خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای؛ آثار و پیامدها/ بخش نخست

خروج روسیه در پی خروج آمریکا از پیمان منع موشک های میان برد، فراتر از روابط دو کشور، دارای آثار و تبعاتی بین المللی خواهد بود که در یادداشت پژوهشی پیش رو مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

اندیشکده راهبردی تبیین: پس از خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده هستند که این تحرکات می‌تواند موجب آغاز رقابت تسلیحاتی میان دو کشور شود که آثار و پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه، چشم‌انداز پیش روی رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات را متأثر خواهد کرد. به احتمال فراوان، خروج ایالات‌متحده از این پیمان با ساخت موشک‌های زمین پرتاب جدیدی از جانب این کشور و استقرار آن‌ها در اروپا و آسیا برای مقابله با تهدیدات روسیه همراه خواهد شد. در بخش نخست از یادداشت پژوهشی پیش رو، کارکرد رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات، نقش رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات در سیاست کشورهای استکباری و دلایل خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های میان برد بررسی خواهد شد. در قسمت دوم آثار و پیامدهای خروج آمریکا و روسیه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو این رژیم ها مورد تمرکز مطالعاتی قرار خواهد گرفت.

 

1-کارکرد رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات

خلع سلاح هم یک فرایند است و هم وضعیت پایانی. خلع سلاح به‌عنوان یک فرایند به معنای کاهش، برچیدن یا حذف نظام‌های تسلیحاتی مشخص است؛ و به‌عنوان یک وضعیت پایانی متضمن ایجاد جهان عاری از سلاح و متعاقب آن جلوگیری از تسلیح مجدد است. اما یکی از مهم‌ترین مفروضات کنترل تسلیحات آن است که تسلیحات یکی از ویژگی‌های پایدار و پا برجای روابط بین‌الملل است و سیاست‌های مربوط به بازدارندگی، ابزار ارزشمند و مثبتی برای دیپلماسی قهرآمیز هستند. به لحاظ نظری طرفداران خلع سلاح که به جهانی عاری از سلاح می‌اندیشند با طرفداران کنترل تسلیحات که آن را جزو لاینفک نظام بین‌الملل می‌دانند اختلاف‌نظر وجود دارند اما هر دو گروه و اصولاً هر دو رژیم در پی محدودسازی مسابقات تسلیحاتی و مهار رشد افسارگسیخته تسلیحات جنگی هستند. بنابراین، فرایند خلع سلاح در بسیاری از موارد با کنترل تسلیحات درآمیخته می‌شود و تمایل سیاستمداران و دیپلمات‌ها به اینکه دو گزاره فوق را در هم آمیزند، به سردرگمی بالقوه موجود در این زمینه می‌افزاید.[1]

اگرچه امروزه دیگر نمی‌توان به حاکمیت مطلق دولت‌ها در روابط بین‌المللی اندیشید اما هنوز هم جایگاه آن به‌عنوان سنگ بنای جامعه بین‌المللی کنونی محفوظ است و بشریت نتوانسته دولت‌محوری نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین‌المللی را به‌صورت اساسی دگرگون کند. بااین‌حال، پیوند فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات با صلح و امنیت بین‌المللی سبب شده که اِعمال برخی اصول ناظر بر حقوق معاهدات به‌ویژه آزادی ورود به معاهدات خلع سلاحی یا سهولت خروج از آن‌ها با موانع عملی و چالش‌های نظری مواجه گردد. در این راستا است که نه‌تنها فرایند بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات سبب شده که ماهیتاً اصل حاکمیت دولت‌ها محدود گردد و آزادی عمل آن‌ها در حوزه تسلیحات، تعدیلِ تدریجی یابد بلکه ازنظر شکل و صورت هم‌رنگ و بوی حاکمیت دولت یا دولت‌محوری در حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات را دگرگون کرده است.[2]

 

رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) زاییده ابتکار آمریکا برای جلوگیری از دستیابی برخی کشورهای موردنظر به موشک‌های بالستیک است

 

البته باید توجه داشت که خلع سلاح به شکلی خودبه‌خود نمی‌تواند باعث کاهش تنش‌ها شود. انگیزه‌های قوی‌ای برای فریب طرف مقابل در طول فرایند وجود دارد. درواقع روند خلع سلاح و کنترل تسلیحات هرچقدر پیش برود، این انگیزه‌ها زیادتر می‌شود. بااین‌وجود، دولت‌ها در مواردی برای نیل به آنچه مزایای نسبی (Side Benefits) نامیده می‌شود، وارد مذاکرات خلع سلاح می‌شوند. این مزایا در بسیاری موارد عبارت‌اند از تمایل به فهم نقطه نظر طرف مقابل. اما می‌توان گهگاه انگیزه‌های بدبینانه‌تری را نیز تشخیص داد. دولت‌ها وارد گفتگو در مورد خلع سلاح می‌شوند تا با قرار دادن مخالفان در موضعی که به نظر می‌رسد درباره‌ی آن موضوع سرسخت و ناصادق‌اند، به امتیاز تبلیغاتی دست یابند.[3]

 

2-نقش رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات در سیاست کشورهای استکباری

سال‌هاست که تدوین مقررات کنترل صادرات و واردات و تبادل بین‌المللی اطلاعات، دانش و فناوری مرتبط با امور نظامی به‌ویژه تسلیحاتی، در دستور کار کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده قرار دارد. شکل‌گیری انواع گروه‌های کنترلی نظیر گروه استرالیا (در عرصه فناوری و مواد شیمیایی و بیولوژیک)، کمیته «زانگر» و عرضه کنندگان هسته‌ای و رژیم کنترل فناوری موشکی از مهم‌ترین آن‌هاست. این رژیم با تمرکز بر توانمندی موشکی، درصدد مراقبت از عدم گسترش موشک و فناوری موشکی در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است. اِعمال فشار بر کشورمان ایران برای انصراف از توسعه برنامه موشکی شهاب نیز از مهم‌ترین قرائن تعقیب برنامه‌های تصویب شده در خلال رژیم کنترل فناوری موشکی متشکل از چند کشور پیشرفته موشکی محدود است.[4]

رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) زاییده ابتکار آمریکا برای جلوگیری از دستیابی برخی کشورهای موردنظر به موشک‌های بالستیک است و با مسئله ‌ایجاد مناطق عاری از موشک تفاوت بسیاری دارد. پس از دهه 1970 میلادی، نگرانی آمریکا از فعالیت‌های موشکی لیبی و عراق از یک‌سو و اقدام دولت هند به آغاز برنامه‌ای در خصوص تجهیزات فضایی در سال 1980، موجب شد با همکاری شش کشور دیگر، MTCR نهایتاً در سال 1987 به‌منظور کنترل تبادل فناوری و تجهیزات قابل‌استفاده در تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، ایجاد شود.[5]

مدت‌ها پس از تولید موشک به‌ویژه موشک‌های میان برد و دوربرد، اندیشه مذاکره پیرامون محدودیت‌هایی برابر و غیر تبعیض‌آمیز در خصوص تولید و توسعه موشک در عرصه بین‌المللی ایجاد شد و با پیدایش تدابیر اعتماد ساز نظیر تبادل اطلاعات، چشم‌اندازهایی از وفاق در ضرورت ایجاد مناطق عاری از موشک پدیدار گشت.

رژیم‌های خلع سلاحی به‌ظاهر اختیاری هستند زیرا دولت‌ها به هنگام پیوستن به آن، رضایت خود را ابراز می‌دارند بنابراین چنین پذیرشی به نظر داوطلبانه می‌آید و ظاهراً هیچ عاملی برای الزامی کردن آن وجود ندارد. ولی واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن رژیم‌های خلع سلاح و جا انداختن آن به‌عنوان «تنها راه‌حل» جلوگیری از خطرات سامانه‌های تسلیحاتی و موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه افکار عمومی جهانی مترادف با ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌نمایاند. واقعیت این است که رژیم‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عدم گسترش افقی و ممانعت از گسترش تعداد کشورهای برخوردار از موشک‌های با برد متوسط و قاره‌پیما است. این رژیم‌ها هرگز اعضای خود را به نحو مؤثری از توسعه عمودی منع نمی‌سازد، بلکه صرفاً آن‌ها را متعهد می‌سازد تا از انتقال مواد و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری کنند، اگرچه این امر به قیمت محروم کردن هرچه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح‌آمیز صنایع موشکی باشد.[6]

 

3-دلایل خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های میان برد

پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) که به‌صورت مخفف INF نامیده می‌شود، در سال 1987 میلادی و با هدف تنش‌زدایی در دوران جنگ سرد میان میخائیل گورباچف و رونالد ریگان روسای جمهور وقت روسیه و آمریکا امضا شد. دلایل امضای این پیمان توسط دو قدرت شرق و غرب بسیار مهم است. در آن زمان فروپاشی شوروی صورت گرفته بود و دنیا شاهد ادامه مسابقه تسلیحاتی میان دو قدرت بود و به نوعی می‌توان گفت که این رقابت تسلیحاتی به اوج خود رسیده بود. پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای هر دو کشور را ملزم به از بین بردن موشک‌های کروز و بالستیک زمینی با برد حدود 300 تا 3400 (حدود 500 تا 5472 کیلومتر) مایل می‌کرد. بر اساس این پیمان، هیچ یک از دو کشور حق تولید و ذخیره‌سازی موشک‌های میان بردِ زمین پرتاب را نداشتند و پس از آن بود که سلاح‌های در نظر گرفته شده در سطح اروپا برای استفاده در موج اول حمله به اهدافی در خاک شوروی سابق جمع‌آوری شدند. به‌جای آن، نیروهای آمریکایی به موشک‌های کروزی که از روی کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماها پرتاب می‌شود و امکان بقای آن‌ها بسیار بیشتر از خودروها و لانچرهای ثابت زمینی است متکی بوده‌اند.

در این پیمان همچنین برای متحدان اروپایی واشنگتن یک پوشش محافظتی پیشنهاد شد و توافق میان دو کشور در بحبوحه رقابت تسلیحاتی دو طرف در طول جنگ سرد بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه این معاهده را پذیرفت و تضمین داد که به مفاد آن وفادار و متعهد بماند. اما دولت “دونالد ترامپ” اخیراً ادعا کرده که روسیه مفاد این معاهده را نادیده گرفته و با آزمایش دو سلاح جدید، یکی موشک کروز M7299 و دیگری موشک بالستیک RS-26، عملاً این معاهده را زیر پا گذاشته است.

خطر موشک‌هایی از این دست به‌ویژه از آن رو اهمیت دارد که این موشک‌ها تنها ظرف چند دقیقه از زمان شلیک شدن به هدف خود می‌رسند و در صورت بروز خطا فرصتی برای تصمیم‌گیری در قبال بحران باقی نمی‌گذارند. اگرچه این پیمان به‌منظور حل تمامی مشکلات با شوروی سابق امضاء نشد، اما در نوع خود اقدام مؤثری برای ایجاد ثبات استراتژیک در قاره اروپا به حساب می‌آمد.

برای اولین بار، در سال 2014 سی‌ان‌ان (CNN) با اشاره به آزمایش‌های موشکی کروز روسیه در سال 2008، گزارش داد که دولت آمریکا روسیه را به تخطی از این پیمان متهم کرده است. بنابراین گزارش، آمریکا در آن زمان اعضای ناتو و متحدان خود را در جریان این موضوع قرار داده بود. بااین‌حال، تا همین اواخر ناتو نقض این پیمان از سوی روسیه را به‌طور رسمی تائید نکرد.[7]

در گزارش وضعیت هسته‌ای جدیدی که توسط وزارت دفاع آمریکا در ماه فوریه منتشر شد نیز به عدم پایبندی مسکو به این پیمان پرداخته شد و ادعا شد روسیه همچنان به نقض تعهدات و پیمان‌های کنترل تسلیحاتی خود ادامه می‌دهد. ترامپ بارها اعلام کرده است که روسیه این پیمان را نقض کرده و به اظهارات مقامات دولت باراک اوباما در خصوص نقص پیمان از سوی مسکو استناد کرده است. وی همچنین ادعا کرده است: «روسیه این پیمان را نقض کرده است. آن‌ها سال‌هاست این پیمان را نقض می‌کنند. نمی‌دانم چرا اوباما مذاکره نکرد یا از آن خارج نشد! ما نمی‌خواهیم به آن‌ها اجازه دهیم پیمان هسته‌ای را نقض کنند.» به نظر می‌رسد یکی از مقاصد ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، امتیاز گیری از روسیه و چین برای محدود کردن فعالیت‌های موشکی آن‌ها یا بهانه‌تراشی برای رفع محدودیت‌ها از برنامه موشکی آمریکا برای عقب نماندن از پیشرفت‌های موشکی روسیه و چین است.

سال‌هاست که دولت آمریکا استراتژی مدرنیزه کردن زرادخانه هسته‌ای کاملاً تهاجمی خود را پیگیری می‌کند و در ابتدا آن را مطابق با پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد می‌نامید. بااین‌حال به نظر می‌رسد این کشور به دنبال بهانه‌ای برای خروج از پیمان تسلیحات هسته‌ای با روسیه برای دنبال کردن این استراتژی بوده است. چون به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نزدیک می‌شویم، ترامپ به جوسازی در داخل نیاز دارد تا روس‌ها را به دخالت در انتخابات متهم کند یا کوتاهی‌ها را به گردن دموکرات‌ها بیندازد. همان‌طور که ترامپ در سخنرانی خود پیرامون خروج از این پیمان اشاره کرد، اوباما هیچ عکس‌العملی را در مقابل این پیمان نشان نداد. بنابراین، ترامپ به دنبال بهره‌برداری‌های داخلی از این موضوع است. بااین‌حال اگر بخواهیم به این اقدام (خروج از معاهده) وزن بدهیم، احتمالاً وزن تهاجم خارجی در مقابل چین و تحولات شرق آسیا، بیشتر است.[8]

دولت روسیه معتقد است آمریکا با استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، که می‌تواند برای پرتاب موشک‌های کروز از آن‌ها بهره بگیرد، این پیمان را ابتداً نقض کرده است. روسیه همچنین در خصوص آزمایش موشک‌های بالستیک در سامانه‌های ضد موشکی آمریکا، به‌عنوان بخش دیگری از نقض این پیمان توسط واشنگتن، نگرانی‌هایی دارد. هواپیماهای بدون سرنشین نیز بخشی دیگر از نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد توسط آمریکا محسوب می‌شوند.

 

به نظر می‌رسد یکی از مقاصد ترامپ برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، امتیاز گیری از روسیه و چین برای محدود کردن فعالیت‌های موشکی آن‌ها یا بهانه‌تراشی برای رفع محدودیت‌ها از برنامه موشکی آمریکا برای عقب نماندن از پیشرفت‌های موشکی روسیه و چین است

 

درهرحال، پس‌ازآنکه آمریکا و روسیه نتوانستند اختلافات خود را پیرامون پیمان منع تولید موشک‌های میان برد هسته‌ای حل‌وفصل کنند، “مایک پمپئو”، وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن رسماً اعلام کرد که کشورش به دلیل اتمام مدت در نظر گرفته شده برای انجام تعهدات از جانب روسیه، از پیمان موشک‌های هسته‌ای میان برد (INF) خارج می‌شود. “ولادیمیر پوتین” نیز در واکنش به این اقدام آمریکا، اعلام کرد که روسیه نیز پیمان ممنوعیت تولید موشک‌های هسته‌ای میان برد را تعلیق کرده است. به گزارش اسپوتنیک، روسیه از این پس به تولید موشک‌هایی خواهد پرداخت که به موجب پیمان INF تولید آن‌ها ممنوع بوده است. به‌علاوه، پوتین از وزرای روسیه درخواست کرده است که هیچ مذاکرات جدیدی را پیرامون INF با آمریکا آغاز نکنند.[9]

بر اساس اعلامیه یکجانبه­ای که مایک پمپوئو صادر کرده است، ایالات‌متحده آمریکا مطابق با ماده 15 پیمان مزبور روند خروج از معاهده را آغاز کرده است. همچنین، “دونالد ترامپ”، رئیس جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۲ بهمن 1397 منتشر شد در این زمینه تصریح کرد: «آمریکا فردا (شنبه ۱۳ بهمن) تعهدات خود در چهارچوب پیمان INF را به حال تعلیق درآورده و روند خروج از آن را آغاز می‌کند.» در بیانیه همچنین آمده است که این روند «تا شش ماه به طول خواهد انجامید، مگر آن‌که روسیه با نابود کردن همه موشک‌ها، پرتابگرها و تجهیزاتی که ناقض متن پیمان هستند، به تعهداتش عمل کند.» ترامپ همچنین، بیان کرده است که هم‌پیمانان آمریکا در ناتو به‌طور کامل از تصمیم این کشور در خروج از پیمان منع موشک‌های میان برد حمایت می‌کنند.

در همین راستا، ناتو نیز در بیانیه‌ی جداگانه‌ای یادآوری کرد که «آزمایش، تولید و استفاده مخفیانه روسیه از سامانه موشکی M7299 برای امنیت اروپا و اقیانوس اطلس خطرناک است.» ایالات‌متحده در ماه دسامبر گذشته نیز با صدور یک ضرب‌الاجل رسمی به روسیه ۶۰ روز مهلت داده بود تا موضع خود را درباره این پیمان روشن کند. آمریکا مدعی است که روسیه پیمان منع موشک‌های میان برد را «نقض» کرده است. روسیه اوایل بهمن‌ماه 1397 با رونمایی از یک موشک میان برد تازه، درخواست آمریکا برای نابودسازی موشک‌های کروز این کشور را «نپذیرفتنی» خوانده بود. روسیه همچنین گفته بود از طریق کانال‌های دیپلماتیک خود اطلاع یافته که تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان INF قطعی و تغییرناپذیر است. ازنظر روسیه تا زمانی که آمریکا به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد پایبند باشد، این کشور به پیمان متعهد باقی خواهد ماند. به همین دلیل “ولادیمیر پوتین” واکنش کشورش به اقدام آمریکا را اقدام متقابل اعلام کرده است.

منابع

[1] گراهام ایوانز و جفری نونام، «فرهنگ روابط بین الملل»، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران، 1391، ص 206 تا 208.

[2] نادر ساعد، «حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت»، انتشارات خسروی، تهران، 1394، ص 7.

[3] گراهام ایوانز و… جفری نونام، «فرهنگ روابط بین الملل»، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران، 1391، ص 206 تا 208.

[4] نادر ساعد، «حقوق بین الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها)»، انتشارات خسروی، تهران، 1395، ص 391.

[5] Josef Goldblat, »Arms Control, a Guide to Negotiations and Agreement«, (London, SAGE pub., 1996), p. 89.

[6] Alexander Pikayev, »Global Control System: To Comprehensive? «, Proliferation project, p. 7-8.

[7] Elise Labott and Michelle Kosinski, CNN, “U.S.: Russia violated missile treaty”, July 29, 2014.

https://edition.cnn.com/2014/07/28/politics/us-russia-missile-treaty/index.html.

[8] گفتگو با فریدون عباسی، «پیامدهای خروج آمریکا از پیمان منع تولید و آزمایش موشک‌های هسته‌ای با روسیه چیست؟»، سایت سرپوش، سرویس بین الملل، 30 مهر 1397.

 

[9] https://sptnkne.ws/j5NW

ارسال دیدگاه