مقدمه
اظهارنظر «سرگئی لاوروف» در خصوص نشست اخیر «فرمت کپنهاگ»، تلاش ریاض در جهت افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی روند پیشرفت «سابیک» عربستان سعودی در صنعت پتروشیمی جهان، گسترش حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاههای آمریکایی در سراسر منطقه، بن‌بست مذاکرات گازی چین و فدراسیون روسیه، ارزیابی وضعیت اقتصادی و تجاری چین و پاکستان در سال جاری میلادی، بررسی جزئیات چشم‌انداز اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال 2024 میلادی و بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی عراق و اردن ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در خلال گزارش پیش رو به آن‌ها پرداخته شده است.
1 ـ اظهارنظر لاوروف در خصوص نشست اخیر کپنهاگ
«سرگئی لاوروف» در هفته گذشته نسبت به برگزاری دور چهارم گفتگوهای موسوم به «فُرمت کپنهاگ» واکنش نشان داد و اظهار داشت که طرف‌های غربی در این نشست‌ها، پیشنهادهای عملی درباره صلح را که توسط برزیل و آفریقای جنوبی ارائه شده، به نفع طرح 10 ماده‌ای موسوم به «فرمول صلح زلنسکی» نادیده گرفته‌اند و ازاین‌جهت، در نشست‌های متعدد کمترین پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. طرح 10 ماده‌ای زلنسکی نخستین بار در پیام ویدئویی زلنسکی به نشست «جی ـ 20» طرح گردید. این طرح 10 ماده‌ای به‌طور خلاصه شامل موارد ذیل است:
- مسئله رادیواکتیویته و امنیت هسته‌ای که درباره نیروگاه «زاپوریژژیا» و ملاحظات درباره امنیت آن است. این نیروگاه بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپاست که در قلمروی اوکراین واقع شده بود و اکنون تحت تسلط فدراسیون روسیه قرار دارد؛
- امنیت غذایی که شامل مراقبت و تضمین صادرات گندم اوکراین به فقیرترین کشورهای جهان است؛
- امنیت انرژی با تمرکز بر وضع محدودیت قیمتی بر منابع انرژی فدراسیون روسیه و همچنین مساعدت به اوکراین برای بازسازی زیرساخت برقی خود که نیمی از آن بر اثر جنگ از بین رفته است؛
- آزادی تمامی زندانیان و افراد دیپورت شده، شامل زنان و کودکان تبعیدی به فدراسیون روسیه؛
- بازگرداندن استقلال ارضی اوکراین و تصدیق آن از طرف فدراسیون روسیه بر مبنای منشور سازمان ملل که زلنسکی این بند را غیرقابل‌مذاکره دانسته است؛
- عقب‌نشینی تمام نیروهای روس، توقف حملات و بازگشت به مرزهای دولتی اوکراین با فدراسیون روسیه؛
- عدالت، شامل تشکیل دادگاه‌های ویژه به‌منظور تعقیب جنایات جنگی فدراسیون روسیه؛
- ممانعت از تخریب محیط‌زیست و مراقبت از آن، با تمرکز بر مین‌زدایی و احیای مراکز تصفیه آب؛
- جلوگیری از تشدید مناقشه، ایجاد معماری امنیتی در محیط اروپا و آتلانتیک، شامل ارائه تضامین امنیتی به اوکراین؛
- تصدیق بر پایان جنگ، شامل امضای یک سند رسمی میان طرف‌های درگیر.
در همان زمان طرح فرمول صلح زلنسکی، «دیمتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، اظهار داشته بود که طرح مذکور از واقعیت روی زمین کاملاً به دور است و بر همین اساس، مسکو کوچک‌ترین پیشرفتی در روند صلح مشاهده نکرده و به «عملیات ویژه نظامی» ادامه خواهد داد. در هفته گذشته نیز سرگئی لاوروف، با در نظر داشتن همین خصایص، در واکنش خود به نشست متأخر فرمت کپنهاگ با اشاره به بی‌توجهی غرب به پیشنهادهای صلح ارائه شده توسط آفریقای جنوبی و برزیل، از آن به‌عنوان بی‌احترامی و بی‌توجهی کامل به نظر دیگران و خودمحوری یاد نموده است. لاوروف در ادامه تأکید نموده است که این همان استعمارگری و امپریالیسم است و ملت‌ها در دوره‌های تاریخی مختلف با این مسئله مواجه بوده‌اند.
مروری بر رئوس ده‌گانه فرمول صلح زلنسکی نشان می‌دهد تا چه اندازه این فرمول برای فدراسیون روسیه غیرقابل‌پذیرش بوده و در خوش‌بینانه‌ترین فرضیه و سناریو نیز، مادامی‌که مسکو در جنگ متحمل شکستی غیرقابل‌انتظار، سنگین و همه‌جانبه نشده باشد، بعید است کوچک‌ترین مذاکره‌ای بر پایه این طرح 10 ماده‌ای را بپذیرد. صداهای مخالفی که خارج از جریان اصلی و حتی در میان سیاست‌مداران کلیدی اروپای شرقی همچون «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، درباره روند صلح و ضرورت تجدیدنظر اوکراین شنیده می‌شود نیز ناشی از همین غیرواقعی بودن مبانی ده‌گانه موردنظر زلنسکی است. به نظر می‌رسد دستکم تا زمانی که اوکراین موفق به حفظ چارچوب کنونی در نبرد زمینی باشد و حمایت مالی ـ لجستیکی غرب برداشته نشود، بعید است زلنسکی از طرح مذکور عقب‌نشینی چندانی کند. به‌بیان‌دیگر، مادامی‌که تأکید طرف غربی بر فرمول صلح زلنسکی و تعلیق نسبی و عدم توفیق طرفین در نبرد زمینی تداوم داشته باشد، احتمال دستیابی به زمینه مشترک و آغاز مذاکرات صلح بسیار پایین خواهد بود.
2 ـ تلاش ریاض در جهت افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بر مبنای آمارهای جدیدی که اداره آمار عربستان سعودی منتشر کرده است، این کشور شاهد افزایش قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه سوم سال گذشته میلادی بوده است که این امر به‌نوبه خود نشان از موفقیت مستمر طرح بلندپروازانه عربستان سعودی با عنوان «چشم‌انداز 2030» دارد. شایان توجه است که این امر در پی انجام مجموعه اصلاحاتی در بخش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعیِ عربستان سعودی باهدف افزایش جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. لازم به ذکر است که عربستان سعودی در راستای شکوفایی اقتصادی خود، اقدام به تهیه و تدوین چندین طرح راهبردی نموده که در ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقش اساسی را ایفا کرده است. ازجمله مهم‌ترین اصلاحات و راهبردهای دنبال شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- طراحی راهبرد ملی سرمایه‌گذاری: این راهبرد باهدف پیشبرد رشد و تنوع اقتصادی و همچنین ارتقای حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 7/5 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی تدوین شده است؛
- تدوین طرح ستادهای منطقه‌ای: هدف از تهیه این طرح، حضور جدی‌تر شرکت‌های چندملیتی در عربستان سعودی در قالب تأسیس دفتر مرکزی منطقه‌ای آن‌ها در عربستان سعودی و ارائه مشوق‌های مالی و اداری در این راستا بوده است؛
- ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید: ارائه معافیت‌های مالیاتی ازجمله مالیات صفر برای شرکت‌های خارجی، نقش مهمی در ترغیب شرکت‌های خارجی در ارائه سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی ایفا نموده است.
مجموعه اقدامات مورداشاره، ازجمله عوامل محرکی هستند که به افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه در کنار رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی ریاض، حجم سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در کشورهای خارجی در سه‌ماهه سوم سال 2023 میلادی به میزان هشت درصد کاهش یافته و به رقم 21/17 میلیارد ریال سعودی رسیده است؛ امری که ابهاماتی را در مورد راهبرد سرمایه‌گذاری جهانی عربستان سعودی در بحبوحه رونق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل این کشور ایجاد کرده است. به‌تازگی، ریاض به‌منظور افزایش دقت در گزارش دهی در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روش‌شناسی جدیدی را با تأیید «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) و تشویق «اجلاس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» (UNCTAD) به کار گرفته است. این روش‌شناسی تصویر دقیق‌تری از روندهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ارائه می‌دهد. بر اساس بررسی‌هایی که از سوی وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در راستای احصای حجم دقیق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی بیش از 10 هزار شرکت خارجی از سال 2015 تا 2022 میلادی، این نهاد موفق شده تا تصویر دقیق‌تری از روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده به کشور را به دست آورد. بر همین اساس، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از 413 میلیارد ریال سعودی در سال 2015 میلادی به رقم 775 میلیارد ریال سعودی در سال 2022 میلادی به‌صورت پیوسته افزایش یافته است. این امر قابل‌توجه است که حجم ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عربستان سعودی به‌ویژه در سال 2022 میلادی، افزایش قابل‌توجهی داشته و به رقم 122 میلیارد ریال سعودی رسیده است که در مقایسه با سال 2015 میلادی که این رقم 64 میلیارد ریال سعودی بود، جهش بزرگی را نشان می‌دهد؛ امری که ریاض را به‌عنوان شانزدهمین دریافت‌کننده بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان اقتصادهای گروه 20 تبدیل کرده است.
3 ـ ارزیابی روند پیشرفت سابیک عربستان سعودی در صنعت پتروشیمی جهان
«شرکت صنایع شیمیایی سابیک» عربستان سعودی روز 27 ژانویه برابر با 7 بهمن‌ماه اعلام کرد که موفق شده است با ایجاد رشد 3.7 درصدی در ارزش نشان تجاری خود، آن را در سال 2024 میلادی تا 4.89 میلیارد دلار افزایش داده و برای دومین سال متمادی، در جایگاه دومین شرکت ارزشمند در صنعت شیمیایی و پتروشیمی جهان لقب بگیرد. حضور قدرتمند و جدی «سابیک» در میان نشان‌های تجاری ارزشمند جهانی در راستای چشم‌انداز این شرکت برای تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در سطح جهانی در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی است. لازم به ذکر است که رقبای سابیک در سال 2023 میلادی شامل شرکت «بی.ای.اس.اف» آلمان با ارزش نشان تجاری 8.3 میلیارد دلار، شرکت «صنایع شیمیایی ال. جی» کره جنوبی با ارزش 4.5 میلیارد دلار و شرکت «صنایع شیمیایی داو» آمریکا با ارزش 4.2 میلیارد دلاری هستند که در میان این شرکت‌ها، شرکت سابیک عربستان سعودی موفق به کسب رتبه دومین نشان ارزشمند تجاری صنایع شیمیایی جهان پس از بی.ای.اس.اف آلمان شده است.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات عرضه شده توسط نشریه «فوربز»، سابیک با بیش از 88 میلیارد دلار دارایی، پس از آرامکو دومین شرکت بزرگ عربستان سعودی محسوب می‌شود. البته بیش از 70% از سهام سابیک نیز متعلق به خود آرامکو است و تنها حدود 30% از سهام این شرکت در بهابازار عرضه شده است. هرچند دفتر مرکزی شرکت سابیک در ریاض واقع شده است اما این شرکت در سطح جهانی فعالیت می‌کند که بیش از 31 هزار کارمند در حدود 50 کشور دنیا برای این شرکت مشغول فعالیت هستند. تولیدات سابیک طیف وسیعی از محصولات اعم از محصولات شیمیایی، پلاستیک‌های باکیفیت، کودهای شیمیایی و فلزات اعم از را شامل می‌شود. ظرفیت تولید محصولات سابیک سالانه 61 میلیون تُن است که در حدود 20% این محصولات در خود عربستان سعودی، 17% در چین، 18% در سایر کشورهای آسیایی، 21% در اروپا و 10% نیز در آمریکا به فروش می‌رسد. گفتنی است که پیش‌ازاین در اوایل ژانویه 2024 میلادی، سابیک از یک قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 6.4 میلیارد دلار برای احداث یک مجتمع پتروشیمی در فوجیان چین در شش‌ماهه نخست 2024 خبر داده بود که نشان از تقویت و تحکیم همکاری عربستان سعودی و چین بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت آغاز عملیات اجرایی، نخستین محصولات تجاری این مجتمع در نیمه نخست سال 2027 میلادی به بازار عرضه شود. این برنامه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه بازارهای آسیایی سابیک دسته‌بندی می‌شود. لازم به ذکر است در مدیریت و راهبری این پروژه، سهم سابیک 51% و سهم شریک چینی که شرکت صنایع پتروشیمی فوجام فوها گولی است برابر 49% تعیین شده است.
با توجه به اهمیت و جایگاه صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زنجیره‌های تولید صنایع مختلف نظیر دارویی، کشاورزی، صنایع پلاستیکی، بسته‌بندی مواد غذایی، خودروسازی و… بازار محصولات شیمیایی و پتروشیمی از اهمیت فزاینده‌ای در تجارت بین‌الملل و پایداری عرضه محصولات نهایی برخوردار است. علاوه بر این، ارزش‌افزوده محصولات پتروشیمی نسبت به فروش مواد خام اولیه درآمد ارزی بسیار بیشتری را برای کشورهای صادرکننده به ارمغان خواهد آورد. همین امر باعث شده است که عربستان سعودی در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری جدی در حوزه پتروشیمی داشته باشد و چنانکه مشخص است این کشور موفق شده در رقابت فنّاورانه با بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی جهان جایگاه خود را تثبیت نماید. این خبر از این منظر که عربستان سعودی در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی رقیب جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود بسیار حائز اهمیت است. با عنایت به روند توسعه و رشد سعودی در استفاده از فنّاوری روز دنیا در توسعه زنجیره ارزش محصولات پایین‌دستی پتروشیمی و احتمال تصاحب بازارهای هدف ایران، ضروری است بازبینی عمیقی در برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی صورت پذیرد و قوانین و مقررات تسهیلگر به‌منظور توسعه زنجیره ارزش در برنامه‌های صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شود.
4 ـ گسترش حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاههای آمریکایی
مقاومت اسلامی عراق طی یک هفته گذشته (هفته پایانی ژانویه) حملات خود علیه پایگاههای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را به نسبت گذشته گسترش داده است. بر اساس بیانیه رسمی که از سوی مقاومت اسلامی عراق منتشر شده است، این گروه در طول 100 روز گذشته 178 حمله با پهپاد و موشک در عراق، سوریه و سرزمین‌های اشغالی علیه مواضع ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی انجام داده است که یکی از مهم‌ترین حملات مقاومت علیه پایگاه «برج 22» آمریکایی در اردن نزدیک مرز سوریه و عراق در تاریخ 28 ژانویه 2024 میلادی (8 بهمن‌ماه) بود که در اثر آن 34 نظامی زخمی و سه نفر نیز کشته شدند. شایان توجه است که حملات مذکور در زمره نخستین حمله‌ها به پایگاههای آمریکایی در نوع خود خارج از محدوده کشورهای محور مقاومت است.
علاوه بر عملیات انجام شده، مقاومت اسلامی عراق طی 72 ساعت گذشته حملات متعددی را علیه پایگاههای آمریکایی و مقرهای رژیم صهیونیستی در عراق و سوریه انجام داد که ازجمله آن‌ها می‌توان به حمله مقاومت به پایگاه آمریکایی در اربیل عراق، «عین الاسد»، «میدان گازی کونیکو»، «التنف»، «الشدادی»، «الرکبان» و «تأسیسات دریایی زولون» در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد. انجام عملیات مورد اشاره در شرایطی صورت پذیرفته است که نخست‌وزیر عراق پس از حمله ایالات‌متحده به یکی از پایگاههای «حشدالشعبی» خواستار خروج ائتلاف بین‌المللی از عراق شده بود و در همین راستا تأکید کرده بود که رابطه بغداد و ائتلاف بین‌المللی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا طرف‌های داخلی و خارجی نتوانند از آن به‌عنوان توجیهی برای فعالیت‌های خود که ثبات را در عراق و منطقه هدف قرار می‌دهد، استفاده کنند. از سوی دیگر گسترش حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاههای آمریکایی سبب شد تا پنتاگون با ایجاد یک جدول زمان‌بندی‌شده نسبت به خروج نیروهای خود از خاک عراق اعلام آمادگی کند که در همین خصوص پس از یک دور مذاکرات با مقامات عراقی در تاریخ 27 ژانویه 2024 میلادی (7 بهمن‌ماه) برای تدوین جدول زمان‌بندی خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل از عراق در طول مذاکرات آتی توافق نمودند.
از زمان آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در 7 اکتبر 2023 میلادی با توجه به حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی، نیروهای مقاومت اسلامی عراق حملاتی را علیه پایگاههای آمریکایی آغاز کردند. علیرغم هشدارهای مکرر گروه‌های مقاومت به آمریکا مبنی بر لزوم توقف حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی که می‌تواند سراسر منطقه را وارد بحران نماید، اما واشنگتن این هشدار را جدی نگرفته و به حمایت لجستیکی، نظامی و سیاسی خود از تل‌آویو ادامه داد. از سوی دیگر نیروهای مقاومت به‌منظور اعمال فشار بر ایالات‌متحده حملاتی را علیه پایگاههای آمریکایی انجام دادند که با توجه به هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی «برج 22» در اردن چنین به نظر می‌رسد که در صورت ادامه‌دار بودن حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه یکی از پیامدهایی که می‌تواند منطقه را تحت تأثیر قرار دهد گسترش حملات مقاومت به سایر پایگاههای آمریکایی در سراسر منطقه غرب آسیا خواهد بود. نکته قابل‌توجه دیگری که وجود دارد آن است که با توجه به گسترش حملات مقاومت اسلامی به پایگاههای آمریکایی در سطح منطقه این احتمال وجود دارد که روند خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات‌متحده از عراق تسریع گردد.
5 ـ بن‌بست در مذاکرات گازی چین و فدراسیون روسیه
اخیراً روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از «ال‌اویون اردین» نخست‌وزیر مغولستان چنین اظهار داشته است که مذاکرات «بیجینگ» و «مسکو» بر سر جزئیات ساخت خط لوله «پاور آو سیبری ـ 2» موسوم به خط لوله «آلتای» که قرار بود گاز تولید شده در فدراسیون روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل نماید، به تعویق افتاده است. در همین رابطه چنین ابراز شده است که به سبب تغییرات قیمت جهانی گاز در طول دو سال گذشته و همچنین با توجه به کاهش نیاز چین به گاز وارداتی از سال 2030 میلادی به بعد، مذاکرات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری تا حدود زیادی پیچیده شده است.
شایان توجه است که فدراسیون روسیه از این خطوط لوله برای انتقال 50 میلیارد مترمکعب گاز در سال به چین استفاده خواهد کرد؛ یعنی تقریباً به‌اندازه خط لوله «نورد استریم ـ 1» در زیر دریای «بالتیک» که در سال 2022 میلادی دچار آسیب شد. مع‌الوصف، خط لوله آلتای از شهرهای «سیبری شرقی آچینسک»، «کراسنویارسک»، «کانسک»، «سایانسک»، «آنگارسک» و «ایرکوتسک» عبور کرده و سپس وارد منطقه «بوریاتیا» در جنوب دریاچه «بایکال» شده و به مرز مغولستان در نزدیکی شهرک «ناوشکی» می‌رسد. «گازپروم» که مسئول اجرای این پروژه است، چنین اظهار داشته است که قصد دارد تا سال 2030 میلادی تحویل گاز از طریق این خط را آغاز نماید. نکته قابل‌توجهی که در این خصوص وجود دارد آن است که فدراسیون روسیه در حال افزایش عرضه گاز به چین برای جبران از دست دادن بخش عمده‌ای از فروش خود در اروپا از زمان تهاجم این کشور به اوکراین است که همین امر به‌نوبه خود سبب شد تا کشورهای غربی تحریم‌های متعددی را علیه مسکو اعمال نمایند و وابستگی خود را به انرژی فدراسیون روسیه کاهش دهند.
البته اخیراً «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه چنین اظهار داشته است که این کشور آماده مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد صادرات گاز طبیعی است؛ زیرا قرارداد ترانزیت با اوکراین در پایان سال 2024 میلادی به پایان می‌رسد. بر اساس یک قرارداد پنج‌ساله بین مسکو و «کی‌یف» در سال 2019 میلادی، فدراسیون روسیه از طریق اوکراین به اروپا گاز صادر می‌کند و برای استفاده از شبکه خط لوله خود به اوکراین پول می‌دهد. این قرارداد به‌رغم آغاز جنگ بین فدراسیون روسیه و اوکراین در فوریه 2022 میلادی ادامه یافته است؛ اگرچه ارسال گاز از مبدأ فدراسیون روسیه به اروپا از آن زمان به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس شواهد موجود کی‌یف به دنبال مذاکره با مسکو در خصوص امکان تمدید قرارداد ترانزیت گاز نخواهد بود.
در مقام ارزیابیِ چرایی عدم تمایل چین به واردات گاز بیشتر از مبدأ فدراسیون روسیه می‌توان چنین اظهار داشت که یکی از دلایل آن به تلاش چین در جهت کاهش وابستگی به فدراسیون روسیه بازمی‌گردد. در همین رابطه چینی‌ها با تأسی از تحولاتی که پس از بحران اوکراین گریبان گیر اروپا شد، نیک متوجه شدند که واردات گاز از طریق خط لوله می‌تواند در شرایط بحرانی برای این کشور مشکل‌زا باشد. ازاین‌رو ایشان درصدد برآمدند تا علاوه بر دریافت مقدار معینی از گاز صادراتی از مبدأ فدراسیون روسیه (واردات حدود 22.5 میلیارد مترمکعب گاز در سال از طریق خط پاور سیبری ـ 1 که حدود 38 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد)، مبادرت به متنوع سازی مبادی وارداتی و اتخاذ روش‌های جایگزین نمایند. به همین منظور بیجینگ به‌طور فزاینده‌ای به سمت خرید «ال.ان.جی» از مبادی مختلف و به‌طور خاص از مبدأ امارات متحده عربی، عمان و قطر حرکت کرده است.
6 ـ ارزیابی وضعیت اقتصادی و تجاری چین و پاکستان در سال جاری میلادی
بر اساس پیش‌بینی اخیر «مرکز پیش‌بینی علوم آکادمی چین»، اقتصاد این کشور در سال 2024 میلادی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود 5.3 درصد، رشد نسبتاً باثباتی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این گزارش، نرخ‌های رشد سالانه خروجی صنایع اولیه، ثانویه و سوم به ترتیب به 4.5، 4.5 و 6 درصد در سال 2.24 میلادی خواهد رسید. علاوه بر این، گزارش مذکور پیش‌بینی کرده است که بخش مصرف به میزان 3.7، سرمایه‌گذاری به میزان 1.9 و نقش بخش صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 0.3- درصد خواهد بود. گزارش مذکور، رشد اقتصادی چین در سال 2024 میلادی را به شکل روندی نشان می‌دهد که در ابتدا پایین بوده و در پایان سال روند افزایش را طی خواهد کرد؛ بدین ترتیب که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست را حدود پنج درصد پیش‌بینی می‌کند و برای سه‌ماهه دوم، حدود 5.3 درصد، در سه‌ماهه سوم را حدود 5.5 درصد و در سه‌ماهه چهارم را به میزان 5.4 درصد برآورد می‌کند. بخش خدمات، سریع‌ترین رشد را در میان بخش‌های اقتصادی شاهد خواهد بود. علاوه بر این، صنایع نوظهوری مانند مواد جدید و انرژی‌های نو نیز رشد سریعی خواهند یافت. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، مجموع هزینه‌های مصرفی نهایی چین در سه‌ماهه اول سال 2023 میلادی، 83.2 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. در سال 2.24 میلادی نیز نرخ رشد اسمی مصرف سالانه چین احتمالاً بین 4.2 درصد و 5.1 درصد خواهد بود؛ بدین ترتیب، مصرف داخلی همچنان به‌عنوان عامل ثبات‌بخش و نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی چین به ایفای نقش خواهد پرداخت.
شایان ذکر است که مجموع تجارت خارجی چین در سال 2022 میلادی 6.3 تریلیون دلار گزارش شده است که از این میزان حدود 3.5 تریلیون دلار به صادرات و 2.7 تریلیون دلار به واردات این کشور شرق آسیایی اختصاص داشته است. شایان توجه است که بیشترین میزان صادرات چین به ترتیب به مقاصد ایالات‌متحده (582.7 میلیارد دلار)، هنگ‌کنگ (297.5 میلیارد دلار)، ژاپن (172.9 میلیارد دلار)، کره جنوبی (162.6 میلیارد دلار)، ویتنام (146.9 میلیارد دلار)، هند (118.5 میلیارد دلار) و هلند (117.7 میلیارد دلار) انجام شده است. در نقطه مقابل بیشترین میزان واردات این کشور به ترتیب از مبادی چین تایپه (238.1 میلیارد دلار)، کره جنوبی (199.6 میلیارد دلار)، ژاپن (184.4 میلیارد دلار)، ایالات‌متحده (178.9 میلیارد دلار)، استرالیا (142.1 میلیارد دلار)، فدراسیون روسیه (114.1 میلیارد دلار) و آلمان (111.3 میلیارد دلار) صورت پذیرفته است. ازجمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی چین در سال 2022 میلادی می‌توان به تلفن‌های همراه (147.1 میلیارد دلار)، ماشین‌های پردازش داده (127.7 میلیارد دلار)، مدارهای مجتمع الکترونیکی (70.2 میلیارد دلار) و ماشین‌آلات دریافت، تبدیل و یا انتقال یا بازسازی صدا و تصاویر (55.2 میلیارد دلار) اشاره کرد. در نقطه مقابل نفت خام (365.5 میلیارد دلار)، مدارهای مجتمع الکترونیکی به‌عنوان پردازنده و کنترل‌کننده (205.1 میلیارد دلار)، سنگ معدن و سنگ‌آهن (125.4 میلیارد دلار) و مدارهای مجتمع الکترونیکی به‌عنوان حافظه (101.2 میلیارد دلار) ازجمله مهم‌ترین کالاهای وارداتی چین در سال 2022 میلادی بوده‌اند.
در رابطه با وضعیت اقتصادی پاکستان در سال جاری میلادی نیز می‌توان چنین اظهار داشت که «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی که اخیراً منتشر کرد، چنین اظهار داشته است که علیرغم بهبود وضعیت مالی پاکستان در سه‌ماهه نخست سال مالی 2024 میلادی، چشم‌انداز اقتصادی این کشور همچنان «به‌شدت چالش‌برانگیز» است. از منظر صندوق بین‌المللی پول شرایط کلان اقتصادی پاکستان به‌طورکلی بهبودیافته است. بااین‌حال، تورم همچنان بالا است و کسری حساب‌جاری کشور نیز در حال افزایش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم پاکستان تا پایان سال مالی 2024 میلادی به 18.5 درصد کاهش یابد، اما این رقم همچنان بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی پاکستان (SBP) است که 12 درصد است. کسری حساب‌جاری پاکستان نیز در سال مالی 2024 میلادی به حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که پاکستان تنها چند هفته با برگزاری انتخابات سراسری فاصله دارد و این زمان برای این کشور جنوب آسیایی که در حال تقویت تلاش‌های خود برای تثبیت اقتصادی و تقویت روابط همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی و متحدان خود است، اهمیت زیادی دارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که چشم‌انداز اقتصادی پاکستان همچنان چالش‌برانگیز است و دولت این کشور باید اقدامات بیشتری را برای کاهش تورم و کسری حساب‌جاری انجام دهد.
بر اساس آمارهای موجود، مجموع تجارت خارجی پاکستان در سال 2022 میلادی 102.2 میلیارد دلار گزارش شده است که از این میزان حدود 31.1 میلیارد دلار به صادرات و 71.1 میلیارد دلار به واردات این کشور اختصاص داشته است. شایان توجه است که بیشترین میزان صادرات پاکستان به ترتیب به مقاصد ایالات‌متحده (6.2 میلیارد دلار)، چین (2.5 میلیارد دلار)، انگلیس (2.1 میلیارد دلار)، هلند (1.8 میلیارد دلار)، آلمان (1.7 میلیارد دلار) و امارات متحده عربی (1.5 میلیارد دلار) بوده است. در نقطه مقابل بیشترین میزان واردات این کشور به ترتیب از مبادی چین (16.3 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (7.9 میلیارد دلار)، عربستان سعودی (5.1 میلیارد دلار) اندونزی (4.9 میلیارد دلار)، قطر (4.1 میلیارد دلار) و ایالات‌متحده (3.1 میلیارد دلار) بوده است. ازجمله مهم‌ترین محصولات صادراتی پاکستان در سال 2022 میلادی می‌توان به محصولات نساجی مستعمل (5.6 میلیارد دلار)، اقلام و لوازم جانبی پوشاک (5.1 میلیارد دلار)، پنبه (3.4 میلیارد دلار)، غلات (2.6 میلیارد دلار) و مس و مصنوعات آن (862.4 میلیون دلار) اشاره کرد. در نقطه مقابل بیشترین میزان واردات این کشور به محصولاتی از قبیل نفت خام (6.1 میلیارد دلار)، روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (5.9 میلیارد دلار)، گاز مایع (4.5 میلیارد دلار)، روغن پالم (3.7 میلیارد دلار) و پنبه حلاجی نشده (1.9 میلیارد دلار) اختصاص داشته است.
7 ـ ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال 2024 میلادی
«طالع کاظم‌اف»، رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، طی یک اجلاس خبری جزئیاتی را از وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی شاخص‌ها توسط این نهاد رسمی ارائه نموده است. پیش از ورود به این جزئیات، لازم است اشاره شود که وی در میانه سال 2022 میلادی به عضویت هیئت‌مدیره بانک مرکزی جمهوری آذربایجان و پس از دو روز به ریاست این نهاد منصوب گردید. پیش از انتصاب طالع کاظم‌اف، کرسی ریاست بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به مدت بیست‌وهفت سال در اختیار «اِلمان رستم‌اف» بود. رستم‌اف دانش‌آموخته دانشگاه دولتی اقتصاد باکو بوده است و پیش‌ازاین تصدی طولانی‌مدت کرسی ریاست بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، به‌عنوان مدیر بخش آذربایجان در بانک جهانی و دیگر نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی فعالیت نموده است. وی در زمان حیدر علی‌اف، پدر الهام علی‌اف، به ریاست بانک مرکزی جمهوری آذربایجان رسید. طالع کاظم‌اف دانش‌آموخته «دانشگاه هاروارد»، مدرسه کسب‌وکار لندن و دانشگاه دولتی نفت باکو است و سابقه رشد تا ریاست «پاشا بانک» را در کارنامه خود، پیش‌ازاین انتصاب دارد. پاشا بانک، متعلق به هلدینگ خانواده پاشایف است که در حقیقت خانواده پدری مهربان علیووا (همسر الهام علی‌اف و معاون اول ریاست جمهوری آذربایجان) هستند و اداره این هلدینگ در حال حاضر در اختیار لیلا و آرزو علیووا (دو فرزند الهام علی‌اف و مهربان علیووا) است. در ادامه اهم ارقام اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری آذربایجان جهت اطلاع نقل می‌گردد:
1ـ بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 میلادی معادل 3.5 درصد خواهد بود. این نرخ رشد، با توجه به نوسانات اقتصاد جهانی در سال گذشته و همچنین در قیاس با میانگین ده‌ساله این کشور در مجموع عملکرد قابل‌قبولی محسوب می‌شود. جمهوری آذربایجان بر اساس آمارهای اعلامی از سوی بانک جهانی، سه سال از ده‌ساله گذشته را با نرخ رشد سالانه منفی گذرانده است.
2 ـ بر اساس اظهارات کاظم‌اف، پیش‌بینی بانک مرکزی جمهوری آذربایجان از چشم‌انداز نرخ تورم در سال 2024 میلادی متعادل و در محدوده هدف این بانک خواهد بود. کاظم‌اف برای ماه ژانویه نرخ تورم خوراکی سالانه را در حدود 0.8 درصد و نرخ تورم غیرخوراکی را بین 2.7 تا 3.7 درصد اعلام کرده است و تورم کنونی را تأثیرگذار در انتظارات تورمی نیز شمرده است. جمهوری آذربایجان در دو سال گذشته از تورم دورقمی (کمتر از 20 درصد) رنج برده است و نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، در صورت تحقق رکورد مناسبی محسوب می‌شود.
3 ـ رئیس بانک مرکزی آذربایجان همچنین از افزایش 17 درصدی ذخایر ارزی راهبردی این کشور خبر داده است و مجموع ارزش این ذخایر تا پایان سال گذشته میلادی را 68.5 میلیارد دلار اعلام نموده است. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته بین 50 الی 60 میلیارد دلار بوده است، ذخایر راهبردی ارزی این کشور بیش از یک سال تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است و رقم مناسبی محسوب می‌شود.
یکی از منابع درآمد اصلی دولت جمهوری آذربایجان صادرات نفتی است که این کشور از میادین خود در دریای خزر استخراج می‌نماید. لازم به ذکر است که در هفته‌های گذشته، قیمت نفت سبک جمهوری آذربایجان رو به افزایش بوده است و بر اساس آخرین ارقام اعلامی، هر بشکه نفت سبک آذری با 18 سنت افزایش قیمت، به 87.54 دلار فروخته شده است. در مجموع به نظر می‌رسد با فیصله یافتن نسبی مسئله قره‌باغ، جمهوری آذربایجان موفق شده است تا اندازه زیادی به مهار تورم بپردازد. چنانچه آذربایجان موفق شود بدون تنش جدی با طرف‌های غربی (به‌ویژه فرانسه و ایالات‌متحده) نتیجه دلخواه خود را از مذاکرات با ارمنستان بگیرد، به‌احتمال‌زیاد اقتصاد این کشور در سال پیشرو، ثبات بیشتری را نسبت به چندساله گذشته تجربه خواهد نمود.
8 ـ بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی عراق و اردن
از آغاز سال نو میلادی، دو کشور عراق و اردن در راستای ارتقای سطح روابط اقتصادی دوجانبه اقدام به توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلفی نمودند. در همین رابطه دو کشور، اتصال عراق به سامانه الکترونیکی چهار کشور عربی از طریق بانک اردن در تاریخ 30 ژانویه 2024 میلادی (10 بهمن‌ماه) بود. در این رابطه مدیرکل بانک اردن تصریح کرد که همکاری مشترکی با بخش بانکی عراق و رئیس بانک مرکزی وجود دارد و اجلاس‌هایی درگذشته میان بخش بانکی اردن و بخش بانک عراق در زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیکی در عراق برگزارشده است. عراق به دلیل داشتن بازار سرمایه‌گذاری استراتژیکی و نیز دربرگیرنده عناصر سرمایه‌گذاری موفق، همواره این بازار برای دولت اردن جذاب بوده است به همین دلیل بانک مرکزی اردن سعی دارد تا از طریق حضور در عراق، به نیازهای مشتریان عراقی خود و نیز با استفاده از سامانه الکترونیکی کشورهای عربی در اردن و دیگر کشورهای عربی پاسخ دهد. از دیگر اقدامات صورت گرفته میان اردن و عراق، اجرایی شدن فاز نخست خط تجاری میان مصر و عراق از طریق خاک اردن و «خلیج عقبه» در تاریخ 28 ژانویه 2024 میلادی (8 بهمن‌ماه) بود. دراین‌باره، وزارت حمل‌ونقل مصر اعلام کرد که فاز نخست خط تجارت عربی لجستیک یکپارچه چندوجهی میان مصر، اردن و عراق برای انتقال کالا به بنادر کشورهای اروپایی و آمریکایی را اجرا کرد. فازم دوم این توافق احداث خط تجاری، راه‌آهن «طابا ـ العریش ـ بئر العبد ـ الفردان» به طول 500 کیلومتر برای افزایش حجم صادرات کالا خواهد بود. این خط ازنظر زمان رسیدن سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و ازنظر روش‌ها و فرصت‌ها ساده‌ترین خط محسوب می‌شود. همچنین این اتصال می‌تواند یکی از گزینه‌های اتصال بندر فاو به دریای مدیترانه و اروپا باشد به‌نحوی‌که بندر فاو را به خلیج عقبه و سپس به بنادر مصر مشرف‌به دریای مدیترانه و ازآنجا به بازار اروپا متصل شود.
حکومت اردن پس از کودتای نافرجام آوریل سال 2021 میلادی و نقش داشتن عربستان سعودی در این کودتا به دنبال بازنگری در روابط خود با این کشور شد. نکته قابل‌توجه دراین‌بین، اردن تنها با پنج کشور (عراق، اردن، فلسطین، مصر و عربستان سعودی) همسایه است؛ از دیدگاه اقتصادی عراق از میان همسایگان اردن بعد از عربستان جایگاه ویژه‌ای دارا است. نکته دیگر که در خصوص روابط عربستان و اردن که وجود دارد این است که همواره میان اردن و عربستان رقابت برای تبدیل‌شدن به مسیر ارتباطی میان قاره آسیا و آفریقا بوده است ازاین‌رو اردن برای جذب سرمایه‌گذاری موردنیاز به دنبال تعمیق روابط اقتصادی با همسایگان خود است که سوریه و فلسطین به دلیل شرایط امنیتی و اقتصادی حاکم بر آن‌ها در توسعه روابط اقتصادی حائز اولویت نیستند. بر این اساس عراق از منظر اقتصادی دارای جایگاه مهمی در روابط تجاری اردن است زیرا این کشور بر اساس شاخص ارتقای اقتصادی در رتبه دوم پس از عربستان در میان کشورهای عربی قرار دارد علاوه بر آن عراق با مطرح کردن طرح‌های توسعه‌ای خود (توسعه بندر فاو و احداث جاده توسعه) موردتوجه بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی واقع شد ازاین‌رو اردن با تعریف کریدور خط تجارت عربی به دنبال پررنگ کردن نقش خود در طرح‌های توسعه‌ای ترانزیتی عراق به‌منظور اتصال به اروپا است و برای تعمیق روابط اقتصادی خود با عراق به دنبال اصلاح زیرساخت‌های موردنیاز اقتصادی ازجمله همکاری‌های بانکی است.
