«کارنگی» بررسی کرد:

سیاست خارجی امارات؛ از بهره‌گیری از شبه نظامیان تا دیپلماسی تنگه‌ها

امارات پس از یک دهه سیاست حمایت از شبه نظامیان و نقش‌آفرینی در تحولات مختلف منطقه، اکنون ضمن بازتنظیم مجدد در سیاست کلان خود به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای تثبیت موقعیت است.

اندیشکده راهبردی تبیین- اندیشکده «کارنگی» در گزارشی (1) به بررسی سیاست جدید امارات پرداخته است. امنیت دریایی نقشی کلیدی در تنظیم مجدد سیاست خارجی امارات به ویژه در منطقه باب‌المندب ایفا می‌کند و «دیپلماسی تنگه‌ها» مظهر انتقال سیاست امارات از گسترش قدرت به حفاظت از نفوذ است. پس از سال‌ها اجرای طرح‌های بحث‌برانگیز نظامی در خارج از کشور، امارات به دنبال دیپلماسی با تمرکز ویژه بر امنیت دریایی است. در واقع «دیپلماسی تنگه‌ها» هم‌اکنون هسته اصلی سیاست خارجی امارات است. این تمرکز بر حوزه دریایی به امارات اجازه می‌دهد تا اهداف ملی و جهانی خود را ارتقاء دهد و جاه‌طلبی‌های خود از قدرت را با تصویر بین‌المللی متعادل و متناسب نماید.

بخش اصلی گزارش

اقتصاد امارات که توسط تجارت و کشتیرانی حمایت می‌شود، عملاً سیاست خارجی را هدایت می‌کند. بنابراین حملات مکرر منتسب به ایران به کشتی‌های تجاری در اطراف شبه‌جزیره عربستان یک خطر امنیت ملی جدی برای امارات است که موقعیت جغرافیایی آسیب پذیری در برابر ایران دارد. بر این اساس بود که امارات پس از این‌که به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل منصوب شد، امنیت دریایی را به عنوان یک تعهد اولیه مطرح کرد.

«دیپلماسی تنگه‌ها» امارات بر سه تنگه دریایی (هرمز، باب المندب و سوئز) متمرکز است و سه بعد سیاست وابسته به هم را ترکیب می‌کند: حضور در امنیت دریایی، گفت‌وگوی عمل‌گرایانه و نهادی در مورد امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری ژئواکونومیک در اطراف آبراه‌های حیاتی.

این رویکردی گسترده‌تر است، اما مخالف سیاست خارجی نظامی محوری است که اماراتی‌ها تاکنون دنبال کرده‌اند. علاوه بر این، ممکن است فضا را برای تنش‌زدایی دریایی بین ایران و اسرائیل فراهم کند.

امارات سیاست خارجی خود را مجدداً تنظیم می‌کند

از سال 2011 تا 2019 سیاست خارجی امارات عمدتاً مبتنی بر انجام مداخلات نظامی از طریق ایجاد و حمایت از شبه‌نظامیان محلی در کشورهای دیگر بوده است. نقطه ثقل این اقدامات نیز باب‌المندب و شمال آفریقا بوده است. به عنوان مثال اماراتی‌ها، مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان را در امتداد شهرها و جزایر ساحلی یمن ایجاد کرده‌اند و بدین شکل این مناطق را به طور غیر‌مستقیم کنترل می‌کنند.

«دیپلماسی تنگه‌ها» امارات بر سه تنگه دریایی (هرمز، باب المندب و سوئز) متمرکز است و سه بعد سیاست وابسته به هم را ترکیب می‌کند: حضور در امنیت دریایی، گفت‌وگوی عمل‌گرایانه و نهادی در مورد امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری ژئواکونومیک در اطراف آبراه‌های حیاتی

با این حال از سال 2019 به این سو، سیاست خارجی امارات با کمی تغییر به دنبال حفظ اهرم‌های ژئوپلوتیکی و دستاوردهای به دست آمده پس از سال 2011 است. عقب‌نشینی از یمن و ایجاد پایگاه‌های نظامی در اریتره و سومالی بین سال‌های 2019 تا 2021 مظهر این تنظیم‌مجدد سیاست هستند.

امروزه امارات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و بهبود وجهه بین‌المللی خود، دیپلماسی را بر ماجراجویی نظامی اولویت می‌دهد و «دیپلماسی تنگه» نیز در خدمت این راهبرد کلان است.

به طور کلی امارات در حال تغییر سیاست خود البته بدون کنار‌گذاشتن جاه‌طلبی‌های خود برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای است. این یک تعدیل تاکتیکی و نه راهبردی در سیاست است و به این معناست که استفاده از شبه‌نظامیان همچنان ادامه دارد گرچه اکنون تحت‌الشعاع دیپلماسی قرار گرفته است.

دیپلماسی تنگه امارات متحده عربی: سه بعد وابسته به یکدیگر

ثبات تنگه‌های دریایی به ویژه در شبه جزیره عربستان از اهرم‌های قدرت منطقه‌ای امارات و تأمین‌کننده منافع اقتصادی آن مانند صادرات و آزادی دریانوردی است. در این راستا دیپلماسی تنگه‌ها را می‌توان به عنوان تلاشی سیاسی برای کاهش تهدیدات دریایی برای امنیت منطقه‌ای و تجارت بین‌المللی در نظر گرفت که به عنوان سه بُعد وابسته به هم در سیاست خارجی امارات توسعه یافته است.

اولین ُبعد آن حضور در امنیت دریایی است. در سال 2019 امارات برای حفاظت از کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در تنگه هرمز به ساختار امنیت دریایی به رهبری آمریکا پیوست. همزمان مقر مأموریت اروپایی حفاظت از هرمز به رهبری فرانسه نیز در امارات مستقر شد. امارات همچنین دارای حضور غیرمستقیم نظامی در جزایر مهم یمن مانند پریم، سقطری و میون است که با سازماندهی و حمایت امارات توسط نیروهای طارق صالح و شورای انتقالی جنوب اداره می‌شود.

امروزه امارات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و بهبود وجهه بین‌المللی خود، دیپلماسی را بر ماجراجویی نظامی اولویت می‌دهد و «دیپلماسی تنگه» نیز در خدمت این راهبرد کلان است

بُعد دوم شامل گفت‌وگوهای عملگرایانه و نهادی در مورد امنیت دریایی است. در سال 2019، امارات پس از یک سری حملات به نفتکش‌های عبوری از هرمز و خلیج عمان، مذاکراتی برای کاهش تنش با ایران انجام داد.

امارات همچنین به عنوان رئیس دوره‌ای (2019-2021) انجمن حاشیه اقیانوس هند از ایده سرمایه‌گذاری با عنوان «ترویج سرنوشت مشترک و مسیری به سوی رفاه در اقیانوس هند» حمایت می‌کند. ابتکار شاخص IORA با عنوان گفتگوی اقیانوس هند (IOD) نیز در فوریه 2021 در ابوظبی برگزار شد.

بُعد سوم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ژئواکونومیک در اطراف آبراه‌هاست. بر اساس توافق عادی‌سازی با اسرائیل، پروژه‌های سرمایه‌گذاری امارات در بنادر اسرائیل تقویت شده است. شرکت DP World که متعلق به دبی است، قصد دارد یک بندر عمیق در خلیج ایلات بسازد تا از طریق مسیر تجاری راه آهن به حیفا، یک خط کشتیرانی جدید ایجاد کند. این ابتکار به طور موثر خلیج فارس را با سواحل اروپا پیوند خواهد داد. در سومالی نیز شرکت DP، مبلغ 442 میلیون دلار برای توسعه بندر بربرا و تبدیل آن به یک مرکز تجارت منطقه‌ای در باب‌المندب سرمایه‌گذاری کرده است.

تلاش برای کاهش تنش دریایی بین ایران و اسرائیل

از آن‌جایی که ایران و اسرائیل درگیر جنگ دریایی ترکیبی هستند، امنیت دریایی نیز به موضوعی مبرم برای امارات تبدیل شده است. اماراتی‌ها نسبت به سعودی‌ها در بحران‌های منطقه‌ای فضای بیشتری برای مانور دارند. اولاً به طور همزمان با ایرانی‌ها و اسرائیلی‎ها در تماس هستند. برخلاف عربستان، امارات هم با اسرائیل توافق عادی‌سازی امضا کرده و هم با ایران روابط عملی دارد و بزرگترین شریک اقتصادی آن در خلیج فارس است و در کنار این‌ها به شبکه‌ای از بازیگران محلی متحد خود در مناطق ساحلی یمن تکیه دارد که دارای قابلیت‌های دریایی فزاینده هستند.

امارات پس از اینکه به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل برای سال‌های 2022-23 انتخاب شد، در بیانیه‌ای در شورای امنیت در مورد امنیت دریایی، از کشورهای عضو خواست تا از آزادی دریانوردی به عنوان یک اصل کلیدی حقوق بین‌الملل حمایت کنند و همه بازیگران را تشویق کرد که با باز کردن خطوط ارتباطی در دریا، متعهد به ایجاد اعتماد شوند.

در چنین شرایطی کرسی غیردائم امارات در شورای امنیت ممکن است یک چارچوب نهادی به موقع برای ایجاد گفت‌و‌گوی موقت برای کاهش تنش‌های دریایی در اطراف هرمز و تنگه باب‌المندب باشد و به طور دوجانبه با ایران و اسرائیل در تعامل باشد.

از سال 2011 به بعد، طرح نظامی امارات، اهرم‌های این کشور را در سراسر منطقه افزایش داده و قدرتی که شبه‌‎نظامیان برای امارات در امتداد سواحل و جزایر یمن ایجاد کرده‌‌‎اند، ابزار مهمی برای پیشرفت آن شده است. در سناریوی در حال تحول امروز، ابوظبی برای محافظت از اهرم ژئوپلیتیکی خود، دیپلماسی تنگه را در اولویت قرار داده است. این می‌تواند نقشی در کاهش تنش‌های دریایی داشته باشد و در نتیجه جاه‌طلبی‌های ملی امارات و امنیت جهانی را متعادل کند.

از سال 2011 به بعد، طرح نظامی امارات، اهرم‌های این کشور را در سراسر منطقه افزایش داده و قدرتی که شبه‌‎نظامیان برای امارات در امتداد سواحل و جزایر یمن ایجاد کرده‌‌‎اند، ابزار مهمی برای پیشرفت آن شده است

ارزیابی

گزارش دارای نکات مفید و قابل توجهی درباره نحوه سیاست‌ورزی امارات در سطح منطقه است. اینکه پیگیری سیاست حمایت از شبه‌نظامیان و دخالت در کشورهای منطقه طی یک دهه اخیر، هزینه‌های گزافی روی دست این کشور گذاشته و تقابل و رقابت حاصل از این سیاست نیز عملاً از دایره توانایی‌های این کشور خارج شده و حاکمان ابوظبی را به این جمع‌بندی رسانده که نیازمند بازتنظیم مجدد در سیاست کلان خود هستند و خروجی آن هم اولویت دادن به دیپلماسی با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی است، نشان‌دهنده واقعیت‌های موجود امروز منطقه است.

منبع

1: https://carnegieendowment.org/sada/85676

 

گزارش حاضر با هدف آشنایی مخاطبان ترجمه و تلخیص شده و مطالب آن مورد تأیید اندیشکده راهبردی تبیین نیست.

ارسال دیدگاه