July 26, 2017, retrievable in:
huffpost.com/entry/a-major-crack-in-iraqi-shia-politics_b_59766ab6e4b01cf1c4bb72bd
[۴] مشرق، «حکیم: ساختار سیاسی و اجتماعی فعلی عراق دیگر کارساز نیست»، ۵ مرداد ۱۳۹۹، قابل بازیابی در پیوند زیر:
mashreghnews.ir/news/1099201/حکیم-ساختار-سیاسی-و-اجتماعی-فعلی-عراق-دیگر-کارساز-نیست
[۵] ایسنا، «جریان حکمت ملی عراق در دولت الکاظمی مشارکت نمی‌کند»، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، قابل بازیابی در پیوند زیر:
isna.ir/news/99020201513/جریان-حکمت-ملی-عراق-در-دولت-الکاظمی-مشارکت-نمی-کند
[۶] ایرنا، «حکیم: تعیین زمان انتخابات نشانه جدیت الکاظمی در عمل به وعده‌ها است»، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، قابل بازیابی در پیوند زیر:
irna.ir/news/83892495/حکیم-تعیین-زمان-انتخابات-نشانه-جدیت-الکاظمی-در-عمل-به-وعده-ها
