مقدمه: در هفته اخیر افزایش سطح تهدید انصارالله یمن نسبت به رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن یک کشتی غیراسرائیلی که مقصد آنها فلسطین اشغالی بود مهمترین تحول در سطح منطقه بود که فشار اقتصادی بر رژیم صهیونیستی طی جنگ غزه را افزایش خواهد داد. یک رویداد مهم دیگر در منطقه شکل گیری برخی تنش ها در لبنان میان دو حزب مسیحی در رابطه تمدید دوره فرماندهی ارتش این کشور در شرایط فقدان رئیس جمهور بوده است. در هفته گذشته باکو و ایروان یک گام به انعقاد معاهده صلح نزدیک‌تر شدند و پس از اتمام یک دور از مذاکرات دوجانبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از توافق در برخی موضوعات از جمله تبادل اسرا خبر دادند. در شرق ایران لغو وضعیت ویژه در جامو و کشمیر از سوی دیوان عالی هند که می تواند سبب ایجاد تنشهایی با پاکستان شود یک رویداد مهم بود. تحرکات ایالات‌متحده در جهت تقویت بازدارندگی در برابر چین با استقرار یک زرادخانه موشکی در منطقه آسیا اقیانوسیه نیز مهمترین تحول فرامنطقه ای در هفته گذشته بود.
تحولات منطقه‌ای
غرب آسیا
اختلاف بر سر تمدید دوره فرماندهی ارتش لبنان
اخیراً تنش میان دو حزب «جریان آزاد ملی» به رهبری «جبران باسیل» و «نیروهای لبنانی» به رهبری «سمیر جعجع» در رابطه با تمدید دوره فرماندهی «جوزف عون» بر ارتش این کشور شدت گرفته است. این در حالی است که در صورت عدم تمدید فرماندهی عون از دیدگاه قانون اساسی لبنان انتخاب جایگزین آن به دلیل نبود رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر قطر تهدید کرده است که در صورت عدم تعیین فرمانده ارتش کمک‌های مالی خود را به لبنان قطع خواهد نمود.
با توجه به درگیری‌های حاکم در جنوب لبنان میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله و همچنین لزوم توافق احزاب مسیحی به‌منظور انتخاب رئیس‌جمهور، در چنین شرایطی تشدید تنش میان این دو حزب می‌تواند بر روند بی‌ثباتی لبنان بیفزاید و تشکیل دولت نیز همچنان بی تکلیف بماند. علاوه بر این، شرایط حاکم بر جنوب لبنان در صورت شدت گرفتن درگیری میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی نیازمند آن است تا ارتش لبنان برای دفاع از خاک خود آمادگی لازم را داشته باشد که در صورت نداشتن فرمانده ارتش سازمان‌دهی نیروها با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و ضعف ارتش می‌تواند ترس احزاب و گروهای دیگر از توسعه یافتن محدوده جنگی را در پی داشته باشد و به افزایش اختلافات و حتی درگیری‌های داخلی منجر شود.
برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق در تاریخ 27 آذر
دوشنه هفته آینده، 27 آذر، انتخابات شوراهای استانی عراق برگزار خواهد شد و مردم عراق برای نخستین بار از سال 2013 میلادی تاکنون و سومین بار پس از سقوط رژیم بعث در سال 2003 میلادی، برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی به‌پای صندوق رأی خواهند رفت. بر اساس قانون اساسی عراق، شوراها، اختیارات گسترده‌ای دارند و به‌مثابه قوه مقننه و ناظر در هر استان عمل می‌نمایند؛ به‌نحوی‌که از امکان صدور قوانین محلی برخوردار هستند. لازم به ذکر است که این اختیارات بر اساس اصل تمرکززدایی اداری و به‌منظور اینکه استان‌ها بتوانند امورات خود را در صورت عدم وجود تعارض با قانون اساسی و قوانین دولت فدرال مدیریت کنند تفویض شده است. ازجمله اختیارات این شوراها می‌توان به مسئولیت رصد بودجه بخش‌های بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش اشاره کرد.
نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد آن است که در سال 2019 میلادی و پس از برگزاری تظاهرات بی‌سابقه مردم عراق، مجلس عراق بنا به درخواست تظاهرکنندگان به انحلال این مجالس رأی داد اما بعدتر، دادگاه فدرال عراق این مصوبه مجلس عراق را غیرقانونی دانست و پس از کش‌وقوس‌های فراوان مقامات عراقی تصمیم گرفتند در تاریخ 18 دسامبر 2023 میلادی (27 آذرماه) انتخابات شوراهای استانی را برگزار نمایند. بر اساس قانون انتخابات شوراهای استانی عراق هر چهار سال یک‌بار باید صورت بپذیرد که این تاریخ پس از برگزاری نخستین جلسه در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که شورای استانی در استان‌های دارای بیش از یک‌میلیون نفر جمعیت از 10 عضو تشکیل می شود و به ازای هر 200 هزار نفر یک کرسی اضافه می‌شود مشروط بر اینکه شمار اعضای شورای استان بیش از 35 نفر نشود. شوراهای استانی بودجه خود را از دولت فدرال دریافت می‌کنند و می‌توانند درآمدهای مالی خود را در ازای ارائه خدمات به مردم استان داشته باشند؛ این شوراها، سیاست کلی هر استان را ترسیم می‌کنند و مسئولیت انتخاب استاندار و معاونان او و همچنین بازخواست او را دارند و بر همه ادارات در استان‌ها نیز نظارت می‌کنند.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که با توجه به سابقه این شوراها امکان تشدید فساد اداری در استان‌ها قوت می‌گیرد. علاوه بر این، تمرکز طایفه‌ای در حکمرانی استان‌ها نظر به اختیارات این شوراها با توجه به ساختارهای حزبی موجود در عراق و جهت‌دهی آنها از سوی کشورهای مختلف منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای می‌تواند تهدیداتی را در سطح ملی ایجاد کند؛ به‌عنوان‌مثال بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سقوط موصل توسط داعش از همکاری چند تن از مسئولان شورای استان نینوا با داعش حکایت داشت.
توسعه اهداف مشروع دولت یمن در نبرد دریایی با رژیم صهیونیستی
نیروهای مسلح یمن طی هفته اخیر سطح تهدید نسبت به رژیم صهیونیستی را افزایش داده‌اند. پیش از این، نیروهای مسلح یمن علاوه بر حملات موشکی و پهپادی به سرزمین‌های اشغالی، در حوزه دریایی و آبراه‌های بین‌المللی نیز نسبت به توقیف کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی اقدام کرده بودند. دولت یمن در جدیدترین اقدام اعلام نموده است تا صدور اجازه ورود مواد غذایی و دارو به نوار غزه، نه‌تنها کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی بلکه تمامی کشتی‌های دارای مبدأ و مقصد سرزمین‌های اشغالی، فارغ از پرچم و مالکیت آنها اهداف مشروع نیروهای مسلح یمنی قرار خواهند گرفت. در همین راستا، روز 11 دسامبر نیروی دریایی یمن پس از چندین مرتبه هشدار به کشتی «استریندا» و پس‌از آنکه خدمه کشتی توجهی به این هشدار نکردند، با یک فروند موشک کروز دریایی آن را هدف قرار داد. نفت‌کش «استریندا» متعلق به کشور نروژ و مطابق ادعای مالک آن، با پرچم نروژ در حال انتقال محموله نفت به ایتالیا بوده است. هرچند «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مقصد این محموله نفتی را سرزمین‌های اشغالی عنوان نمود.
گفتنی است که هفته گذشته، «جیک سولیوان» مشاور امنیت ملی دولت ایالات‌متحده طی اظهارنظری مدعی شده بود دولت این کشور درصدد ایجاد یک نیروی دریایی بین‌المللی به‌منظور مقابله با تهدید‌های یمن علیه امنیت آبراه‌های بین‌المللی است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز مدعی شده است کشورهای عضو این ائتلاف دریایی شامل 40 کشور است و «منطقه‌ای به وسعت سه میلیون مایل از آب‌های بین‌المللی را زیر نظر خواهند گرفت و شامل کشورهای عضو فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) می‌شود». «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی جنبش «انصارالله» در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به این ائتلاف بین‌المللی عنوان کرده است که «اهرم فشارهای دردناکی علیه کشورهایی داریم که در تشکیل ائتلاف بین‌المللی در دریای سرخ مشارکت داشته باشند». در حال حاضر ناوهای جنگی فرانسه و ایالات‌متحده در دریایی سرخ مستقر هستند و مطابق ادعای خود نسبت به ره‌گیری چند پهپاد یمنی نیز اقدام نموده‌اند. هرچند یمن هدف از ارسال این پهپادها را تنها انتقال پیام به فرانسه و ایالات‌متحده عنوان کرده است. بااین‌وجود، بعید به نظر می‌رسد ایده شکل‌گیری ائتلاف دریایی متشکل از 40 کشور علیه یمن به سرانجام برسد. ملموس‌ترین نتیجه عملیات یمنی‌ها در دریا تا اینجای کار افزایش بیش از 30 برابری نرخ بیمه کشتی‌ها در منطقه جنوب «دریای سرخ» و تغییر مسیر شرکت‌های دریایی نظیر «زیم» از دریای سرخ و «تنگه باب‌المندب» به «دماغه امید نیک» در جنوب قاره آفریقا بوده است که منجر به طولانی‌تر شدن مسیر انتقال محموله‌های دریایی و ایجاد مشکلات عدیده در زنجیره تأمین کالایی در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد.
قفقاز و آسیای مرکزی
روند صلح در قفقاز جنوبی
در هفته گذشته باکو و ایروان یک گام به انعقاد معاهده صلح نزدیک‌تر شدند و پس از اتمام یک دور از مذاکرات دوجانبه بیانیه‌ای مشترک منتشر نمودند که تاکنون مورد استقبال بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای قرار گرفته است. بیانیه مذکور سه محور اصلی دارد که جزئیات آن به شرح ذیل است:
1- در بیانیه مشترک منتشر شده آمده است که طرف‌های ارمنی و آذری به نشانه حسن نیت، باکو 32 سرباز ارمنی و ایروان 2 سرباز آذری را آزاد خواهند کرد.
2- همچنین، طرفین از نامزدی یکدیگر در موضوعات مرتبط با اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل حمایت می‌کنند؛ طرف ارمنی به نفع آذری‌ها از نامزدی خود برای میزبانی اجلاس این اجلاس (COP29) انصراف داده است و طرف آذری از عضویت ارمنستان در دفتر COP اروپای شرقی حمایت می‌کند.
3- دست‌آخر اینکه بیانیه از وجود فرصتی تاریخی برای دستیابی به صلح مورد انتظار در منطقه سخن رفته است و در آن، دو کشور بر قصد خود برای عادی‌سازی روابط و دستیابی به توافق صلح بر اساس احترام به اصول حاکمیت و تمامیت ارضی تأکید نموده‌اند.
یکی از مهمترین ملاحظات درباره این بیانیه فارغ از چارچوب محتوایی آن، فرم دوجانبه مذاکرات و بیانیه منتشره است؛ این فُرم ازآن‌جهت اهمیت دارد که برای اولین بار طی سال‌های اخیر مذاکره میان طرف‌های آذری و ارمنی به‌صورت مستقیم و بدون میانجیگری طرف سوم برگزار شده و به دستاوردهای مشخصی نیز انجامیده است. به‌بیان‌دیگر، ارمنستان و آذربایجان موفق شده‌اند بدون مشارکت بروکسل، واشنگتن یا مسکو گفتگوهای خود را پیش برده و به توافق نزدیک شوند. از نظر محتوایی نیز، ملاحظه می‌شود که علاوه بر اقدامات نمایانگر حسن نیت نظیر آزادسازی سربازان یا حمایت از نامزدی یکدیگر، طرفین با پیشبرد نشست‌های تعیین حدود مرزی به‌عنوان مهمترین زمینه اختلاف موافقت کرده‌اند و از تنش‌های لفظی و عملی ماه گذشته فاصله گرفته‌اند. درباره موضع سایرین، به نظر می‌رسد درمجموع به‌جز رژیم صهیونیستی که در ناامن‌سازی همسایگی ایران، افزایش هزینه‌های نظامی آذربایجان و حفظ شرایط پرتنش در قفقاز جنوبی منافع مستقیم دارد، بقیه بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از به تعادل رسیدن شرایط در قفقاز جنوبی استقبال کنند.
هرچند که اظهارات اولیه طرف‌هایی چون روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپا در حمایت از بیانیه مذکور الزاماً به معنای حمایت واقعی آنها از صلح در قفقاز نخواهد بود و ممکن است تنها یک نمود دیپلماتیک باشد، اما تداوم تنش در قفقاز برای هیچ‌یک از این بازیگران آورده قابل‌توجه نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال تداوم تنشها برای روسیه خطر پررنگ‌تر شدن نقش ناتو و قدرت‌های غربی را به دنبال خواهد داشت و ایالات‌متحده نیز با توجه به جنگ اوکراین و جنگ میان رژیم صهیونیستی و حماس، از بروز یک درگیری جدید در محیط اوراسیا متضرر خواهد شد. ترکیه نیز علاوه بر اشتغال به مسائل اقتصادی و اجتماعی داخلی، در ماه‌های اخیر و پس از تغییرات در کابینه اردوغان، در حال حرکت به‌سوی حل برخی از مناقشات خود در محیط منطقه‌ای همچون اختلافات با یونان است و ازاین‌جهت، صلح قفقاز می‌تواند به عادی‌سازی روابط دوجانبه ترکیه و ارمنستان نیز بینجامد.
به‌عنوان جمع‌بندی، می‌توان اظهار داشت که به نظر می‌رسد که موفقیت باکو و ایروان در برگزاری دوری از گفتگوهای دوجانبه و دستیابی به این بیانیه مشترک نمایانگر این واقعیت است که شدت تنشها میان طرفین در هفته اخیر رو به کاهش بوده است. ازآنجاکه دستیابی به معاهده صلح معارضان بیرونی جدی ندارد، موفقیت آن در چشم‌انداز کوتاه‌مدت دور از ذهن نخواهد بود؛ هرچند که نتیجه نشست‌های تعیین حدود مرزی تأثیری تعیین‌کننده در سرانجام مذاکرات صلح دارد.
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان
بنا بر فرمان صادره توسط «الهام علی‌اف» انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ مقرر برای برگزاری انتخابات مذکور در سال 2025 میلادی بوده است و الهام علی‌اف یک سال زودتر، در تاریخ هفت فوریه 2024، اقدام به برگزاری انتخابات خواهد کرد. درباره فضای سیاسی داخلی جمهوری آذربایجان و چشم‌انداز انتخابات مذکور ملاحظات ذیل وجود دارد:
1- تا پیش از سال 2018، دوره ریاست‌جمهوری در آذربایجان 5 سال بود و علی‌اف با تغییر قانون، محدودیت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور را حذف نمود و دوره ریاست‌جمهوری را نیز از 5 سال به 7 سال افزایش داده است. از این منظر علی‌اف محدودیتی برای شرکت مادام‌العمر در انتخابات ندارد.
2- الهام علی‌اف از زمان درگذشت پدرش تاکنون چهار دور انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های 2003، 2008، 2013 و 2018 برگزار نموده است و در همه آنها با حاشیه قابل‌توجه پیروز شده است. در واقع، کمترین رأی اعلامی برای علی‌اف در انتخابات متعلق به سال 2003 و معادل 75 درصد بوده است. علی‌اف در این انتخابات از طرف رقیب خود متهم به دخالت و تقلب شد اما «شورای امنیت و همکاری اروپایی (OSCE)» اداره این انتخابات را مناسب ارزیابی نمود. رقیب علی‌اف در انتخابات 2003 که احتمالاً رقابتی‌ترین انتخابات در زمان وی بوده است، «عیسی قنبر» از حزب «مساوات» بود. حزب «مساوات» یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی در تاریخ آذربایجان است و «مساوات» جدید پس از فروپاشی شوروی، در واقع بر کلیت باقی‌مانده از آن حزب بنا شده بود. «مساوات» به‌طور سنتی تمایلات پان‌ترکیستی و محافظه‌کارانه دارد و هنوز هم یکی از بلوک‌های اصلی در میان مخالفان علی‌اف به شمار می‌رود. علی‌اف در باقی انتخابات، به طرق مختلف تلاش نموده تا رقابت را کنترل و محدود نماید و از این طریق، مانع نتایج غیرمترقبه یا خارج از انتظار شود. به‌عنوان‌مثال در انتخابات 2013، کمیسیون انتخابات رستم ابراهیم‌بیک‌اف، نامزد موردنظر اجماع میان مخالفان را از نام‌نویسی در انتخابات به سبب آنچه داشتن تابعیت روسی خوانده شد، محروم نمود.
اصلاحات قانون اساسی و مهندسی اجتماعی و انتخاباتی الهام علی‌اف، تقریباً امکان رقابت را از مخالفان وی سلب کرده است که اختلافات داخلی مخالفان نیز یکی از عناصر مقوم این وضعیت است. رقبای اصلی سیاسی علی‌اف در چند حال حاضر سه جریان «مساوات» به رهبری «عارف حاجیلی»، «جایگزین جمهوری‌خواه» به رهبری «ایلقار محمداف» و «جبهه خلق» به رهبری «علی کریملی» سه جریان اصلی مخالفان علی‌اف به شمار می‌روند. برخی از رهبران مخالفان انتخابات زودهنگام را تلاش علی‌اف برای تعجیل انتخابات به‌منظور جلوگیری از تشکل یابی و حضور مخالفان دانسته‌اند.
3- با توجه به پیروزی‌های نظامی به‌دست‌آمده در جنگ قره‌باغ، به نظر می‌آید علی‌اف قصد دارد از حمایت و محبوبیت به‌دست‌آمده در این مورداستفاده نموده و حضور خود بر کرسی ریاست‌جمهوری را برای یک دوره هفت‌ساله دیگر، بدون دغدغه و بحران بیمه کند؛ کما اینکه آخرین نظرسنجی‌های منتشره نشان داده که افکار عمومی آذربایجان نحوه مدیریت بحران قره‌باغ توسط الهام علی‌اف را مطلوب ارزیابی می‌کنند.
درمجموع به نظر می‌رسد مخالفان سیاسی علی‌اف دچار تشتت هستند و بالأخص با توجه به پیروزی به‌دست‌آمده در جنگ قره‌باغ، توان چندانی برای بسیج مردم علیه دولت مستقر آذربایجان ندارند. از همین رو و با توجه به تسلط کامل بر نهادهای برگزارکننده انتخابات، واضح است که الهام علی‌اف همچون دوره‌های گذشته، بدون اینکه با چالش دیگری مواجه شود پیروز انتخابات باشد و به مدت هفت سال، در پست ریاست‌جمهوری آذربایجان مستقر بماند.
جنوب آسیا و همسایگان شرقی
لغو وضعیت ویژه در جامو و کشمیر از سوی دیوان عالی هند
روز دوشنبه هفته جاری (22 آذرماه) دیوان عالی هند تصمیم دولت مرکزی مبنی بر لغو ماده 370 در خصوص وضعیت ویژه در «جامو و کشمیر» را تأیید کرد و متعاقب آن به کمیسیون انتخابات دستور داد تا انتخابات مجلس جامو و کشمیر به‌عنوان یکی از ایالت‌های هند را تا 30 دسامبر 2024 (مهرماه 1403) برگزار کند. در شرایط کنونی حکم دیوان عالی می‌تواند یک موفقیت قابل‌توجه برای «نارندرا مودی» نخست‌وزیر و حزبش «بهارتیا جنتا» پیش از انتخابات 2024 مجلس عوام هند (لوک سبا) به شمار آید زیرا در گذشته یکی از وعده‌های انتخاباتی «بی.جی.پی» و نخست‌وزیر هند (مودی) لغو ماده 370 قانون اساسی بوده است.
لازم به ذکر است که ماده 370 قانون اساسی هند موقعیت ویژه‌ای را به منطقه جامو و کشمیر اعطا کرده بود که به‌صورت موقت و در شرایط جنگی در ایالت به اجرا درآمد. البته مجلس مؤسسان جامو و کشمیر پس از تأسیس، این قدرت و اختیار را داشت که بندهایی در قانون اساسی هند را که باید بر ایالت اعمال شود را پیشنهاد داده و یا کل ماده 370 را لغو کند. در چنین شرایطی، در 5 اوت 2019 میلادی، دولت هند از طریق سلسله اقدامات گسترده، وضعیت ویژه اعطا شده به ایالت جامو و کشمیر (طبق ماده 370 قانون اساسی هند) را ابطال و مجلس مؤسسان را تعطیل کرد. علاوه بر این، رئیس‌جمهوری وقت هند «رام نات کوویند» فرمان ریاست جمهوری را تحت قدرت ماده 370 قانون اساسی هند صادر کرد که حکم ریاست جمهوری در سال 1954 میلادی را نادیده گرفته و تمامی مفاد استقلال اعطا شده به دولت ایالتی جامو و کشمیر را باطل کرد.
در اعتراض به حکم دیوان عالی هند، «جلیل عباس جیلانی» وزیر خارجه پاکستان با رد حکم دیوان مدعی شده است که کشمیر یک منطقه تحت مناقشه بین‌المللی است و تصمیم نهایی در خصوص کشمیر باید مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شود. علاوه بر این، وی چنین اظهار داشته است که نه هند حق تصمیم یک‌جانبه در خصوص کشمیر یا مغایر با آرمان‌های مردم مسلمان این منطقه را دارد و نه اسلام‌آباد؛ لذا برتری قانون اساسی هند در خصوص وضعیت کشمیر از سوی دولت پاکستان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس در هند، لغو ماده 370 قانون اساسی هند در رابطه با جامو و کشمیر بیشتر به‌منظور جلب آراء صورت پذیرفته است زیرا در گذشته بی.جی.پی این وعده را در کارزارهای انتخاباتی به‌کرات تکرار کرده بود. علاوه بر این، این امکان وجود دارد که دولت پاکستان به‌منظور لغو اقدام دیوان عالی هند مبادرت به انجام شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی نماید و پس‌ازآن حتی تنشهایی در روابط فی‌مابین ایجاد گردد.
فرا منطقه‌ای
تلاش ایالات‌متحده در جهت تقویت بازدارندگی در برابر چین
ایالات‌متحده در اقدامی غیرمنتظره و برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد، قصد دارد در سال 2024 میلادی نخستین زرادخانه موشکی خود را در منطقه آسیا اقیانوسیه مستقر نماید.
در همین رابطه «راب فیلیپس» سخنگوی ارتش ایالات‌متحده اخیراً چنین اظهار داشته است که این زرادخانه با هدف تقویت بازدارندگی علیه چین به موشک‌های «استاندارد 6» (اس.ام6) و «تاماهاک» (موشک کروز) که بین 500 تا 2700 کیلومتر بُرد دارند، مجهز خواهد شد. شایان‌ذکر است که استقرار موشک‌های مورداشاره در شرایطی مطرح شده است که ایالات‌متحده از انقضای «پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد» موسوم به «آی.اِن.اِف» در سال 2019 میلادی نگران است (پیمان مذکور که ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی آن را در سال 1987 میلادی امضا کردند، کشورها را از توسعه و مالکیت موشک‌های زمینی با بُرد بین 500 تا 5500 کیلومتر منع می‌کرد).
نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد آن است که در دورانی که ایالات‌متحده به آی.اِن.اِف متعهد بود، چین زرادخانه‌های موشک‌های میان بُرد خود را گسترش داد. بر اساس گزارش سالانه «پنتاگون» در خصوص توانایی‌های نظامی چین، ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که پکن هم‌اینک دارای 1500 موشک با برد 1000 تا 5500 کیلومتر است. با توجه به شرایط پدیدار شده، ارتش ایالات‌متحده در پی آن است تا موشک‌های میان برد خود را به «گوام» منتقل نماید تا در شرایط اضطراری، آنها را در اختیار متحدان آسیایی‌اش قرار دهد. لازم به ذکر است که واکنش به بحران احتمالی در «تنگه تایوان» یا «دریای چین جنوبی» به موشک‌هایی نیاز دارد که قادر باشند با عبور از دریاها به فضای سرزمین اصلی چین برسند که به همین منظور موشک‌های میان برد ایالات‌متحده احتمالاً در اطراف «زنجیره جزیره اول» که از جزایر «اوکیناوای» ژاپن تا فیلیپین و تایوان کشیده شده‌اند، مستقر خواهند شد. البته دراین‌بین ژاپن و فیلیپین ازجمله کشورهایی هستند که از بیم تبدیل‌شدن به هدف ارتش چین در صورت وقوع یک بحران، اظهار داشته‌اند که تمایلی به میزبانی از قابلیت‌های جدید موشک‌های آمریکایی ندارند. متأثر از شرایط رخ نموده، «کارین ژان پی یر» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرد که واشنگتن برای استقرار موشک‌های جدید در ژاپن برنامه‌ای ندارد. البته «فردیناند مارکوس جونیو» رئیس‌جمهور فیلیپین نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که ایالات‌متحده از پایگاه‌هایش در فیلیپین برای انجام عملیات ضربتی علیه چین استفاده نخواهد کرد.
با عنایت به مطالب مورداشاره می‌توان چنین اظهار داشت که اقدام ایالات‌متحده در جهت استقرار زرادخانه موشکی در منطقه اقیانوسیه با هدف ایجاد توازن و بازدارندگی در برابر قدرت رو به تزاید چین صورت خواهد پذیرفت. این اقدام واشنگتن در شرایطی مطرح شده است که با وجود در هم تنیدگی اقتصادی، روابط ایالات‌متحده و چین متأثر از برخی بحران‌های منطقه‌ای همچون بحران تایوان روزبه‌روز رو به سردی می‌گذارد. البته موضوع تایوان مدت‌های مدیدی که به موضوع مورد مناقشه میان واشنگتن و پکن تبدیل شده است و در اجلاس اخیر بین «شی جین پینگ» و «جو بایدن» در «کالیفرنیا»، آقای شی تصریح کرد که: «ایالات‌متحده باید از اتحاد مجدد صلح‌آمیز و اجتناب‌ناپذیر چین با تایوان حمایت کند و ارسال سلاح به آن را متوقف نماید». البته باید توجه داشته باشیم که گرچه ایالات‌متحده تایوان را به‌عنوان کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد، ولی آن را به‌عنوان متحد کلیدی در منطقه اقیانوس آرام در نظر می‌گیرد. در همین رابطه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در اواخر سال 2022 میلادی چنین اظهار کرده بود که در صورت حمله به تایوان از سوی چین، در این جزیره نیرو مستقر خواهد کرد.
