مقدمه: در این هفته در عرصه منطقه‌ای و در رابطه با جنگ غزه چند رویداد مهم به وقع پیوست. ترور «وسام الطویل» جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان «رضوان» پس از ترور صالح العاروی در هفته قبل یکی از این اتفاقات بود که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی با توجه به ناتوانی در دستیابی به اهداف اعلامی خود در جنگ غزه، به‌منظور منحرف کردن افکار عمومی داخلی و کسب دستاورد جنگی، رویکرد خود را از تمرکز بر نابودی حماس به انجام عملیات با شدت کمتر در غزه و ترور فرماندهان ارشد محور مقاومت تغییر داده است. رویداد مهم دیگر عملیات پیچیده پهپادی و موشکی یمن علیه ناو آمریکایی در پاسخ به اقدام ایالات‌متحده در حمله به شناورهای یمنی که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای مسلح یمن شد بود. در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات انصارالله یمن در دریای سرخ را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این عملیات‌ها شد؛ امری که به نظر می رسد باعث افزایش احتمال گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه می‌شود. سفر «شیخ محمد بن زاید» رئیس امارات متحده عربی در رأس یک هیئت عالی‌رتبه به باکو به دعوت «الهام علیاف» یک خبر مهم دیگر این هفته بود که تا حدودی نمایانگر توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی امارات متحده عربی در مرزهای شمالی ج.ا.ایران است. تداوم اختلافات کشورهای بر سر کمک‌های مالی به اوکراین و انتخاب خانم شیخ حسینه برای چهارمین دور پیاپی به‌عنوان نخست‌وزیر بنگلادش نیز از مهمترین تحولات فرامنطقه‌ای در هفته اخیر بود. در ادامه به بررسی این تحولات و برخی دیگر از رویدادهای مهم این هفته در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرداخته می‌شود.
تغییر رویکرد نظامی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال محور مقاومت
روز دوشنبه 8 ژانویه 2024 میلادی «وسام حسن الطویل» جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان «رضوان» در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد آن است که رژیم صهیونیستی طی دو هفته گذشته شماری از فرماندهان ارشد محور مقاومت در لبنان، سوریه و عراق (با کمک نیروهای آمریکایی) را به‌صورت هدفمند ترور کرده است. لازم به ذکر است که با طولانی‌مدت شدن نبرد «طوفان الاقصی» و ناکارآمدی رژیم در دستیابی حداکثری به اهداف خود که همانا نابودی حماس در غزه بوده است، به‌منظور منحرف کردن افکار عمومی داخلی و کسب دستاورد جنگی، رویکرد خود را از تمرکز بر نابودی حماس به انجام عملیات با شدت کمتر در غزه و ترور فرماندهان ارشد محور مقاومت تغییر داده است. مع‌الوصف، تاکنون محور مقاومت واکنش متناسب با اقدامات رژیم صهیونیستی را از خود نشان نداده است که همین عامل به‌نوبه خود موجب شده است تا تل‌آویو گستره عملیات خود را بیش‌ازپیش افزایش دهد.
نکته دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد این است که پس از ترور فرماندهان محور مقاومت ازجمله «سید رضی موسوی»، عملیات هدفمند رژیم صهیونیستی تداوم پیدا کرد. در همین رابطه می‌توان چنین اظهار داشت که گرچه «داعش خراسان» مسئولیت عملیات خرابکاری در کرمان را بر عهده گرفت، ولی بااین‌حال می‌توان چنین پنداشت که اتاق عملیات این اقدام تروریستی در تل‌آویو فرماندهی می‌شده است. شاهد مثال انگاره مورداشاره آن است که در سال 2018 میلادی یکی از شاخه‌های داعش که در «صحرای سینا» حضور داشتند به‌وضوح علیه حماس اعلام جنگ کردند. علاوه بر این، در سال 2019 میلادی تصاویری از مداوای مجروحان داعشی در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی منتشر شد که این موضوع به‌وضوح نوع روابط داعش با تل‌آویو را نشان می‌داد. به بیانی دقیق، هم‌زمانی حوادث اخیر در ایران و عملیات خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه فرماندهان محور مقاومت نشان از آن دارد که باید ارتباط معناداری میان مسائل پدیدار شده وجود دارد. با عنایت به اظهارات فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان محور مقاومت رویکرد خود را تغییر داده است که در صورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ مناسب به‌منظور ایجاد بازدارندگی این رویه در رژیم ادامه‌دار خواهد بود و احتمال می‌رود که رژیم فراتر از ترور اقداماتی انجام دهد.
احتمال گسترش دامنه تنش‌ها در دریای سرخ با تداوم حملات انصارالله
روز سه‌شنبه 9 ژانویه 2024 برابر 19 دی‌ماه 1402، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده در غرب آسیا، سنتکام در اطلاعیه‌ای خبر از وقوع گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین حمله نیروهای مسلح یمنی به اهدافی در دریای سرخ پس از عملیات طوفان الاقصی داد. مطابق ادعای سنتکام این حمله شامل هجده پهپاد، دو موشک کروز ضد کشتی و یک موشک بالستیک ضد کشتی بوده است که تمامی حملات توسط ناوهای آمریکایی و انگلیسی خنثی شده است و هیچ گزارشی از آسیب وارده یا زخمی شدن افراد در اثر این حملات وجود ندارد. این حمله بیست‌وششمین حمله نیروهای مسلح یمن به اهداف مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ پس از 19 نوامبر به شمار می‌رود.
با افزایش تهدیدات نیروهای مسلح یمنی علیه کشتی‌های باری و تجاری دارای مقصد و مبدأ و یا مالکیت مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، تجارت بین‌المللی در این آبراه حیاتی جهان دچار اختلال شدید شده است. مسیر جایگزین دریای سرخ و کانال سوئز نیز که به دور زدن آفریقا می‌انجامد موجب افزایش دو الی چهارهفته‌ای زمان رسیدن به مقصد می‌شود و هزینه‌های زیادی در زمینه سوخت مصرفی، دست مزد خدمه و هزینه‌های کشتیرانی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. چنانکه نرخ حمل بار از آسیا به شمال اروپا طی هفته گذشته تا بیش از دو برابر افزایش یافته است. نرخ حمل بار از آسیا به شمال شرقی آمریکا بیش از 50% و ساحل غربی آمریکا تا بیش از 60% افزایش یافته است. علاوه بر این، در حدود 25 الی 30% حجم حمل‌ونقل کانتینری جهانی از کانال سوئز (عمدتاً از مسیر تجاری آسیا و اروپا) عبور می‌کند و برآوردها حاکی از آن است که تغییر مسیر این کشتی‌ها می‌تواند ظرفیت مؤثر حمل‌ونقل کانتینری جهانی را بین 10 الی 15% کاهش دهد.
علیرغم وجود این مسائل، بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی ازجمله شرکت «مارسک» تردد خود را از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز به جنوب آفریقا تغییر داده‌اند. افزایش قیمت‌های حمل دریایی، طولانی شدن زمان به مقصد رسیدن و کاهش تعداد کشتی‌های خالی دارای ظرفیت برای انتقال کالا منجر به افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین کالا شده و تأثیر نهایی خود را بر قیمت نهایی مصرف‌کننده و افزایش تورم در اقتصاد جهانی نشان خواهد داد. مجموع این مسائل و بحران‌های ایجاد شده باعث شده است که ایالات‌متحده، ژاپن، انگلستان و نه کشور دیگر در بیانیه مشترکی با تهدید یمن، در صورت ادامه یافتن اقداماتی که تهدید زندگی، اقتصاد جهانی و جریان تجارت آزاد در آبراه‌های حیاتی منطقه خوانده شده، دولت این کشور را مسئول پذیرش تبعات آن عنوان نمودند. اقدام چند روز گذشته ایالات‌متحده در حمله به شناورهای یمنی و کشتن 10 تن از نیروهای مسلح این کشور را نیز باید در راستای جدی شدن تبعات اقتصادی تهدیدات یمن برشمرد. با همه این اوصاف، می‌توان گفت نیروهای مسلح یمن همچنان در حمایت خود از مردم فلسطین و نوار غزه استوار هستند و نشانه‌ای از عقب‌نشینی این کشور نسبت به مواضع حمایت‌گرانه از فلسطین و تهدیدات پی‌در‌پی رژیم صهیونیستی از این کشور دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و باب‌المندب، احتمال توسعه درگیری‌ها و گسترش دامنه جنگ بین ایالات‌متحده و یمن وجود دارد.
بررسی وضعیت خودکفایی نیروگاه‌های عراق از گاز وارداتی
«حیان عبدالغنی» وزیر نفت عراق روز یکشنبه 7 ژانویه 2024 میلادی بر اهمیت بهره‌برداری، توسعه و فرآوری گاز از میدان «نهر بن عمر» به ظرفیت 150 میلیون فوت مکعب (معادل 4.2 میلیون مترمکعب) در روز تأکید کرد. بدین منظور شرکت گاز جنوب عراق قراردادی با شرکت گاز «الحلفایه» برای بهره‌برداری از میدان گازی نهر بن عمر امضا کرد. بنا بر اظهارات وزیر نفت عراق این پروژه به حمایت از اقتصاد ملی این کشور از طریق افزایش تولید و بهره‌برداری از گاز‌های مشعل و کاهش واردات از خارج کمک می‌کند. علاوه بر این، پروژه مذکور در آینده می‌تواند با احداث بندری برای صادرات گاز مایع و میعانات گازی موجبات تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور را فراهم نماید. شایان‌ذکر است که اخیراً «عزت صابر» معاون امور گاز وزارت نفت عراق با اشاره به اینکه مدت انجام نخستین مرحله از این پروژه 36 ماه است، چنین اظهار داشته است که این پروژه در راستای قراردادهای وزارت نفت باهدف بهره‌برداری از همه مقادیر گاز مشعل برای حمایت از انرژی و تقویت تولید داخل انجام می‌شود.
لازم به ذکر است که عراق در سال 2022 میلادی قرارداد 27 میلیارد دلاری را با شرکت «توتال فرانسه» به‌منظور توسعه میدان «ارطاوی» منعقد کرد که این قرارداد در اواخر سال 2023 میلادی وارد فاز اجرایی شد. نکته قابل‌توجه این است که چندی پیش «احمد موسی عبادی» سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد که این وزارتخانه در پی آن است تا ساعات دسترسی به برق را به 20 ساعت در روز افزایش دهد. این اظهارنظر در شرایطی مطرح‌شده است که سال گذشته دسترسی به برق 13 ساعت در روز بوده است. علاوه بر این، وی افزود سیستم برق عراق اکنون به‌صورت گسترده وابسته به واردات گاز از مبدأ ج.ا.ایران نیست و با توجه به اینکه برخی نیروگاه‌ها از طریق تأمین خوراک آن‌ها توسط میادین گاز «عکاز» و «حلفایه» فعالیت می‌کنند در راستای خودکفایی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها از طریق گاز داخل در تلاش برای بهره‌برداری از گاز میدان «المنصوریه» هستیم وی در ادامه نیز تأکید کرد که بخش اعظم نیروگاه‌های عراق به‌خصوص نیروگاه‌های واقع در جنوب کشور سوخت آن‌ها از طریق گاز کشور تأمین می‌شود.
با توجه به اظهارات فوق می‌توان چنین اظهار داشت که عراق برای حل بحران انرژی خود سیاست خودکفایی را پیش گرفته است و با توجه به بدعهدی طرف ایرانی در تأمین سوخت نیروگاه‌های عراق در زمستان و تأمین برق این کشور در تابستان به دلیل کسری داخل کشور، عراق به دنبال خودکفایی در تأمین انرژی خود از طریق منابع داخلی است و در این راستا چندین قرارداد بزرگ را با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی منعقد کرده است هرچند پروژه‌های مذکور در کوتاه‌مدت به سرانجام نمی‌رسند و احتمال می‌رود عراق در 3 سال آینده بتواند از این پروژه‌ها بهره‌برداری نماید اما نکته مهم آن است که در صورت عملیاتی شدن پروژه‌های مذکور، صادرات بیش از 3.5 میلیارد دلاری سالانه گاز و برق ج.ا.ایران به عراق تحت تأثیر قرار می‌گیرد و لازم است مسئولان مربوطه ج.ا.ایران برای جلوگیری از کاهش صادرات انرژی به این کشور، تدابیر متناسب با وضعیت پیش رو را اتخاذ نمایند. راهکاری که می‌توان در این راستا برای حفظ صادرات بسته انرژی ج.ایران به عراق اعم از گاز و برق پیشنهاد کرد این است که در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری، حداقل 7 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی از 15 هزار مگاوات کسری برق این کشور توسط بخش خصوصی ایران احداث شود و شرکت ملی گاز ایران اقدام به تأمین گاز این نیروگاه‌ها نماید تا در این صورت بتوان ظرف مدت 25 سال صادرات برق و گاز ج.ا.ایران به عراق حفظ کند.
توسعه نفوذ اقتصادی و سیاسی امارات متحده عربی در مرزهای شمالی ج.ا.ایران
روز دوشنبه 8 ژانویه 2024 میلادی برابر 18 دی‌ماه 1402، رئیس امارات متحده عربی« شیخ محمد بن زاید» به دعوت «الهام علیاف» در رأس یک هیئت عالی‌رتبه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. هیئت اماراتی علاوه بر رئیس امارات متحده شامل «شیخ منصور بن زاید» معاون نخست‌وزیر، «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امور خارجه، «انور قرقاش» مشاور دیپلماسی رئیس امارات و «سهیل المزروعی» وزیر انرژی و زیرساخت و «محمدحسن السویدی» وزیر سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی به همراه جمعی از دیگر وزرا و سیاست‌مداران این کشور بوده است. این سفر که در میانه جنگ اوکراین و غزه صورت گرفته است با هدف تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و انرژی برنامه‌ریزی شده است.
پیش‌ازاین نیز در پنجم ژانویه 2024 میلادی هیئتی به ریاست «قربانقلی بردی محمداف»، رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید دیدار کرده بود. محور این دیدار نیز تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی تجدید پذیر، امنیت غذایی، توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و انرژی میان امارات متحده عربی و ترکمنستان را در دستور کار خود داشت. در همین راستا شرکت «دراگون اویل» که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت امارات متحده عربی به شمار می‌رود و از گذشته حضور فعالی در ترکمنستان دارد، یک توافقنامه همکاری جدید با شرکت نفت ترکمنستان امضاء نمود که به‌واسطه آن، حضور خود در این کشور را تا 10 سال دیگر تمدید نمود. حجم سرمایه‌گذاری این شرکت در طول 22 سال حضور در ترکمنستان به بیش از 8 میلیارد دلار می‌رسد و در ادامه همکاری‌های خود سعی دارد سه میدان نفتی جدید را در این کشور توسعه دهد.
شایان‌ذکر است که رویکرد کلی امارات متحده عربی در سال‌های اخیر توسعه نفوذ و حضور بین‌المللی خود در منطقه و کشورهای دورتر بوده است. این کشور در رقابت برای کسب جایگاه برتر در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهای منطقه با بهره‌گیری از ابزارهای مختلفی اهداف خود را به‌پیش می‌برد که این دیدارها و سفرهای دیپلماتیک در سطح عالی ازجمله مؤثرترین آن‌ها به شمار می‌رود. توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه انرژی که هم مزیت نسبی امارات متحده عربی و هم مزیت کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است می‌تواند علاوه بر پیشبرد اهداف سیاسی، در زمینه اقتصادی نیز منافع زیادی ازجمله وابستگی متقابل برای این شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس به ارمغان بیاورد. رقابت شرکت «مصدر» امارات متحده عربی و «آکوآپاور» عربستان سعودی در زمینه‌های مختلف ازجمله انرژی‌های نو را می‌توان یکی از مصادیق رقابت برای توسعه نفوذ تلقی نمود. با گسترش حضور شرکت‌های اماراتی در همسایگان شمالی ج.ا.ایران که دارای روابط متعدد انرژی با تهران نیز هستند، امکان تحت تأثیر قرار گرفتن روابط دوجانبه این کشورها با ایران را افزایش خواهد داد؛ به‌ویژه اینکه گمانه‌زنی‌های جدی از افزایش نفوذ و حضور رژیم صهیونیستی در هر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به گوش می‌رسد.
ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر کاهش صادرات نفت ج.ا.ایران به مقصد چین
اخیراً «خبرگزاری رویترز» مدعی شده بود که ج.ا.ایران ارسال محموله‌های نفتی خود به مقصد چین را متوقف کرده است؛ زیرا تهران قیمت‌های بالاتری را از مشتری اصلی خود درخواست کرده است، ازاین‌رو این کشور عرضه نفت ارزان را برای بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در جهان کاهش داده است. ادعای رویترز در حالی مطرح شده است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی «موسسه کپلر»، صادرات نفت ج.ا.ایران به چین در ماه گذشته میلادی به 1.2 میلیون بشکه در روز رسیده است. نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد آن است که پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس «کرونا»، ظرفیت پالایشی چین روند افزایشی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در برخی از ماه‌های سال 2023 میلادی بیش از 12 میلیون بشکه نفت را وارد کرده بود که نفت وارداتی از مبدأ ج.ا.ایران 10 درصد از ظرفیت واردات این کشور در حال صعود شرق آسیایی را به خود اختصاص داده بود.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و بر اساس بررسی‌های انجام شده می‌توان چنین اظهار داشت که با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی چین و همچنین افزایش میزان تولید نفت در ایران (وزیر نفت به‌کرات از افزایش تولید نفت تا مرز 3.4 میلیون بشکه در روز خبر داده است و در همین رابطه بلومبرگ اخیراً در گزارشی چنین اظهار داشته است که حدود 91 درصد از نفت صادراتی ایران به چین فروخته می‌شود) اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز مبنی بر توقف صادرات نفت از مبدأ ج.ا.ایران به مقصد چین صحت ندارد و ادعایی بیش نیست. به بیانی دقیق‌تر می‌توان چنین اظهار داشت که رویترز اقدام به خبرسازی کرده است تا از این رهگذر زمینه‌های لازم جهت ایجاد جو روانی در فضای داخلی ایران را فراهم نماید. علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که از منظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد که خریدار و فروشنده نفت خام مبادرت به اتخاذ تصمیمات مقطعی نمایند؛ زیرا تغییر بازار مصرف و مبادی وارداتی به زمان نیاز دارد و نمی‌توان با تصمیم دفعی روند واردات و صادرات نفت را تغییر داد. از این منظر می‌توان چنین اظهار داشت که ادعای مطرح شده مبنی بر توقف صادرات نفت به چین در شرایط کنونی انگاره‌ای مردود است.
قرارگیری باکو در فهرست کشورهای محدودکننده آزادی‌های مذهبی توسط ایالات‌متحده
«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات‌متحده در روزهای ابتدایی سال جدید میلادی اقدام به انتشار فهرست سالانه کشورهایی نمود که به‌زعم ایالات‌متحده، آزادی‌های مذهبی را محدود می‌کنند. این فهرست به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار ایالات‌متحده همه‌ساله بر اساس پیشنهادهای گروهی موسوم به «کمیسیون آمریکایی برای آزادی مذهبی» منتشر می‌شود و در آخرین نسخه منتشر شده، کشورهای چین، کوبا، اریتره، ج.ا.ایران، میانمار، نیکاراگوئه، کره شمالی، پاکستان، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، الجزایر، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، ویتنام و جمهوری آذربایجان متهم به تضییع حقوق و آزادی‌های مذهبی شهروندان خود شده‌اند. در این رابطه ملاحظات ذیل وجود دارد:
1. ایالات‌متحده با این استدلال جمهوری آذربایجان را در فهرست مذکور گنجانده است که جنگ قره‌باغ موجب کوچ اجباری یک‌صد هزار نفر اقلیت مسیحی از قلمروی این کشور به ارمنستان شده است و پس‌ازاین جنگ، نگرانی‌های جدی درباره مراقبت از میراث تاریخی مسیحیان ارمنی در این مناطق احساس می‌شود. کمیسیون مذکور همچنین درباره محدودیت‌های شدید اعمال شده بر شعائر مذهبی شیعی در جمهوری آذربایجان با توجه به تمایلات سکولاریستی «علیاف» هشدار داده است. در همین رابطه ضرورت ثبت تمامی گروه‌های مذهبی و تائید محتوای انتشاری آنان توسط نهادهای دولتی به‌عنوان یکی از مصادیق نگران‌کننده مورد اشاره قرار گرفته است؛
2. ناگفته پیداست که تدوین چنین فهرستی از سوی ایالات‌متحده با هدف اعمال فشار و روایت سازی علیه کشورهای مذکور اتفاق می‌افتد و کاملاً جنبه سیاسی دارد. همچنان که به‌عنوان‌مثال ایالات‌متحده علیرغم اظهار نگرانی‌های پراکنده درباره ستم به مسلمانان در هند، پیشنهاد گروه مذکور را برای گنجاندن هند در فهرست سالانه نادیده گرفته است و هند به‌عنوان یکی از متشنج‌ترین نقاط در حوزه مذهب، در این طبقه‌بندی انجام شده حضور ندارد؛
3. با توجه به همین مسئله، این‌طور به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده و مجموعه غرب پس از جنگ قره‌باغ، به دنبال اعمال فشار با مجموعه‌ای از اهرم‌های مختلف به جمهوری آذربایجان هستند تا موازنه مطلوب خود را در قفقاز جنوبی ایجاد نمایند. باکو در ماه‌های گذشته تنش‌های قابل‌توجهی در روابط خود با طرف‌های غربی بالأخص ایالات‌متحده و فرانسه تجربه کرده است و به‌طورکلی در طرف آذری نیز تلاش‌های متعددی برای روایت سازی علیه این بازیگران انجام پذیرفته است. به‌عنوان‌مثال، در روزهای پایانی سال گذشته میلادی، خبرگزاری «قفقاز اینفو» در یادداشتی از ضرورت قطع فعالیت‌های آژانس توسعه جهانی ایالات‌متحده (USAID) در جمهوری آذربایجان سخن گفت و مرتبطین با این آژانس و سفارت ایالات‌متحده را جاسوس خواند. تنش‌های مذکور همچنین موجب شده است که جمهوری آذربایجان، از پذیرش طرف‌های غربی به‌عنوان میانجی گفتگوهای صلح سرباز زند و به دنبال میانجیگری بازیگرانی چون فدراسیون روسیه، ج.ا.ایران یا ترکیه باشد.
4. بر اساس همین تنش‌ها و همچنین تحت نفوذ لابی قدرتمند ارمنی در ایالات‌متحده، چندین طرح برای اعمال تحریم یا محدودیت علیه جمهوری آذربایجان بر سر مسئله قره‌باغ در کنگره و برخی نهادهای قانون‌گذاری ایالتی در آمریکا پیشنهاد شد که آخرین مورد آن در آبان ماه سال جاری توسط «آدام شیف» عضو مجلس نمایندگان آمریکا، پیشنهاد شده است. این طرح‌ها به‌طور ویژه بر بازگرداندن محدودیت‌های موضوع بخش 907 و تحریم رهبران جمهوری آذربایجان تأکید دارند. محدودیت‌های موضوع بخش 907، پس از فروپاشی شوروی و در خلال جنگ اول قره‌باغ توسط ایالات‌متحده بر جمهوری آذربایجان اعمال شد و به‌موجب آن، دولت ایالات‌متحده هرگونه کمک توسعه‌ای به این کشور را متوقف نمود. پس از یک دهه، «جرج دبلیو بوش» در سال 2002 میلادی این تحریم‌ها را معلق داشت و پس‌ازآن روسای جمهور ایالات‌متحده این تحریم‌ها را معلق کرده‌اند. «آدام شیف» و همچنین پیش‌تر سناتور «منندز» بر بازگرداندن این تحریم‌ها به‌منظور اعمال فشار به جمهوری آذربایجان تأکید داشتند. علیرغم طرح مکرر این بحث، تاکنون تصمیمی مبنی بر بازگرداندن محدودیت‌های موضوع بخش 907 در آمریکا عملیاتی نشده است.
به‌عنوان جمع‌بندی، به نظر می‌رسد ایالات‌متحده اعمال فشار از طریق ابزارهای به‌اصطلاح حقوق بشری و اجتماعی را دستکم در کوتاه‌مدت به اعمال محدودیت‌های اقتصادی ترجیح داده است و تلاش خواهد کرد با اقداماتی ازاین‌دست، جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دهد. نگاهی به فهرست کشورهای حاضر در لیست مذکور نشان می‌دهد که این ابزار، علیه اکثریت بازیگران واگرا با ایالات‌متحده در نظام بین‌الملل به کار گرفته شده است و از این منظر، جمهوری آذربایجان عضو کوچکی از قاعده و نه استثنا به شمار می‌رود. بااین‌همه، باید توجه داشت که اشاره ایالات‌متحده به محدودیت‌های شدید برای انجام شعائر مذهبی شیعی در جمهوری آذربایجان یکی از نکات جالب‌توجهی است که در این موضع‌گیری متأخر اتفاق افتاده است.
تداوم اختلافات بر سر کمک‌های مالی و سناریوهای متصور برای جنگ اوکراین
اختلافات درباره تأمین مالی جنگ اوکراین توسط اروپا و ایالات‌متحده در هفته‌های پایانی سال 2023 میلادی تشدید شده بود و زمینه‌های اختلافی به صورتی بوده است که قطعاً در سال 2024 میلادی، مجموعه غرب ابزارهای محدودتری برای پشتیبانی مالی از اوکراین خواهند داشت. همین مسئله موجب شده است که تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان اقتصادی، به فکر روش‌ها و ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی جنگ اوکراین باشند. به‌طور مثال، در هفته گذشته «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده «جایزه نوبل» در یادداشتی برای «پروجکت سیندیکیت» پیشنهاد انتقال دارایی‌های بلوکه شده فدراسیون روسیه به اوکراین را مطرح نمود و تلاش کرد تا به مواضع مخالفان این اقدام پاسخ دهد.
انتقال این دارایی‌ها به اوکراین، بیشتر از این منظر مورد مخالفت بخش‌هایی از نخبگان مالی و سیاسی غرب قرار می‌گیرد که پیام خطرناکی به سایر دولت‌های غیر غربی درباره احتمال دخل و تصرف در منابع آن‌ها مخابره می‌کند و اصطلاحاً به‌محض اجرا، موجب تقویت تلاش‌ها برای خارج کردن منابع دولت‌های غیر غربی از آمریکا و اروپا خواهد شد. برخی از مخالفان انتقال مستقیم این دارایی‌ها، پیشنهاد توثیق این دارایی‌های بلوکه شده و اعطای وام در ازای آن به اوکراین را نیز مطرح کرده‌اند. درمجموع، از برآیند بحث‌های مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه غرب برای سال 2024 میلادی در پشتیبانی و تأمین مالی جنگ اوکراین با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهند بود. با در نظر داشتن این ملاحظه، سه سناریوی محتمل برای چشم‌انداز آتی جنگ اوکراین متصور است که در ادامه به‌طور مختصر به آن‌ها پرداخته می‌شود:
1. سناریوی نخست آن است که مجموعه غرب بر اختلافات سیاسی خود بر سر کمک‌های نظامی به اوکراین فائق آید و تأمین مالی جنگ اوکراین در سطح کنونی تداوم یابد. این سناریو با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان در آمریکا و (در حال حاضر) مجارستان و اسلواکی در اروپا، با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. علاوه بر این، حتی با فرض تصویب همه کمک‌های موردنظر، اوکراین روی زمین امتیازات بسیار ناچیزی در سال گذشته کسب کرده است و در سربازگیری برای ادامه جنگ با معضلاتی مواجه است. هم‌زمان، به نظر می‌رسد که اختلاف میان «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین و «ژنرال والری زالوژنی» فرمانده قوای نظامی در حال تشدید شدن باشد. ازاین‌رو، حتی با فرض تصویب کمک‌های گسترده توسط طرف‌های غربی، اوکراین برای تداوم جنگ با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود و با این روند به پیروزی چشمگیری دست نخواهید یافت.
2. سناریوی دوم ازاین‌قرار است که ناتو به‌صورت مستقیم وارد منازعه اوکراین شود. درواقع، علیرغم اینکه «پوتین» قصد حمله به یک کشور عضو ناتو را نداشته است، مجموعه غرب ممکن است تشدید تهدید و توسعه‌طلبی فدراسیون روسیه را در صورت شکست اوکراین به‌عنوان توجیهی برای مداخله نظامی مستقیم در اوکراین استفاده کند. چنین مداخله‌ای علاوه بر اینکه منجر به یک جنگ گسترده در سطح اروپا خواهد شد، محبوبیت پوتین در فدراسیون روسیه را نه‌تنها کاهش نخواهد داد، بلکه با تحریک احساسات ضد غربی و میهن‌پرستانه در جبهه روسیه اصطلاحاً موجب تشدید «اثر استالینگراد» و حمایت ملی از تداوم جنگ در روسیه خواهد شد. ورود ناتو به این جنگ با توجه به اختلافات سیاسی پیش‌گفته، تصمیم پرهزینه‌ای برای رهبران کشورهای مسلط در ناتو خواهد بود و به نظر می‌رسد از مطلوبیت بسیار کمی برخوردار باشد.
3. سومین سناریو این است که غرب به نحوی تلاش نماید تا با کرملین باب گفتگو را بگشاید و به شکلی از توافق برای خاتمه جنگ دست یابد. فدراسیون روسیه علیرغم اینکه از تحریم‌های غرب صدمه‌دیده است اما آن‌چنان‌که توسط مجموعه غرب تصور می‌شد به زانو درنیامده است و به‌احتمال‌زیاد آمادگی دارد جنگ را برای مدت قابل‌توجهی ادامه دهد. با این ملاحظه، بعید است هرگونه توافق احتمالی میان غرب و روسیه منجر به بازگشت کلیه اراضی به‌طرف اوکراینی گردد. لذا چالش پیشروی تحقق این سناریو، علاوه بر بی‌اعتمادی روسیه به غربی‌ها، این حقیقت است که بخش اعظمی از نخبگان راست‌گرای حاکم در اوکراین آماده نشان دادن انعطاف در این مسئله نیستند.
به‌عنوان جمع‌بندی، می‌توان اظهار داشت که درباره سناریوی دوم، تمایل ناچیزی میان برآیند نخبگان حاکم غربی وجود دارد. ازاین‌رو مجموعه غرب احتمالاً بیشتر مایل است مجموعه‌ای از دو سناریوی اول و سوم را در چشم‌انداز 2024 تحقق بخشد. این بدان معنی است که دستکم برای کوتاه‌مدت، مجموعه غرب تلاش خواهد کرد تا اتحاد خود را در تأمین مالی اوکراین بازیابد و هم‌زمان، به شکل مشتاقانه‌ای مترصد دستیابی به توافق قابل‌عرضه‌ای خواهد بود که بدون تحقیر و تخریب چهره‌اش، بار سنگین مالی ناشی از جنگ را از گُرده‌اش بردارد.
انتخاب خانم شیخ حسینه برای چهارمین دور پیاپی به‌عنوان نخست‌وزیر بنگلادش
روز یکشنبه هفته جاری با وجود تحریم انتخابات پارلمانی از سوی حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، خانم «شیخ حسینه واجد» (Sheikh Hasina Wajed) موفق شد برای چهارمین دور پیاپی در این انتخابات پیروز و تا یک دوره پنج‌ساله دیگر به‌عنوان نخست‌وزیر بنگلادش به فعالیت بپردازد (در نظام سیاسی بنگلادش، نخست‌وزیر، رئیس حزب حاکم و صاحب تمام اختیارات اجرایی است). تحریم انتخابات از سوی حزب اصلیِ گروه مخالف بنگلادش با این استدلال انجام شد که حسینه به‌عنوان رهبر حزب «عوامی لیگ» در ادوار گذشته مرتکب تقلب شده است و اینکه وی از قدرتی که در اختیار دارد به‌منظور اجرای قوانین علیه رقبای سیاسی خود استفاده می‌کند. نکته قابل‌توجهی که دراین‌بین وجود دارد آن است که تحریم انتخابات از سوی (BNP) موجب شد تا کرسی‌هایی که در اختیار حزب «عوامی لیگ» نیست، در بین احزاب کوچک‌تر و نامزدهای حزب مستقل تقسیم شود.
شایان‌ذکر است که خانم حسینه واجد، بزرگ‌ترین فرزند «شیخ مجیب الرحمان» (رهبر نهضت استقلال بنگلادش، معروف به پدر ملت که جمهوری بنگلادش را بنیان گذارد و به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور آن کشور قدرت را به دست گرفت) است. در اوت 1975 میلادی که حسینه به همراه خواهرش «ریحانه» در حال بازدید از آلمان غربی بود، تمام اعضای خانواده‌اش در اقدامی تروریستی کشته شدند و به‌این‌ترتیب این دو خواهر به‌عنوان تنها نجات‌یافتگان از آن حادثه، مجبور به سپری کردن تبعیدی شش‌ساله در بریتانیا شدند. وی در سال 1981 میلادی به کشورش بازگشت و رسماً وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی شد که نتیجتاً در سال 1996 میلادی به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور برگزیده شد. نکته قابل‌توجهی که در خصوص بنگلادش و خانم شیخ حسینه وجود دارد آن است که این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در جهان است و حسینه به دلیل بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی حدود چهارمیلیون‌نفری که در این صنعت مشغول به فعالیت هستند، همواره موردستایش قرار گرفته است. بااین‌حال، رکود دستمزدها به همراه افزایش قیمت مواد غذای و سوخت، اقتصاد بنگلادش را در سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ تا جایی که دولت حسینه سال گذشته میلادی مجبور به دریافت وام 4.7 میلیارد دلاری از «صندوق بین‌المللی پول» شد.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار داشت که کشور بنگلادش کما فی سابق در عرصه سیاسی درگیر رقابت بین دو حزب اصلی این کشور یعنی حزب ملی‌گرا و عوامی لیگ قرار دارد که این موضوع به‌نوبه خود نه‌تنها مجالی را برای حضور دیگر احزاب سیاسی قرار نمی‌دهد، بلکه درگیری‌ها و تنش‌های خشونت باری را میان دو حزب مورداشاره موجب شده است. به‌واقع انتخاب خانم حسینه برای چهارمین دور متوالی به‌عنوان نخست‌وزیر بنگلادش این خطر را بیش‌ازپیش متوجه این کشور خواهد کرد که احزاب مخالف در جهت تضعیف دولت و روی کار آمدن خود مبادرت به اقدامات خشونت‌بار نمایند.
